خبر مهم وزیر اقتصاد برای سهامداران / تکلیف سهام عدالت و دامنه نوسان بورس مشخص شد؟

به گزارش رکنا، سیدعلی مدنی‌زاده در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران که از صبح امروز با موضوع «بازار فراگیر؛ فرصت بازآفرینی و رشد»، برگزار شده، با اشاره به حمایت ارکان مختلف حاکمیت از بازار سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کلان را زیربنای تحقق رشد اقتصادی دانست و گفت: راهبرد اقتصادی دولت پس از عبور از مرحله افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بر ۲ محور تشکیل سرمایه و ارتقای بهره‌وری متمرکز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ۱۶ ماه گذشته، اعلام کرد: در این مدت، اقتصاد ایران با شوک‌های بزرگی ناشی از تجمیع ناترازی‌های اقتصادی، شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مواجه شد، اما دولت با تلاش مستمر و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تلاش کرد از خارج شدن اقتصاد از مسیر ثبات جلوگیری کند و زمینه بازگشت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم آورد.

ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری، زیربنای رشد اقتصادی است

وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که تحقق رشد اقتصادی بدون ایجاد ثبات در اقتصاد کلان امکان‌پذیر نیست، گفت: پایه‌ای‌ترین موضوع در اقتصاد کلان، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط است. تنها در صورتی که اقتصاد از ثبات و قابلیت پیش‌بینی برخوردار باشد، می‌توان مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل تورم افزود: اگرچه سطح تورم هم‌چنان بالا است، اما با اقدامات مؤثر و هماهنگ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سیاست‌های کنترل تورم در ماه‌های گذشته با موفقیت دنبال شده و نرخ رشد تورم ماهانه به‌شدت کاهش یافته است. انتظار می‌رود آثار این سیاست‌ها در ماه‌های آینده بیش‌تر نمایان شود و اقتصاد ایران به سمت ثبات بیش‌تر حرکت کند.

مدنی‌زاده با اشاره به نقش پایداری مالی دولت در کنترل تورم اعلام کرد: اگر سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی حاکم می‌شد، امسال شرایط نامطلوب و خطرناکی را تجربه می‌کردیم، اما تلاش شد چنین اتفاقی رخ ندهد. امسال بدون تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی سپری شد و اصلاحات انجام‌شده در بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی نیز به تحقق این هدف کمک کرد.

او انجام اصلاحات در نظام بانکی را دومین محور مهم کنترل تورم دانست و گفت: ناترازی‌های نظام بانکی باید کنترل شود تا این ناترازی‌ها به بانک مرکزی تحمیل نشود و به رشد پایه پولی و تورم منجر نشود. اقدامات خوبی از سال گذشته در این زمینه آغاز شده و امسال نیز با همکاری بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ادامه دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ثبات بازار ارز اعلام کرد: با وجود فشارها و تلاش‌هایی که برای تحریک انتظارات و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد صورت گرفت، مجموعه سیاست‌های تیم اقتصادی دولت با هدف بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به بازار ارز دنبال شد. سیاست‌های اقتصادی با یک فاصله زمانی آثار خود را نشان می‌دهند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شرایط باثبات‌تری در اقتصاد حاکم شود.

تشکیل سرمایه و ارتقای بهره‌وری، دو محور اصلی رشد اقتصادی است

مدنی‌زاده با تشریح چارچوب برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی بر ۲ محور اصلی استوار است؛ نخست تشکیل سرمایه و دوم ارتقای بهره‌وری. تحقق این ۲ محور می‌تواند زمینه بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران را فراهم کند. او با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: برنامه‌های وزارت اقتصاد در این حوزه بر توسعه ابزارهای مالی، جذب منابع جدید، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی متمرکز شده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌شوند

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه ابزارهای تأمین مالی گفت: یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی در قالب طرح رویش بوده است. در چند ماه گذشته اقدامات مربوط به این صندوق‌ها انجام و از آن‌ها رونمایی شد.

او با اشاره به همکاری بانک مرکزی برای تسهیل جذب سرمایه‌های ارزی مردم افزود: با اصلاح برخی قواعد و مقررات مربوط به جذب منابع ارزی، تلاش شده است زمینه بازگشت منابعی که در سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، فراهم شود، این منابع می‌توانند پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری در کشور باشند.

مدنی‌زاده با بیان این‌که اوراق ارزی مناسبی منتشر شده و بنگاه‌های متعددی نیز آمادگی انتشار این اوراق را دارند، گفت: بسیاری از بنگاه‌ها پروژه‌های سودآور و ارزآوری در اختیار دارند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند با جمع‌آوری منابع از عموم مردم، تأمین مالی این پروژه‌ها را تسهیل کنند.

او از برنامه تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی خبر داد و اعلام کرد: مقدمات تاسیس این صندوق‌ها انجام شده و به‌زودی از آن‌ها رونمایی خواهد شد. این صندوق‌ها می‌توانند با جذب منابع در بنگاه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند، ساختار بنگاه‌ها را اصلاح کنند یا طرح‌های جدیدی را از مرحله ایجاد تا توسعه و واگذاری پیش ببرند.

طرح‌های پیشران ملی در اولویت تأمین مالی قرار می‌گیرند

وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ و توسعه‌ای کشور گفت: طرح‌های پیشران و بزرگ اقتصادی که از ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردارند، شناسایی شده‌اند و رفع موانع پیش روی آن‌ها، به‌ویژه موانع مرتبط با صدور مجوزها و بخش‌های حاکمیتی، در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده با اشاره به تعریف طرحی با عنوان «طرح ۲۰» در وزارت اقتصاد افزود: این طرح‌ها در جریان رونمایی از سازمان سرمایه‌گذاری ایران معرفی خواهند شد و نظام تأمین مالی نیز به سمت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌های پیشران ملی هدایت می‌شود تا زمینه تقویت پایه‌های رشد اقتصادی فراهم شود.

دولت برای حذف دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری برنامه دارد

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت رفع مداخلات دولت در بازارها و بهبود شرایط تشکیل سرمایه اعلام کرد: بخشی از موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد، ناشی از مداخلات دولتی است. این مداخلات در شورای عالی بورس، هیات عالی بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شده و اصلاح آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به حذف مداخله در نرخ اوراق دولتی از ابتدای امسال گفت: این اقدام موجب شد بازار بدهی به تعادل برسد. اصلاح مداخلات در بازار بین‌بانکی و شبکه بانکی نیز دنبال می‌شود و در بازار سرمایه هم باید این مسیر ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع دامنه نوسان در بازار سرمایه تاکید کرد: دامنه نوسان یکی از محدودیت‌های جدی بازار سرمایه است و از جمله اقداماتی است که باید برای اصلاح آن تصمیم‌گیری شود. البته برداشتن و حذف دامنه نوسان به تدابیر و مقدماتی نیاز دارد. به دلیل شرایط پرنوسان و بحرانی در دوره جنگ و محاصره اقتصادی، تاکنون امکان اجرای این اقدام فراهم نشده است، اما برنامه دولت این است که به‌محض دستیابی به سطحی از ثبات، این محدودیت برطرف شود تا بازار بتواند قیمت واقعی و ارزش شرکت‌ها را بهتر منعکس کند.

او با تأکید بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری افزود: مجموعه‌ای از قیمت‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد کشور وجود دارد که دولت به‌صورت مرحله‌ای به اصلاح آن‌ها اهتمام ورزیده است. اصلاحات انجام‌شده در بازار ارز بخشی از این مداخلات را از مدار خارج کرده و سایر موارد نیز به‌تدریج در دستور کار قرار دارند.

مدنی‌زاده آزادسازی فرآیند صادرات و تجارت را از دیگر الزامات افزایش بهره‌وری دانست و گفت: بنگاه‌های اقتصادی باید بتوانند در فضایی به دور از محدودیت‌های دستوری، فعالیت‌های تجاری خود را انجام دهند، صادرات داشته باشند و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند. این موضوع به افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، جذب سرمایه و تقویت موتور رشد اقتصادی کمک می‌کند.

صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت به‌زودی وارد بازار می‌شود

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی، مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از برنامه‌های مهم این حوزه دانست و اعلام کرد: یکی از اقدامات در این زمینه، ایجاد صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت است که مقدمات آن انجام شده و قرار است ظرف چند روز آینده در تابلو قرار گیرد.

او با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای افزایش بهره‌وری افزود: مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از منابع و دارایی‌های موجود را فراهم کند و به ارتقای بهره‌وری در اقتصاد منجر شود.

تعداد شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس به پنج شرکت می‌رسد

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه دولت برای توسعه حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه گفت: در روزهای گذشته، دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد بورس شده است و برنامه داریم تعداد این شرکت‌ها را به‌سرعت به ۵ شرکت افزایش دهیم.

او افزود: فراهم شدن امکان حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سهام، به رشد و توسعه این شرکت‌ها کمک می‌کند و آن‌ها نیز می‌توانند به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی در صنایع مختلف کشور تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و تأکید کرد: اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود، می‌توان انتظار داشت بهره‌وری بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذارشده به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

دولت از مرحله تاب‌آوری به مرحله رشد و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های گذشته گفت: برنامه دولت تا امروز، افزایش تاب‌آوری اقتصاد برای مدیریت شرایط جنگ، محاصره و فشارهای اقتصادی بود. با تلاش مسئولان و مقاومت مردم، این تاب‌آوری محقق شده و اکنون با وجود همه دشواری‌ها، وضعیت تجارت کشور به شرایط به‌نسبت پایداری رسیده و بازار نیز وضعیت متعادل‌تری دارد.

او با بیان این‌که شرایط هم‌چنان دشوار است و دولت برای مدیریت آن تلاش می‌کند، اعلام کرد: از این پس باید نگاه خود را به سمت آینده و ساختن ایران معطوف کنیم. بر همین اساس، پویش ملی «خواهیم ساخت» با مشارکت سرمایه‌گذاران، مردم و فعالان اقتصادی دنبال می‌شود تا منابع و دارایی‌های مردم در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر مسئولیت دولت در فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی گفت: دولت تلاش می‌کند زمینه لازم را برای فعالیت تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، تجار و مردم فراهم کند و موانع پیش روی آن‌ها را برطرف سازد تا مسیر رشد و سرمایه‌گذاری هموار شود.

تأمین مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه‌ها از بازار سرمایه

مدنی‌زاده با اشاره به محور عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد گفت: یکی از ابعاد مهم عدالت اقتصادی، فراهم کردن دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به نظام تأمین مالی است. مردم باید بتوانند به منابع مالی دسترسی داشته باشند و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه در قالب اوراق ۳ کوچک برای تأمین مالی استفاده کنند.

او با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق ابزارهای بازار سرمایه افزود: در حال حاضر بستر مناسبی برای دسترسی این بنگاه‌ها به بازار سرمایه فراهم شده و تلاش می‌کنیم موانع و کندی‌های موجود در این مسیر را به‌تدریج برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد با اعلام این‌که در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است، اعلام کرد: بخشی از این تأمین مالی به ابزارهای ایجادشده برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد و تلاش می‌کنیم دسترسی این بنگاه‌ها به منابع بازار سرمایه بیش از گذشته تسهیل شود.

ابزارهای جدید، دسترسی مردم به سرمایه‌گذاری را گسترش می‌دهد

مدنی‌زاده توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی را از دیگر الزامات تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت: باید امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای همه مردم فراهم شود و دسترسی به بازار سرمایه به‌گونه‌ای باشد که افراد در نقاط مختلف کشور نیز بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

او با اشاره به برنامه عرضه توکن‌های مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه در پلتفرم‌ها افزود: باید امکان عرضه ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های بازار سرمایه در پلتفرم‌ها فراهم شود تا حتی افرادی که در دورافتاده‌ترین روستاها زندگی می‌کنند، بتوانند منابع و پس‌انداز خود را در این مسیر سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که توسعه این ابزارها می‌تواند گستره دسترسی مردم به بازار سرمایه را افزایش دهد، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید در کنار زیرساخت‌های موجود نظام بانکی، امکان مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

موانع حقوقی سهام عدالت برطرف شده است

مدنی‌زاده با اشاره به محور مشارکت و مالکیت مردم در اقتصاد، سهام عدالت را یکی از مهم‌ترین موضوعات این حوزه دانست و گفت: اخبار خوبی درباره سهام عدالت در چند هفته آینده منتشر خواهد شد.

او توضیح داد: در مسیر ساماندهی سهام عدالت، موانع حقوقی وجود داشت که با هم‌کاری مجلس و دولت برطرف شده است. این اقدامات می‌تواند زمینه گسترش دسترسی و حضور عموم مردم در بازار سرمایه را فراهم کند تا مردم بتوانند به دارایی‌های خود در این بازار دسترسی داشته باشند.

وزیر اقتصاد توسعه امکان سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ملی را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: یکی از محورهای مورد توجه در این زمینه، فراهم کردن امکان مشارکت مردم در پروژه‌های ملی، به‌ویژه پروژه‌های حوزه مسکن است که اقدامات مربوط به آن در حال انجام است و در آینده رونمایی خواهد شد.

صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با ارتقای شفافیت دنبال می‌شود

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران گفت: یکی دیگر از محورهای مهم مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران در بازار سرمایه است. در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار در بازار سرمایه حضور دارند و باید زمینه لازم برای حفاظت از حقوق آن‌ها فراهم شود.

او افزود: اصلاح قواعد و مقررات مرتبط با حقوق سرمایه‌گذاران در شورای عالی بورس در حال پیگیری است و مصوبات جدیدی نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

وزیر اقتصاد ارتقای شفافیت و بهبود حکمرانی شرکتی را از دیگر الزامات حمایت از سرمایه‌گذاران دانست و اعلام کرد: باید با اصلاح سازوکارها و مقررات بازار سرمایه، زمینه افزایش شفافیت، بهبود حکمرانی شرکتی و صیانت بیش‌تر از حقوق سرمایه‌گذاران فراهم شود.

واگذاری شرکت‌ها با محوریت بازار سرمایه دنبال می‌شود

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای مردمی‌سازی اقتصاد گفت: واگذاری شرکت‌ها به مردم با محوریت بازار سرمایه از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و در کنار سایر برنامه‌های دولت برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد دنبال می‌شود.

او با تأکید بر این‌که تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند هم‌کاری دولت، فعالان اقتصادی و مردم است، تاکید کرد: وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی و برطرف کردن موانع پیش روی تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران است. در مقابل، فعالان اقتصادی و مردم نیز می‌توانند با مشارکت و به‌کارگیری منابع و دارایی‌های خود، در مسیر ساختن و توسعه اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

وزیر اقتصاد بار دیگر بر ضرورت حرکت به سمت رشد و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و از فعالان بازار سرمایه و مردم برای مشارکت در پویش ملی «خواهیم ساخت» دعوت کرد.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268298