ترافیک را نمی‌ توانند مدیریت کنند، کسب‌وکار مردم را تعطیل می‌کنند!/ اینبار وکیل آباد مشهد/ حق مردم به رفت‌وآمد و حق کسبه به کار چه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدتی است برخورد با تجمع مشتریان مقابل مراکز خرید و کسب‌وکارهای خوراکی، به بهانه ایجاد ترافیک شهری، به اخطار برای توقف فعالیت یا تعطیلی این واحدها رسیده است؛ گویی ساده‌ترین راه‌حل برای مدیریت ترافیک، متوقف کردن کسب‌وکارهاست.

در تازه‌ترین مورد، در منطقه وکیل‌آباد مشهد، پلیس به فست‌فودهایی که به دلیل استقبال مشتریان با افزایش تردد و ترافیک در اطراف خود مواجه‌اند، اخطار داده و موضوع توقف فعالیت آن‌ها مطرح شده است.

اصلا ماجرا چیست؟

یک منبع پلیسی در گفت‌وگو با رکنا، درباره جزئیات این موضوع توضیح داد: «مدتی است دستورالعملی در سطح کشور برای برخورد با سد معبر و اختلال در تردد، به‌ویژه در اطراف برخی اصناف مانند کافه‌ها و رستوران‌ها، به اجرا درآمده است. در اجرای این دستورالعمل، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله اصناف، شهرداری و پلیس راهور مشارکت دارند.

بر اساس این دستورالعمل، در هر نقطه‌ای که اشغال معبر، ایجاد مانع برای تردد یا فعالیت واحدهای صنفی موجب اختلال در عبورومرور و ایجاد ترافیک شود، برخورد بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده انجام می‌گیرد.

درباره اتفاق رخ‌داده در منطقه وکیل‌آباد مشهد نیز ممکن است پلیس راهور به دلیل شدت ترافیک و اختلال در تردد خودروها به این واحدهای صنفی اخطار داده باشد؛ به‌ویژه اگر این وضعیت رفت‌وآمد شهروندان، وسایل نقلیه عمومی یا دسترسی به مراکز درمانی را مختل کرده باشد.

با این حال، حوزه اصلی پیگیری این موضوع به پلیس اماکن و اصناف مربوط می‌شود و این احتمال وجود دارد که موضوع از سوی این بخش‌ها به پلیس راهور ارجاع شده باشد. در حال حاضر، موضوع از سوی رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا و پلیس راهور خراسان رضوی در حال پیگیری است.»

چرا توقف کسب، چرا مدیریت شهری انجام نمی شود؟

وقتی فعالیت اصناف و کسبه در یک نقطه از شهر باعث ترافیک می‌شود، راهکار نباید به‌صورت پیش‌فرض تعطیلی، جمع‌آوری کسب‌وکار یا محدود کردن فعالیت اقتصادی باشد. راهور باید ابتدا مشخص کند ترافیک دقیقاً از کجا ایجاد می‌شود: توقف دوبله، پارک خودروهای مشتریان، بارگیری و تخلیه کالا، اشغال پیاده‌رو، کمبود فضای پارک یا ظرفیت ناکافی معبر.

در بسیاری از موارد، می‌توان با مدیریت رفت‌وآمد و اصلاح شیوه توقف خودروها، هم ترافیک را کاهش داد و هم به کسب‌وکارها آسیب نزد.

راهکارهایی که راهور می‌تواند اجرا کند

۱. مدیریت توقف خودروها، نه حذف کسبه

برخورد هدفمند با توقف دوبله، سد معبر سواره‌رو و توقف‌های طولانی؛ تعیین محل‌های مجاز برای سوار و پیاده کردن مسافر و جلوگیری از توقف‌های مزاحم در ساعات اوج ترافیک.

۲. تعیین محل و ساعت بارگیری و تخلیه کالا

برای فروشگاه‌ها و واحدهای عمده‌فروشی، محل مشخص و بازه زمانی معین برای ورود خودروهای باری تعیین شود؛ مثلاً خارج از ساعات اوج تردد، متناسب با شرایط همان خیابان.

۳. مدیریت ترافیک در ساعات پرتردد

در ساعت‌هایی که مراجعه مشتریان بیشتر است، نیروی راهور در نقاط گلوگاهی مستقر شود، چراغ‌های راهنمایی متناسب با حجم ترافیک تنظیم شوند و در صورت امکان مسیرهای جایگزین برای عبور خودروها در نظر گرفته شود.

۴. تأمین پارکینگ و ساماندهی پارک حاشیه‌ای

اگر عامل اصلی ترافیک، جست‌وجوی جای پارک یا توقف خودروهای مشتریان است، شهرداری باید ظرفیت پارکینگ عمومی، پارکینگ‌های محلی و مدیریت پارک حاشیه‌ای را بررسی کند. البته راهور به‌تنهایی مسئول ایجاد پارکینگ نیست و این موضوع به همکاری شهرداری نیاز دارد.

۵. تفکیک مشکل واقعی ترافیک از صرفاً شلوغ بودن خیابان

حضور مشتری و رونق اقتصادی به‌خودی‌خود تخلف نیست. باید روشن شود که آیا ظرفیت خیابان واقعاً مختل شده یا فقط حجم رفت‌وآمد بالاست. اگر مشکل از هندسه معبر، تقاطع نامناسب یا چراغ‌های ناکارآمد باشد، راهکار نیز باید متناسب با همان علت انتخاب شود.

۶. تدوین برنامه مشترک راهور، شهرداری و اتحادیه صنفی

به‌جای دستور کلی برای تعطیلی کسبه، باید با بررسی میدانی و گفت‌وگو با صنوف، برنامه‌ای مشخص با زمان‌بندی، محل توقف، شیوه بارگیری و شاخص سنجش کاهش ترافیک تدوین شود.

راهکار اصولی چیست؟

بهترین رویکرد، اجرای یک برنامه سه‌مرحله‌ای است:

فوری: برخورد با توقف دوبله و انسداد معبر، مدیریت گلوگاه‌ها و ساماندهی توقف خودروها.

میان مدت: اصلاح زمان بارگیری، تنظیم چراغ‌ها، مدیریت پارک حاشیه‌ای و تأمین فضای توقف مناسب.

بلند مدت: اصلاح هندسی معبر، توسعه دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و ایجاد زیرساخت متناسب با حجم فعالیت تجاری منطقه.

نکته مهم این است که راهور باید ترافیک را مدیریت کند، نه اینکه صرفاً صورت‌مسئله را با حذف فعالیت اقتصادی پاک کند. البته مسئولیت همه راهکارها هم بر عهده راهور نیست؛ بخشی از آن به تصمیمات شهرداری، مدیریت شهری و سیاست‌گذاری حمل‌ونقل برمی‌گردد.