رکورد تاریخی رشد نقدینگی در پایان 1404؛ زنگ خطر موج تازه تورم به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، جدیدترین آمارها از روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه از انبساط پولی شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۲۹.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۵۳.۳ درصد در اسفند ۱۴۰۴ رسیده و رکوردی کم‌سابقه را به ثبت رسانده است.

بررسی نمودار روند تحولات رشد نقدینگی نشان می‌دهد این شاخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۳۱.۱ درصد قرار داشت اما طی ماه‌های نخست با روندی نزولی تا حوالی ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. این افت، امیدها به مهار رشد پایه پولی و کنترل تورم را تقویت کرده بود.

با این حال، از نیمه دوم سال مسیر نقدینگی تغییر کرد. رشد نقدینگی ابتدا به آرامی به محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد بازگشت و از آذرماه با شتاب بیشتری افزایش یافت؛ به‌طوری که در دی و بهمن از مرز ۳۵ تا ۴۰ درصد عبور کرد و در نهایت در اسفندماه با جهشی قابل توجه به ۵۳.۳ درصد رسید.

این روند نشان می‌دهد آهنگ خلق پول در ماه‌های پایانی سال به شکل محسوسی افزایش یافته و سرعت رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال تقریباً دو برابر شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۳.۳ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که نسبت به رشد ۲۹.۱ درصدی اسفند ۱۴۰۳، معادل ۲۴.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

پیامدهای اقتصادی

از نگاه اقتصاددانان، رشد نقدینگی به‌تنهایی به معنای افزایش فوری تورم نیست، اما در بلندمدت یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محسوب می‌شود. اگر رشد تولید متناسب با رشد حجم پول نباشد، مازاد نقدینگی معمولاً خود را در قالب افزایش قیمت کالاها، خدمات، ارز، مسکن و سایر دارایی‌ها نشان می‌دهد.

شتاب اخیر نقدینگی همچنین می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند؛ موضوعی که در اقتصادی مانند ایران، به دلیل وابستگی شدید بازارها به نرخ ارز و رفتارهای انتظاری، اهمیت دوچندانی دارد.

البته شدت اثر این رشد بر تورم به عواملی مانند سرعت گردش پول، سهم پول از شبه‌پول، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وضعیت بودجه دولت و تحولات بازار ارز بستگی خواهد داشت. با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که جهش‌های بزرگ نقدینگی معمولاً با یک وقفه زمانی، به افزایش نرخ تورم منجر می‌شوند.

روند نمودار به‌وضوح نشان می‌دهد پس از یک دوره کاهش و ثبات نسبی، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد مسیر صعودی شده و در ماه پایانی سال با ثبت رشد ۵۳.۳ درصدی به بالاترین سطح خود رسیده است. اگر این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یابد و همزمان سیاست‌های انضباطی پولی و مالی تقویت نشود، احتمال افزایش فشارهای تورمی و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای دارایی دور از انتظار نخواهد بود.