چاپ پول توسط دولت ها کسری بودجه متوهمانه را جبران و تورم سنگینی بر مردم تحمیل کرد

به گزارش رکنا، چند روز پیش مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: «اوراق گواهی سپرده عام با نرخ 23 درصد منتشر می‌ شود.» او در ادامه نوشت: «هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه امروز خود به بانک‌ ها اجازه داد اوراق گواهی سپرده مدت‌ دار ویژه سرمایه‌ گذاری عام با نرخ 23 درصد منتشر کنند.» در ادامه افزایش نرخ سود بانکی اجرایی شد و پس از صدور مجوز انتشار گواهی سپرده مدت‌ دار برای 8 بانک جدید، تعداد بانک‌ های عرضه‌ کننده اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 23 درصد، به 25 بانک رسید.

پرسش این است این اقدام در شرایط تورمی چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد؟ آیا می تواند مانع افزایش تورم شود؟ نرخ سود 23 درصد می تواند سرمایه های مردم را از بازار دلار و طلا به بانک ها بازگرداند؟

از سوی دیگر با تغییر رئیس کل بانک مرکزی آیا سیاست های کلی این نهاد هم تغییر خواهد کرد؟ این تغییرات چه تاثیری در زندگی مردم خواهد داشت؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

چرخه معیوب رشد تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه واردات و تشدید تورم ادامه دارد

دکتر محمود جامساز در ابتدا گفت: در شرایطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارای نرخ تورم مزمن دو رقمی رو به افزایش است، یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و مهار تورم است. یکی از راه های کلاسیکی که منجر به کاهش تورم می شود، افزایش نرخ سود بانکی است که مانع هجوم مردم به بانک ها برای تخلیه سپرده های بانکی می شود. زیرا مردم نگران کاهش ارزش پول خود بوده و ترجیح می دهند در بازارهای موازی از جمله طلا و دلار سرمایه گذاری کنند تا ارزش پول آنها حفظ و شاید سودی عایدشان شود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما در ساختار اقتصاد سیاسی رانتی که به طور بنیادین زمینه های رشد تورم وجود داشته و اینک با بروز و ظهور التهابات جامعه، تشدید تحریم ها، کاهش درآمدهای ارزی، مرگ تدریجی برجام و‌ انفجار نقدینگی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه به 51/7 درصد برای دهک اول که نابرخوردارترین است، رسیده و ارزش پول ملی و قدرت خرید جامعه را کاهش داده، طبیعی است که بهای ارزهای معتبر از جمله دلار به عنوان ارز مرجع افزایش یابد.

افزایش بهای دلار بر هزینه کالاهای وارداتی اعم از نهاده های تولید و‌ کالاهای مصرفی افزوده و با تأثیر  بر سطح عمومی قیمت ها، تورم را از منفذ فشار هزینه واردات نیز تشدید می کند که منجر به کاهش بیشتر ارزش پول ملی و گران تر شدن دلار می شود و چرخه معیوب رشد تورم، تنزل ارزش پول ملی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه واردات و تشدید تورم را شکل می دهد.

افزایش نرخ سود بانکی جذابیتی برای مردم ندارد

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در شرایطی که اقتصاد دارای نرخ تورم مزمن است، افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟ گفت: افزایش ۵ درصد سود بانکی یا انتشار گواهی اوراق سپرده مدت دار با سود 23 درصد، در حالی که بنا بر آمار رسمی تورم نقطه به نقطه آذر ماه 48/1 درصد و تورم سالیانه منتهی به آذر ماه خوراکی ها و آشامیدنی ها 63 درصد است، نه تنها جذابیتی برای سپرده گذاری و یا خرید اوراق گواهی سپرده مدت دار ایجاد نمی کند، بلکه مانع از خروج این سپرده ها از بانک ها نیز نمی شود.

بانک مرکزی یک نهاد غیرمستقل است

جامساز در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی با این بدنه عریض و طویل چرا تصمیم های دم دستی و غیرمنطقی می گیرد، گفت: اتخاذ تصمیمات منطقی زمانی بارآور نتایج مطلوب است که از بستر اجرایی مناسب برخوردار باشد. در غیر این صورت اجرای هر سیاست منطقی از مسیر و هدف خود منحرف می شود. ضمن آنکه بانک مرکزی نه تنها به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، تافته جدابافته ای از مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی دستوری نیست، بلکه نهادی غیر مستقل و‌ محاط در این مجموعه است.

متأسفانه سیاستگذاری های غلط طی دهه های گذشته در اغلب حوزه های اقتصادی اعم از صنعتی کشاورزی، معدنی، تجارت، بانکداری و نهادهایی نظیر اتاق های بازرگانی، تعاون و سایر تأسیسات مشابه و با تملک و تأسیس ‌و تصدی گری و مدیریت خاص بر نهادهای درمانی و بهداشتی، فرهنگی و آموزشی از مقدماتی تا عالی، امور زیست محیطی، بهزیستی و غصب فعالیت های ذاتی بخش خصوصی، به اتلاف منابع منجر شد.

طی این سال ها دولت ها با تدوین بودجه های متوهمانه هر سال بر کسری هزاران میلیاردی افزودند

این اقتصاددان افزود: طی این سال ها دولت ها با تدوین بودجه های متوهمانه در طرف منابع، هر سال بر کسری هزاران میلیاردی بودجه افزودند و با به خدمت گرفتن بانک مرکزی از طریق چاپ پول به تأمین مالی کسر بودجه ها پرداختند و تورم سنگینی را بر جامعه تحمیل و کثیری از آحاد مردم را به استضعاف کشاندند. با شکل گیری فساد در بستر رانت دولتی با تقسیم رانت بین گروه های خاص، اختلاس های زنجیره ای با ارقام نجومی، بعضا” به سبب اختلاف بر سر تقسیم غنائم افشا شد که ضربات مهلکی بر پیکره بیمار و ناتوان مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی وارد آورد. بخش بزرگی از ثروت ملی به یغما رفت و بر گستره فقر و نارضایتی و مطالبات بی پاسخ و تلنبار شده جامعه افزود.

در عرصه سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک با کشورهای غربی و همپیمانانشان به نحوی عمل شد که شدید ترین تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشور آوار گردید و جمهوری اسلامی از چرخه اقتصاد جهانی برون افتاد و در انزوا قرار گرفت. چرخش سیاست خارجی در قرار گرفتن در اردوی شرق که از نتایج آن انعقاد قرا‌رداد ۲۰ ساله با روسیه و همکاری های نظامی با این کشور و امضاء تفاهمنامه همکاری های دوجانبه ۲۵ ساله با چین است هم به تقویت همه جانبه موضع سیاسی و اقتصادی کشور نیانجامیده است.

تنگناهای ارزی دولت شدت یافته است / افزایش حجم نقدینگی طی 13 ماه

وی افزود: طرفه آنکه عقد قراداد ۶۰ میلیارد دلاری گازی بین قطر و چین و سفر اخیر  شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان و شرکت در اجلاس سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و امضاء بیانیه ای از بعد محتوایی خلاف منافع جمهوری اسلامی ایران و قرار ندادن ایران در مسیر جاده ابریشم، موضع چین را به عنوان شریک استراتژیک ایران مخدوش ساخته است. از سوی دیگر تحمیل تحریم های جدید غرب بر برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی و سخت تر شدن فرایند دور زدن تحریم ها، تنگاهای ارزی دولت را شدت بخشیده و توان مدیریت شناور ارزی را در مهار افزایش قیمت دلار به تحلیل برده است.

از مدتها پیش تحلیل رفتن قدرت اقتصادی موضوع انتقادهای متقابل جناح های مختلف داخلی قرار گرفت و لزوم یکدست شدن دولت در درون خود و در ارتباط با قوای دیگر گفتمان غالب اصولگرایان شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به انجام رسید و طیف اصول گرایان مناصب حساس و مراکز تصمیم گیری را از آن خود کردند تا به اوضاع آشفته کشور از منظر داخلی و مناسبات بین المللی سرو سامان دهند، اما با شروع کار دولت سیزدهم علیرغم وعده و وعیدها در بازسازی اعتماد ملت - دولت، نه تنها بهبودی در زمینه های درگیر بحران حاصل نشد بلکه از مرداد ۱۴۰۰ یعنی آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان  شهریور ۱۴۰۱ یعنی ۱۳ ماه بر اساس آمار های رسمی، حجم نقدینگی از ۳۹۲۱ هزار و۴۳۰ میلیارد تومان با افزایش ۱۶۷۳ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵۹۴ هزار و۹۳۰ میلیارد تومان رسید. به بیانی دیگر به طور میانگین روزانه ۴۲۳۶/۷ میلیارد تومان در همین بازه زمانی بر حجم نقدینگی افزوده شد و بزرگترین رشد و حجم نقدینگی در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد.

از ماه های مهر، آبان و آذر که مصادف با ظهور و‌ گسترش اعتراضات اخیر است هنوز آماری در دست نیست، اما به طور قطع هزینه های هزاران میلیاردی پیش بینی نشده در راستای مهار التهابات رو به گسترش جامعه بر تنگناهای پولی دولت افزوده و رشد حجم نقدینگی را افزایش داده است واز آنجایی که سرگردانی نقدینگی از بزرگترین تهدیدات ارزش پول ملی و رشد تورم است، بی جهت نیست که چند روز پیش موقتاً بهای دلار به مرز ۴۴ هزار تومان و ارزش سکه به مرز ۲۳ میلیون تومان رسید و بحران پولی و ارزی کشور را شدیدتر نمایان کرد.

بی اعتمادی جامعه نسبت به توان دولت در تقویت ارزش پول ملی

جامساز با بیان اینکه بی اعتمادی جامعه نسبت به توان دولت در تقویت ارزش پول ملی سبب شده که سهم پول از نقدینگی افزایش و سهم  شبه پول کاهش یابد، گفت: به طوریکه آمارهای بانک مرکزی سهم پول از نقدینگی را در پایان شهریور سال جاری۱۲۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که نسبت به شهریور سال قبل رشد ۵۶/۱ درصدی رانشان می دهد. از آنجایی که ترکیب نقدینگی در نرخ تورم تأثیر گذار است با کاهش شبه پول آثار تورمی افزایش نقدینگی با تأخیر آشکار می شود.

لذا یکی از علل اصلی رشد شدید اخیر قیمت دلار و طلا معطوف به بزرگی حجم نقدینگی در ماه های مهر و شهریور و تشدید تورم است که در ملازمت با آغاز اعتراضات در کشور تغییر مواضع دیپلماتیک جهان غرب و کشورهای اقماری، ظاهرا در حمایت از اعتراضات ، تشدید تحریم ها و صدور قطعنامه های برخی از نهاد های بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی، به کما رفتن برجام علیرغم تمایل اخیر جمهوری اسلامی ایران بر احیای آن، که از دستور کار کشورهای ۱+۵  خارج شده و افزایش انتظارات تورمی، من حیث‌المجموع به شدت از ارزش پول ملی کاسته و بر نرخ تورم افزوده است.

طرفه آنکه اگرچه سویه روند افزایش ارزش دلار از جانب کاهش ارزش پول ملی است اما همانطور که توضیح دادم ، افزایش بهای دلار ، خود از طریق افزایش واردات بر تورم میافزاید و‌این دور باطل ادامه می یابد.

رئیس جدید بانک مرکزی تنها قادر است در هیأت عامل تغییراتی ایجاد کند

این اقتصاددان در واکنش به تغییر رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح سیاست های پولی و مهار قیمت دلار گفت: تغییر مسئول در هر نهادی که با بحران روبرو‌ می شود به سیاستی نخ نما تبدیل شده است. مسئول جدید هر نهادی باید در چارچوب نهادی همان سازمان مدیریت کند. نهاد بانک مرکزی متشکل از 5 رکن است. درست است که رئیس کل بانک مرکزی بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است، اما اتخاذ تصمیم درباره‌ سیاست های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور از وظایف شورای پول و اعتبار به عنوان رکن دوم بانک مرکزی است. رئیس جدید تنها قادر است در هیأت عامل تغییراتی ایجاد کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاست های کلی بانک مرکزی هم تغییر می کند؟ گفت: آیا قانون عملیات بانکداری بدون ربا که 40 سال است نظام بانکداری ایران را در برگرفته شرایط تغییر و تحول بنیادین در نظام بانکی ناکارآمد و معیوب را فراهم می سازد؟ با این اوصاف باید پذیرفت با تغییرات ستادی چالش هایی نظیر افزایش کسر بودجه های سالیانه، حجیم تر شدن نقدینگی، رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی که بر اساس آخرین گزارش ها در ردیف کم ارزش ترین پول های ملی جهان معرفی شده است و افزایش بهای ارزهای معتبر از جمله دلار بر جای خواهد ماند و بر اوج گیری بحران ها و التهابات اجتماعی دامن خواهد زد.