نسخه مجلس برای حمایت از معیشت مردم؛ افزایش کالابرگ و مهار تورم

افزایش هزینه های زندگی و افت توان خرید خانوارها، موضوع حمایت از معیشت مردم

افزایش کالابرگ برای حمایت فوری از خانوارهای کم درآمد

افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک های پایین درآمدی، یکی از مهم ترین پیشنهادهای مطرح شده در مجلس است. زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می گوید از ابتدا مقرر شده بود مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بخشی از فشار ناشی از رشد قیمت ها از دوش اقشار آسیب پذیر برداشته شود.

به گفته خدادادی، مجلس موضوع افزایش کالابرگ را در کمیسیون اقتصادی و نشست های مشترک با مسئولان اقتصادی دولت دنبال کرده است و دولت نیز برنامه افزایش این اعتبار را در دستور کار دارد. با این حال، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق درآمدهای نفتی، روند تصمیم گیری در این زمینه را با موانعی روبرو کرده است.

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز اعلام کرده است که اعتبار کالابرگ برای چند دهک افزایش خواهد یافت. او در عین حال تاکید دارد که سیاست حمایت از خانوارها نباید فقط به بالا بردن مبلغ کالابرگ خلاصه شود و کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار

ضرورت اصلاح دهک بندی خانوارها

هدفمند کردن حمایت ها، محور دیگری است که نمایندگان بر آن تاکید دارند. خدادادی معتقد است منابع حمایتی باید بیشتر به خانوارهای کم درآمد اختصاص پیدا کند و افرادی که از توان مالی بالاتری برخوردارند، سهم کمتری از این منابع داشته باشند.

این نماینده مجلس، اصلاح شیوه دهک بندی را ضروری می داند و می گوید اطلاعات فعلی درباره وضعیت درآمدی خانوارها از دقت کافی برخوردار نیست. به گفته او، شناسایی دهک ها باید بر پایه درآمد واقعی افراد انجام شود، در حالی که در روش کنونی، هزینه های خانوار نقش قابل توجهی در این ارزیابی دارد.

دقیق تر شدن نظام دهک بندی می تواند منابع محدود حمایتی را به سمت خانوارهایی هدایت کند که نیاز بیشتری دارند و از توزیع برابر اما غیرهدفمند کمک ها جلوگیری شود.

کالابرگ بدون کنترل تورم اثر پایدار ندارد

در کنار درخواست برای افزایش کالابرگ، گروهی از نمایندگان تاکید دارند که مسئله اصلی، مهار تورم و حفظ قدرت خرید واقعی مردم

قوامی تاکید می کند افزایش واقعی قدرت خرید زمانی رخ می دهد که نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ در غیر این صورت، بالا رفتن رقم اسمی یارانه و کالابرگ، اثر محدودی خواهد داشت.

او با اشاره به یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ توضیح می دهد که این مبلغ در زمان خود ارزش قابل قبولی داشت، اما بر اثر گذشت زمان و افزایش مداوم قیمت ها، ارزش واقعی آن کاهش یافت.

این نماینده مجلس همچنین تامین حمایت های معیشتی بدون پشتوانه مالی مشخص را نادرست می داند و هشدار می دهد برداشت از منابع بانک مرکزی برای پرداخت این کمک ها می تواند به افزایش بیشتر تورم منجر شود. از دیدگاه او، کاهش تورم باید در اولویت سیاست های اقتصادی

تقویت تولید؛ راه حل بلندمدت اقتصاد

قوامی در کنار سیاست های ضد تورمی، توسعه تولید را یکی از پایه های اصلی حل مشکلات اقتصادی معرفی می کند. به گفته او، اقدامات صرفا هزینه ای نمی توانند مشکلات کشور را برطرف کنند؛ زیرا این تولید است که اشتغال ایجاد می کند، از بیکاری می کاهد و زمینه کاهش تورم را فراهم می سازد.

او بر فعال کردن ظرفیت های موجود در حوزه هایی مانند معدن، نفت، گاز و گردشگری تاکید دارد و می گوید این توانمندی ها باید در مسیر تولید صادرات محور قرار گیرند. همچنین به جای فروش مواد خام، لازم است فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام شود و محصولات نهایی به بازارهای خارجی راه پیدا کنند.

قوامی برای توضیح این موضوع به ظرفیت بخش معدن اشاره می کند و درباره کنسانتره سرب صادراتی می گوید بخشی از ارزش این مواد، از جمله نقره موجود در آنها، قابلیت استخراج در داخل کشور را دارد. به اعتقاد او، توسعه زنجیره ارزش داخلی می تواند هم درآمد بیشتری ایجاد کند و هم به اشتغال زایی و کاهش فشار اقتصادی منجر شود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، نیز بر تکیه بر توان داخلی و پشتیبانی از تولید ملی تاکید دارد.

او حل مشکلات اقتصادی را نیازمند استفاده از ظرفیت های داخلی و همکاری هماهنگ دولت، مجلس و بخش خصوصی می داند.

نظارت بر بازار برای جلوگیری از فشار بیشتر بر مردم

نمایندگان در کنار حمایت های مستقیم و سیاست های تولیدی، بر تقویت بازرسی از بازار نیز تاکید دارند. رشیدی می گوید مردم در خرید کالاهای روزمره با قیمت های متفاوتی روبرو هستند و نبود نظارت کافی، یکی از عوامل شکل گیری این وضعیت است.

به گفته رشیدی، دولت باید نظارت خود بر بازار را تقویت کند تا مردم اطمینان داشته باشند کالاها با قیمت منطقی عرضه می شوند. او بخشی از افزایش قیمت ها را ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم ها و وضعیت جنگی می داند، اما معتقد است گران فروشی، احتکار و ضعف عملکرد برخی دستگاه های اجرایی نیز در این مسئله نقش دارند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس بر برخورد جدی تر نهادهای نظارتی با تخلفات تاکید دارد تا هزینه های اضافی به مصرف کنندگان تحمیل نشود.

کاهش کسری بودجه و ایجاد منابع پایدار

پیوند میان کسری بودجه و افزایش فشارهای تورمی، موضوع دیگری است که در دیدگاه نمایندگان مطرح شده است. خدادادی با اشاره به محدود بودن منابع دولت می گوید بخشی از مشکلات اقتصادی از کسری بودجه ناشی می شود و دولت باید برای تامین منابع و کاهش این کسری برنامه مشخصی داشته باشد.

او همچنین اعلام کرده است که مجلس برای بررسی اصلاحات احتمالی بودجه آمادگی دارد و چنانچه دولت متناسب با شرایط کشور به اصلاح بودجه نیاز داشته باشد، نمایندگان در این مسیر همکاری خواهند کرد.

قوامی نیز تامین کمک های معیشتی از مسیرهای ناپایدار را مورد انتقاد قرار می دهد و بر ضرورت ایجاد منابع مالی مشخص و پایدار تاکید دارد. بر اساس این دیدگاه، سیاست حمایتی تنها زمانی می تواند استمرار داشته باشد که پشتوانه مالی روشن و قابل اتکایی برای آن تعریف شود.

حمایت از معیشت؛ ترکیبی از اقدام فوری و اصلاحات اساسی

مجموع دیدگاه های مطرح شده در مجلس نشان می دهد که حمایت از معیشت مردم در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت دنبال می شود. در کوتاه مدت، افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک های پایین، هدفمند کردن کمک ها، اصلاح دهک بندی و تشدید نظارت بر بازار اهمیت بیشتری دارد.

در افق بلندمدت نیز نمایندگان بر مهار تورم، تقویت تولید، استفاده از ظرفیت های داخلی، صادرات محصولات نهایی، کاهش کسری بودجه و تامین منابع پایدار

وجه مشترک این دیدگاه ها آن است که حمایت از مردم باید به افزایش واقعی قدرت خرید منجر شود. بالا بردن مبلغ کالابرگ در شرایطی که قیمت کالاها با سرعت افزایش می یابد، اگر با کنترل تورم و نظارت موثر بر بازار همراه نباشد، به تنهایی نمی تواند مشکلات معیشتی خانوارها را برطرف کند.

از نگاه نمایندگان، سیاست حمایت معیشتی نباید فقط به پرداخت یارانه یا افزایش کالابرگ محدود شود. کالابرگ می تواند در کوتاه مدت ابزاری برای پشتیبانی از خانوارهای کم درآمد باشد، اما در کنار آن، کنترل تورم، توسعه تولید، اصلاح شیوه دهک بندی، نظارت بر بازار و ایجاد منابع مالی پایدار نیز ضرورت دارد.

در نهایت، هدف اصلی این مجموعه اقدامات باید حفظ و افزایش توان خرید واقعی مردم باشد؛ هدفی که بدون مهار تورم و ایجاد رونق پایدار در بخش تولید، دست یافتنی نخواهد بود.