صدور اذن خروج از کشور زنان توسط دادگاه‌ خانواده و با فوریت انجام می شود

به گزارش رکنا، فاطمه قاسم پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این لایحه عمر ۱۲ ساله دارد، اظهار کرد: در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن مقام معظم رهبری به بحث تامین امنیت زنان به عنوان یک موضوع اساسی اشاره کردند. دولت وقت یعنی دولت دهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین لایحه را شروع کردند. در تدوین اولیه لایحه قاعدتا یکی از دستگاه‌هایی که نقش موثر داشت بر اساس مراجعاتی که نوعا وجود داشت و خلا ء قانونی نسبت به آن مراجعات، دستگاه قضایی کشور بود. پشتوانه پژوهشی هم نسبت به این مساله وجود داشت و در کنار پشتوانه پژوهشی، مطالعات میدانی و مطالعاتی که در دستگاه قضا شده بود در کنار هم قرار گرفت، خلاء هایی اخذ شد و نهایتا تدوین کنندگان اولیه این لایحه که نسخه اولیه لایحه را تدوین کردند این موارد را کنار هم گذاشتند و نسبت به خلاء‌ها تدوین یک قانون جدید را شروع کردند.

وی با بیان اینکه نسخه اول این لایحه آذر سال ۹۱ در دولت دهم تدوین شد، توضیح داد: برخی از خلاءها در بحث تامین امنیت زنان و رفع ظلم به زنان هست مربوط به حوزه خانواده است و برخی از این خلاء ها مربوط به محیط عمومی و برخی نیز مربوط به محیط های دانشجویی و دانشگاهی و محیط‌های کاری است که اخذ شده است.

قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با  خروج از کشور آنها  قاعدتا موافقت می شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.

پیش از این زنان در موارد اضطراری بدون اذن همسر می توانستند از کشور خارج شوند

مطابق با پژوهشی که در آن محققان به بررسی عبارات "موافقت کتبی شوهر"، "موارد اضطراری" و "اجازه دادستان " در مواد ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه پرداخته‌اند، منظور از "موارد اضطراری"، مصادیقی است که در آن به حکمی شرعی، عرفی یا عقلی اختلال وارد می‌شود و از این رو زنان در این مورد با سه چالش مواجه‌اند.

شناسایی نشدن کامل مواردی که مشمول "اضطرار" می‌شوند، وجود ضعف در ماهیت و شناخت دقیق مصادیق "اضطرار"، تعریف‌ناپذیری این "اضطرار" و نیز تفاوت عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه‌های قضایی که موجب ارائه احکام متفاوت می‌شوند؛ سه چالش موجود در این ماده قانونی‌اند.

همچنین در این پژوهش تصریح شده است که اجازه دادستان به معنای اعلام موافقت کتبی از سوی شخص دادستان به اداره گذرنامه جهت صدور گذرنامه زن برای عزیمت به خارج از کشور، با چالش‌هایی همچون "دخالت در حریم خصوصی" و روابط بین زوجین و تباعد (دوری) از لزوم حفظ حریم خانواده‌ها مواجه است.

بر اساس این پژوهش که توسط لیلا ثمنی، استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا و طاهره‌سادات نعیمی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر انجام شده است، در صورتی که ملاک منع از خروج زن را منافات با حق شوهر بدانیم، می‌توان گفت خروج زن بدون اذن یا اجازه شوهر در هر شرایطی ممنوع است. بر همین اساس در فرضی که در آن خروج زن با حق استمتاع (برخورداری) مرد منافات دارد، اجازه گرفتن از زوج قطعا لازم است، ولی در صورتی که خروج او از کشور با حق شوهر منافاتی نداشته باشد، می‌توان منع را لغو کرد و در این مورد استثنا قائل شد.

محققان در این پژوهش پیشنهاد داده‌اند که به جای بند سه ماده ۱۸، می‌توان این مضمون را ایجاد کرد که در صورتی که هر یک از زوجین ثابت کند خروج از کشور طرف مقابل با تعهدات ناشی از قرارداد نکاح تعارض دارد؛ بر طرف مقابل لازم است ضمن ارائه دلایل مثبته دال بر لزوم خروج از کشور، تضمین مناسبی جهت صدور مجوز خروج به دادستان ارائه کند. همچنین توجه به مشارکت نظر قاضی خانم در این مسئله که مانند دادگاه خانواده مستقیما به امور زنان و خانواده مربوط است و یا محسوب کرن این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده نیز می‌تواند راهگشا باشد.