خبر خوش مالیاتی برای صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی

به گزارش رکنا، در پی برگزاری یکصد و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار براساس بند (ب) ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات مهمی در حوزه‌های «بهبود محیط کسب‌وکار»، «امور مالیاتی و صنعت»، «تجارت خارجی» و «پایش مقرره‌گذاری دستگاه‌ها» ابلاغ شد که مهم‌ترین بخش آن به مطالبه کلیدی فعالان صنعتی درباره وضعیت زیربنایی شهرک‌های صنعتی اختصاص دارد.

تأمین مالی پایدار شهرک‌های صنعتی از محل مالیات بر ارزش‌افزوده 

یکی از اصلی‌ترین موانع سال‌های اخیر صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی، کمبود زیرساخت‌های اساسی اعم از آب، برق، تصفیه‌خانه‌ها و فرسودگی راه‌ها و ابنیه ناشی از عدم تخصیص مستقیم درآمدهای مالیاتی خود این واحدها بوده است. 

در این نشست با حضور رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نمایندگان قوای سه‌گانه، موضوع اختصاص بخشی از منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل، بازسازی و نگهداری زیرساخت‌ها به تصویب رسید.

 مهلت به تأمین اجتماعی برای اصلاح رویه بازرسی از دفاتر قانونی 

دستور کار دوم این نشست به چالش پرتکرار تولیدکنندگان با شعب سازمان تأمین اجتماعی اختصاص داشت. بر اساس مصوبات حوزه مالیاتی و صنعت:

- سازمان تأمین اجتماعی موظف شد طی نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، کانون عالی کارفرمایی و دبیرخانه کمیته، نسبت به رفع مشکلات بازرسی از دفاتر قانونی اقدام و گزارش آن را در نشست آتی ارائه دهد. در صورت عدم حل‌وفصل، تصمیم نهایی در کمیته حمایت از کسب‌وکار اتخاذ خواهد شد.

همچنین اتاق‌های سه‌گانه بخش خصوصی مأمور شدند ابهامات قوانین از جمله «ماده 47 قانون تأمین اجتماعی» و تبیین دقیق مفهوم «مقاطعه‌کاران» و بازرسی دفاتر را جهت شفاف‌سازی و صدور نظر تفسیری به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع دهند.

 در حوزه تجارت خارجی نیز مسئله توقف کشنده‌ها در مرزهای ترکیه و بلغارستان بررسی شد و مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اقدامات لازم برای تسهیل ترخیص آن‌ها را پیگیری کرده و اصلاح دامنه شمول مصوبه هیئت وزیران را برای گره‌گشایی از این ناوگان در دستور کار قرار دهد.