حمایت کالابرگی باید بر اساس میزان نیاز خانوارها هدفمند شود

به گزارش رکنا، شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مبانی قانونی حمایت کالابرگی اظهار کرد: ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه، تأمین ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی مورد نیاز همه ایرانیان را به‌عنوان یک تکلیف مورد توجه قرار داده و دولت را موظف کرده است برای تأمین این نیاز، حمایت‌هایی از جمله کالابرگ را در نظر بگیرد.

او با اشاره به دیگر ظرفیت‌های قانونی تأمین منابع این حمایت‌ها گفت: در بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان اختصاص ۱۱ میلیارد یورو از منابع دولت در قالب ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی برای تأمین نیازهای مشخصی از جمله دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، برخی انواع شیرخشک با کاربرد درمانی در صورت تولید نشدن در داخل و نهاده‌های دامی با تجویز وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده بود. با این حال در ادامه، این جمع‌بندی شکل گرفت که ارز ترجیحی حذف شود و دولت بتواند ارز در اختیار خود را در بازار آزاد به فروش برساند و منابع حاصل از آن را برای حمایت از مردم تأمین کند.

رامین با اشاره به تفاوت دامنه شمول حمایت در قانون و تصمیم اجرایی دولت افزود: در ماده ۳۱ برنامه هفتم، هفت دهک نخست مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ اما دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت پرداخت کالابرگ را به همه دهک‌ها تعمیم دهد. به گفته او، با توجه به انتقادها و خدشه‌هایی که نسبت به شیوه و معیارهای دهک‌بندی مطرح بود، دولت تصمیم گرفت هم مبلغ بیشتری پرداخت کند و هم دامنه پرداخت را به همه دهک‌ها گسترش دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از مردم را باید فراتر از تقسیم‌بندی‌های اداری و اقتصادی دید، گفت: من به‌عنوان یک ایرانی، مردمی را که در تجمعات حضور دارند، شایسته برخورداری از حمایت می‌دانم و دوست دارم به همه آن‌ها نه یک میلیون تومان، بلکه ده‌ها میلیون تومان پرداخت شود. این مردم کار بزرگی انجام داده‌اند و هسته سخت ۹۰ میلیونی جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند.

او در عین حال با اشاره به محدودیت منابع دولت تصریح کرد: واقعیت این است که منابع ما محدود است و باید روشی را انتخاب کنیم که حداقل ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی مورد نیاز به بدن همه مردم برسد. اگر درآمد من به اندازه‌ای است که می‌توانم این میزان کالری را برای خانواده‌ام تأمین کنم، نباید انتظار داشته باشم که حتماً این حمایت به من نیز پرداخت شود.

رامین این رویکرد را مستلزم توجه به میزان نیاز واقعی خانوارها دانست و افزود: هدف باید این باشد که منابع حمایتی به کسانی برسد که برای تأمین نیازهای اولیه خود به آن نیاز بیشتری دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از شاخص‌های علمی، آماری و مبتنی بر سنجش وضعیت خانوارها را از نقاط مثبت رویکرد جدید دانست و گفت: روش‌هایی که در آن‌ها دانش، آمار و وسع‌سنجی در تعیین نحوه پرداخت نقش دارند، نسبت به روش‌های غیرشفاف و غیرقابل سنجش، ظرفیت بیشتری برای هدفمند کردن حمایت‌ها دارند.

او با اشاره به طرح‌های مرتبط با سلامت و تغذیه کودکان اظهار کرد: وقتی وزارت بهداشت وزن و وضعیت رشد کودکان را به‌صورت مستمر در خانه‌های بهداشت رصد می‌کند و اطلاعات خانوارها را در اختیار وزارت رفاه قرار می‌دهد، امکان شناسایی دقیق‌تر نیازها فراهم می‌شود. برای نمونه، در طرح‌های حمایتی، به مادر به دلیل تولد فرزند جدید دو میلیون تومان و به کودک دارای وزن کمتر از حد مورد انتظار یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ در مجموع، این خانوار سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حمایت دریافت می‌کند، اما پرداخت بر اساس وضعیت مشخص و قابل سنجش انجام می‌شود.

رامین این شیوه را گامی در جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دانست و گفت: با همکاری برخی دوستان خود در میان اپیدمیولوژیست‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، قرار گذاشته‌ایم تأثیر استفاده از شاخص‌های علمی، از جمله اندازه‌گیری قد و وزن و سایر شاخص‌های رشد کودکان، را نیز بررسی و به این رویکرد اضافه کنیم.