اعتصاب کامیونداران؛ تهدید جدی برای اقتصاد کشور / مجلس خواستار اقدام فوری شد!

به گزارش رکنا، «ناوگان حمل‌ونقل کشور در حال فروپاشی است.» این موضوعی است که عادل نجف‌زاده، نماینده خوی روز گذشته در صحن علنی مجلس اعلام کرد. همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت نقش کامیونداران «در زنجیره تولید و توزیع کالا» خواستار اقدام فوری برای حل مشکلات آنها شده است. 

وی با بیان اینکه «این قشر همیشه در سخت‌ترین شرایط به وظایف ملی خود عمل کرده‌اند و نباید نسبت به مطالباتشان بی‌تفاوت بود.»، تاکید کرد: «ما هنوز روز ۲۶ آذر، سال ۶۲ را که کامیون‌داران در لبیک به فرمان حضرت امام(ره) برای تخلیه‌ بار کشتی‌ها به‌سوی بنادر کشور شتافتند تا چرخه‌ تأمین کالای مردم دچار خدشه نشود، در ذهن خود داریم. این قشر که جزو حلقه‌های مؤثر جریان تولید و تأمین کالا در کشور هستند با مشکلات متعددی از جمله نبود خودروی مناسب و بهینه، گرانی کامیون، گرانی قطعات و لوازم، مشکلات بیمه‌ای، توزیع ناعادلانه‌ بار و مسائل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. درحالی‌که در شرایط سخت، به وظیفه‌ مهم خود نسبت به مردم عمل کرده‌اند و ضرورت دارد با تصمیمات و اقدامات فوری و موثر به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود. در این زمینه کمیسیون عمران مجلس نیز امروز جلسه‌ای مخصوص این موضوع را برگزار کرده است که امیدوارم نتایج مثبتی برای حل مشکلات این قشر به همراه داشته باشد.»

نگرانی از طرح سه نرخی شدن گازوئیل، مشکلات معیشتی، افزایش حق بیمه تامین اجتماعی و بلاتکلیفی بیمه تکمیلی، مشکلات تخصیص سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، روغن، لوازم یدکی و وضعیت نامناسب جاده ها باعث نارضایتی و اعتصاب برخی کامیونداران در روزهای اخیر شده است.

از سوی دیگر مشکلات معیشتی، پایین بودن کرایه ها، افزایش عوارض جاده ای، گرانی قطعات، لاستیک، روغن، لوازم یدکی، افزایش حق بیمه و وضعیت نامناسب جاده ها رانندگان باعث شده است که برخی از کامیونداران در روزهای اخیر دست به اعتصاب بزنند.

همچنین 4 هزار دستگاه کامیون کشنده خریداری‌ شده توسط رانندگان ایرانی با ارز صادراتی، در انبارهای ترکیه بلاتکلیف مانده و در معرض مصادره است؛ عدم ثبت سفارش و تعطیلی سامانه واردات، این خودروها را گرفتار کرده و نهادهای مسئول تاکنون پاسخ روشنی نداده‌اند.

طرح گازوئیل سه نرخی به تعویق افتاد

طبق مصوبه هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه 1404، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود. اولین نرخ، سهمیه‌ای 300 تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم نیمه‌یارانه‌ای است، 50 درصد قیمت خرید سوخت از پالایشگاه‌ها که برای مصرف تا 40 درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود و نرخ سوم که برای مصرف بالاتر، آزاد است و براساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین شده است اما طبق شنیده ها با توجه به برخی نگرانی ها درخصوص سه نرخی شدن گازوئیل، تمام نیاز مصرفی کامیونداران با نرخ های فعلی به‌ طور کامل تأمین خواهد شد و فعلا هیچ برنامه‌ اجرایی به منظور اعمال سه نرخ برای گازوئیل در دستور کار نیست.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دراین باره گفت: قرار بود وزارت نفت قیمت گازوئیل را سه نرخی کند که بر اساس صحبت‌ها و رایزنی‌ها قرار شد فعلاً هیچ اقدامی صورت نگیرد.

همچنین محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس در جریان جزئیات این طرح نیست، اظهار کرد: هنوز با کمیسیون انرژی مجلس در این باره صحبتی نشده است. این طرح باید در کمیسیون مطرح و بررسی و در صورت نیاز چکش کاری‌های لازم در کمیسیون بر روی آن انجام شود. آن وقت ما اجازه می‌دهیم که این طرح اجرایی شود. طی روزهای آتی از وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درخواست خواهم کرد که هیچ چیزی را عملیاتی نکنند تا جلسه‌ای جهت بررسی همه تبعات امر در کمیسیون انژری برگزار شود؛ بعد از این جلسه، چنانچه کمیسیون با آن طرح موافقت کرد، آن اجرایی شود.

تخفیف بیمه رانندگان کامیون در دستور کار دولت قرار دارد

مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به دغدغه‌های رانندگان کامیون درباره افزایش حق بیمه گفت: «موضوع تخفیف بیمه رانندگان به زودی در هیئت دولت بررسی خواهد شد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، رانندگانی که تاکنون مشمول این تخفیف نشده بودند نیز در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند تا از این امتیاز بهره‌مند شوند.»

وی افزود: «افزایش ۴۵ درصدی حق بیمه در ابتدای سال ۱۴۰۴ و سپس افزایش مجدد بر اساس ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، نارضایتی بسیاری از رانندگان را به دنبال داشته است. رانندگان به‌حق گلایه دارند؛ چراکه با وجود شرایط سخت کاری و تورم موجود، پرداخت این مبالغ سنگین برای بسیاری از آن‌ها امکان‌پذیر نیست.»

خضری با تأکید بر اهمیت حفظ سهمیه سوخت رانندگان، تصریح کرد: «سهمیه پایه سوخت رانندگان حذف نخواهد شد و در زمان‌هایی که راننده‌ها در حال بارگیری یا تخلیه هستند یا در نوبت بارگیری قرار دارند، این سهمیه محفوظ خواهد بود.»

واکنش نمایندگان مجلس به اعتصاب برخی کامیونداران در روزهای اخیر

روز گذشته عادل نجف‌زاده، نماینده خوی در مجلس درخصوص مشکلات کامیونداران گفت: «ناوگان حمل‌ونقل کشور به دلیل عدم توجه در دهه‌های اخیر، نبود نوسازی و همچنین فقدان حمایت جدی از قشر زحمتکش رانندگان، در حال فروپاشی است. در حال حاضر تعداد زیادی از کامیون‌ها که سرمایه رانندگان و مردم ضعیف این کشور محسوب می‌شوند، پشت درهای گمرک دپو شده‌اند و متأسفانه در معرض مصادره توسط دولت ترکیه قرار گرفته‌اند. درخواست دارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکار لازم برای ترخیص این کامیون‌ها و ورود آن‌ها به داخل کشور فراهم شود.»

فاطمه جراره، نماینده بندرعباس، از تحصن کامیون‌داران خبر داده و تاکید کرد: «این تحصن باعث زیان به سایر اقشار از جمله کشاورزان شده و محصولات آنها به دلیل کمبود کامیون بر زمین مانده و به بازار نمی‌رسد، چاره‌ای کنید به داد کامیون‌داران و کشاورزان برسید.»

جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر به اعتراضات غیرطبیعی اشاره کرده و گفت: «هم‌اکنون در تابستان با مشکل سوخت مواجه هستیم و کامیون‌داران، معدن‌داران و کارخانه‌داران نسبت به این وضعیت معترض هستند و این حجم از اعتراضات غیرطبیعی است.»

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس معتقد بود: «قشر کامیون‌داران افراد زیاده‌خواهی نیستند و با گفت‌وگو باید مشکل این صنف را حل کرد.»

سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه نیز در تذکری شفاهی تاکید کرد: «سهمیه اعلامی برای کامیون‌های فرسوده جای تأسف دارد. آیا این سهمیه کفایت می‌کند درحالی‌که در روز ۱۰۰ لیتر مصرف می‌کنند؟ حمل‌ونقل‌های کشاورزی و ساخت و ساز توسط این کامیون‌ها انجام می‌شود. آیا با این سوخت و با این سهمیه، توانایی این حمل و نقل را دارند؟ پاسخ دهید که چند نرخی شدن گازوئیل به چه معناست. یا قیمت دولتی است یا آزاد. کامیون‌داران مشکلات فراوانی از جمله بحث فرسودگی ناوگان و بیمه دارند لطفاً این مشکل سوخت آنها را نیز حل کنید.»

سیداسماعیل حسینی، نماینده شیراز و زرقان نیز وزارت مربوطه را نشانه گرفته و گفت: «چرا وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که مسئول مستقیم نظارت بر حمل و نقل کشور و رسیدگی به مطالبات صنفی کامیون‌داران هستند، در شرایط کنونی موضع سکوت گرفته‌اند درحالی‌که انتظار است فعالانه عمل و به مطالبات بحق کامیون‌داران رسیدگی کنند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.

گرانی حق بیمه، نبود نظارت کافی بر اپلیکیشن‌های اعلام بار و کمیسیون‌های بالا و غیررسمی و باربری‌ها و حذف دلالان در این زمینه، عدم نظارت بر هزینه‌های تعمیر و گرانی قطعات یدکی مانند لاستیک، عدم تامین سوخت کافی و سهمیه مورد نیاز کامیون‌های فعال مطابق بارنامه در مسیر از جمله مشکلات کامیون‌داران است که باید رفع شود. کامیون‌داران نیز باید مراقبت کنند که مطالبات صنفی آنها از مسیر قانونی دنبال شود و اجازه ندهند مطالبات صنفی‌شان توسط گروه‌های معاند و بدخواهان نظام منحرف و تبدیل به باج‌خواهی از نظام و فشار بر مردم شود.»

راننده اگر حتی یک روز اعتصاب کند، هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گزارشی از نشست با انجمن صنفی کامیون‌داران آن‌هم  با هدف بررسی چالش‌های اخیر این صنف ارائه کرده و گفت: «بارها با رانندگان در ارتباط بودیم و در جلسات کمیسیون، مسائل آنان را پیگیری کردیم. به‌خوبی با نگاه این قشر به مسائل حمل‌ونقل آشنا هستم. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید جامعه هدف در شکل‌گیری آن حضور داشته باشد. اگر راننده در تدوین قانون نباشد، آن قانون برای آنها قابل استفاده نیست.»

او با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی الگوی پیمایش و مصرف سوخت، افزود: «نمی‌توان برای کامیون ۱۵ یا ۲۰ ساله همان مصرف سوخت یک کامیون ۵ ساله را لحاظ کرد. باید نظام پیمایش و مصرف را واقع‌بینانه و به‌روز تدوین کنیم. بیمه تأمین اجتماعی نیز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنف است. افزایش ۲ میلیون تومانی در حق بیمه برای راننده‌ای که ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، معادل بیش از ۲۰ درصد حقوقش است. این عادلانه نیست. باید سهم بیمه بر اساس درصدی از درآمد واقعی و نه یک عدد ثابت باشد.»

رضایی‌کوچی با بیان اینکه راننده اگر حتی یک روز اعتصاب کند، هزاران میلیارد خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود، تاکید کرد: «دشمنان کشور در کمین‌اند و یکی از اهداف‌شان جامعه رانندگان است چون این قشر، نقش استراتژیکی در تأمین سوخت و کالا دارد. وقتی یک راننده پس از تخلیه بار، بار جدید دریافت نمی‌کند، باید مسیر برگشت را خالی طی کند؛ این یعنی اتلاف سوخت، استهلاک بیشتر و فشار مضاعفی که به راننده وارد می‌شود. باید سامانه‌ای طراحی شود که راننده بلافاصله پس از تخلیه، بار جدید دریافت کند. عدالت در توزیع بار باید به‌عنوان یک اصل در اصلاح ساختار حمل‌ونقل دیده شود.»

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از تأخیر در پرداخت هزینه‌بارها از سوی برخی نهادها، افزود: «وقتی وزارتخانه‌ای سه ماه بعد هزینه راننده را پرداخت می‌کند، عملاً معیشت او را نابود کرده است. اگر کسی در یک روز حدود ۲۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند ولی ماه‌ها حقوق راننده را نمی‌دهد، باید با او با اشد مجازات برخورد شود.»