کارگر ایرانی با ۴۰ میلیون تومان فقط ۱۴۸ دلار درآمد دارد/ وعده ترمیم حقوق هنوز روی زمین مانده است!

به گزارش خبرگزاری رکنا، «این شکاف دستمزدی در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه است»؛ محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در مصاحبه‌ای در مورد وضعیت بغرنج معاش معلمان بخش دولتی و کلیپ‌های استعفای دسته‌جمعی آن‌ها، با اشاره به اینکه اگر کف ارقام خط فقر را ۷۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تاکید کرد که حقوق فعلی معلمان یک‌سوم خط فقر است و این شکاف در تاریخ معاصر سابقه نداشته است.

ما همینجا یک پرانتز باز می‌کنیم. این شکاف عمیقِ سه برابری، مربوط به معلمان شاغل در بخش دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌ست؛ در بخش خصوصی که در سال‌های اخیر تبدیل به هژمونی مسلط در فضای آموزشی کشور شده‌اند، معلمان معمولاً زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و بیمه‌ی پاره‌وقت صندوق تامین اجتماعی هستند. یکی از این معلمان که با مدرک کارشناسی ارشد در زاهدان سال‌ها به عنوان معلم غیررسمی در مدارس غیرانتفاعی کار کرده، از حقوق ماهانه ۱۰ میلیون تومانی خبر می‌دهد؛ حقوقی که برای این خانم که در چند مدرسه در سطح شهر تدریس می‌کند، فقط پول رفت‌وآمد با اسنپ است.

این خانم تحصیلکرده که چهار برابر زیر خط فقر حقوق می‌گیرد، قصد دارد شغل معلمی را برای هیمشه رها کند:

در سوی دیگر، پرستاران را می‌بینیم که به نشانه‌ی اعتراض، پلاکارد استعفا دست می‌گیرند و ادامه کار با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را بهره‌کشی و بیگاری می‌دانند. این گروه نیز شوقی برای ماندن در سیستمِ پول-محور و طبقاتی درمان کشور ندارند.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفتگویی، با انتقاد از نظام غیرشفاف سلامت که مشخص نیست اعتبارات کجا خرج می‌شود، دلایل استعفای پرستاران را به‌صورت خلاصه برمی‌شمارد: «پایین‌بودن دریافتی‌ها نسبت به حجم و مسئولیت کار، فشار کاری و اضافه‌کاری، کمبود نیروی انسانی، تبعیض در پرداخت‌ها، نبود امنیت شغلی، بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئولان، نبود شفافیت و پاسخ‌گویی و در نهایت، ازبین‌رفتن امید به اصلاح شرایط. ما از مدت‌ها قبل درباره احتمال ترک حرفه از سوی پرستاران هشدار داده‌ایم. حتی به مسئولان گفته‌ایم اگر می‌خواهید هزینه‌های سیستم سلامت را افزایش ندهید، باید بپذیرید که ادامه این وضعیت به خروج پرستاران منجر خواهد شد. این مسئله جدیدی نیست و بارها درباره آن هشدار داده شده است.»

کارکنان سایر ارگان‌ها، از جهاد کشاورزی گرفته تا وزارت نیرو نیز در وضعیت مشابهی هستند؛ یکی از کارمندان جهاد کشاورزی، وضعیت معیشتی کارمندان را «حاد» و در آستانه‌ی رسیدن به سفره‌های خالی توصیف می‌کند و می‌گوید:

و البته کارگران؛ کارگران حتی نیروهای متخصص و یقه‌سفید که در همه‌ی نظام‌های مترقی جهان، جزو لایه‌های برخوردار طبقه‌ی متوسط هستند، به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند. اکنون در شرایطی که نرخ دلار ۲۷۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، حقوق نسبتاً خوبِ ۴۰ میلیون تومانی، فقط ۱۴۸ دلار است و این یعنی، یک کارگر متخصص مثلاً یک مهندس باسابقه، در ماه فقط ۱۴۸ دلار حقوق می‌گیرد.

این در حالیست که متوسط حقوق ماهانه در لوکزامبورگ حدود ۹۳۰۷ دلار است؛ پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود ۸۲۹۷ دلار و هلند با حدود ۷۲۳۴ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نزدیک‌تر بیاییم؛ متوسط حقوق ماهانه در قطر ۳۲۷۵ دلار، در کره جنوبی، ۲۲۸۷ دلار و در کویت ۱۹۶۱ دلار است.

اگر ۴۰ میلیون تومان را حقوق خوب ایرانی‌ها در نظر بگیریم، ارزش دلاری این دستمزد، از یک‌دهم «حقوق متوسط کشورهای منطقه» هم کمتر است. با این معادله‌ی نابرابر، صحبت از انگیزه و اشتیاق برای کار مولد، بیشتر به یک شوخی شبیه است.

در چنین اوضاع و احوالی که متوسط حقوق ۱۴۸ دلار و حداقل دستمزد و مزایای ۲۵ میلیون تومانی فقط ۹۲ دلار است، شورای عالی کار، نهادی فرادستی و اصطلاحاً سه‌جانبه، برای عمل به وعده‌ی کتبی و امضاشده‌ی «ترمیم دستمزد برای نیمه‌ی دوم سال» قایم‌موشک بازی درمی‌آورد. ۲۴ اسفندماه سال قبل، وقتی آخرین نشست مزدی شورای عالی کار در اوج جنگ برگزار شد، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، حداقل مزد را ۶۰ درصد و مزد سایر سطوح را ۴۵ درصد به اضافه رقم ثابت افزایش دادند و قرار شد در شهریورماه، مزد برای نیمه دوم سال ترمیم شود.

در این مدت، تورم همه مرزهای مألوف را پشت سر گذاشت و شاخص نقطه به نقطه خوراکی‌ها از ۱۲۸ درصد گذشت اما فقط یک جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید در ۲۸ اسفند برگزار شد؛ تنها خروجی این نشست، فقط یک توافق ضمنی برای ترمیم دستمزد بود؛ بررسی‌های بیشتر و تصویب افزایش مزد به جلسه‌ی آتی در آینده‌ای نزدیک موکول شد؛ به نیمه مهر نزدیک شده‌ایم اما خبری از این «جلسه‌ی آتی» نیست!/ ایلنا 

اما آیا مزدبگیران این «قدرت» را دارند که معادلات نابرابر مزدی را به نفع خود تغییر دهند؟ طبقه‌ی کارگر ایران، اتمیزه و منفرد است؛ براساس آمارها کمتر از ۱۰ درصد کارگران، آنهم در قالب تشکل‌های رسمی، متشکل هستند. این خصلتِ عارضی، توان چانه‌زنی جمعی بر سر حقوق اولیه از جمله دستمزد شرافتمندانه و منصفانه را از کارگران سلب می‌کند. حتی نهادی مثل شورای عالی کار که در ظاهر سه‌جانبه است، قدرت کافی برای به کرسی نشاندن حقوق مزدی کارگران از جمله عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را ندارد. کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل برای پشتیبانی اعتراضی از مذاکرات مزدی را ندارند؛ حق اعتصاب و اعتراض به رسمیت شناخته نمی‌شود و سه نماینده کارگری شورای عالی کار در مقابل ۶ نماینده دولتی و کارفرمایی، در اقلیت مطلق قرار دارند. تخریب ضد کارگری ساختار تصمیم‌سازی شورا در دوران احمدی‌نژاد که نظام رای‌گیری را جایگزین «اجماع» کرد، کار را خراب‌تر کرده است.

از سوی دیگر، استیلای قراردادهای موقت بر بازار کار و ارتش انبوه بیکاران که مثل یک چماق تهدید، همیشه و همواره بالای سر کارگران است، قدرت چانه‌زنی فردی و افقی در سطح کارگاه‌ها را هم به کمترین میزان ممکن رسانده است؛ در این ساختار، کارگران فاقد تشکل و قرارداد موقت کارگاه‌ها، نمی‌توانند برای مطالبه‌ی مزایای مزدی قدم به میدان بگذارند و وارد چانه‌زنی با کارفرما شوند.

پاسخ این سوال در عملکرد دولت و وزارت کار نهفته است؛ در یک ماه و پانزده روزِ سپری شده از ابتدای شهریور، چیزی جز قایم موشک بازی از شورای عالی کار ندیدیم. گویا بهبود معیشت کارگران و نجات آن‌ها از زیر خط گرسنگی، اهمیتی برای نمایندگان ارشد سه گروه اجتماعی در این شورا ندارد. به نظر می‌رسد نشست ۲۸ مرداد نیز صرفاً یک رفع تکلیف بوده است و بس. قصد جدی برای افزایش حقوق مزدبگیران بخش‌های مختلف نمی‌بینیم. کارگر، معلم، کارمند و بازنشسته باید با حقوقی سر کند که از یک‌سوم خط فقر کمتر است…

در این وانفسا، بهانه‌ی دولتی‌ها احتمالاً کمبود نقدینگی و بی‌پولی‌ست؛ اما یادمان نرود که اخیراً مقامات رسمی از نمایندگان مجلس تا سازمان بازرسی، تایید کرده‌اند که در این یکی دو سال، تراستی‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت ملت را برای خود برداشته‌اند و به بیت‌المال برنگردانده‌اند. آیا بازهم باید از مزدبگیران خواست همچنان ریاضت بکشند و با سفره‌های خالی به مردم خدمت کنند؟!/ ایلنا