رکنا گزارش می دهد؛
رستوران و کترینگ های کشور در آستانه تعطیلی گسترده / پول فروش غذا هم دیگر جوابگو نیست!
رکنا اقتصادی: صنف رستوران، کترینگ و تهیه غذای ایرانی در آستانه یک بحران کم سابقه قرار گرفته است. به گفته فعالان این صنف، اگر مشکلات آنها حل نشود، در آینده ای نزدیک موج تعطیلی گسترده واحدهای غذایی و بیکاری هزاران نفر به یکی از چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، فعالان صنف رستوران، کترینگ و تهیه غذای ایرانی نسبت به شرایط بحرانی و بی سابقه ای که این صنف با آن مواجه شده هشدار می دهند. صنفی که هر روز غذای میلیون ها ایرانی را تأمین می کند، امروز خود در آستانه حذف شدن از چرخه اقتصاد ایستاده است؛ فعالان رستوران، کترینگ و تهیه غذای ایرانی از بحرانی کم سابقه پرده برمیدارند که حاصل جهش افسارگسیخته قیمت مواد اولیه، فشار هم زمان مالیات و تأمین اجتماعی، بحران انرژی و تصمیمات ناگهانی مدیریتی است؛ بحرانی که به گفته آنها اگر فورا چاره ای اندیشیده نشود، ظرف هفته های آینده به تعطیلی گسترده واحدهای غذایی، بیکاری هزاران نفر و تبعات اجتماعی سنگین منجر خواهد شد.
اشتباه تاریخی در طبقه بندی صنفی
به گفته فعالان این حوزه، یکی از ریشه ای ترین مشکلات صنف غذا، طبقه بندی نادرست آن به عنوان «خدماتی» است. این در حالی است که رستوران ها و کترینگ ها عملا واحدهای تولیدی محسوب می شوند؛ واحدهایی که با مصرف بیش از صد قلم مواد اولیه، فرآیند تغییر شکل کامل مواد خام را انجام می دهند.
در حالی که برای مثال نانوایی ها به عنوان «واحد تولیدی» شناخته می شوند و از مزایایی مانند نرخ پایین تر بیمه تأمین اجتماعی، مالیات کمتر و تسهیلات بانکی مناسب تر بهره مند هستند، رستوران ها با وجود ماهیت کاملا تولیدی، از این امتیازات محروم مانده اند. این در حالی است که حجم و تنوع مواد مصرفی در رستوران ها به مراتب بیشتر از بسیاری از واحدهای تولیدی سنتی است.
مشکل دیگر این صنف، وضعیت ناپایدار نیروی کار است. طبق گفته فعالان این حوزه، اغلب پرسنل رستوران ها در ابتدای سال که حتی با حقوق هایی بسیار بالاتر از حداقل مصوب وزارت کار قرارداد می بندند، با گذشت چند ماه و در اثر تورم شدید و مشکلات اقتصادی درخواست افزایش مجدد حقوق مطرح می کنند که در صورت عدم پذیرش این افزایش، محل کار را ترک می کنند.
افزایش شوک آور قیمت مواد اولیه
فعالان صنف غذا از رشد نجومی قیمت عمده مواد اولیه خبر می دهند. برای نمونه: روغن حلب سرخ کردنی 16 کیلویی که حدود 40 روز پیش یک میلیون و 280 هزار تومان خریداری می شد، اکنون به حدود 3 میلیون تومان رسیده است.
قیمت ماهی قزل آلا از حدود کیلویی 185 هزار تومان در ابتدای سال به 360 هزار تومان افزایش یافته است.
مرغ از حدود 110 هزار تومان به 185 تا 220 هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
شنیسل مرغ یا همان جوجه کباب مرغ که در ابتدای سال حدود 140 تا 150 هزار تومان قیمت داشت، اکنون به حدود 350 هزار تومان رسیده است.
وضعیت قیمت تخم مرغ و گوشت قرمز وحشتناک تغییر کرده است. ران گوسفندی که دورریز و چربی و استخوان بسیار دارد، به کیلویی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان می رسد و گوشت خورشتی به کیلویی حدود یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.
قیمت زعفران از حدود 75 میلیون تومان به 250 میلیون تومان در هر کیلو افزایش یافته است.
در حوزه برنج نیز وضعیت مشابهی حاکم است. برنج ایرانی به شدت گران است. برنج پاکستانی نیز اکنون با قیمت کیلویی حدود 280 هزار تومان در بازار عرضه می شود، این درحالی است که قیمت جهانی آن یک دلار است. این درحالی است که برنج پاکستانی با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان وارد کشور شده و با احتساب تمام هزینه ها از جمله واردات و حمل و نقل و ترخصیص و ... به کیلویی 40 هزار تومان هم نمی رسد.
همچنین برنج ایرانی درجه یک مازندران به هر کیلو حدود 365 هزار تومان و برنج ممتاز گیلان به حدود 420 هزار تومان رسیده است.
ناتوانی در جایگزینی مواد اولیه پس از فروش
به گفته فعالان این صنف، شرایط به گونه ای است که پس از فروش غذا، امکان جایگزینی مجدد مواد اولیه با همان قیمت وجود ندارد. به بیان دیگر، پول دریافتی از مشتریان، دیگر پاسخگوی خرید مجدد مواد اولیه نیست. این مسئله، فعالیت اقتصادی را عملا زیانده کرده است.
سازمان امور مالیاتی یکی از نهادهایی است که به گفته فعالان صنف غذا، فشار شدیدی بر این واحدها وارد می کند. مالیات ها بر اساس سودهای فرضی و توافق های قدیمی با اتحادیه ها محاسبه می شود، بدون توجه به زیان واقعی واحد صنفی.
در این سازوکار، حتی در صورت زیانده بودن کسب و کار، مالیات مطالبه می شود و هیچ مسئولیتی در قبال ورشکستگی واحد صنفی پذیرفته نمی شود.
مشکلات تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه مضاعف و فشار حداکثری مشکلات انرژی
سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت حق بیمه کارکنان بیمه شده رستوران ها، بابت فروش غذا به شرکت ها و سازمان ها نیز درصدی معادل 16.67 درصد از مبلغ فاکتور را به عنوان حق بیمه مطالبه می کند؛ حتی در شرایطی که هیچ نیروی انسانی به محل مشتری برای خدمات اعزام نشده و صرفا غذا تحویل داده شده است.
مشکلات انرژی نیز فشار مضاعفی بر این صنف وارد کرده است. قطع مکرر برق در تابستان، هشدارهای رسمی برای قطع گاز در زمستان و کمبود شدید آب، فعالیت واحدهای غذایی را مختل کرده است.
برخی واحدها ناچار شده اند برای ادامه فعالیت روزانه، چندین تانکر آب با هزینه های چند ده میلیون تومانی خریداری کنند. همچنین پیامک های رسمی از سوی شرکت گاز و اتحادیه مبنی بر لزوم تأمین «سوخت دوم» در فصل سرما ارسال شده است؛ موضوعی که با زیرساخت های فعلی کشور عملا غیرقابل اجراست.
تعطیلی های ناگهانی و خسارت های سنگین
تعطیلی های ناگهانی شهر تهران بدون در نظر گرفتن شرایط تولید غذا، خسارت های گسترده ای به کترینگ ها وارد کرده است. در بسیاری از موارد، غذا از شب قبل برای روز بعد آماده شده اما اعلام تعطیلی، باعث انباشت هزاران پرس غذای بدون مشتری شده است.
همچنین تعطیلی 30 روزه در ماه رمضان، بدون پیش بینی حمایت های لازم، فشار مضاعفی بر واحدهای تولید غذا وارد کرده است.
این درحالی است که هزینه مواد اولیه، حقوق کارگران، بیمه و مالیات همچنان پابرجاست.
هشدار درباره تعطیلی گسترده و تبعات اجتماعی
فعالان صنف غذا هشدار می دهند که در صورت ادامه این شرایط، طی یک تا دو ماه آینده، بسیاری از رستوران ها و کترینگ ها به ویژه در حومه تهران و شهرهای درجه دو و سه تعطیل خواهند شد.
این تعطیلی ها به طور مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را بیکار خواهد کرد و تبعات اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت. این درحالی است که به گفته یکی از فعالان این حوزه، تنها یک مجموعه کترینگ می تواند به صورت مستقیم برای بیش از 110 نفر و به صورت غیرمستقیم برای بیش از 1500 نفر اشتغال ایجاد کند.
فعالان صنف رستوران و کترینگ تأکید دارند که در حال حاضر، این صنف تحت فشار سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها و وزارت نیرو از یک سو و تولیدکنندگان، واردکنندگان و تجاری که ارز ترجیحی می گیرند و عامل نوسانات شدید بازار مواد اولیه هستند، قرار دارد.
وضعیتی که ادامه آن، بقای این صنعت و امنیت شغلی هزاران خانوار را با خطر جدی مواجه کرده است.
ارسال نظر