رکنا گزارش می دهد؛
دولت به دنبال فروش نفت، مردم به دنبال نان!
اقتصادی رکنا: در شرایطی که تورم ۸۸.۷ درصدی قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و دولت با محدودیت فروش نفت و تنگنای منابع مالی روبه روست، حالا قرار است مردم هم وارد بازار خرید نفت شوند. تصویب دستورالعمل گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی، اگرچه با هدف جذب سرمایه و توسعه بازار انرژی دنبال می شود، اما یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا دولت به دنبال توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت است یا می خواهد بخشی از فشار تامین مالی خود را به مردمی منتقل کند که برای تامین هزینه های روزمره زندگی نیز با مشکل مواجه اند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که محدودیت های صادرات نفت، دشواری بازگشت ارز، تورم بالا و مشکلات نقدینگی بنگاه ها، تامین منابع مالی دولت را با چالش جدی مواجه کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نیز در اظهاراتی درباره محدودیت فروش نفت هشدار داده است که توقف فعالیت کارخانه ها می تواند درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد و حتی زمینه ساز اعتراضات خیابانی شود.
این اظهارات یک واقعیت مهم را آشکار می کند: دولت نمی تواند از یک سو با فشار بر تولید و کسب و کارها، پایه های درآمدی اقتصاد را تضعیف کند و از سوی دیگر انتظار داشته باشد کسری منابع خود را با افزایش مالیات جبران کند.
در همین شرایط، سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، از تصویب دستورالعمل گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در هیئت دولت خبر داده است؛ ابزاری که قرار است امکان سرمایه گذاری مردم در بازار نفت را فراهم کند.
بر اساس این سازوکار، مردم به جای خرید مستقیم محموله نفتی، گواهی سپرده مبتنی بر نفت خام یا میعانات گازی خریداری می کنند. هدف اعلام شده نیز جذب سرمایه های خرد، توسعه بازار انرژی و افزایش شفافیت معاملات است.
اما نکته مهم اینجاست که فروش نفت در بورس با صادرات نفت و دریافت ارز تفاوت دارد. دولت از این مسیر می تواند منابع ریالی جذب کند، اما این معامله به خودی خود تحریم های نفتی، محدودیت های بانکی و مشکلات بازگشت ارز را برطرف نمی کند.
تورم ۸۸.۷ درصدی؛ مردم با کدام پول نفت بخرند؟
شاید مهم ترین پرسش درباره این طرح، نه به سازوکار بورس، بلکه به وضعیت اقتصادی خانوارها مربوط باشد.
طبق آمار اعلام شده مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف خوراک، مسکن، درمان و هزینه های ضروری زندگی می شود.
بنابراین نمی توان صرفا با معرفی نفت به عنوان یک دارایی ارزشمند، انتظار داشت مردم از این فرصت استقبال کنند. پیش از هر چیز باید مشخص شود حداقل سرمایه مورد نیاز چقدر است، خریداران با چه ریسکی مواجه اند، امکان نقد کردن گواهی ها چگونه فراهم می شود و چه تضمینی برای اجرای تعهدات عرضه کننده وجود دارد.
مردمی که برای حفظ قدرت خرید خود با دشواری روبه رو هستند، نباید بدون اطلاع دقیق از ریسک ها و شرایط معامله وارد بازاری شوند که جزئیات آن هنوز برای افکار عمومی روشن نشده است.
دولت از مردم نفت می خرد یا پول می گیرد؛ تکلیف کسری بودجه چه می شود؟
موضوع فروش نفت در بورس را باید در کنار بودجه سال ۱۴۰۶ نیز بررسی کرد. کاهش وابستگی بودجه به نفت یک ضرورت اقتصادی است، اما جایگزین کردن درآمد نفتی با مالیات بیشتر، انتشار اوراق بدهی یا استفاده از منابع بانکی، بدون اصلاح هزینه های دولت، درمان کسری بودجه نخواهد بود.
در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه مواد اولیه، حمل و نقل و تامین مالی مواجه اند، فشار مالیاتی بیشتر می تواند به کاهش تولید و سرمایه گذاری منجر شود.
از سوی دیگر، نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۲۸ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳.۶۵ درصد رسیده است؛ موضوعی که می تواند هزینه تامین مالی بنگاه ها را افزایش دهد.
محمود جامساز، اقتصاددان، نیز در گفت وگو با رکنا نسبت به آثار افزایش هزینه تسهیلات بر سرمایه گذاری و تولید هشدار داده است. به اعتقاد او، افزایش هزینه های تولید و مبادلات خارجی می تواند فشار تورمی بیشتری به اقتصاد وارد کند.
در چنین شرایطی، دولت علاوه بر طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، باید به سراغ اصلاح هزینه های غیرضروری، حذف ساختارهای موازی و افزایش بهره وری منابع عمومی برود؛ نه اینکه تمام بار مشکلات مالی را به دوش مردم و بخش خصوصی منتقل کند.
فروش نفت در بورس کافی نیست
گواهی سپرده نفت خام می تواند در صورت طراحی درست، ابزار تازه ای برای توسعه بازار سرمایه و جذب منابع مالی باشد؛ اما موفقیت آن به استقبال اولیه مردم محدود نمی شود.
دولت باید به روشنی اعلام کند منابع حاصل از فروش این گواهی ها کجا هزینه خواهد شد، چه تضمینی برای ایفای تعهدات وجود دارد، نحوه تحویل یا تسویه چگونه است و سرمایه گذاران با چه شرایطی می توانند دارایی خود را نقد کنند.
اگر منابع جذب شده صرف هزینه های جاری و پوشش موقت کسری بودجه شود، بدون آنکه اصلاحی در ساختار مالی دولت صورت بگیرد، مشکل اصلی اقتصاد همچنان باقی خواهد ماند.
مسئله فقط این نیست که مردم چگونه می توانند نفت بخرند؛ مسئله این است که چرا در اقتصادی با این حجم از منابع نفتی، دولت برای تامین هزینه های خود تا این اندازه به دنبال منابع تازه است؟
نفت ایران همچنان یک دارایی بزرگ اقتصادی است، اما تبدیل آن به درآمد پایدار فقط با تغییر شیوه فروش امکان پذیر نیست. تا زمانی که موانع صادرات، مشکلات مبادلات مالی، هزینه های غیرضروری دولت و ضعف سرمایه گذاری در تولید برطرف نشود، هیچ ابزار مالی تازه ای به تنهایی ناجی اقتصاد نخواهد بود.
مردم حق دارند پیش از ورود به بازار نفت، پاسخ یک سوال اساسی را بدانند: قرار است از این طرح سود ببرند یا بار دیگر هزینه مشکلات ساختاری اقتصاد را بپردازند؟
-
فیلم / «گلایه تلخ بیتا بادران بازیگر از روزگار؛ من بازیگر فوقالعادهای هستم، چرا باید کار کنم؟»
ارسال نظر