افشاگری سخنگوی صمت درباره فروش ۱۰ هزار خودرو توسط ایران‌خودرو / عرضه خارج از روال قانونی بود

به گزارش رکنا، شرکت ایران خودرو به تازگی اقدام به عرضه ۱۰ هزار خودرو خارج از روال و فرآیند عادی کرده است این خودروساز تعدادی از این خودروها را با قیمتی حدود دویست میلیون تومان کمتر از قیمت بازار عرضه کرد اما با ورود دادستانی جلوی عرضه این خودروها گرفته شد در این رابطه عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت، صنعت، معدن و تجارت گفت: تشخیص مصادیق جرم بر عهده مرجع قضایی است و تعیین نوع مجازات نیز از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود؛ بنابراین، اظهارنظر درباره اینکه این اقدام مصداق احتکار یا گران‌فروشی بوده است، در حوزه فعالیت وزارت صمت قرار ندارد.

وی افزود: با این حال، اقدامی که ایران‌خودرو انجام داده، برخلاف روال معمول فروش خودرو بوده است. خودروساز برای عرضه خودرو باید مجوزهای لازم را از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دریافت کند و تعهدات خود را نیز در نظر بگیرد. عرضه خودرو در نمایشگاه بدون طی این فرآیند، با روش معمول فروش خودرو مغایرت داشته است.

او ادامه داد: وزارت صمت این مغایرت‌ها را به مرجع قضایی اعلام کرده و دادستانی نیز به موضوع ورود کرده است. اکنون باید منتظر ماند تا مرجع قضایی پس از بررسی‌های لازم درباره این اقدام تصمیم‌گیری کند.

زارعی درباره اینکه ایران‌خودرو اعلام کرده است که عرضه خودروها بر اساس مصوبه کمیته خودرو و با هدف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان انجام شده است نیز گفت:  آقای معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرده است که در مصوبه کمیته خودرو چنین مجوزی وجود نداشته است. طبیعی است اگر خودروساز ادعا می‌کند این اقدام بر اساس مصوبه‌ای انجام شده، باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کند و صحت و اعتبار این ادعا نیز از سوی مرجع قضایی بررسی خواهد شد.صرف طرح یک ادعا نمی‌تواند نشان دهد که اقدام انجام‌شده خلاف مقررات نبوده است. این موضوع باید بر اساس مستندات بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

او درباره پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز توضیح داد: خودروساز می‌تواند پیشنهادهای مختلفی ارائه کند، اما اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد، موضوع دیگری است. حتی باید بررسی شود که آیا کمیته خودرو اساساً اختیار ورود به چنین موضوعی را داشته یا خیر.همان‌طور که معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است، ادعای مطرح‌شده درباره وجود مصوبه باید در مرجع قضایی بررسی شود و این مرجع درباره صحت آن اعلام نظر کند.

سخنگوی صمت تاکید کرد: موضوع اصلی، تعداد خودروها نیست. چه یک دستگاه خودرو، چه ۱۰۰ دستگاه یا ۱۰ هزار دستگاه؛ هر عرضه‌ای که با فرآیند قانونی فروش خودرو تطبیق نداشته باشد، از نظر وزارت صمت با روش‌های مرسوم فروش مغایرت دارد.خودروساز باید برای عرضه خودرو به سازمان حمایت مراجعه و با این سازمان هماهنگی کند. چنانچه این فرآیند طی نشود، مراجع قضایی باید درباره موضوع تصمیم‌گیری و برخورد قانونی کنند. در حال حاضر نیز دادستانی در حال بررسی پرونده است.

سخنگوی وزارت صمت افزود: از نظر وزارت صمت، اصل این عرضه با اشکال مواجه بوده و با مقررات تطبیق نداشته است. طبیعی است اگر خودروسازی بخواهد عرضه جدیدی انجام دهد، باید مطابق روش‌های قانونی و موجود اقدام کند.

زارعی گفت: هر خودروسازی می‌تواند خودروهای خود را از مسیرهای قانونی عرضه کند؛ برای مثال، مجوزهای لازم را از سازمان حمایت دریافت کند و در سامانه مربوطه عرضه داشته باشد. منظور وزارت صمت، چنین عرضه‌هایی نیست، بلکه روشی که در ماجرای اخیر و درباره عرضه حدود ۱۰ هزار خودرو در نمایشگاه به کار گرفته شده، با فرآیندهای قانونی فروش خودرو مطابقت نداشته است. اگر این روش ادامه یابد، باز هم خلاف است؛ هرچند با توجه به ورود دادستانی و قوه قضاییه، بعید است چنین روشی دوباره تکرار شود.

وی بیان کرد: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت: نداشتن تعهدات معوق به این معنا نیست که خودروساز می‌تواند خودروهای خود را در مجموعه‌ای دیگر و به شیوه‌ای متفاوت از روش‌های قانونی به فروش برساند. سازمان حمایت در بررسی فرآیند عرضه، میزان تعهدات خودروساز را نیز بررسی می‌کند و همه خودروسازان باید همین مسیر را طی کنند. اینکه یک خودروساز تعهد معوق نداشته باشد، موجب نمی‌شود بتواند خودروها را خارج از فرآیند پذیرفته‌شده عرضه کند.

او گفت: مسیر قانونی این است که خودروساز برای عرضه خودرو مجوزهای لازم را دریافت کند و از طریق فرآیندهای تعیین‌شده اقدام به فروش کند.  هر خودروسازی تکالیف و تعهداتی دارد که باید آنها را انجام دهد. ایران‌خودرو نیز فارغ از نتیجه بررسی قضایی درباره عرضه خودرو در نمایشگاه، باید به تعهدات خود عمل کند و وظایف قانونی‌اش را انجام دهد.

زارعی: آقای معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اعلام کرده است که در مصوبه کمیته خودرو چنین مجوزی وجود نداشته است. طبیعی است اگر خودروساز ادعا می‌کند این اقدام بر اساس مصوبه‌ای انجام شده، باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کند و صحت و اعتبار این ادعا نیز از سوی مرجع قضایی بررسی خواهد شد.

صرف طرح یک ادعا نمی‌تواند نشان دهد که اقدام انجام‌شده خلاف مقررات نبوده است. این موضوع باید بر اساس مستندات بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268462