چرا وعده های بدون پشتوانه دولت سیزدهم در این دو سال به بار ننشست؟

به گزارش رکنا، " من تلاش می کنم آن وعده ای که می دهم، یا وعده ندهم، یا اگر وعده ای می دهم حتما عملیاتی و اجرایی کنم." این بخشی از سخنان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات است.

دو سال از روزی که ابراهیم رئیسی با 17/926/345 رای به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد، گذشت و دولت سیزدهم وارد سومین سال فعالیت خود شد. ابراهیم رئیسی در طول دوران انتخابات وعده های مختلفی داد: کنترل نقدینگی، نصف کردن و تک رقمی کردن تورم ، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، رفع بیکاری، افزایش سرمایه گذاری خارجی، رفع فقر، دعوت از نخبگان و ایرانی های خارج از کشور به ایران، رفع تبعیض و مبارزه با فساد و رانت و بهبود شرایط اقتصادی مردم، کاهش 5 درصدی هزینه های درمان، احیای برجام، کنترل قیمت دلار، عادلانه کردن قیمت خودرو، افزایش سرعت اینترنت و آزادی بیان از وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری است که به نظر می رسد در عمل به اغلب آنها ناتوان ماند.

بررسی اجمالی در این دو سال نشان می دهد قیمت دلار از حدود 26 هزار تومان به 50 هزار تومان، سکه از حدود 11 میلیون تومان به حدود 30 میلیون تومان، قیمت مرغ و گوشت و خودرو بیش از دو برابر، نقدینگی از  3700 به 6103 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، میانگین قیمت مسکن از متری 30 میلیون تومان به حدود 50 میلیون تومان رسید.

اما اگر بخواهیم به واقع عملکرد ابراهیم رئیسی را بررسی کنیم باید 44 سال به عقب بازگردیم و از آنجا آغاز کنیم و نسبت به نقاط ضعف و قوت دولتمردان با آمار و ارقام سخن بگوییم.

بخش هایی از مناظره انتخاباتی رئیسی قبل از انتخابات در سال 1400

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشور را بخوانید:

معدل رشد اقتصادی کشور در 44 سال گذشته نزدیک به 2 درصد است

محمود جامساز در ابتدا با طرح این پرسش که عملکرد ابراهیم رئیسی در دو سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: 44 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می گذرد اما معدل رشد اقتصادی نزدیک به 2 درصد، معدل رشد تورم بیش از 20 درصد و حجم نقدینگی بیش از 24 هزار برابر نسبت به نقدینگی 258 میلیارد تومانی سال 57 رسیده است.

این اقتصاددان درخصوص اهمیت سه شاخص رشد اقتصادی، رشد تورم و حجم نقدینگی گفت: رشد اقتصادی حاکی از شاخص اندازه اقتصاد کشور و ظرفیت های تولیدی است که به شدت طی بازه زمانی 44 سال سقوط کرده است.

تورم که به یک پدیده پایدار تبدیل شده است، تخصیص  منابع و توزیع درآمد را به زیان بخش حقیقی اقتصاد به ویژه طبقات متوسط و پایین  تغییر می دهد. افق تصمیم گیری فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران را به شدت محدود می سازد. پیش بینی پذیری آینده را غیرممکن و پرمخاطره می کند. درآمد خانوارها را نسبت به هزینه ها به حدی کاهش می دهد که در تامین نیازهای مبرم خود در می مانند.

با هر جهش ارزی، صنایع و کسب و کارهای بخش خصوصی با افزایش هزینه های قیمت تمام شده روبرو می شوند و فعالیت های اقتصادی کاهش می یابند، اشتغال ها تعدیل می شوند و بر تعداد بیکاران افزوده می شود.

شاغلان در زندگی شهری در فقر به سر می برند

جامساز درخصوص افزایش حجم نقدینگی افزود: استمرار افزایش حجم نقدینگی تنها به تقویت بخش پولی اقتصاد و نابودی بخش حقیقی منجر می شود که جامعه را در باتلاق فقر، فلاکت، سوء تغذیه و ناامیدی نسبت به آینده فرو می برد. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، شاغلین نیز در زندگی شهرها در فقر به سر می برند. فقر ونا امیدی بنیان های اخلاقی جامعه را فرو می ریزد و هنجارها را می شکند.

در حقیقت تضعیف بخش حقیقی اقتصاد، ناامیدی جوانان در تامین نیازهایی نظیر دارا بودن یک شغل، مالکیت های حداقل های زندگی و تشکیل خانواده به یک همه گیری تبدیل شده است و بسیاری از آنان برای مهاجرت، خود را به آب و آتش می زنند. فرار مغزها از پدیده های خطرناک دیگری است که در اقتصادهای بی ثبات و نابسامان رو به فروپاشی رخ می دهد.

در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک ، تصمیمات نه بر مبنای خرد بلکه براساس باورهای دیرپا شکل می گیرد

وی با بیان اینکه خروج سرمایه ها نیز از دیگر پدیده هایی است که در پی کاهش مستمر ارزش پول و نبود زمینه های امن سرمایه گذاری اتفاق می افتد و حساب سرمایه را منفی می کند، اضافه کرد: کاهش سرمایه گذاری ظرفیت های کشور را نابود می سازد. چنین تصویری به تدریج طی حیات جمهوری اسلامی پررنگ تر شده و مسئولین ناکارآمد و غیرمتخصص که ملاک گزینش و انتخاب آنها باورهای ایدئولوژیک، روابط سببی و نسبی، خویشاوندسالاری و قرارداشتن در حلقه خودی ها و وابستگی های رانتی بوده است، راه برون رفت از این مخمصه و چالش بزرگ اقتصادی، سیاسی واجتماعی را مهار تورم و نقدینگی می دانند.

در حالیکه از علل بروز  چنین وضعیت اسفناکی غافل اند، از این جهت که خود بخشی از علت هستند. زیرا  در یک مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک، تصمیمات و سیاست گذاری ها نه بر مبنای خرد و اندیشه اقتصادی بلکه براساس باورهای دیرپا شکل می گیرد.

سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به کمتر از یک درصد رسیده است

سقوط 9 برابری اقتصاد ایران نسبت به 19 سال آخر سلطنت پهلوی

جامساز گفت: صاحبان مناصب که عمدتا در فرایند رانتی به قدرت رسیده اند با اعتمادبه نفس کاذب براین اعتقادند که باورشان بر هر اندیشه ای برتر است. آنها مشورت پذیر نیستند و راه خود را می روند. راه و روش حکمرانی 44 سال گذشته براساس باورمندی های ایدئولوژیک شکل گرفته و همه مسئولین از گذشته و حال عملکرد خود را در چارچوب نظام، موفق پنداشته و اگر قصوری بوده است آن را معطوف به عملکرد دیگران به ویژه دگراندیشان کرده اند.

هیچ مسئولی به سبب عملکرد بد، مورد مواخذه و پیگرد قرار نگرفته است. زیرا در حاکمیت باورمندان همه مسئولین از بی لیاقتی، فساد و بی دانشی مبرا هستند.

اما؛ اگر تاکنون ارقام اختلاس های نجومی هزاراران میلیارد تومانی، مربوط به ارز، زمین خواری، فساد بانکی، پولشویی، فساد در کشاورزی و صنایع دولتی و وقوع مفاسد اقتصادی با محوریت اشخاص حقیقی دارای مناصب کلیدی افشا شده است.

اگر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به کمتر از ۱ درصد رسیده است و این سقوط آن طور که از ظواهر امر آشکار است، در آینده نیز ادامه دارد.

اگر اقتصاد ایران در 19 سال آخر سلطنت پهلوی به طور متوسط سالانه 9/1 برابر بزرگتر شده است اما در دوران 57 به بعد به 1/9 دهم درصد سقوط کرده است.

اگر براساس گزارش صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در دهه 90 خروج سرمایه از ایران 123/4 میلیارد دلار بوده و حساب سرمایه را منفی کرده است.

اگر خط فقر بنابر اظهارات مختلف مسئولین بین 15 تا 20 میلیون تومان در ماه گزارش شده است.

اگر گسترش اعتیاد، خودکشی، بیماری های روانی، طلاق، بی خانمانی، کابوس اجاره نشینی، نااطمینانی نسبت به آینده، حاشینه نشینی، زباله گردی، پدیده کودکان کار، آسیب های وارده غیرقابل جبران به محیط زیست، بحران انرژی و آب، بیابان زایی، خشک شدن رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها، مهاجرت های داخلی و تغییر ترکیب جمعیتی پدید آمده، همه از اقدامات دشمن ستیزانه استکبار بوده و نتیجه نفوذ ایادی آنها است، نه عملکرد مسئولین دلسوز نظام.

زیرا آنان چشم دیدن پیشرفت های کشور را ندارند و لذا باید در مبارزه با دشمن جدی تر عمل کرد، زیرا اهداف ایدئولوژیک انقلابی که اهم آن مبارزه با استکبار جهانی، صدور انقلاب اسلامی، گسترش اسلام شیعی در منطقه و جهان، نابودی اسرائیل و برگزاری نماز در قدس شریف، شکست و عبور از استکبار جهانخوار آمریکا، تبدیل کاخ سفید به حسینیه، تشکیل نیروهای مقاومتی در منطقه به منظور پیشبرد و حفظ دستاوردهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و در یک کلام استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی بر مسلمانان جهان است، به زیان استکبار جهانی است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: با این وصف یکی از ابزارهای مهم دستیابی به این اهداف هزینه کرد منابع و ثروت ملی است. از این رو‌ تخصیص منابع باارزش و محدود کشور در راستای تامین اهداف ایدئولوژیک، سهم بخش های اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی وغیره را بسیار محدود ساخته است، زیرا اصولا تحقق اهداف ایدئولوژیک ارجح برمنافع و مصالح اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی جامعه است.

اینک بر لبه پرتگاه هستیم

این اقتصاددان با بیان اینکه نماینده بجنورد به تازگی گفته است: "اگر آقایان بخواهند کشور را با همین دست فرمان اداره کنند، قطعا کشور و مردم را به لبه پرتگاه می‌برند." گفت: غافلند از اینکه اینک بر لبه پرتگاه هستیم. منطق و خرد به ما می گوید بافروپاشی اقتصاد و غرق شدن در باتلاق تورم، در زمینه ایدئولوژیک نیز با شکست مواجه خواهیم شد.

تجربه چین می گوید: حکومت را باید از ایدئولوژی جدا کرد. حکومت از امور عقلی است

جامساز با بیان اینکه به شهادت تاریخ، نظام های سیاسی در پی فروپاشی اقتصادی، فروریخته اند، گفت: وقتی اقتصاد یک کشور فروپاشید، هیچ نیروی قهری قادر به کنترل جامعه نخواهد بود. کشورهایی که با ایدئولوژی اداره می شوند هیچگاه به رشد اقتصادی دست نمی یابند.

کشور کمونیستی چین که تحت رهبری مائو در فقر و‌ عقب ماندگی بسر می برد با به قدرت رسیدن دنگ شیائو پینگ بعد از مرگ وی، با تفکیک راه اقتصاد از اصول سیاسی کمونیسم، با اتخاذ سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم، البته تحت عنوان سوسیالیسم ویژه چینی، از طریق استقرار امنیت سرمایه گذاری، برقراری مناسبات دیپلماتیک مطلوب با غرب و جذب سرمایه گذاری خارجی و با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته کاپیتالیستی غربی و حتی نقض قوانین بین المللی کپی رایت، با دستیابی به رشد های اقتصادی دو رقمی تحول عظیمی را چه به لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی در چین رقم زد که یکی از نتایج آن بالا کشیدن 700 میلیون چینی از زیر خط فقر بود.

دنگ شیائو پینگ آنقدر در دستیابی به توسعه اقتصادی و تبدیل کشور به یک اقتصاد پیشرفته مصمم بود که اعتراضات گسترده دانشجویان مائوئیست مخالف حرکت به سوی سرمایه داری آزاد که با آموزه های کمونیسم شستشوی مغزی شده بودند را در میدان تیان آن من ‌پکن به شدت سرکوب نظامی کرد که عده زیادی حدود 10هزار نفر بر اساس اسناد بریتانیا کشته وزخمی شدند. از این رو‌ حکومت را باید از ایدئولوژی جدا کرد. حکومت از امور عقلی است.

وقتی اقتصاد کشور توسط سیاست به گروگان گرفته می شود، به تدریج فرو می پاشد

وی تاکید کرد: فلسفه قوانین جدید مبتنی بر اراده آزاد است. حکومت های ایدئولوژیک چه دین سالار و خدا باور و چه ناخداباوران ایدئولوژیک جواب معضلات این قرن را نمی دهد. عقل نقاد با فقه سالاری‌ و باورمندی های ایدئولوژیک جمع نمی شود. باید با بهره گیری از عقل، علم و منطق با شناخت ظرفیت ها و‌ توانایی های بالقوه و بالفعل موجود و‌ شناخت صحیح محیط پیرامونی، کشور را در جهت تأمین و حفظ منافع و رفاه ملی اداره نمود.

جامساز در پاسخ به این پرسش که علل فروپاشی اقتصادی کشور چیست؟ گفت: مطالعات تاریخی نشان می دهد، وقتی اقتصاد کشور توسط سیاست به گروگان گرفته می شود، به تدریج فرو می پاشد.

در سیاست های درون مرزی و برون مرزی با چالش های مختلفی روبرو هستیم

این اقتصاددان در مورد جایگاه جمهوری اسلامی در جهان در پاسخ به این پرسش که پس از 44 سال، جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه از چه جذابیت و اعتباری برخوردار است؟ گفت: متاسفانه هم در سیاست های درون مرزی و هم برون مرزی هر روز باچالش های مختلفی روبرو هستیم که حل آنها با ابزار، افکار، برنامه ها، سیاست ها و باورهای موجود که به ناچار به سبب ساختار معیوب اقتصادی در استمرار سیاست های گذشته است، امکان پذیر نخواهد بود. با این اوصاف از دولت سیزدهم که با مشارکت حداقلی به قدرت رسیده است، چه انتظاری می توان داشت؟

گفته شده یک دست شدن قوای سه گانه از تنش های گروه های خودی همسو با حاکمیت خواهد کاست و برنامه ها، بدون سنگ اندازی گروه های رقیب، پیش خواهد رفت اما واقعیت ها تصویر دیگری را نشان می دهد. زیرا بالاترین تغییرات در قیاس با سایر دولت ها در کابینه رئیسی رخ داده که بیانگر عدم تجانس در گزینش ها بوده است.

البته برخی عدم توفیق در انجام وعده های دولت را به همین جابجایی ها معطوف می کنند، در حالی که اصولا در ساختار معیوب اقتصاد دولتی- سیاسی- رانتی جمهوری اسلامی، هیچکس در جای خود نیست. فلذا جابجایی مقامات ناشی از اراده های سیاسی است تا عملکرد آنان.

چرا وعده و وعیدهای بدون پشتوانه اندیشه و خرد دولت سیزدهم به بار ننشست؟

جامساز با بیان اینکه وعده و وعیدهای بدون پشتوانه اندیشه و خرد دولت سیزدهم به بار ننشست، گفت: زیرا در ساختار موصوف تناسبی بین ابزار و ملزومات دستیابی به اهداف وجود نداشت اما رئیس جمهور طبق معمول روسای جمهور گذشته که همه کمبودها و ناکامی ها را معطوف به عملکرد نادرست اسلاف خود می کنند، عملکرد دولت دوازدهم را زمینه های شکست برنامه های خود می داند و از سو‌ی دیگر به منظور مبری کردن خویش از مسئولیت در یک سخنرانی به عوامل اجرایی با تحکم می گوید: که چرا در انجام برنامه ها و وعده ها قصور شده است.

این اقتصاددان گفت: متاسفانه پس از دو سال نه نرخ تورم کاهشی شده، نه سالی یک میلیون شغل ایجاد شده، نه پروژه مسکن از روی کاغذ به حیطه عمل درآمده، نه گشایشی در معیشت مردم ایجاد شده، نه مطالبات فروخفته اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان که به صورت انفجاری به کف خیابان ها منتقل شد، پاسخ داده شده و نه در عرصه سیاست خارجی توفیقی حاصل شده است.

اما آنچه که اکنون برای دولت در اولویت است، دستیابی به منابع کلانی است که ناترازی بودجه را پو‌شش دهد. این منابع از کجا تأمین می شود. در نبود منابع ، سهل ترین شیوه خلق تورم است. دولت در واقع برای بقای خود نیازمند خلق تورم است. درآمد نفتی تنزل یافته و تجارت خارجی نیز به سبب تحریم های بانکی در انزوا قرارگرفته و دولت را در تنگنای ارزی و مالی قرار داده است.

لذا برای تامین کسری ها، فشارمالیات بر بخش حقیقی اقتصاد افزایش یافته است. در حالی که باتوجه به خسارات ناشی از همه گیری کرونا و تحریم ها، فضای کسب و کار تیره تر شده است و از طرفی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در مسیر حرکت بخش خصوصی، تاب و تحملی در برابر فشار فزاینده مالیاتی در این بخش باقی نگذاشته است.

بخش خصوصی در این مدت در رکود اقتصادی قرار داشته، بسیاری از شرکت های بزرگ و متوسط اغلب تعطیل شده است یا زیر ظرفیت کار کرده و کارکنان خود را اخراج و بازخرید کردند. افزایش بهای خدمات عمومی، دولتی، عوارض و جرائم هم قادر به پوشش کسری بودجه عظیم دولت نیست، لذا دولت ناچار است هزینه های روز افزون خود را از طریق بانک مرکزی یا گرفتن وام از طریق بانک های دولتی که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می شود تامین کند، زیرا ابزارهای سیاست های پولی از جمله تعیین نرخ بهره سیاستی، انتشار اوراق بدهی و عملیات بازار باز، پاسخگوی تامین کسری نجومی بودجه ها نبوده و نخواهد بود.

تورم برای حکومت نعمت و برای مردم مصیبت است

هرسال تورم جانکاه بر جامعه تحمیل می شود

جامساز با بیان اینکه هرسال با افزایش ناترازی بودجه و سرایت آن به ناترازی در دیگر بخش های اقتصاد از جمله بانک ها، صندوق ها، عرضه و تقاضا، بخش انرژی، نفت، گاز، آب و برق بر حجم خلق پول و نقدینگی افزوده می شود و تورم جانکاه را بر جامعه تحمیل می کند، ادامه داد: در واقع تورم برای حکومت نعمت و برای مردم مصیبت است. البته این نعمت برای حکومت دیر پا نخواهد بود و به مصداق نشستن بر شاخه و بن بریدن است.

وی ادامه داد: علل متعددی در بروز تورم دخیل اند که با راهکارهای اقتصادی قابل حل هستند اما مهار تورم دولت ساخته یک موضوع پارادوکسیکال و متناقض نما است، لذاچگونه می توان از دولتی که خود خالق تورم است انتظار داشت تورم را در حد معقول کاهش دهد. تا زمانی که دولت قادر نیست باتوجه به امکانات و ظرفیت های کشور، بودجه ای ماهیتا متوازن تنظیم کند و انتظام بودجه را حفظ نماید، کشور با افزایش حجم نقدینگی و استمرار تورم روبرو خواهد بود.

اینک‌ مفروض آنکه دولت شیب تورم را هم کاهش دهد مثلا به 20 درصد برسد باز هم 20 درصد به قیمت های موجود اضافه می شود، فرض کنید تورم صفر درصد شود. دولت با گرانی های موجود چه خواهد کرد. آیا  بین قدرت خرید جامعه با گرانی ها تعادل بر قرار خواهد شد؟

تورمی که دولت اعلام می کند در واقع نوعی فریب آماری است

این اقتصاددان گفت: در پایان اسفند سال 1401، حجم نقدینگی با افزایش 1550 هزارمیلیارد تومان نسبت به سال 1400 به رقم شگفت آوری افزون بر 6300 تریلیون تومان رسیده است که نشان می دهد در سال گذشته روزانه به طور میانگین حدود 4250 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده است و در همین بازه زمانی پایه پولی از 602 هزارمیلیارد تومان با گرد کردن اعداد با 144 میلیارد تومان افزایش به 746 هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای چاپ اسکناس به مقدار 394 میلیارد تومان به طور میانگین روزانه است که البته این ارقام بر اساس تلخیص داده های بانک مرکزی از سال های 98، 99 و 1400 روند افزایشی داشته است.

از آنجایی که این نقدینگی فقط بخش پولی را فربه می کند و بخش حقیقی از آن چندان بهره ای نمی برد، تعجب آور نیست که تورم امسال بیش از سال های گذشته اقتصاد را نابسامان و زندگی را به کام مردم تلخ تر کند.

لازم به ذکر است که ترکیب تورم در مورد بخش های مختلف اقتصادی هم متفاوت است. برای مثال تورم در بخش معیشت از دو رقمی عبور کرده است و طی دو سال گذشته در بخش دارو با تورم 700 درصدی و در مورد لبنیات با تورم 500 درصدی مواجه هستیم اما تورمی که دولت اعلام می کند در واقع نوعی فریب آماری است.

مردم دیگر نمی توانند تورم 50 درصدی را بپذیرند

جامساز با بیان اینکه مردم وقتی با رنج و مصیبت این وضعیت را تحمل می کنند، دیگر نمی توانند تورم 50 درصدی را بپذیرند، گفت: در واقع مردم هر هفته با روند گرانی روبرو هستند. صاحبان درآمدهای ثابت و حقوق بگیران هر ساله با کاهش 20 الی 30 درصدی درآمد مواجه هستند و قدرت خرید روز به روز تنزل می یابد.

در هر حال دولت اعلام می کند شیب تورم کاهشی است و مسئولین تلاش دارند به جامعه القا کنند که وضعیت اقتصادی خوب است و این وضعیت اقتصادی را با کشورهای فقیر مقایسه می کنند و حتی علت افزایش تورم را متوجه افزایش زیاده خواهی مردم می دانند. یکی از مسئولین می گوید مردم چین به دو وعده یا یک وعده غذا در شبانه روز اکتفا می ‌کنند. مسئول بلند مرتبه دیگری می گوید از یمنی ‌ها یاد بگیرید، لنگ می ‌پوشند و نان خشک می ‌خورند.

این گونه اظهار نظرها که افزایش تورم را به میزان مصرف مردم گره میزند بسیار تأسف آور است. ایران، کشور عظیم پهناور، با سابقه چند هزارساله تمدنی، استحقاق قرارگرفتن در فقر و فاقه را ندارد.

سفرهای رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین که خود از بازندگان سیاسی و اقتصادی هستند

افزایش مبادلات تجاری که ارزی وارد کشور نمی کند

جامساز درخصوص سفرهای ابراهیم رئیسی به برخی از کشورهای آفریقایی تصریح کرد: اخیرا دولت باتوجه به بحران های داخلی تلاش دارد از طریق بسط سیاست های خارجی خود و برقراری مناسبات حسنه با کشورهای خاومیانه و کشورهای عربی و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، چنین وانمود کند که در بخش بین المللی با مشکلی مواجه نیست تا بدین طریق شاید بتواند بحران داخلی را مهار کند.

در راستای بسط مناسبت های سیاسی، سفرهایی به چند کشور آفریقایی و آمریکای لاتین که خود بازندگان سیاسی و اقتصادی هستند و در عرصه جهانی از اعتبار سیاسی و‌ اقتصادی بی بهره اند توسط رئیس جمهور و هیئت همراه انجام شده است. ماحصل این سفرها تاکید بر استمرار مناسبات سیاسی و امضای چند تفاهمنامه تجارت متقابل است که نه تنها تحولی در وضعیت داخلی و خارجی ایجاد نخواهد کرد. بلکه احتمالا بر هزینه های برون مرزی جمهوری اسلامی نیز می افزاید.

عضویت در سازمان همکاری شانگهای نیز که در بخش اقتصادی بر محور تجارت متقابل تعریف شده و مجموع حجم مبادلات تهاتری اعضاء در مقابل حجم تجارت 20 هزار میلیارد دلاری جهان بسیار ناچیز است، گره ای از کلاف سردرگم اقتصاد کشور نمی گشاید، زیرا ارزی را وارد کشور نخواهد کرد. در تجارت متقابل فقط تهاتر است که ازطریق ابزارهای مختلف انجام می شود.

این اقتصاددان گفت: در کتاب تجارت متقابل، نوشته "مایکل رو" استاد اقتصاد دانشگاه اکزاتر لندن که به فارسی ترجمه کرده ام و به طور متوالی در مجله نامه، نشریه ماهنامه اتاق بازرگانی در سال 83 منتشر شد، به طور مفصل تجارت متقابل تشریح شده و ابعاد و اشکال مختلف آن و علت روی آوردن بعضی از این کشورها به این نوع معاملات تهاتری به رشته تحریر در آمده و مثال هایی نیز در مورد کشورهایی که با بحران ارزی و یا معضل در چرخه اقتصاد جهانی روبرو هستند و ناچار به تهاتر کالاها و خدمات با دیگر کشورها متوسل شده‌اند، آورده شده است.

اینکه تمام ظرفیت ها، امکانات و توانایی های کشور  را در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان در بلوک شرق بگذاریم، یک اشتباه بزرگ استراتژیک است

این اقتصاددان درخصوص رابطه ایران با چین و روسیه تاکید کرد: اینکه با هدف برخورداری از پشتوانه سیاسی و اقتصادی، در رویارویی با مناقشات غرب، تمام امکانات، ظرفیت ها و دارایی های خود را در بلوک شرق قراردهیم از اشتباهات بزرگ استراتژیک است که کشورهایی را  که به لحاظ اقتصادی و سیاسی همسنگ ما نیستند بر ما مسلط خواهد کرد.

انعقاد قرارداد ننگین ترکمنچای در زمان روسیه تزاری، اشغال شمال ایران توسط شوروی و اخیرا تغییر رژیم حقوقی دریای خزر و در اختیار گرفتن میدان های گازی چالوس یک و دو به وسیله پوتین، امضای بیانیه مشترک در پشتیبانی از ادعای مالکیت امارات در جزایر سه گانه ایران که به نوعی بیان نقض تمامیت ارزی کشور است در مجموع علامت هایی هستند که ماهیت رژیم پوتین را آشکار می کنند.

همچنین در مورد چین شواهد زیادی از جمله گرفتار کردن کشورهای فقیر آمریکایی و آمریکای لاتین در تله بدهی و تسلط چین بر بنادر و منابع و راه آهن و نیروگاه های این کشورها علایم نامطلوبی را درخصوص ایجاد روابط دیپلماتیک با این کشور مخابره می کند. بیم آن می رود که با قراردادهای غیر شفاف با چین که به تصویب مجلس هم نرسیده داغ دیگری نظیر قراداد ننگین ترکمن چای در شکل ترکمن چین بر پیشانی نسل حاضر و نسل های آینده نقش بندد.

جامساز با بیان اینکه برقراری مناسبات دیپلماتیک با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین با هدف تثبیت جایگاه خود در جهان، بر اعتبار جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی نمی افزاید، گفت: متاسفانه این راهکار گره از بن بست سیاسی جمهوری اسلامی نمی گشاید. از طریق تقویت روابط با کشورهای چین و روسیه هم هیچ کشوری به توسعه اقتصادی دست نیافته است.

کشورهایی از توسعه اقتصادی بهره مند شدند که با کشورهای توسعه یافته در ارتباط قرار گرفتند و از تکنولوژی، دانش و الگوهای توسعه ای و پیشرفت آنان استفاده کرده اند. چین یکی از کشورهایی است که همانطور که عرض کردم با درک صحیح از جهان پیرامونی با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شد و اینک با پیش گرفتن روش های استعماری نوین در کشورهای توسعه نیافته و گرفتار کردن آنان در تله بدهی و تسلط بر دارایی های آنان در حداکثر کردن منافع خود می کوشد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: با استقرار روابط دیپلماتیک با کشورهای توسعه نایافته ای نظیر اوگاندا، تانزانیا، ونزوئلا واکوادور نه قادر به اعلام حضور مؤثر در عرصه جهانی هستیم و نه به توسعه اقتصادی دست خواهیم بافت. چنانچه ما طالب کسب اعتبار بین المللی باشیم باید به یک کشور توسعه یافته تبدیل شویم که در آن حقوق، منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد و با حصول رشدهای اقتصادی دو رقمی، اشتغال ایجاد شود و نرخ بیکاری نرمال 4 درصدی باشد و مردم در رفاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت خاطر زندگی کنند، حصول به این هدف، مستلزم تغییر و تحول در ساختار معیوب و بی نظم اقتصاد دولتی، سیاسی، رانتی، ایدئولوژیک و دستوری است که بر آن اساس واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی، تقویت شود و بخش خصوصی از طریق حمایت های مالی، اعتباری و بانکی، دست کشیدن دولت از دخالت های نامطلوب در بازارها، حذف قوانین و مقرارات دست و پاگیر و زائد از مسیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی از یک سو و تغییر اساسی در مقوله سیاست خارجی با هدف برقراری مناسبات دوستانه و صلح آمیز  متوازن با شرق و غرب، باحفظ عزت و منافع و منابع ملی میسر شود.

اما متأسفانه  با انگاره دشمن پنداری بیش از 4 دهه است که فرصت سوزی کرده و منابع کشور را به تاراج داده ایم. اتکا به شرق بر جسارت ما در دشمن ستیزی با غرب افزوده است که نتیجه آن به سود اسراییل، با پیمان ابراهیم و نزدیکی آن به کشورهای عربی خاورمیانه بوده و بعید نیست که به استقرار روابط دیپلماتیک با عربستان هم دست یابد.

از سوی دیگر اندازه اقتصاد ترکیه که در سال های قبل از 57 ، یک پنجم اقتصاد ما بود، بنا بر گزارشات مؤسسات معتبر اعتبار سنجی بین المللی 5 برابر بزرگتر از اقتصاد جمهوری اسلامی شده و کشورهایی چون عربستان، امارات، کویت و قطر به پیشرفت های شگفت آور اقتصادی نایل شده اند و با تعریف و اجرای پروژه های صدها میلیارد دلاری جهان را شگفت زده کرده اند اما ما با نگاه به شرق هنوز در تلاش در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک خود هستیم.

باید پذیرفت که در عرصه سیاسی و اقتصادی جهان نباید تنها به یک بلوک وابسته بود بلکه باید با ایجاد پیوندهای مستحکم و متوازن با قدرت های بزرگ جهان در عرصه بین المللی از حضور مؤثر برخوردار بود و لاغیر. در این صورت مسیر توسعه اقتصادی هموار و سیاستگذاری ها به آن سمت متمایل خواهد شد و اقتصاد کشور در فرایند تحول بسامان خواهد شد.

البته تحقق چنین هدفی لزوم  تغییرات بنیادین و اساسی در ساختار اقتصادی کشور و رها شدن اقتصاد از بند سیاست است. وگرنه منابع محدود ما همچنان در راستای مقاصد سیاسی و نظامی هزینه خواهد شد و چرخه کمبود منابع در پوشش مصارف سنگین‌دولتی، ناترازی بودجه، افزایش نقدینگی و تورم تکرار می شود و بر گسترش فقر و نارضایتی و عدم اعتماد بین دولت - ملت  و بحران های اقتصادی واجتماعی می افزاید.

تصاویری از وزرا و اعضای هیات دولت سیزدهم که برخی از آنها دولت را ترک کرده و مرحوم رستم قاسمی که به دیار باقی شتافت.