کالا هست، اما مردم توان خرید دارند؟ / تناقض بزرگ در روایت تازه نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از «امنیت غذایی»

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازه ترین روایت خود از عملکرد دولت در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی، تصویری نسبتا موفق از مدیریت دو سال گذشته ارائه می کند؛ تصویری که در آن افزایش ذخایر راهبردی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه، تامین ارز، کاهش انحصار واردات، حمایت از تولید داخلی و راه اندازی صدها «روستا بازار»، همگی در خدمت یک هدف قرار گرفته اند: حفظ امنیت غذایی کشور.

او حتی پا را فراتر می گذارد و تاکید می کند که در یک سال گذشته، با وجود جنگ، خشکسالی و فشارهای اقتصادی، «در هیچ ساعت و هیچ روزی و در هیچ نقطه ای از کشور» کمبود یا نبود کالای اساسی وجود نداشته است.

این ادعا البته اگر صرفا به معنای جلوگیری از قحطی و خالی ماندن بازار باشد، یک چیز است؛ اما اگر قرار باشد مردم آن را معادل ثبات بازار و آرامش سفره خود بدانند، ماجرا کاملا متفاوت می شود.

کالا در بازار هست اما مردم توان خرید دارند؟

امنیت غذایی فقط مسئله موجودی انبار و قفسه فروشگاه نیست. برای خانواده ای که هر ماه بخش بیشتری از درآمدش صرف مواد غذایی می شود، وجود کالا زمانی معنا دارد که توان خرید آن هم وجود داشته باشد. مردم با آمار ذخایر راهبردی خرید نمی کنند؛ با قیمت مرغ، گوشت، برنج، روغن، لبنیات و حبوبات خرید می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی می گوید افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، تاب آوری کشور را بالا برده و در عبور از بحران ها موثر بوده است. این نکته در شرایط جنگ و محدودیت ارزی اهمیت بالایی دارد؛ اما پرسش این است که چرا این تاب آوری در سطح ذخایر و زنجیره تامین، به همان اندازه در سطح قیمت و معیشت خانوار دیده نمی شود؟

در واقع، ممکن است کشتی به بندر برسد، انبارها پر باشند و کالا در فروشگاه هم موجود باشد، اما اگر قیمت آن با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار حرکت کند، نتیجه برای مصرف کننده چندان تفاوتی با «کمبود» ندارد؛ کمبود این بار نه در بازار، بلکه در جیب مردم اتفاق می افتد.

آیا یارانه، افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران می کند؟

یکی از مهم ترین ادعاهای وزیر، اصلاح شیوه پرداخت یارانه است. نوری قزلجه می گوید با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به کالابرگ مردم، ۱۰۰ درصد منابع یارانه ای به دست مردم رسیده است. اما حتی اگر این ادعا را بپذیریم، باز هم یک پرسش مهم باقی می ماند: آیا یارانه منتقل شده توانسته افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند؟

رسیدن یارانه به حساب مردم، با حفظ قدرت خرید مردم یکسان نیست. ممکن است یارانه دقیقا به مصرف کننده برسد، اما هم زمان قیمت مواد غذایی و هزینه تولید آن قدر بالا برود که اثر واقعی یارانه در سفره خانوار کمتر و کمتر شود. این همان نقطه ای است که فاصله میان روایت اداری و تجربه روزمره مردم آشکار می شود.

مردم در فروشگاه محاسبه نمی کنند که چند میلیارد دلار بدهی ارزی از دولت قبل باقی مانده یا چند مسیر جدید برای تامین ارز ایجاد شده است؛ آن ها در نهایت نگاه می کنند که با مبلغی که در اختیار دارند، نسبت به ماه قبل چه مقدار برنج، روغن، مرغ، گوشت و لبنیات می توانند بخرند.

از سوی دیگر، مسئله مهم دیگر تورم تولید و اثر آن در قیمت کالاهای اساسی است. افزایش هزینه نهاده ها، حمل و نقل، انرژی، دستمزد و سایر هزینه های تولید، دیر یا زود خود را در قیمت نهایی نشان می دهد؛ مگر اینکه تولید کننده مجبور به فروش با زیان شود. وزیر جهاد نیز صراحتا می گوید سیاست وزارتخانه، سرکوب قیمت نیست و تولید باید اقتصادی باشد تا تولید کننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

براین اساس، اگر قرار نیست قیمت تولید کننده سرکوب شود و هم زمان هزینه تولید بالا می رود، چه سازوکاری قرار است مانع انتقال این فشار به مصرف کننده شود؟

فاصله مزرعه تا سفره؛ وعده ای که هنوز روی فاکتور خرید دیده نمی شود

وزیر جهاد کشاورزی کاهش فاصله قیمت مزرعه تا سفره را یکی از محورهای اصلی سیاست های دولت معرفی می کند و از ایجاد حدود ۶۰۰ روستا بازار و برنامه افزایش این تعداد تا سه هزار واحد خبر می دهد. اما پرسش اصلی این است که سهم این طرح ها از بازار واقعی مواد غذایی کشور چقدر است و آیا توانسته اند به طور محسوس فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده را کاهش دهند؟

نوری قزلجه می گوید حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید می شود و بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد. اما تولید داخلی زمانی می تواند پشتوانه واقعی امنیت غذایی باشد که هم تولید کننده توان ادامه فعالیت داشته باشد و هم مصرف کننده توان خرید محصول نهایی را از دست ندهد.

امنیت غذایی فقط این نیست که کشور بتواند کالا تولید یا وارد کند؛ مردم باید بتوانند آن کالا را به طور مستمر و با قیمتی متناسب با درآمدشان، خریداری کنند. در غیر این صورت، ممکن است بخش زیادی از نیاز کشور تولید شود، ذخایر راهبردی هم افزایش پیدا کند و کالا نیز در بازار موجود باشد، اما سفره مردم همچنان زیر فشار گرانی کوچک تر شود.

مسئله مردم «نبود کالا» نیست بلکه «گران شدن زندگی» است

شاید مهم ترین فاصله میان سخنان وزیر و تجربه جمعی مردم همین باشد. مردم امروز بیش از آنکه نگران خالی شدن کامل قفسه ها باشند، نگران این هستند که هر بار برای خرید کالاهای اساسی باید پول بیشتری بپردازند. به همین دلیل، اعلام اینکه «در هیچ روزی کمبود کالا نداشتیم» پاسخ کاملی به مسئله معیشت نیست.

مردم می پرسند اگر کالا وجود دارد، چرا خریدن آن هر ماه سخت تر می شود؟ اگر یارانه ۱۰۰ درصد به مصرف کننده رسیده، چرا قدرت خرید خانوار همچنان زیر فشار است؟ اگر فاصله مزرعه تا سفره کاهش یافته، چرا این کاهش در قیمت نهایی بسیاری از کالاها برای مصرف کننده به وضوح دیده نمی شود؟

بنابراین مسئله مهم این است که مردم بتوانند نتایج سیاست های وزارت جهاد کشاورزی را در فاکتور خرید خود ببینند. تا زمانی که فاصله میان «وفور کالا در گزارش ها» و «توان خرید مردم در بازار» پر نشود، هرچقدر هم از افزایش ذخایر، اصلاح یارانه و هوشمندسازی سامانه ها گفته شود، یک سوال همچنان باقی می ماند: اگر امنیت غذایی حفظ شده، چرا امنیت سفره مردم هنوز این قدر شکننده است؟