آبونمان تلفن ثابت 45 درصد گران شد / هزینه ناکارآمدی شرکت مخابرات ایران از جیب مشترکان؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، افزایش حدود ۴۵ درصدی تعرفه آبونمان یا حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵، حالا با انتقاد سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران مواجه شده است؛ انتقادی که محور اصلی آن نه مخالفت با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، بلکه شفافیت درباره دلیل افزایش تعرفه و نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن است.

مهدی امیدوار در واکنش به افزایش تعرفه، این پرسش را مطرح کرده که اگر قرار است هزینه خدمات ارتباطی برای مردم و کسب‌وکارها افزایش پیدا کند، باید مشخص باشد این افزایش قیمت در مقابل چه میزان افزایش کیفیت، توسعه خدمات و بهره‌وری صورت گرفته است.

به گفته امیدوار، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرده که حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۴ همت درآمد برای شرکت ایجاد کرده و افزایش تعرفه در سال ۱۴۰۵ نیز می‌تواند حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد ایجاد کند.

همین ارقام از نگاه سخنگوی اتاق اصناف ایران، یک سؤال اساسی ایجاد می‌کند: چرا برای افزایش درآمد، نخستین راهکار افزایش مبلغی است که مستقیماً از مشترک دریافت می‌شود؟

امیدوار معتقد است پیش از افزایش تعرفه باید مشخص شود آیا راهکارهایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های داخلی، اصلاح ساختار هزینه، استفاده از فناوری‌های جدید و ارتقای کیفیت خدمات به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر.

او با اشاره به شرایط اقتصادی رقابتی می‌گوید بنگاه‌ها برای افزایش درآمد ناچارند کیفیت را ارتقا دهند، هزینه‌ها را کنترل کنند، از فناوری‌های جدید استفاده کنند و ارزش بیشتری به مشتری ارائه دهند. به اعتقاد امیدوار، در شرایطی که مصرف‌کننده انتخاب محدودی میان ارائه‌دهندگان خدمات دارد، نقش نهاد تنظیم‌گر در جلوگیری از انتقال خودکار هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کننده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از نگاه سخنگوی اتاق اصناف ایران، مسئله این نیست که چرا هزینه‌های شرکت مخابرات افزایش پیدا کرده است؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان از این افزایش هزینه اجتناب‌ناپذیر است و چه میزان می‌تواند ناشی از بهره‌وری پایین، ساختار هزینه و ناکارآمدی باشد.

موضوع دیگری که امیدوار بر آن تأکید دارد، سرنوشت درآمد جدید حاصل از افزایش تعرفه است. به گفته او، اگر افزایش تعرفه قرار است حدود ۲.۶ همت درآمد مازاد برای مخابرات ایجاد کند، باید برنامه مشخصی برای مصرف این منابع وجود داشته باشد.

سؤال مطرح‌شده از سوی اتاق اصناف این است که آیا این درآمد قرار است صرف توسعه شبکه، کاهش خرابی، ارتقای کیفیت، نوآوری و افزایش بهره‌وری شود یا صرفاً برای جبران هزینه‌ها و افزایش درآمد شرکت اختصاص خواهد یافت؟

امیدوار همچنین تأکید کرده که مصرف‌کننده حق دارد بداند در مقابل افزایش ۴۵ درصدی هزینه، چه ارزش افزوده‌ای دریافت می‌کند. از نگاه او، اگر قیمت افزایش پیدا کند اما کیفیت و سطح خدمت تغییری نداشته باشد، منطق اقتصادی و حمایتی چنین افزایش تعرفه‌ای نیازمند توضیح است.

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در همین چارچوب، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز خواسته است در تصمیم‌گیری درباره تعرفه، صرفاً گزارش هزینه‌های شرکت مخابرات را مبنا قرار ندهد و عواملی مانند حقوق مصرف‌کننده، توان پرداخت خانوارها و کسب‌وکارها، کیفیت خدمات، شاخص‌های بهره‌وری و عملکرد واقعی شرکت را نیز در نظر بگیرد.

امیدوار همچنین خواستار ارائه مستندات و گزارش کارشناسی افزایش ۴۵ درصدی تعرفه، نحوه محاسبه هزینه واقعی نگهداری خطوط، مبانی تعیین حداقل هزینه و نحوه هزینه‌کرد درآمد حدود ۶.۴ همتی سال ۱۴۰۴ شده است.

در عین حال، سخنگوی اتاق اصناف ایران تأکید کرده که اصناف و کسب‌وکارها مخالف تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیستند و اتفاقاً بیش از بسیاری از بخش‌ها به توسعه این زیرساخت‌ها نیاز دارند؛ اما از نگاه او، توسعه زیرساخت نباید با انتقال بی‌ضابطه هزینه به مصرف‌کننده انجام شود.

در نهایت، محور انتقاد امیدوار روشن است: افزایش تعرفه زمانی می‌تواند برای مشترک قابل پذیرش باشد که در کنار افزایش هزینه، برنامه مشخصی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و توسعه فناوری نیز ارائه شود.

حالا پرسش اصلی این است که در برابر افزایش حدود ۴۵ درصدی هزینه تلفن ثابت و درآمد مازاد پیش‌بینی‌شده، سهم مشترک از بهبود کیفیت و توسعه خدمات مخابراتی چه خواهد بود؟