شش ماه گذشت؛ خبری از جلسه افزایش دستمزد کارگران نیست / حقوق کارگران به خط بقا رسیده است!

به گزارش رکنا، سمیه گلپور درباره ابهام‌ها پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارکنان در نیمه دوم سال اظهار کرد: در موضوع افزایش دستمزد، قانون داریم. ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. در مصوبه مزدی امسال نیز به افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، متناسب با افزایش تورم، اشاره شده است.

او با بیان اینکه رئیس مجلس نیز پیش‌تر از ضرورت افزایش سالانه دستمزد در دو نوبت سخن گفته بود، افزود: با گذشت شش ماه از سال، نه‌تنها تورم کنترل نشده، بلکه هزینه اقلام اساسی افزایش یافته و سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر شده است. با این حال، شورای عالی کار و کمیته‌های مربوطه تشکیل نشده‌اند؛ این در حالی است که باید درباره قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری شود.

معیشت کارگران به خط بقا رسیده است

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه دادوگفت : خانواده‌های کارگری، به‌ویژه خانواده‌هایی که فرزند در سن رشد دارند، با دشواری جدی در تامین نیازهای اولیه روبه‌رو هستند. نمی‌توان تامین مواد غذایی ضروری برای رشد کودکان را به آینده موکول کرد، نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها باید در زمان خود تأمین شود.

گلپور با اشاره به هزینه‌های روزمره خانواده‌ها گفت: هزینه‌های خوراک، مسکن، آموزش و درمان با حقوق فعلی هم‌خوانی ندارد. وقتی هزینه یک میان‌وعده ساده دانش‌آموز در ماه به چند میلیون تومان می‌رسد، روشن است که خانوار کارگری با دستمزد فعلی برای تامین دیگر نیازهای ضروری نیز با مشکل مواجه می‌شود.

او تاکید کرد: مطابق الزامات مربوط به سبد معیشت، باید نیازهای تغذیه‌ای افراد در تعیین دستمزد لحاظ شود. پرسش این است که با دستمزد فعلی، چگونه می‌توان هزینه مسکن، آموزش، درمان و خوراک را تأمین کرد؟

افت قدرت خرید و خروج نیروی کار از مشاغل رسمی

گلپور کاهش قدرت خرید را عاملی برای خروج نیروی کار از مشاغل رسمی دانست و گفت: وقتی ماندن در کارگاه یا کارخانه با دستمزد فعلی مقرون‌به‌صرفه نیست، نیروی کار ناچار می‌شود به مشاغل غیررسمی یا نامتعارف روی بیاورد؛ مشاغلی که ممکن است از بیمه، امنیت شغلی و حمایت‌های اجتماعی برخوردار نباشند. این روند به از دست رفتن نیروی کار حرفه‌ای و تضعیف تولید منجر می‌شود.

او همچنین به وضعیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و افزود: بخشی از کارگران در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که با مشکلات ایمنی و ضعف نظارت روبه‌رو هستند. با وجود این شرایط، کارگران در بخش‌های مختلف تولید و خدمات به فعالیت ادامه می‌دهند و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند.

انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار

این فعال حوزه کارگری تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار را موجب تضعیف اعتماد جامعه کارگری دانست و گفت: وقتی وعده بررسی و ترمیم دستمزد داده می‌شود اما جلسه‌ای برگزار نمی‌شود، پیام آن برای کارگران بی‌اعتمادی است. اگر روند گفت‌وگو و تصمیم‌گیری متوقف بماند، نگرانی‌ها درباره اجرای قانون و پاسخ‌گویی مسئولان بیشتر می‌شود.

گلپور با اشاره به وضعیت اشتغال غیررسمی گفت: بر اساس آمارهایی که در سال‌های گذشته مطرح شده، بخش قابل‌توجهی از اشتغال کشور غیررسمی است؛ یعنی بسیاری از شاغلان قرارداد، بیمه و امنیت شغلی ندارند. در چنین شرایطی، بدون داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت این گروه‌ها، تصمیم‌گیری موثر درباره معیشت و اشتغال دشوار خواهد بود.

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار را تخلفی محرز خواند و گفت: چرا در مقابل ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اجتماعی مجلس سکوت کرده‌اند؟ چرا قول‌های مسئولان در صحن علنی مجلس اجرایی نمی‌شود؟»

او همچنین در خصوص نقش پیمانکاران در دستگاه‌های دولتی گفت: دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف واسطه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنان ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دل دولت، با ناامنی شغلی و حقوق‌های حداقلی فعالیت می‌کنند که نه‌تنها از مزایای قانونی برخوردار نیستند، بلکه بخشی از حقوق‌شان نیز صرف حق‌الزحمه دلالان (پیمانکاران) می‌شود.

سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها ناچیز است

گلپور در پاسخ به ادعای تورم‌زا بودنِ افزایش دستمزد گفت: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها بین ۳ تا ۱۰ درصد است؛ بنابراین نمی‌توان تورم را به افزایش حقوق کارگر نسبت داد. دلیل اصلی گرانی‌ها ناترازی انرژی، سوءمدیریت در تهیه مواد اولیه، نوسانات ارزی و استهلاک دستگاه‌هاست. آدرس غلط دادن به مردم برای عدم ترمیم دستمزد، ظلمی ساختاری است که فشار آن مستقیماً بر سلامت و کرامت انسانی جامعه کارگری وارد می‌شود.

در نهایت باید گفت که بی‌تفاوتی نسبت به ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، عملا پیامی تلخ از سلب مسئولیت ساختاری به جامعه مخابره می‌کند؛ غفلت از سفره کارگران، هشداری جدی برای تبدیل مطالبات صنفی به بحران‌های پرهزینه اجتماعی است که دود آن در نهایت به چشم امنیت اقتصادی کشور خواهد رفت. تداوم این بی‌اعتمادی و خلف وعده‌ها، تنها فشار معیشتی را بر خانواده‌های کارگری دوچندان کرده و امنیت اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

سهم دستمزد، تنها عامل افزایش قیمت‌ها نیست

گلپور در پاسخ به این پرسش که افزایش دستمزد چه اثری بر اشتغال و هزینه تولید دارد، گفت: نمی‌توان افزایش تورم را صرفا به دستمزد نسبت داد. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها محدود است و عوامل دیگری مانند نوسان ارز، مشکلات نظام بانکی، افزایش هزینه مواد اولیه، استهلاک تجهیزات و ناترازی انرژی نیز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

وی افزود: اگر طی چند ماه دستمزد افزایش نیافته اما تورم همچنان بالا رفته، باید علت افزایش قیمت‌ها در دیگر عوامل اقتصادی جست‌وجو شود. نسبت دادن تورم به دستمزد، بدون بررسی این عوامل، پاسخ روشنی به مطالبات کارگران نمی‌دهد.

صدای کارگران به اندازه کافی شنیده نمی‌شود

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در آموزش، پشتیبانی و توسعه تشکل‌ها نقش فعال‌تری داشته باشد. هرچه تشکل‌ها ضعیف‌تر و پراکنده‌تر باشند، قدرت چانه‌زنی کارگران نیز کاهش می‌یابد.

گلپور، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس را از نهادهایی دانست که می‌توانند پیگیر عملکرد دستگاه‌های مسئول باشند و گفت: مطالبات درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار و اجرای قوانین بارها از سوی تشکل‌ها مطرح شده است؛ اما باید دید چرا این پیگیری‌ها به نتیجه عملی نمی‌رسد.

وی در ادامه با مقایسه دستمزد فعلی با هزینه‌های زندگی اظهار کرد: حتی اگر دریافتی کارگر با مزایا و اضافه‌کاری به حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان برسد، این رقم با برآوردهای مطرح‌شده از هزینه‌های زندگی، که بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان عنوان می‌شود، فاصله زیادی دارد. این شکاف، فشار معیشتی را بر خانواده‌های کارگری افزایش می‌دهد و رسیدگی به آن نیازمند برگزاری جلسات مزدی و گفت‌وگوی جدی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران است.