۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ تاریخ‌ مصرف‌ گذشته؛ سؤال‌ هایی که وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ماجرای ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ خریداری‌ شده برای تنظیم بازار که اکنون تاریخ مصرف آن گذشته، تنها یک مسئله مربوط به موجودی یک شرکت دولتی نیست؛ موضوعی است که هم با حقوق بیت‌ المال ارتباط دارد و هم با سلامت مردم. به همین دلیل، سکوت یا پاسخ‌ های کلی در قبال آن نمی‌ تواند افکار عمومی را قانع کند.

بر اساس اظهارات علیرضا عباسی، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد و نایب‌ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، شرکت پشتیبانی امور دام باید درباره سرنوشت این حجم از مرغ توضیح روشن ارائه کند.

پرسش اصلی این است که چرا محصولی با این حجم و ارزش، پیش از رسیدن به مصرف، تاریخ مصرف خود را از دست داده است؟

اکنون وزارت جهاد کشاورزی باید روشن کند این مرغ‌ ها دقیقاً چه زمانی خریداری شده‌ اند، چه میزان از آنها در انبارها نگهداری شده، چرا امکان عرضه یا تعیین تکلیف به‌ موقع آنها فراهم نشده و در نهایت چه تصمیمی درباره محموله تاریخ‌ گذشته گرفته شده است.

مهم‌ تر از همه، باید مشخص شود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منقضی‌ شده اکنون کجاست و چه بر سر آن آمده است؟ آیا تمام این محموله معدوم شده، بخشی از آن به چرخه دیگری منتقل شده یا هنوز در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام قرار دارد؟

افکار عمومی همچنین حق دارد بداند هزینه این حجم از مرغ از محل منابع عمومی چه میزان بوده و در صورت امحا، خسارت واردشده به بیت‌ المال چقدر است. اگر در فرآیند خرید، ذخیره‌ سازی، توزیع یا مدیریت این محموله کوتاهی صورت گرفته، مسئولیت آن متوجه چه افراد و دستگاه‌ هایی است؟

انتقاد اصلی در این پرونده، پیش از آنکه متوجه یک فرد یا مجموعه خاص باشد، متوجه فرآیند نظارت و مدیریت منابع عمومی است. وقتی یک دستگاه دولتی برای تنظیم بازار هزاران تن محصول خریداری می‌ کند، نمی‌ توان پذیرفت که سرنوشت چنین حجم عظیمی بدون پاسخ روشن باقی بماند.

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باید به جای سکوت یا ارائه توضیحات کلی، گزارشی شفاف از مسیر این محموله از زمان خرید تا وضعیت فعلی ارائه کنند. سازمان‌ های نظارتی و دستگاه‌ های مسئول نیز باید مشخص کنند آیا در این ماجرا ترک فعل، سوءمدیریت، تعارض منافع یا تخلفی رخ داده است یا خیر.

از سوی دیگر، رأی مثبت مجلس به تحقیق و تفحص از شرکت پشتیبانی امور دام می‌ تواند فرصتی برای روشن شدن همین ابهامات باشد. انتظار می‌ رود این بررسی صرفاً به ارائه یک گزارش اداری ختم نشود و در صورت احراز قصور یا تخلف، مسئولان مربوطه نیز معرفی و پاسخگو شوند.

در نهایت، موضوع فقط ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ نیست؛ مسئله این است که در شرایطی که منابع کشور محدود است و مردم هزینه‌ های سنگین اقتصادی را تحمل می‌ کنند، چگونه چنین حجم بزرگی از یک کالای اساسی می‌ تواند بدون تعیین تکلیف به موقع، تاریخ مصرف خود را از دست بدهد.

وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد؛ این مرغ‌ ها کجا هستند، چرا منقضی شدند و چه کسی مسئول این خسارت است؟