رژه تورم بر معیشت فرسوده مردم/ ملت از کجای این اقتصاد باید دوام بیاورند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،خیابان های شهر این روزها شبیه صحنه رژه‌ای نامتعارف است؛ رژه‌ای که در آن سربازان اصلی، اعداد و ارقام خشک و بی‌روح مرکز آمارند اما ترکش‌های آن هر روز تن و بدن اقتصاد خانوارها را می‌درد.

وقتی مرکز آمار از تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی در شهریور ماه ۱۴۰۵ سخن می‌گوید، شاید در نگاه اول این عدد تنها در جدول‌های تخصصی جا خوش کرده باشد، اما معنای واقعی آن در سبد خرید خانواده‌ها، در سکوت سنگین سرپرستان خانوار پای پیشخوان داروخانه‌ها و در حسرت خرید ساده‌ترین اقلام پروتئینی خلاصه می‌شود.

نگاهی به نقشه کلان اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که رکود و تورم دست در دست یکدیگر، چرخ زندگی را به لبه پرتگاه رانده‌اند. افت شدید ۱۰.۱ درصدی نرخ رشد اقتصادی در همین فصل، گواهی است بر این حقیقت تلخ که موتور محرک تولید نه‌تنها کند شده، بلکه به دنده‌عقب رفته است.

در چنین فضایی، وقتی تورم تولیدکننده به مرز ۶۶.۷ درصد در بهار ۱۴۰۵ می‌رسد، یعنی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، زیر بار سنگین هزینه‌های مواد اولیه، انرژی و تأمین مالی کمر خم کرده‌اند و این فشار بی‌تردید به حلقه‌های پایینی زنجیره، یعنی مردم منتقل می‌شود.

با این حال، تصویر اقتصادی جامعه تنها به گرانی ختم نمی‌شود؛ بحران در بازار کار ابعاد عمیق‌تری به خود گرفته است. نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی در کنار نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۷ درصدی در بهار ۱۴۰۵، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران دارد.

بخش بزرگی از جمعیت کشور ترجیح داده‌اند از جستجوی کار دست بکشند؛ چرا که در بازار کار بی‌رمق کنونی، امید به یافتن شغلی با درآمد متناسب با هزینه‌ها رنگ باخته است. وقتی کمتر از نیمی از جمعیت در سن کار تمایل یا امیدی به مشارکت اقتصادی دارند، زنگ خطر برای پویایی نیروی انسانی به صدا درآمده است.

در این میان، شکاف طبقاتی نیز که با ضریب جینی ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ رصد شده، نشان می‌دهد ثروت جامعه بیش از پیش در حال بلوکه شدن در دست گروه‌های خاصی است، در حالی که طبقه متوسط با شتابی نگران‌کننده به سمت حاشیه‌های اقتصادی هل داده می‌شود. ضریب جینی، بازتاب‌دهنده عادلانه‌تر نبودن توزیع درآمد است؛ عددی که در ظاهر شاید تغییرات کوچکی داشته باشد، اما در واقعیتِ میدان، به معنای عمیق‌تر شدن دره میان دارا و ندار است.

عبور تورم مصرف‌کننده از مرز ۷۳ درصد، خط بطلانی بر تمام شعارهای مهار تورم کشیده است. مردم دیگر به تحلیل‌های کلان و وعده‌های فردا دل خوش نمی‌کنند؛ آن‌ها تورم را با تمام وجود در هزینه‌های مسکن، درمان و خوراک روزمره لمس می‌کنند. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی از تکیه بر آمارسازی‌های سفارشی دست برندارند و به اصلاح ساختارهای ناتراز مالی و بانکی همت نکنند، رژه ارقام بر سفره‌های مردم کماکان ادامه خواهد داشت.

در حالی که برخی از مسئولان اقتصادی با وعده‌ها و نگاهی بیش از حد خوش‌بینانه سعی در آرام کردن افکار عمومی دارند و مدام تکرار می‌کنند که «مردم باید خیالشان راحت باشد»، واقعیت تلخ در اسناد رسمی و در زندگی روزمره مردم، روایت دیگری دارد. 

مردم با نگاهی واقع‌بینانه و با نگاه به نرخ تورم ۷۳ درصدی، دیگر به وعده‌های دور از دسترس یا تحلیل‌های آراسته‌شده در فرودگاه‌های سیاسی اعتماد ندارند. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی به زیر ۴۱ درصد سقوط می‌کند و رشد اقتصادی در منفی ۱۰ درصد فرو می‌رود، دیگر وقتِ بازی با احساسات و استفاده از عبارات کلیشه‌ای نیست. 

مسئولان باید بدانند که آرامشِ واقعی، در شعارهای تبلیغاتی نهفته نیست، بلکه در کنترل واقعی قیمت‌ها، بازگشت رشد اقتصادی و ایجاد امنیت شغلی برای بیکاران است. اگر سیاست‌گذاران همچنان به جای مواجهه با واقعیت‌های سخت، به دنبال مدیریت «تصور مردم» باشند، فاصله میان تصمیم‌گیران و واقعیت‌های میدان، به شکافی عمیق‌تر تبدیل خواهد شد که ترمیم آن، فراتر از هرگونه وعده و وعید است.