تکرار سناریوی سال ۹۷ در بازار خودرو؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات، زنگ خطر گرانی را به صدا درآورد

این تحولات خاطره سال ۱۳۹۷ را برای فعالان بازار و مصرف‌کنندگان زنده کرده است؛ سالی که پس از خروج آمریکا از برجام و با استناد به محدودیت منابع ارزی، واردات خودرو ممنوع شد. منتقدان آن تصمیم معتقدند محدودیت واردات نه‌تنها به مهار پایدار قیمت‌ها منجر نشد، بلکه زمینه افزایش قیمت، کاهش رقابت و گسترش بازار خودروهای گران‌قیمت را فراهم کرد.

از ممنوعیت واردات در سال ۹۷ تا تعرفه ۱۰۰ درصدی

در سال ۱۳۹۷، واردات خودرو در شرایط محدودیت‌های ارزی متوقف شد. در گزارش‌های انتقادی آن دوره، سهم نسبتاً محدود واردات خودرو از کل واردات کشور مورد اشاره قرار می‌گرفت و این پرسش مطرح بود که آیا ممنوعیت واردات توانسته است متناسب با هزینه‌های تحمیل‌شده به بازار، به مدیریت منابع ارزی کمک کند یا خیر.

از پیامدهایی که منتقدان برای آن دوره برمی‌شمارند، افزایش قیمت خودروهای موجود، بالا رفتن تقاضا برای خودروهای کارکرده و فرسوده و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای خارجی است. همچنین محدود شدن واردات، فضای رقابت را تغییر داد و بازار خودروهای مونتاژی را در موقعیتی متفاوت قرار داد.

اکنون افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد، این نگرانی را ایجاد کرده است که هرچند واردات به‌طور رسمی ممنوع نشده باشد، افزایش هزینه ورود خودرو به کشور بتواند بخشی از آثار اقتصادی محدودیت واردات را دوباره به بازار تحمیل کند.

تعرفه ۱۰۰ درصدی چه اثری بر قیمت خودروهای وارداتی دارد؟

تعرفه گمرکی یکی از مؤلفه‌های هزینه واردات خودرو است. افزایش آن، در صورت اعمال بر مبنای اعلام‌شده و با ثابت ماندن سایر شرایط، هزینه واردات را بالا می‌برد و می‌تواند به افزایش قیمت نهایی خودرو منجر شود.

با این حال، میزان اثرگذاری تعرفه بر قیمت مصرف‌کننده به عوامل دیگری مانند نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، ارزش خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات‌ها، سایر عوارض و حاشیه سود واردکننده نیز بستگی دارد. بنابراین، افزایش تعرفه از ۱۵ به ۱۰۰ درصد را نباید به معنای افزایش دقیق و یکسان قیمت تمام خودروهای وارداتی دانست.

با وجود این، اگر هزینه‌های اضافی واردات به خریدار منتقل شود، احتمال افزایش قیمت خودروهای خارجی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند فاصله قیمت خودروهای وارداتی با توان مالی بخشی از مصرف‌کنندگان را بیشتر کند.

آیا گرانی خودروهای وارداتی به بازار داخلی هم سرایت می‌کند؟

تأثیر افزایش تعرفه لزوماً به خودروهای وارداتی محدود نمی‌ماند. در شرایطی که قیمت خودروهای خارجی افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از تقاضا به سمت خودروهای داخلی یا مونتاژی منتقل شود. این تغییر تقاضا، در صورت محدود بودن عرضه، می‌تواند بر قیمت برخی محصولات داخلی نیز فشار وارد کند.

از سوی دیگر، کاهش رقابت خارجی ممکن است قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان داخلی و مونتاژکاران را تحت تأثیر قرار دهد. البته شدت این اثر به شرایط عرضه، ظرفیت تولید، میزان تقاضا و وضعیت رقابت میان محصولات مختلف بستگی دارد و نمی‌توان افزایش قیمت تمام خودروهای داخلی را پیامد قطعی تعرفه بالاتر دانست.

تجربه ممنوعیت واردات؛ از افزایش قیمت تا تأخیر در تحویل

یکی دیگر از موضوعاتی که در ارزیابی تجربه سال ۱۳۹۷ مطرح می‌شود، مشکلات شرکت‌های واردکننده در ایفای تعهدات به مشتریان است. در دوره محدودیت واردات، برخی شرکت‌ها در تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده با مشکل مواجه شدند و اعتراض مشتریان و تشکیل پرونده‌های قضایی نیز از جمله پیامدهای گزارش‌شده در آن دوره بود.

از نگاه منتقدان، سیاست‌های ناپایدار وارداتی می‌تواند برنامه‌ریزی شرکت‌ها را دشوار کند و ریسک بیشتری را به خریداران منتقل سازد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و ابهام درباره زمان تحویل خودرو روبه‌رو شود.

تصمیم تعرفه‌ای در برابر ثبات بازار خودرو

افزایش تعرفه واردات در شرایطی مطرح شده که بازار خودرو با حساسیت نسبت به نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه است. موافقان افزایش تعرفه ممکن است بر ملاحظاتی مانند مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل تأکید کنند؛ در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش شدید هزینه واردات، بدون فراهم کردن شرایط رقابتی و عرضه کافی، می‌تواند فشار قیمتی بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کند.

برای ارزیابی دقیق این سیاست، لازم است جزئیات رسمی تعرفه، دامنه شمول آن، زمان اجرا و نحوه محاسبه هزینه‌های واردات مشخص شود. همچنین باید روشن باشد که آیا افزایش اعلام‌شده شامل تمام خودروها و گروه‌های قوای محرکه می‌شود یا برای برخی خودروها، از جمله مدل‌های هیبریدی، برقی یا سایر گروه‌ها، مقررات متفاوتی در نظر گرفته شده است.

آیا سناریوی سال ۹۷ تکرار می‌شود؟

افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، به‌خودی‌خود به معنای بازگشت کامل ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷ نیست؛ اما از نظر هزینه واردات و آثار احتمالی آن بر رقابت بازار، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که نیازمند بررسی جدی است.

اگر افزایش هزینه واردات به قیمت نهایی منتقل شود و عرضه خودرو نیز متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، احتمال تشدید فشار قیمتی بر بازار وجود دارد. در مقابل، نتیجه نهایی به نحوه اجرای سیاست، وضعیت نرخ ارز، میزان واردات و واکنش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بستگی خواهد داشت.

آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، شفافیت درباره مقررات جدید و پرهیز از تغییرات ناگهانی و مبهم در سیاست‌های وارداتی است؛ زیرا هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت عرضه، پیش از هر چیز می‌تواند بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان و امکان دسترسی آن‌ها به خودرو اثر بگذارد.