قیمت چوب در یکسال گذشته سه برابر شده است/ برخی از مجوزها با "صلاح و شرایط منطقه" صادر می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در گذشته برداشت مردم از عرصه های طبیعی با توجه به روندی که تجدید این منابع به صورت طبیعی طی می کنند و میزان برداشت مردمان محلی در یک شرایط پایداری قرار داشتند. این روند اما بعد از صنعتی شدن و اهمیت شاخصه توسعه در پیشرفت کشورها شکل دیگری به خود گرفت. رفته رفته میزان برداشت ها توسط بومیان از میزان برگشت پذیری منابع طبیعی بیشتر شد و این امر باعث تخریب عرصه های طبیعی به ویژه جنگل ها شد.

این روند اما در ایران در طی 4 دهه اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است اما مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر چنان سرعتی به این روند تخریبی بخشیده است که به باور کارشناسان بخش قابل توجهی از منابع طبیعی را در کشور در طی یک دهه آینده از دست خواهیم داد.

تورم باعث افزایش برداشت غیر قانونی از جنگل های کشور می شود

در این باره نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا تصریح کرد: بخش زیادی از معیشت مردم وابسته به جنگل است و تورم اقتصادی به هراه افزایش قیمت چوب باعث می شود که انگیزه ای برای مردمان بومی ایجاد شود تا برداشت های غیرقانونی از جنگل را افزایش دهند.

وی گفت: قیمت چوب از یک سال گذشته تاکنون سه برابر شده است و بحث قاچاق چوب و ذغال گیری به همراه محصولات غیرچوبی در جنگل از جمله قارچ ترافل یا گیاهان دارویی از جمله دیگر انگیزه هایی است که می تواند برداشت ها از عرصه های طبیعی را افزایش دهد.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان داشت: این مساله دو جنبه دارد که جنبه اول افزایش تورم و مشکلات اقتصادی است و جنبه دوم افزایش قیمت محصولات چوبی است و ما باید تمام توان خود را به کار بگیریم که حداقل قیمت محصولات چوبی افزایش نیابد و این انگیزه از مردم گرفته شود.

جایگاه نخست تخریب محیط زیست برداشت بی رویه از عرصه طبیعی است

شعبانیان اضافه کرد: به نظر می رسد برداشت بی رویه از عرصه های طبیعی در بین سایر عوامل تخریب کننده محیط زیست جایگاه نخست را دارد و عوامل دیگر از جمله توسعه معادن عامل دوم محسوب می شود.

وی مجوزهای صادر شده برای معادن در سطح کشور را اغلب آسیب زا دانست و ادامه داد: جنبه دیگر این امر این است که توسعه معادن نیز برای توسعه اقتصادی در کشور لازم است و نمی توان از این ظرفیت ها در دیدگاه کلان برای توسعه کشور چشم پوشی کرد اما مبحث اصلی استفاده از این ظرفیت با تکیه بر قواعد اصولی و علمی و مطابق با شرایط محیط زیستی و طبیعی است که در برخی از موارد رعایت نمی شود.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی  و آبخیزداری کشور تاکید کرد: ما اکنون در حال مشخص کردن چهارچوبی هستیم که معادن تخریب وارد شده بر عرصه های طبیعی را به اشکال مختلف جبران کنند و امیدواریم با تحقق این امر حداقل بخشی از این خسارت ها به زیست بوم کشور جبران شود.

رصد روش اخذ مجوزها، الزامی است

این مقام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پاسخ به این سوال که چرا بخشی از بدنه دولت که روند توسعه را سکانداری می کند بر بخش دیگری از بدنه کارشناسی در دستگاه های اجرایی در مورد تذکرات زیست محیطی بی اعتنا هستند؟ پاسخ داد: تمامی طرح ها و پروژه هایی که توسط دستگاه های دولتی اجرایی می شود قطعا یک روند قانونی را طی می کند و در حقیقت پروژه هایی که باید تاییدیه از سازمان محیط زیست یا منابع طبیعی داشته باشند این مجوز را دریافت می کنند اما باید دید که روش اخذ این مجوز به چه شکلی است؟

شعبانیان چگونه دریافت کردن برخی از مجوزها را آنچه به گفته او "صلاح و شرایط منطقه" عنوان کرد، عاملی مهم در صدور مجوزهای زیست محیطی دانست و افزود: ما نباید جلوی توسعه را بگیریم و این نیاز مردم است و باید نهایت دقت را به موضوعات داشته باشیم که اگر تخریبی صورت می گیرد باید اقدامات لازم برای جبران آن داشته باشیم.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: به عنوان مثال احداث اتوبان تهران به شمال و اصفهان به شیراز بسیاری از مشکلات مردم را رفع کرده است اما باید توجه کنیم که چه مقدار از تخریب ایجاد شده در این دو پروژه جبران شده است که تقریبا هیچ بخشی از تخریب ایجاد شده جبران نشده است.