تصمیم بانک مرکزی غیرقانونی و ظالمانه است / کارمزدهای جدید دست‌ درازی به جیب مردم است

به گزارش رکنا، در پی بخشنامه جدید بانک مرکزی در سال 1404 مبنی بر اینکه برای برداشت پول از خودپرداز و خرید با کارت بانکی نیز باید کارمزد پرداخت شود، مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا ضمن انتقاد شدید، این اقدام را غیر قانونی و بازگشت به روش های سنتی و البته شکست اقتصاد دیجیتال خواند. 

لاهوتی که این بخشنامه را نادرست و ظالمانه علیه مردم برشمرد، تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند جامعه را به سمت روش‌های سنتی معاملات سوق دهد. در واقع چنین سیاست‌هایی نه‌تنها بار اقتصادی مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد، بلکه پیامدهای منفی گسترده‌ای در حوزه‌های ترافیک، مصرف سوخت و کاهش بهره‌وری خواهد داشت.  

وی تصریح کرد: بانک مرکزی موظف است مردم را به استفاده از ابزارهای نوین بانکی تشویق کند، نه اینکه با وضع کارمزدهای جدید، انگیزه استفاده از این فناوری‌ها را از بین ببرد.

نماینده مردم لنگرود این اقدام را مغایر با اهداف توسعه دیجیتال و شفافیت مالی دانست و افزود: اگر قرار باشد برای هر خرید ساده، مردم مجبور به پرداخت کارمزد شوند، طبیعی است که بسیاری به پول نقد و معاملات سنتی روی بیاورند. این یعنی یک گام به عقب در مسیر تحول اقتصاد دیجیتال.

این نماینده مجلس با اشاره به تبعات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تراکنش‌های روزمره، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند، گفت: این کارمزدها در واقع دست‌درازی به جیب مردم است و هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد. چرا باید شهروندی که برای خریدهای معمول از کارت بانکی استفاده می‌کند، متحمل هزینه‌های اضافی شود؟

لاهوتی از موضع نظارتی مجلس در برابر این بخش‌نامه خبر داد و تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه به‌صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. ما اجازه نمی‌دهیم چنین تصمیماتی بدون بررسی کارشناسی اجرایی شود. بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی، اقدام به وضع مالیات پنهان بر تراکنش‌های مالی کرده است.

او در پایان، این سیاست را عاملی برای کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی خواند و گفت: به جای ایجاد موانع جدید، باید تسهیل‌گر فرآیندهای مالی باشیم. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نه‌تنها عدالت مالی را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند به بازگشت جامعه به اقتصاد نقدی و تمام مشکلات مرتبط با آن منجر شود.