مالیات اصناف چقدر می‌ شود؟ / پشت پرده طرحی که می‌ تواند مالیات ۷۵ درصد مؤدیان را صفر کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، مالیات‌ستانی از اصناف سال‌ها یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کشور بوده است. از یک سو، دولت برای تأمین منابع پایدار بودجه به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد و از سوی دیگر، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شرایط نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های جاری و محدودیت نقدینگی، توان تحمل فشارهای مالیاتی نامتناسب را ندارند.

در چنین شرایطی، حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلاح فرآیند مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل مطرح شده است؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به تشخیص‌های انسانی و حرکت به سمت محاسبات مبتنی بر اطلاعات و داده‌های اقتصادی است.

در سازوکار تبصره ماده ۱۰۰، مؤدیان واجد شرایط می‌توانند به‌جای طی کردن فرآیندهای معمول تنظیم و ارائه اظهارنامه، از فرم‌های مالیاتی تعیین‌شده استفاده کنند. این روش ضمن کاهش بخشی از تشریفات اداری، امکان انجام ساده‌تر تکالیف مالیاتی را فراهم می‌کند و می‌تواند اختلافات ناشی از فرآیندهای سنتی تشخیص مالیات را کاهش دهد.

مالیات صفر برای ۷۵ درصد مؤدیان؛ چه کسانی مشمول می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده درباره اجرای هوشمند تبصره ماده ۱۰۰، اظهارات مربوط به وضعیت مالیاتی بخش بزرگی از صاحبان مشاغل است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، با اشاره به آثار هوشمندسازی نظام مالیاتی، اعلام کرده است که بخش بزرگی از مؤدیان مشاغل با مالیات صفر یا مبالغ بسیار ناچیز مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به اطلاعات اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، گفته است نزدیک به ۷۵ درصد مؤدیان در چارچوب این رویکرد مالیات صفر خواهند داشت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که سقف فروش برای برخورداری از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ در عملکرد سال ۱۴۰۴، بنا بر اعلام مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس، به ۷۲ میلیارد تومان رسیده است.

البته باید توجه داشت که صفر شدن مالیات به معنای معافیت عمومی تمام اصناف نیست. برخورداری از این وضعیت به شرایط قانونی، اطلاعات اقتصادی مؤدی، میزان فروش و محاسبات سازمان امور مالیاتی بستگی دارد. همچنین رقم اعلام‌شده درباره ۷۵ درصد مؤدیان، اظهارنظر مطرح‌شده در این گزارش است و برای ارزیابی دقیق آن باید آمار تفصیلی و رسمی سازمان امور مالیاتی درباره جامعه آماری و نحوه محاسبه منتشر شود.

تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم؛ فرصتی برای حفظ سرمایه در گردش اصناف

یکی از چالش‌های جدی صاحبان مشاغل، به‌ویژه واحدهای صنفی کوچک، تأمین نقدینگی برای پرداخت هم‌زمان هزینه‌های جاری و تعهدات مالیاتی است. پرداخت یکجای مالیات در برخی شرایط می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت اقتصادی را محدود کند.

در این میان، امکان تقسیط مالیات در چارچوب ضوابط سازمان امور مالیاتی، یکی از ظرفیت‌های حمایتی تبصره ماده ۱۰۰ به شمار می‌رود. این امکان به مؤدیان واجد شرایط کمک می‌کند تعهدات مالیاتی خود را در بازه زمانی مناسب‌تری پرداخت کنند و فشار ناشی از خروج یکباره منابع نقدی را کاهش دهند.

موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی نیز در کنار تقسیط، اهمیت ویژه‌ای دارد. بخشودگی جرایم در صورت احراز شرایط و رعایت مقررات قانونی می‌تواند به تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، افزایش تمکین مالیاتی و بازگشت برخی فعالان اقتصادی به چرخه فعالیت شفاف کمک کند.

به این ترتیب، سیاست مالیاتی صرفاً به دریافت درآمد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مؤدیان، زمینه استمرار فعالیت کسب‌وکارها و حفظ اشتغال را نیز فراهم کند.

انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات؛ مشارکت اصناف در تصمیم‌گیری اقتصادی

یکی از موضوعات قابل توجه در اظهارات نمایندگان مجلس درباره تبصره ماده ۱۰۰، امکان انتخاب محل مصرف منابع مالیاتی توسط مؤدیان مشاغل در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده است.

محمدصالح جوکار با اشاره به این ظرفیت، مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی را یکی از ویژگی‌های مثبت این رویکرد دانسته است.

اهمیت این موضوع در آن است که مالیات برای بسیاری از صاحبان مشاغل صرفاً یک تعهد مالی است؛ اما زمانی که مؤدی بتواند در چارچوب ضوابط مربوط، محل هزینه‌کرد بخشی از منابع پرداختی خود را انتخاب کند، ارتباط میان پرداخت مالیات و توسعه خدمات عمومی ملموس‌تر می‌شود.

از این منظر، مشارکت اصناف در انتخاب محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی می‌تواند به تقویت احساس مسئولیت اقتصادی، افزایش شفافیت و بهبود رابطه میان دولت و فعالان اقتصادی کمک کند.

البته تحقق این هدف به شفافیت در تخصیص منابع، اعلام دقیق پروژه‌های قابل انتخاب و ارائه گزارش روشن از نحوه هزینه‌کرد مالیات بستگی دارد؛ زیرا اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مؤدیان بتوانند نتیجه مشارکت خود را در عمل مشاهده کنند.

تمرکز بر فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها؛ عدالت مالیاتی چگونه محقق می‌شود؟

یکی از انتقادهای همیشگی به نظام مالیاتی، توزیع نامتوازن فشار مالیاتی میان گروه‌های مختلف اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی کسب‌وکارهای کوچک و شفاف بیش از فعالان اقتصادی بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌های گسترده مالیاتی در معرض فشار قرار می‌گیرند.

هوشمندسازی نظام مالیاتی می‌تواند با تجمیع و تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی، زمینه شناسایی دقیق‌تر درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. در چنین شرایطی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به‌جای اتکای صرف به پرونده‌های خرد، ظرفیت بیشتری را به شناسایی فرار مالیاتی و بررسی پرونده‌های بزرگ اختصاص دهد.

جوکار نیز با تأکید بر همین موضوع معتقد است استفاده صحیح از سازوکارهای هوشمند مالیاتی می‌تواند تمرکز نظام مالیاتی را بر پرونده‌های بزرگ و مقابله با فرار مالیاتی افزایش دهد و از تحمیل فشار غیرضروری بر کسب‌وکارهای خرد و کم‌درآمد جلوگیری کند.

از سوی دیگر، نخعی نیز حرکت از نظام ممیزمحور به سمت سامانه‌محوری را یکی از الزامات ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور دانسته است.

در واقع، عدالت مالیاتی تنها به معنای کاهش مالیات نیست؛ بلکه به معنای توزیع متناسب بار مالیاتی، شناسایی دقیق توان اقتصادی مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی در بخش‌هایی است که ظرفیت بیشتری برای پرداخت مالیات دارند.

تبصره ماده ۱۰۰؛ حمایت واقعی از اصناف یا نیازمند نظارت بیشتر؟

با وجود ظرفیت‌های مطرح‌شده، موفقیت تبصره ماده ۱۰۰ به نحوه اجرای دقیق آن وابسته است. محاسبات سیستمی زمانی می‌توانند به عدالت مالیاتی منجر شوند که داده‌های مورد استفاده دقیق، به‌روز و متناسب با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدیان باشند.

برای مثال، میزان فروش لزوماً نشان‌دهنده سود واقعی یک کسب‌وکار نیست. برخی مشاغل با وجود گردش مالی بالا، به دلیل هزینه‌های سنگین تأمین کالا، اجاره، دستمزد و سایر مخارج، حاشیه سود محدودی دارند. بنابراین، دقت در طبقه‌بندی مشاغل و اعمال مقررات متناسب با شرایط فعالیت اقتصادی، اهمیت زیادی دارد.

همچنین فراهم بودن امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات نادرست، اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه محاسبه مالیات و مشخص بودن شرایط استفاده از تسهیلات، از جمله عواملی است که می‌تواند اعتماد مؤدیان به فرآیند جدید را افزایش دهد.

در کنار این موارد، انتشار آمارهای دقیق درباره تعداد مؤدیان مشمول، میزان مالیات صفر، متوسط مالیات تعیین‌شده و میزان استفاده از امکان تقسیط و بخشودگی جرایم می‌تواند به ارزیابی واقعی آثار این سیاست کمک کند.

آینده مالیات‌ستانی از اصناف به کدام سمت می‌رود؟

آنچه از مجموع اظهارات نمایندگان مجلس درباره اجرای تبصره ماده ۱۰۰ برمی‌آید، حرکت تدریجی نظام مالیاتی به سمت استفاده گسترده‌تر از داده‌های اقتصادی، کاهش تشریفات اداری و هدفمندتر شدن فرآیند وصول مالیات است.

این سازوکار در صورت اجرای دقیق و همراه با نظارت مؤثر، می‌تواند از یک سو هزینه و زمان انجام تکالیف مالیاتی را برای صاحبان مشاغل کاهش دهد و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر بر شناسایی فرار مالیاتی و وصول عادلانه درآمدهای عمومی را فراهم کند.

با این حال، معیار اصلی موفقیت این طرح نه صرفاً اعلام آمار مالیات صفر یا افزایش سقف فروش مشمولان، بلکه میزان رضایت مؤدیان، کاهش اختلافات مالیاتی، شفافیت در محاسبات و توزیع عادلانه بار مالیاتی میان فعالان اقتصادی خواهد بود.

در نهایت، تبصره ماده ۱۰۰ زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از اصناف و تحقق عدالت اقتصادی تبدیل شود که صاحبان مشاغل، نظام مالیاتی را نه یک فرآیند پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی، بلکه سازوکاری شفاف، قابل اعتماد و متناسب با توان واقعی اقتصادی خود بدانند.