مبنای رد صلاحیت نمایندگان پیگیری پروژه های عمرانی فاقد مجوز باشد / غیر قانونی بودن پمپاژ آب کوهرنگ3 به شرکت آب منطقه ای اصفهان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یوسف فرهادی بابادی با تاکید بر لزوم التزام عملی نمایندگان مجلس به اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: فعالان و تشکل های محیط زیستی در حال تدوین نامه ایی به شورای محترم نگهبان هستند تا با ارسال مستنداتی خواهان رد صلاحیت آن طیف از نمایندگان مجلس باشند که از طریق پیگیری و فشار برای اجرای پروژه های فاقد مجوز قانونی؛ باعث نقض سیاست های کلان نظام در حوزه محیط زیست شده اند.

این فعال محیط زیست خبر داد: در حال جمع بندی عملکرد کمیته تحقیق و تفحص مجلس و رئیس این هیات در خصوص پروژه های انتقال اب هستیم. وی ادامه داد: به نظر می رسد آقای جعفری ریاست هیات تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب به مفاد تحقیق و تفحص که در صحن علنی مصوب شده است وفادار نبوده است.

وی تاکید کرد: فرصت تحقیق و تفحص مجلس، ظرفیت بزرگی برای حل بحران زاینده رود و کارون و حداقل سازی تنش های اجتماعی بود که متاسفانه به نظر می رسد به علت نگاه های منطقه ای و سوءاستفاده از جایگاه قانونی نه تنها از این ظرفیت استفاده نشده، بلکه به نظر می رسد عدم شفافیت در انتشار گزارش کامل این تحقیق و تفحص به منازعات آبی دامن زده است.

فرهادی بابادی تصریح کرد: ما از همه ظرفیت های قانونی برای رد صلاحیت نمایندگانی که سیاست کلان محیط زیستی نظام را نادیده گرفته اند استفاده می کنیم، با توجه به عملکرد قبلی شورای نگهبان ، مطمین هستیم شورای نگهبان بدون توجه به مصلحت های جناح های سیاسی؛ کسانی که سیاست های کلان نظام را نادیده گرفته اند رد صلاحیت خواهد کرد.

دستگاه های اجرایی به مر قانون عمل کنند و تسلیم فشارها نشوند

فرهادی بابادی می گوید: در زمان سفر استانی ریاست محترم جمهوری برای افتتاح پروژه های سد سازی و آب‌رسانی به چهارمحال و بختیاری، موج  اعتراضی در اصفهان ایجاد شد که متعاقب آن، استاندار اصفهان با مراجعه به تهران، باعث شد تا وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و وزیر نیرو به استان اصفهان سفر کنند و قول دهند که پروژه های انتقال آب کارون نظیر کوهرنگ 3، بهشت آباد و... به بهره برداری برسند. 

فرهادی تاکید می کند: نکته اینجاست که وعده هایی نظیر پمپاژ آب کوهرنگ سه در حالی عنوان می شود که نهادهای نظارتی نظام، رسما به شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام کرده اند که پمپاژ آب از محل رودخانه بیرگان به تونل کوهرنگ سه غیر قانونی است و جلوی پمپاژ آب گرفته شود. 

این فعال محیط زیست می افزاید: حال سوالی که پیش می آید این است که چرا شرکت آب منطقه ایی واقعیت ها را به مسئولان استان اصفهان و مسئولان ارشد نظام مطرح نمی کند. عدم بیان این واقعیت ها به نهادهای بالادستی باعث می شود که شورای امنیت کشور بر اجرای پروژه های غیر قانونی تاکید و یا دستور دهد از رسیدگی قضائی به شکایات طرح شده علیه پروژه های انتقال آب جلوگیری شود. روندی که باعث سلب اعتماد جامعه به نهادهای بالادستی می شود. نکته دیگر اینکه عدم بیان واقعیت های پروژه ها و مشکلات فنی و قانونی پروژه هایی مثل کوهرنگ سه باعث ایجاد انتظاراتی غیر واقعی در جامعه می شود که نتیجه آن می شود بیلبوردی که روز شمار پمپاژ انتقال آب از کوهرنگ سه است. سوال جامعه محیط زیستی این است که آیا دستگاه های نظارتی نظام نمی خواهند در برابر اطلاعات غلطی که از سوی مسئولان به آن ها اعلام می شود واکنش نشان دهند؟ مسئله این است که وقتی جامعه مستندات لازم بر غیر قانونی بودن برخی از پروژه ها را در دست دارد و یا در مورد پروژه کوهرنگ سه وقتی جامعه اطلاع دارد که لزوم توقف عملیات غیر قانونی  پمپاژ آب از طریق تونل کوهرنگ سه به زاینده رود به مدیر عامل آب منطقه ایی اصفهان تذکر داده شده است ؛  اصرار نهادهایی مثل شورای امنیت کشور برای اجرای پروژه های فاقد مجوز را ناشی از اشراف آن ها به تخلفات و جرم های واقع شده در این حوزه به منظور تامین منافع یک جریان خاص تلقی می کند. در صورتی که واقعیت این نیست و اطلاعات غلط در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد که ضروری است شورای امنیت کشور در برابر ورودی های غلطی که بعضا به این شورا می رسد اقدامات بازدارنده داشته باشد.

تحقیق و تفحص مجلس می گوید پروژه بن بروجن مجوزهای قانونی را دارد

یوسف فرهادی بابادی با انتقاد از نمایندگان استان اصفهان در مواجهه با مسئله آب گفت: نمایندگان استان اصفهان در فرایند تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب در مجلس بی تفاوت بودند؛ اما وقتی که بحث بهره برداری از پروژه بن - بروجن توسط رئیس جمهور مطرح شده در یک فضای پوپولیستی به صف معترضان پیوسته اند.

این فعال محیط زیست تاکید کرد: نمایندگان استان اصفهان باید پاسخ دهند که در زمانی که پروژه بن - بروجن در حال بررسی در مجلس بود کجا بودند؟ چرا سکوت کردند چرا در مقابل روند تحقیق و تفحص منفعل بودند. وی ادامه داد: بند ۴ و ۵ مفاد تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب که اتفاقا به پیشنهاد فعالان محیط زیست در مفاد تحقیق و تفحص قرار گرفت این ظرفیت را داشت که به همه مجادلات آبی خاتمه دهد اما به نظر می رسد در فرایند تحقیق و تفحص به این دو بند مطلقا توجه نشده است ؛ در مفاد مصوب مجلس این ظرفیت برای راستی آزمایی برداشت های دو استان چهارمحال بختیاری و اصفهان و نحوه مواجه مسئولان دو استان با برداشت های غیر مجاز وجود داشت که متاسفانه این روند انجام نشد. ایا مردم نباید از نمایندگان مطالبه گری کنند که حداقل متن کامل تحقیق و تفحص را برای اطلاع جامعه منعکس کنند. وقتی نمایندگان و مسئولان از ظرفیت های قانونی که در اختیار دارند استفاده نمی کنند چگونه انتظار دارند که مشکل کف خیابان حل شود؟

یوسف فرهادی بابادی تصریح کرد: شفافیت کلید حل معضلات آبی است و با سیاست های امنیتی و غیر کارشناسی ؛ شاید چند پروژه انتقال آب اجرا شوند اما چالش های اجتماعی به صورت برگشت ناپذیری به قوت خود باقی خواهند ماند. در این شرایط این هنر وزیر کشور است که تسلیم فشارها شود و یا به مر قانون عمل کند؟