اجاره‌بها فقط سقف خانه را گران نکرد؛ سفر، تغذیه و آموزش هم قربانی شدند/ ۴۸ درصد درآمد تهیدستان برای خانه

به گزارش خبرگزاری رکنا، بحران اجاره‌نشینی در ایران دیگر فقط به افزایش سالانه مبلغ اجاره محدود نمی‌شود؛ مستاجران علاوه بر مواجهه با رشد سنگین اجاره‌بها، با ناامنی سکونتی، تمدید نشدن قرارداد، جابه‌جایی‌های اجباری و هزینه‌های سنگین نقل‌مکان نیز روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، برخی خانوارها برای حفظ سقفی بالای سر خود ناچار شده‌اند از بسیاری از نیازهای دیگر زندگی چشم‌پوشی کنند.

یکی از مستاجران روایت می‌کند که صاحبخانه پس از سه سال تمدید قرارداد، امسال رقم پیشنهادی اجاره را حدود ۶۰ درصد افزایش داده است. وقتی مستاجران برای کاهش مبلغ پیشنهادی چانه‌زنی کردند، صاحبخانه گفت: «خالی کنید، می‌خواهم به این خانه برگردم.» این جمله برای آنها آشنا بود؛ سه سال قبل نیز هنگام تخلیه، صاحبخانه دلیل مشابهی آورده و گفته بود پسرش قرار است داماد شود. مستاجران بعدتر متوجه شدند ملک با مبلغی بسیار بالاتر به مشاور املاک سپرده شده است.

این تجربه تنها نمونه‌ای از مشکلات مستاجران است. اگر خانواری افزایش اجاره را نپذیرد، پیدا کردن خانه‌ای متناسب با توان مالی آسان نیست و هزینه باربری، جابه‌جایی و ودیعه جدید نیز فشار بیشتری به بودجه خانوار وارد می‌کند. از سوی دیگر، برخی مالکان نیز هزینه‌های لازم برای افزایش ایمنی و کیفیت ساختمان را انجام نمی‌دهند و در مواردی این بی‌توجهی می‌تواند جان و مال مستاجران را به خطر بیندازد.

در واکنش به این شرایط، کارزار «مطالبه حمایت از حقوق مستاجران» در آخرین روز خردادماه امسال به ابتکار هانیه بنی‌هاشمی، دانش‌آموخته مردم‌شناسی و برنامه‌ریزی شهری، راه‌اندازی شد. هدف این کارزار، اصلاح قوانین اجاره‌نشینی با مشارکت دانشگاهیان، حقوقدانان، تشکل‌های مدنی، نمایندگان مستاجران و فعالان حوزه مسکن است. تا زمان تهیه این گزارش، حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

بنی‌هاشمی که نویسنده کتاب «ولی خانه من نیست» نیز هست، می‌گوید تجربه‌های مستاجران در بسیاری موارد شبیه یکدیگر است اما کمتر شنیده شده‌اند. به گفته او، مسئله مستاجران معمولا در قالب آمار و ارقام مطرح می‌شود و کمتر به تجربه زیسته آنها توجه شده است. او هدف خود از راه‌اندازی این کارزار را تبدیل تجربه‌های فردی به «صدای جمعی» عنوان می‌کند؛ چراکه به اعتقاد او، مطالبه فردی معمولا شنیده نمی‌شود.

در متن این کارزار که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر راه و شهرسازی منتشر شده، بر این گزاره تاکید شده است که «مسکن کالا نیست؛ مسکن حق است». امضاکنندگان با اشاره به حدود هفت میلیون خانوار مستاجر، خواستار اصلاح قوانین روابط موجر و مستاجر و به رسمیت شناختن «امنیت سکونتی» به عنوان یک حق مستقل هستند. از مهم‌ترین پیشنهادهای آنها، تمدید خودکار قرارداد در صورت پایبندی مستاجر به تعهدات، تعیین فرمول مشخص برای افزایش سالانه اجاره‌بها و جلوگیری از افزایش‌های ناگهانی و یک‌جانبه است.

قطع ارتباط اجاره‌بها با قیمت‌های سرمایه‌ای، اصلاح نظام ودیعه، تغییر شیوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک و ایجاد حمایت‌های قانونی برای مستاجرانی که به دلیل بیکاری، بیماری یا حوادث غیرمترقبه موقتا توان پرداخت اجاره را ندارند، از دیگر مطالبات این کارزار است. در این طرح همچنین پیشنهاد شده است که تخلیه فوری در چنین شرایطی نخستین راهکار نباشد و امکان تقسیط بدهی، مهلت قانونی و صندوق‌های حمایت از مستاجران ایجاد شود.

در نشست مرتبط با این کارزار، حنانه شهسواری، پژوهشگر اجتماعی، نیز بر ضرورت تشکیل یک تشکل برای دفاع از حقوق مستاجران تاکید کرد. به گفته او، بالا بودن سهم اجاره‌نشینی به خودی خود بحران نیست؛ مسئله زمانی شکل می‌گیرد که افزایش تورم و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای، اجاره‌نشینی را به تهدیدی برای امنیت و کیفیت زندگی تبدیل کند.

محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی، نیز با بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوارهای شهری از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، نشان داد که افزایش سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار، فشار آن را به سایر حوزه‌های مصرف منتقل کرده است. بر اساس محاسبات او، سهم اجاره‌بها و سایر هزینه‌های مسکونی در سال ۱۴۰۳ برای طبقه متوسط و خرده‌بورژوازی به حدود ۴۰ درصد، برای طبقه کارگر نیز به ۴۰ درصد و برای تهیدستان شهری به ۴۸ درصد رسیده است؛ در حالی که این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۲۸، ۲۶، ۲۴ و ۳۶ درصد بوده است.

مالجو تاکید می‌کند که این فشار فقط متوجه مستاجران نیست و افزایش هزینه مسکن، الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است. در طبقات پایین‌تر، هزینه‌های تغذیه، آموزش، درمان، تفریح، سفر و حتی خدمات مالی و حقوقی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، بحران اجاره از یک مسئله صرفا مسکنی فراتر رفته و به سایر ابعاد زندگی خانوارها سرایت کرده است.

تجربه مستاجران و داده‌های مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که مسئله اصلی تنها «گران شدن اجاره» نیست؛ بلکه ناامنی سکونتی و کاهش قدرت خانوارها برای تامین سایر نیازهای اساسی نیز به پیامد مستقیم این بحران تبدیل شده است. کارزار حمایت از حقوق مستاجران تلاش دارد این تجربه‌های پراکنده را به مطالبه‌ای جمعی برای اصلاح قوانین و تضمین امنیت سکونتی تبدیل کند؛ مطالبه‌ای که تحقق آن نیازمند پذیرش مسکن به عنوان یک حق اجتماعی، نه صرفا یک کالای سرمایه‌ای است./ اعتمادآنلاین