افزایش هزینه اسقاط قیمت خودروهای مونتاژی را تا ۱۴۸ میلیون تومان بالا می‌برد

به گزارش رکنا و به نقل از خودروبانک،بر اساس اصلاحیه جدید، قیمت پایه هر فقره گواهی اسقاط خودروهای فرسوده از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب، نرخ هر گواهی نسبت به گذشته حدود ۷۱ درصد رشد کرده و هزینه بیشتری به فرآیند تولید و شماره‌گذاری خودروهای جدید تحمیل می‌شود.

این تغییر در شرایطی اتفاق افتاده که خودروسازان، بسته به نوع خودرو، میزان مصرف سوخت، حجم موتور و سایر مشخصات فنی، موظف به ارائه تعداد مشخصی گواهی اسقاط یا پرداخت معادل ریالی آن هستند.

هزینه اسقاط خودروهای مونتاژی چقدر افزایش می‌یابد؟

افزایش قیمت هر گواهی تنها بخشی از ماجراست. همزمان با تغییر نرخ گواهی اسقاط، تعداد گواهی مورد نیاز برای برخی خودروهای مونتاژی نیز افزایش یافته است.

برخی خودروهای مونتاژی در گذشته با ضریب حدود ۱.۵ تا ۲ گواهی اسقاط مشمول این قانون می‌شدند، اما با تغییر ضرایب و اعمال معیارهای جدید مرتبط با مصرف سوخت، تعدادی از کراس‌اوورها و سدان‌های مونتاژی ممکن است به ارائه ۲.۵ تا ۳.۵ گواهی برای هر دستگاه نیاز داشته باشند.

به این ترتیب، افزایش قیمت هر گواهی از یک سو و افزایش تعداد گواهی مورد نیاز از سوی دیگر، می‌تواند هزینه اسقاط را برای برخی مدل‌ها به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

برای مثال، خودرویی که پیش از این به دو گواهی اسقاط نیاز داشت، با نرخ قبلی ۳۵ میلیون تومان، حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه اسقاط داشت. در صورت نیاز به سه گواهی با نرخ جدید ۶۰ میلیون تومان، این رقم به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این حالت، اختلاف هزینه اسقاط به ۱۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.

چرا افزایش قیمت می‌تواند به ۱۴۸ میلیون تومان برسد؟

تأثیر اصلاحیه تنها به افزایش مستقیم هزینه گواهی اسقاط محدود نمی‌شود. زمانی که هزینه‌های قانونی به بهای خودرو اضافه می‌شوند، برخی عوارض و مالیات‌های وابسته به قیمت خودرو نیز بر مبنای رقم جدید محاسبه خواهند شد.

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های قانونی از جمله مواردی هستند که می‌توانند اثر افزایش هزینه اسقاط را در فاکتور نهایی بیشتر کنند.

بر اساس محاسبات ارائه‌شده، مجموع افزایش هزینه اسقاط و اثر عوارض و مالیات‌های مرتبط در برخی خودروهای پرمصرف و بزرگ مونتاژی می‌تواند به حدود ۱۴۸ میلیون تومان برسد.

فشار جدید بر قیمت خودروهای مونتاژی

افزایش هزینه اسقاط در نهایت می‌تواند خود را در قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی نشان دهد. شرکت‌های خصوصی در شرایطی که هزینه‌های قانونی و دولتی افزایش پیدا می‌کند، معمولاً این هزینه‌ها را در قیمت نهایی یا دعوت‌نامه‌های فروش لحاظ می‌کنند.

در نتیجه، خریدار ممکن است در زمان تکمیل وجه یا صدور دعوت‌نامه با رقمی بالاتر از قیمت قبلی مواجه شود.

البته میزان افزایش برای تمام خودروها یکسان نیست و به عواملی مانند حجم موتور، میزان مصرف سوخت، تعداد گواهی موردنیاز و ساختار قیمت‌گذاری هر شرکت بستگی دارد.

آیا بازار آزاد هم گران‌تر می‌شود؟

افزایش قیمت کارخانه‌ای می‌تواند بر بازار آزاد نیز اثرگذار باشد. هرچقدر هزینه تمام‌شده خودروهای صفرکیلومتر افزایش پیدا کند، قیمت عرضه این خودروها در بازار نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

با این حال، میزان انتقال این افزایش هزینه به بازار آزاد به شرایط عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قدرت خرید مشتریان و وضعیت کلی بازار خودرو بستگی دارد.

بنابراین نمی‌توان گفت افزایش هزینه اسقاط به همان میزان و به‌صورت قطعی به قیمت بازار اضافه خواهد شد، اما در بازاری که هزینه تولید و قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور مداوم در حال افزایش است، این مصوبه می‌تواند فشار جدیدی بر قیمت خودروهای مونتاژی وارد کند.

هدف قانون؛ خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌ها

افزایش قیمت گواهی اسقاط با هدف تأمین منابع بیشتر برای نوسازی ناوگان فرسوده و تشویق مالکان خودروهای فرسوده به خروج خودروهای خود از چرخه تردد انجام شده است.

از نگاه سیاست‌گذار، افزایش ارزش گواهی می‌تواند انگیزه اقتصادی بیشتری برای تحویل خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط ایجاد کند و منابع بیشتری برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی در اختیار قرار دهد.

با این حال، در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌های مرتبط با اسقاط به معنای تحمیل هزینه بیشتر به زنجیره تولید خودرو است؛ هزینه‌ای که در نهایت می‌تواند بخشی از آن به مصرف‌کننده منتقل شود.

چالش  کمبود گواهی اسقاط

موضوع دیگری که می‌تواند برای خودروسازان مشکل‌ساز شود، فقط افزایش قیمت گواهی نیست؛ بلکه میزان دسترسی به گواهی اسقاط نیز اهمیت دارد.

خودروسازان برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی باید گواهی‌های موردنیاز را ارائه کنند یا در صورت نبود گواهی، معادل ریالی آن را پرداخت کنند. اگر ظرفیت مراکز اسقاط و تعداد خودروهای فرسوده پاسخگوی نیاز بازار نباشد، روند تخصیص گواهی و در نتیجه شماره‌گذاری خودروها می‌تواند با تأخیر مواجه شود.

به این ترتیب، اصلاحیه ماده ۱۰ از یک سو می‌تواند به تأمین منابع بیشتر برای نوسازی ناوگان فرسوده کمک کند و از سوی دیگر، در کوتاه‌مدت هزینه تولید و قیمت نهایی خودروهای مونتاژی را افزایش دهد.

در نهایت، باید دید خودروسازان خصوصی این افزایش هزینه را تا چه اندازه به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهند کرد و آیا منابع حاصل از افزایش قیمت گواهی اسقاط می‌تواند به همان سرعت، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را نیز افزایش دهد یا خیر.