رکنا گزارش می دهد؛
کاهش مصرف بنزین در تهران با کارت های جایگاه! / چرا همین نسخه برای همه استان ها اجرا نمی شود؟
اقتصادی رکنا: اعلام کاهش بیش از ۲۰ میلیون لیتری مصرف بنزین در استان تهران طی حدود ۲۰ روز آن هم بدون حذف کارت جایگاه ها، یک سؤال جدی پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد که اگر با مدیریت و نظارت می توان مصرف بنزین را کاهش داد، چرا دولت به جای برخورد با مسیرهای سوء استفاده و قاچاق سوخت، کارت آزاد جایگاه ها را محدود می کند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، آمارهای تازه از مدیریت مصرف بنزین، بیش از آنکه ضرورت محدود کردن دسترسی مردم به کارت سوخت را اثبات کند، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت بر شبکه توزیع و جایگاه های سوخت را نشان می دهد.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده است که اجرای طرح جدید مدیریت مصرف سوخت در ۱۱ استان کشور، کاهش روزانه حدود چهار میلیون لیتر مصرف بنزین را به همراه داشته است. به گفته وی، در یکی از استان های جنوبی نیز کاهش مصرف روزانه به حدود دو میلیون لیتر رسیده است. اما نکته مهم این است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفته است که در استان تهران، با طرح شناسه دار کردن سوخت گیری، طی حدود ۲۰ روز، بیش از ۲۰ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده است. این درحالی است که در استان تهران هنوز طرح حذف کارت های آزاد جایگاه ها اجرایی نشده است.
این آمار یک پرسش اساسی ایجاد میکند: اگر بدون محروم کردن مردم از دسترسی عادی به سوخت، امکان کاهش مصرف وجود دارد، چرا سیاست گذار همچنان بر محدودیت کارت های آزاد جایگاه ها اصرار دارد؟
قاچاق بنزین را در جایگاه ها ردیابی کنید، نه در باک خودروهای مردم!
واقعیت این است که مردم عادی نه شبکه گسترده قاچاق سوخت دارند و نه امکان جابه جایی سازمان یافته میلیون ها لیتر بنزین. اگر قاچاق در مقیاس کلان اتفاق می افتد، باید مسیرهای تأمین، انتقال، توزیع و عوامل سازمان یافته آن شناسایی شوند؛ نه اینکه دسترسی میلیون ها راننده به کارت آزاد جایگاه محدود شود و یا اینکه مصرف بنزین را در حوزه خودروسازی و تولید خودروهای بی کیفیت و پرمصرف نیز بررسی کرد.
از سوی دیگر، دلالی و سوء استفاده در مقیاس های کوچک تر نیز با نظارت هوشمند بر جایگاه ها، ثبت دفعات سوخت گیری، بررسی میزان برداشت و شناسایی الگوهای غیرمتعارف قابل ردیابی است. اتفاقاً اظهارات اخیر کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که ابزار شناسایی چنین مواردی وجود دارد.
یک نفر ۱۰۵ بار سوخت گیری کرد
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در نشست خبری اخیر خود از شناسایی موارد قابل تأملی در جریان اجرای طرح شناسه دار کردن سوخت گیری خبر داده است.
به گفته وی، یک فرد در دوره بررسی، ۱۰۵ بار با استفاده از کارت اضطراری جایگاه سوخت گیری کرده و بیش از دو هزار لیتر بنزین دریافت کرده است.
در نمونه ای دیگر، فردی با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ بار توکن سوخت گیری دریافت کرده و در مجموع ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین مصرف کرده است. این فرد حتی در روز ۳۰ مهر، چهار مرتبه برای دریافت توکن اقدام کرده و ۹۵ لیتر بنزین دریافت کرده بود.
البته تعداد دفعات سوخت گیری به تنهایی اثبات کننده قاچاق نیست، اما این آمار نشان می دهد که امکان شناسایی رفتارهای غیرمتعارف وجود دارد. بنابراین سؤال اینجاست که چرا به جای استفاده حداکثری از همین ظرفیت نظارتی برای شناسایی و برخورد با سوءاستفاده کنندگان، باید دسترسی عمومی مردم به کارت آزاد جایگاه ها محدود شود؟
نسخه دولت برای مشکلاتی که خودش ایجاد کرده؛ سهمیه ویژه یا بنزین گران؟
محدودیت کارتهای آزاد جایگاه ها در عمل مشکلات متعددی برای رانندگان، مسافران و افرادی که کارت سوخت شخصی در اختیار ندارند یا سهمیه شان تمام شده، ایجاد کرده است. مردم در جاده ها و مسیرهای بین شهری نباید نگران پیدا کردن جایگاهی باشند که امکان سوخت گیری با کارت آزاد را فراهم کند.
حالا صحبت از افزایش سهمیه برخی استان ها مانند سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان و همچنین پیش بینی کارت سوخت جایگاه ها برای شرایط اضطراری و مسافران مطرح می شود. اما این راهکارها خود پرسش های تازه ای ایجاد می کنند که سهمیه ویژه دقیقاً به چه کسانی تعلق می گیرد؟ معیار تخصیص چیست؟ چه نهادی بر توزیع آن نظارت می کند و چگونه قرار است جلوی شکل گیری بازار واسطه گری، خرید و فروش و دلالی سهمیه گرفته شود؟
مردم به راهکارهای پیچیده و سهمیه های مبهم نیاز ندارند؛ آنها می خواهند بتوانند مانند گذشته به سوخت دسترسی داشته باشند و دولت وظیفه نظارتی خود را درست انجام دهد.
بنزین ۱۱۰ و ۱۶۰ هزار تومانی؛ مقصد نهایی مدیریت مصرف؟
نگرانی دیگر، هم زمانی این سیاست ها با گسترش عرضه بنزین سوپر با قیمت های بسیار بالاست. در شرایطی که قیمت بنزین سوپر تولید داخل در برخی جایگاه ها به ۱۱۰ هزار تومان رسیده و نرخ بنزین سوپر وارداتی نیز از ۱۶۰ هزار تومان در هر لیتر فراتر رفته است، این سؤال مطرح می شود که آیا قرار است محدودتر شدن دسترسی به بنزین معمولی، به تدریج مردم را به سمت خرید سوخت گران قیمت سوق دهد؟
البته بنزین سوپر با بنزین معمولی از نظر کیفیت و نوع مصرف متفاوت است و نمی توان این دو را جایگزین یکدیگر دانست؛ اما نمی توان نگرانی افکار عمومی از هم زمانی محدودیت های سوخت گیری با توسعه بازار بنزین چند ده هزار تومانی را نیز نادیده گرفت.
پیش تر نیز در گزارش های رکنا، موضوعاتی مانند سرگردانی مردم در پی محدودیت کارت های جایگاه، ابهام در عرضه بنزین سوپر و نگرانی از گران سازی تدریجی بنزین مطرح شده بود. حتی سرپرست وزارت نفت، در واکنش به انتقادها، اجرای طرح را آزمایشی دانسته و از برطرف کردن ایرادات آن با دریافت بازخورد مردم سخن گفته است.
حرف آخر اینکه کاهش مصرف بنزین با فشار بر مردم و محدود کردن دسترسی آنها به سوخت یکسان نیست. دولت اگر واقعاً به دنبال مقابله با قاچاق یا کاهش مصرف سوخت است، باید تمام توان نظارتی خود را بر جایگاه ها، دفعات غیرمتعارف سوخت گیری، شبکه های توزیع، مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت و همچنین بازنگری صنعت خودروسازی و جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف و بی کیفیت متمرکز کند.
وقتی امکان شناسایی فردی که در یک دوره ۱۰۵ بار سوخت گیری کرده یا در ۳۸ جایگاه مختلف بنزین دریافت کرده وجود دارد، چرا باید میلیون ها راننده عادی با محدودیت، صف و نگرانی مواجه شوند؟
مردم قرار نیست تاوان ضعف نظارت را با سرگردانی در جاده ها، سهمیه های نامشخص و هزینه های سنگین سوخت بدهند. اگر دولت می تواند با نظارت مصرف را کاهش دهد، ابتدا باید قاچاق کلان سوخت و تولید خودروهای پرمصرف و بی کیفیت را مهار کند؛ نه اینکه دسترسی مردم به بنزین را محدود و هزینه مدیریت ناکارآمد را به جیب خانوارها منتقل کند.
-
تفسیر فال ابجد امروز اول آذر ماه 1405
ارسال نظر