وزیر جهاد کشاورزی: ناترازی انرژی و گره‌های ترانزیتی، پایداری تولید را تهدید می‌کند

به گزارش رکنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ضمن تأکید بر ضرورت تأمین پایدار انرژی برای تولید محصولات اساسی، از تلاش برای بازگشایی کریدورهای صادراتی و پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر داد. اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که پایداری تولید، حفظ درآمد کشاورزان و استمرار عرضه محصولات غذایی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی سیاست‌های انرژی، تجاری، ارزی و حمایتی وابسته شده است.

کشاورزی؛ مصرف‌کننده کوچک انرژی، بازیگر بزرگ امنیت غذایی

تأمین انرژی در بخش کشاورزی دیگر صرفاً یک موضوع فنی یا زیرساختی نیست؛ بلکه مستقیماً با امنیت غذایی، استمرار تولید و معیشت میلیون‌ها نفر ارتباط دارد. توسعه مکانیزاسیون، فعالیت سامانه‌های آبیاری، بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی، نگهداری محصولات و فعالیت واحدهای دامداری و مرغداری، همگی به دسترسی پایدار به انرژی وابسته‌اند.غلامرضا نوری در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سهم کشاورزی از سبد مصرف انرژی کشور کمتر از پنج درصد است، تأکید کرد ارزش‌آفرینی این بخش در امنیت ملی و غذایی به‌مراتب فراتر از میزان مصرف انرژی آن است.این اظهارنظر از یک واقعیت مهم حکایت دارد: سیاست‌گذاری انرژی در بخش کشاورزی باید متناسب با اهمیت راهبردی تولید غذا انجام شود، نه صرفاً بر مبنای میزان مصرف. هرگونه اختلال در تأمین برق و سوخت مورد نیاز تولیدکنندگان می‌تواند به کاهش عملکرد واحدهای تولیدی، افزایش هزینه‌ها و در نهایت فشار بر بازار مواد غذایی منجر شود.وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل شورای انرژی بخش کشاورزی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت این شورا با هدف افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی فعالیت می‌کند. در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی نیز متعهد شده است با اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی، سهم خود را در مدیریت ناترازی انرژی کشور ایفا کند.

نکته مهم در این رویکرد، ضرورت ایجاد تعادل میان مدیریت مصرف و استمرار تولید است. صرفه‌جویی در انرژی زمانی موفق خواهد بود که به کاهش اتلاف منابع منجر شود، نه اینکه با محدودیت‌های غیرهدفمند، ظرفیت تولید را تحت فشار قرار دهد.

گندم؛ محصول راهبردی در انتظار نرخ عادلانه

در کنار مسئله انرژی، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه کشاورزان و فعالان بازار محصولات اساسی است. قیمت خرید تضمینی، علاوه بر تعیین درآمد کشاورزان، بر تصمیم آنها برای سطح زیرکشت، میزان سرمایه‌گذاری و نحوه تخصیص منابع تولید در سال زراعی آینده اثر می‌گذارد.نوری اعلام کرد اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی هنوز به اجماع نهایی درباره نرخ گندم نرسیده‌اند، اما ابراز امیدواری کرد قیمت نهایی حداکثر تا هفته آینده ابلاغ شود.به گفته وی، این شورا ۹ عضو دارد و اعلام نرخ نهایی مستلزم توافق کامل میان نمایندگان دولت و بخش غیردولتی است. وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده است که دقت در این فرآیند با هدف صیانت از حقوق کشاورزان انجام می‌شود و دولت در صورت ضرورت، متناسب با تغییر شاخص‌های اقتصادی، بازنگری در قیمت گندم را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم گندم یکی از پایه‌های اصلی امنیت غذایی کشور است و هرگونه کاهش انگیزه تولیدکنندگان می‌تواند در سال‌های آینده وابستگی به واردات را افزایش دهد.از این رو، نرخ خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن توجه به توان مالی دولت و شرایط بازار، هزینه‌های واقعی تولید، قیمت نهاده‌ها، دستمزد، انرژی و بازده اقتصادی فعالیت کشاورزی را نیز در نظر بگیرد. قیمت‌گذاری غیرمتناسب با هزینه‌های تولید، حتی در صورت اعلام نرخ‌های ظاهراً حمایتی، نمی‌تواند انگیزه کافی برای استمرار تولید ایجاد کند.

تسویه مطالبات گندم‌کاران؛ بیش از ۹۵ درصد پرداخت شد

موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران نیز از دیگر محورهای اظهارات وزیر جهاد کشاورزی بود. نوری اعلام کرد بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و حدود پنج درصد باقی‌مانده به دلیل تشریفات حسابداری میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بانک‌ها و شرکت بازرگانی دولتی با تأخیر مواجه شده است.به گفته وی، با نهایی‌شدن تسویه‌حساب بیمه کشاورزان، منابع مالی مورد نیاز تأمین شده و پرداخت باقی‌مانده مطالبات طی همان روز یا روز بعد انجام خواهد شد.پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان اهمیت مستقیمی در چرخه تولید دارد. کشاورز برای ورود به فصل زراعی جدید به منابع مالی نیاز دارد و تأخیر در دریافت بهای محصول تحویلی می‌تواند توان او را برای خرید بذر، کود، سم و سایر نهاده‌های مورد نیاز کاهش دهد.بنابراین، تکمیل فرآیند تسویه مطالبات نباید صرفاً یک اقدام حسابداری تلقی شود، بلکه بخشی از سیاست حفظ سرمایه در گردش بخش کشاورزی است.

گره صادراتی؛ تهدیدی برای درآمد باغداران

شاید مهم‌ترین بخش اظهارات وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی مربوط باشد؛ موضوعی که در شرایط تولید مناسب سال جاری، به یکی از نگرانی‌های اصلی باغداران و صادرکنندگان تبدیل شده است.نوری با اشاره به اینکه پیش‌بینی اولیه صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری رقمی بین هفت تا ۷.۵ میلیارد دلار بوده است، از بروز موانع لجستیکی و اختلال در انتقال کالا به بازارهای هدف خبر داد.به گفته وی، حدود یک ماه و نیم است که مشکلات صادراتی ادامه دارد و این وضعیت به کاهش قیمت برخی محصولات و افزایش فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.اهمیت این مسئله با توجه به ماهیت فسادپذیر بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی دوچندان می‌شود. برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی که امکان انبارش طولانی‌مدت دارند، محصولات باغی و کشاورزی برای حفظ کیفیت و ارزش اقتصادی به زنجیره حمل‌ونقل سریع و بازاررسانی منظم نیاز دارند.وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده است که طی سه ماه آینده باید بیش از دو میلیون تن میوه و محصولات فسادپذیر صادر شود. این میزان شامل بیش از یک میلیون تن سیب درختی، حدود ۵۰۰ هزار تن مرکبات، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن خرما و همچنین کشمش و سایر محصولات است.در چنین شرایطی، اختلال در مسیرهای صادراتی می‌تواند به افزایش عرضه در بازار داخلی، افت قیمت در مبدأ تولید و کاهش درآمد باغداران منجر شود. به همین دلیل، بازگشایی مسیرهای تجاری و تسهیل حمل‌ونقل محصولات، به یک ضرورت فوری برای حفظ منافع تولیدکنندگان تبدیل شده است.

دیپلماسی اقتصادی برای بازگشایی کریدورهای صادراتی

نوری از برگزاری نشست‌های مستمر با رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از حدود ۴۰ روز پیش برای رفع موانع ترانزیتی خبر داد و تأکید کرد دولت در تلاش است از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای بازگشایی مسیرهای صادراتی استفاده کند.به گفته وی، اگرچه برخی مسیرها، به‌ویژه برای صادرات محصولات جالیزی، همچنان فعال هستند، اما صادرات محصولات حجیم نیازمند دسترسی به مسیرهای دریایی مناسب است که در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری موضوع از طریق گروه‌های دوستی پارلمانی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد؛ اقدامی که نشان می‌دهد حل مشکلات صادراتی تنها در حوزه تصمیم‌گیری یک وزارتخانه قرار ندارد و به همکاری دستگاه‌های مختلف و تعاملات منطقه‌ای نیازمند است.در واقع، توسعه صادرات کشاورزی بدون برخورداری از شبکه حمل‌ونقل پایدار، توافقات ترانزیتی و زیرساخت‌های لجستیکی امکان‌پذیر نیست. حتی اگر تولیدکننده محصول باکیفیتی عرضه کند، نبود مسیر مطمئن برای انتقال کالا می‌تواند مزیت رقابتی آن را از بین ببرد.

خرید توافقی؛ مُسکن موقت برای بازار محصولات کشاورزی

در کنار پیگیری مسیرهای صادراتی، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان به خریدهای توافقی نیز روی آورده است. نوری اعلام کرد خرید توافقی سیب صنعتی و انگور از حدود یک هفته پیش آغاز شده و متناسب با منابع مالی و امکانات موجود ادامه خواهد یافت.با این حال، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد نمی‌توان حجم میلیونی تولیدات کشاورزی را تنها با اعتبار یک‌هزار میلیارد تومانی خرید توافقی مدیریت کرد.این اظهارنظر نشان می‌دهد خریدهای حمایتی، اگرچه می‌توانند در کوتاه‌مدت از سقوط بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کنند، اما جایگزین بازار پایدار صادراتی نیستند. خرید توافقی زمانی اثربخش خواهد بود که به‌عنوان ابزار مکمل در کنار توسعه بازار، تسهیل صادرات و تنظیم عرضه به کار گرفته شود.

رشد کشاورزی در شرایط دشوار؛ ضرورت تبدیل عملکرد به پایداری

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته اعلام کرد این بخش با ثبت رشد مثبت سه‌دهم درصدی، تنها بخش دارای رشد مثبت اقتصاد کشور بوده است.به گفته نوری، این عملکرد در شرایط دشواری همچون جنگ، تحریم، خشکسالی و اصلاحات ارزی حاصل شده و نشان‌دهنده نقش کشاورزی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی و تأمین امنیت غذایی است.وی همچنین از ثبات نسبی بازار کالاهای اساسی طی حدود چهار ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد تورم ماهانه در این دوره در محدوده دو و چند دهم درصد قرار داشته است. به اعتقاد وزیر، تداوم تولید داخلی و جلوگیری از ناترازی عرضه، از عوامل اصلی این ثبات بوده‌اند.با این حال، حفظ این دستاوردها نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های انرژی، تجارت، تأمین مالی و حمایت از تولیدکنندگان است.

امنیت غذایی؛ محصول هماهنگی سیاست‌ها

مجموع اظهارات وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد بخش کشاورزی در شرایطی قرار دارد که از یک سو باید تولید را برای تأمین نیاز داخلی حفظ کند و از سوی دیگر، برای جلوگیری از افت درآمد تولیدکنندگان، مسیرهای صادراتی خود را فعال نگه دارد.تأمین پایدار انرژی، تعیین نرخ منصفانه خرید تضمینی گندم، تسویه به‌موقع مطالبات، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تأمین منابع مالی خریدهای حمایتی، اجزای به‌هم‌پیوسته یک سیاست جامع برای حفظ امنیت غذایی هستند.واقعیت این است که امنیت غذایی تنها با افزایش میزان تولید تضمین نمی‌شود؛ بلکه تولید باید اقتصادی، پایدار و برخوردار از بازار فروش مطمئن باشد. اگر کشاورز نتواند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد یا به‌موقع مطالباتش را دریافت کند، استمرار تولید در دوره‌های بعدی با خطر مواجه خواهد شد.از این منظر، مهم‌ترین آزمون سیاست‌گذاران در ماه‌های پیش‌رو، تبدیل وعده‌ها و تصمیم‌ها به اقداماتی عملی است که هم هزینه تولید را کنترل کند، هم درآمد کشاورزان را حفظ کند و هم جریان عرضه محصولات غذایی به بازار داخلی و خارجی را استمرار بخشد. امنیت غذایی زمانی به پشتوانه‌ای مطمئن برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود که زنجیره تولید تا مصرف، از انرژی و نهاده تا حمل‌ونقل و صادرات، بدون گره‌های پرهزینه فعالیت کند