همه اقلامی که حکم وثیقه دارند؛ از طلا و سهام تا سیمکارت و یارانه

در جریان  رویداد ملی «رمز آتی»، مجید کریمی رئیس مرکز ملی تأمین مالی به تشریح زیرساخت‌های نوین قانونی برای پایان انحصار بانکی و انقلاب در نظام وثایق پرداخت.

به گزارش مهر، وی در توضیح پایان انحصار بانکی تصریح کرد که در مدل جدید، صدور ضمانت‌نامه دیگر محدود به بانک‌ها نیست و صندوق‌های تضمین غیردولتی و خصوصی نیز وارد میدان می‌شوند.

همچنین با راه‌اندازی پایگاه جامع داده‌های اعتباری در بانک مرکزی و اتصال اطلاعات قوه قضائیه، مالیات و حتی تخلفات رانندگی به آن، نمره اعتباری افراد به شکلی دقیق و سیستمی محاسبه خواهد شد؛ به طوری که بدحسابی در مواردی همچون عوارض بزرگراهی می‌تواند مستقیماً منجر به محدودیت در دریافت خدمات مالی شود.

کریمی همچنین به تحول در نظام وثیقه‌گذاری اشاره کرد و از رونمایی قریب‌الوقوع «سامانه جامع وثایق» خبر داد که امکان توثیق ۳۵ نوع دارایی متنوع نظیر طلا، سهام، املاک و حتی خطوط تلفن همراه را فراهم می‌سازد.

 یاسر مرادی، یکی از مدیران ارشد سیستم بانکی، با نگاهی انتقادی به تغییرات ساختاری در نظام مالی، اظهار داشت که نفوذ فناوری‌هایی چون لندتک‌ها و نئوبانک‌ها، کارکرد بانک‌ها را به شدت محدود کرده و آنها را صرفاً به یک «لینک انتقال پول» تبدیل ساخته است.

به گفته وی، امروز حتی مفهوم وثیقه نیز دگرگون شده و دارایی‌های نامشهودی مانند سیم‌کارت، یارانه و سوابق بازنشستگی به‌عنوان وثیقه معتبر شناخته می‌شوند؛ هرچند پذیرش این دارایی‌ها منوط به تأیید نهادهای امینی است که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آنها به‌طور کامل تدوین نشده است.

این کارشناس مالی با هشدار درباره عدم حمایت حاکمیتی از معاملات رمزارز، تأکید کرد که دولت صراحتاً خود را از ریسک‌های این بازار کنار کشیده است. طبق قوانین جدید، صرافی‌ها موظف به اعلام هشدار سلب مسئولیت به کاربران هستند و دادگاه‌ها نیز در دعاوی حقوقی، تنها معادل ریالی رمزارز را حکم می‌کنند و نه عین دارایی را. وی افزود که رمزارزها همچنان به‌عنوان «ثمن معامله» فاقد اعتبار قانونی هستند و پلتفرم‌های مبادله رمزارز نیز برای فعالیت قانونی و نگهداری دارایی‌ها، ملزم به رعایت حداقل سرمایه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی و همکاری با نهادهای امین هستند.