افزایش نگران کننده بیکاری شاغلان ایرانی در 5 سال گذشته/ بیشترین نرخ بیکاری 40 ساله در دوره احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بیکاری از نامطلوب ترین معضلات اقتصاد ی - اجتماعی است که سالها است، دامنگیر جامعه و کشور شده و به بیماری مزمن اقتصاد ایران بدل شده است که همراه با خود پیامد های گوناگون و مخربی را به دنبال دارد به گونه‌ای که در سال‌های اخیر کشور ما علاوه بر معضل بیکاری، با مشکلات دیگری همچون فقر، شکاف طبقاتی، آسیب های اجتماعی و... دست به گریبان است.

اوج گیری آمار بیکاری شاغلان ایرانی در 5 سال گذشته

اردشیر گراوند- پژوهشگر اجتماعی در خصوص روند آماری بیکاری در سالهای اخیر به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: "بررسی نرخ بیکاری کل کشور در سال‌های 1384 تا 1401 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری با روند نوسانی همراه با کاهش از 11.6 درصد در سال 1384 به 9 درصد در سال 1401 رسیده است. بیشترین نرخ بیکاری در سال 1389 و برابر با 13.5 درصد و کمترین نرخ بیکاری در سال 1401 و برابر با 9 درصد است."

وی تاکید داشت :"مقایسه نرخ بیکاری به تفکیک فصول در سال‌های 1384 تا 1401 نشان می دهد که بیشترین نرخ بیکاری فصل بهار، تابستان و زمستان در سال 1389 بوده و بیشترین نرخ بیکاری فصل پاییز در سال 1395 بوده است."

این پژوهشگر اجتماعی در مورد استان هایی که بیشترین درگیری را با آمار بیکاری دارند اینگونه توضیح  داد:"مقایسه نرخ بیکاری استان های کشور در سال 1400 نشان می‌دهد که استان‌های هرمزگان، کرمانشاه و خوزستان با نرخ بیکاری بین 15.8-12.6 درصد دارای بالاترین نرخ بیکاری در بین استان های کشور بوده‌اند و پایین‌ترین نرخ بیکاری در بین استان های کشور مربوط به زنجان، خراسان رضوی و مازندران با نرخ بیکاری بین 7 -6.5 درصد است."

وی افزود: براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1400، از کل بیکاران 15 ساله و بیشتر 58.2 درصد در 5 سال گذشته شاغل بوده‌اند و 88.6 درصد بیکاران قبلا شاغل را مردان تشکیل می‌دهند.بررسی درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل به تفکیک طول مدت بیکاری نشان می‌دهد که 39 درصد بیکاران قبلا شاغل طول مدت بیکاری 1 تا 3 ماه داشته‌اند. همچنین 23.6 درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل، به مدت بیش از یکسال بیکار بوده‌اند.مقایسه درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل در 5 سال گذشته به تفکیک وضع شغلی گویای آن است که مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی 68 درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از کل بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل، کارگران مشاغل ساده با 27.5 درصد بیشترین سهم را دارا بوده‌اند. بررسی درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل در 5 سال گذشته به تفکیک گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل در بخش ساختمان با 25.4 درصد و عمده فروشی وخرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه با 14.9 درصد بوده است.

وی در پایان تاکید داشت: بررسی درصد بیکاران 15 ساله و بیشتر قبلا شاغل در 5 سال گذشته به تفکیک علت ترک شغل نشان می‌دهد که موقتی بودن کار (23.3 درصد)، پایین بودن درآمد (14.3 درصد) و اخراج یا تعدیل نیرو (14.3 درصد) بیشترین علت ترک شغل در 5 سال گذشته بوده است. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال 1400، تنها 4 درصد بیکاران قبلا شاغل، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

موج آمار بیکاری شاغلان در ایران بعد از پاره کردن برجام

 به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آمار بیکاری در ایران نشانگر سقوط آزاد آمار شاغلان در پنج سال گذشته است. یعنی موج بیکاری شاغلان همزمانی تقریبی با ایجاد دوباره شرایط تحریم در ایران دارد که می تواند دلایل آن را، ورشکستگی ها و شکست های مالی در پی بازگشت شرایط حصار اقتصادی برای ایران دانست و از سوی دیگر حمله کرونا نیز ضربه های قابل تاملی به اقتصاد ایران زد که به تعداد بیکاران افزود.

با توجه به اینکه گذشته از صدمات کرونا به اقتصاد، پایه اقتصاد ایران از شروع شرایط تحریم ی سست شد ،می توان بیشترین علت افزایش آمار شاغلان بیکار شده در ایران را باز تاثیرات تحریم دانست. زیرا پیش از کرونا ، تحریم ستون های اقتصاد را سست کرده بود.

و اما لغو برجام توسط آمریکا در سال 2018 منجر به اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شد که تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور داشت. تحریم ها صادرات نفت، بخش بانکی و سایر صنایع کلیدی ایران را هدف قرار داد که منجر به کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و کاهش فعالیت های اقتصادی شد. در نتیجه، بسیاری از اصناف  مجبور به تعطیلی شدند که منجر به از دست دادن گسترده مشاغل و افزایش بیکاری شاغلان شد. علاوه بر این، کاهش ارزش پول کشور، واردات را گران‌تر کرد و منجر به تورم و مشکلات اقتصادی بیشتر برای بسیاری از ایرانی‌ها شده است.

رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس پاسخ دهند

این روند تحریمی و در ادامه مدیریت اقتصاد داخلی کشور به اضافه آماری که نشان می دهد در پنج سال گذشته با موج بیکاری شاغلان در ایران مواجه بودیم، زنگ خطر بزرگی است که باید از رئیس جمهور، رئیس مجلس، اعضای کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی  و امنیت ملی و مدیران ارشد استراتژیک کشور سوال کرد آیا می دانند آمار بیکاری و افزایش بیکاری شاغلان در یک دوره پنج ساله و ادامه روند بیکاری ها چه معضلات جدی اجتماعی و اقتصادی و بخصوص امنیتی را شکل داده و دارد شکل می دهد؟

 و این سوالات برای مردم هر روز مرور می شود که شرایط مدیریت اقتصادی کشور در این روزها که ملت با ابرتورم در کشور مواجه هستند چگونه است؟زیرا طبق گفته رئیس صندوق توسعه ملی کشور صندوق دارا نیست.نشست‌های مسئولان با حاکمان کشورهای همسایه نیز به نظر بدون پیوستن ایران به(FATF)سود اقتصادی ندارد. تحریم هم که ادامه دارد.تورم هم روند کاهشی ندارد و روزانه افزایشی است. سرنوشت پولِ فروش نفت نیز برای ملت نامشخص است،زیرا اکثر وزارتخانه‌ها،ضعف عملکرد خود را فقر بودجه اعلام می‌کنند. وضعیت قراردادهای 25 ساله و 20 ساله و ... با کشورها هم نامشخص برای مردم مشخص نیست که در کجا و در چه بخش از زندگی و اقتصاد کشور باید اثر مثبت آن را مشاهده کنند. ادامه این نسخه اقتصادی چه می شود؟

نماینده مجلس: کشور در حال ایجاد یک تحول بزرگ در حوزه اقتصادی است

این در حالی است که سید علی موسوی، ریاست کمیسیون خدمت و محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی و فراکسیون مناطق محروم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در توضیح شرایط مدیریت کشور و پاسخ به سوالات و ابهامات در مورد مدیریت اقتصاد ایران که در بالا گفته شد، چنین گفت: «کشور در حال ایجاد یک تحول بزرگ در حوزه اقتصادی است که شامل صنایع مختلف و خودرو و سایر زمینه ها است و در این خصوص یک انسجامی در حال شکل گیری است که این انسجام در دولت قبل نبود.در دولت قبلی هم حرکت برای بهبود اقتصاد بود اما اقدامات مسکنی بود، حرکت واقعی و اصولی نبود. حال یک هماهنگی بین قوا وجود دارد تا به یک تحول اساسی و درست در اقتصاد ختم شود و مهم این است که نه تنها بین قوا هماهنگی وجود دارد که تقسیم وظایف درستی انجام گرفته است و هر قوا در بخش محول شده در مسیر صحیح در حرکت است ».

وی با اشاره به اظهارات اخیر مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص خالی بودن صندوق توسعه ملی، افزود: «این مدیران و چند مدیر دیگر دارند حرکات خود را به خوبی پیش می برند».

رئیس کمیسیون محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «این مساله نه تنها یک هماهنگی بزرگ است بلکه تقسیم وظایفی شده که همه این وظایف را به خوبی پیش می برند به طور مثال در دولت های قبل روسای جمهور بودجه را از صندوق توسعه ملی به هر پروژه ای که تمایل داشتند اختصاص می دادند اما این اتفاق در حال حاضر مطابق با سند آمایش سرزمین انجام می گیرد».

موسوی تاکید کرد: «شعار رییس جمهور در زمان انتخابات "حمایت از محرومان" بود و این مطابقت توزیع بودجه برای پروژه هایی که در مناطق محروم قرار دارد در راستای این شعار عملیاتی است.در حوزه اقتصاد نیز سعی بر این است که کار موثری در فضای گشایش مشکلات اقتصادی انجام شود. شاید ماحصل کار خوب باشد اما آن چیزی که مردم انتظار دارند نباشد یا شاید شکست بخورند ولی این مهم است که هدف دولت این است که عملکردی داشته باشد تا به مردم روحیه بدهد و بگوید راه گشایش وجود دارد و وضعیت به این شکل نمی ماند و به سرعت از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد ».

وی اضافه کرد: «این انسجامی که اکنون در مدیریت کلان کشور وجود دارد قطعا در آینده نزدیک نتیجه بخش خواهد بود اما نمی توان برای آن زمان مشخص کرد».

رئیس کمیسیون محرومیت زدایی مجلس شورای اسلامی از آنچه به عنوان یک طرح بزرگ و با نام "طرح تحول صنعتی و اقتصادی" از آن یاد کرد، افزود: شعار رییس جمهور در مورد این طرح رسیدن به 4 هدف است که معیشت مردم، قیمت خودرو، مسکن و تحول جمعیتی به این مفهوم که مردم از شهرها به روستاها بروند زیرا پول، آب و خاک در روستاها است و در شهرها هیچ خبری نیست».

موسوی عنوان کرد: «این یک طرحی است که در سطوحی بالاتر از دولت و مجلس در مورد آن برنامه ریزی شده است و در این برنامه زمانی به ما نگفته اند و ما هم زمانی برای آن تعیین نکرده ایم اما گفتیم که هرکس تا می تواند برای تحقق آن تلاش کند».

آسیب اوج گیری آمار بیکاری شاغلان در ایران

در پایان می توان تاکید داشت که افزایش تعداد شاغلان  بیکار شده  آسیب های اقتصادی، اجتماعی و روانی قابل توجهی برای هر کشوری ایجاد کند. از نظر اقتصادی، از دست دادن مشاغل می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده شود، که بر مشاغل و صنایع متکی بر تقاضای مصرف‌کننده اثر موجی می گذارد.

چنین وضعیتی منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت منجر به رکود اقتصادی می شود.

علاوه بر این، دولت مجبور می شود بیشتر برای مزایای بیکاری و برنامه‌های رفاه اجتماعی هزینه کند، که به بودجه عمومی کشور آسیب می رساند.

از نظر اجتماعی، بیکاری  منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود که  باعث ناآرامی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی است.

افراد بیکار ممکن است انزوای اجتماعی و از دست دادن عزت نفس و همچنین مشکلاتی در حفظ روابط و شرکت در فعالیت های اجتماعی را تجربه کنند.  بیکاری باعث استرس و اضطراب قابل توجهی در جامعه می شود  که منجر به مشکلات سلامت روانی مانند افسردگی و سوء مصرف مواد مخدر است.

 به طور کلی، افزایش تعداد افراد بیکار و بیکاری شاغلان، عواقب گسترده ای دارد  که نه تنها بر افراد تحت تأثیر مستقیم بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد.

خبرنگار: آزاده مختاری