بدهی تسویه‌ نشده دولت به اصناف، ضربه به اعتبار کالابرگ / زنگ خطر تورم بالای ۱۰۰ درصد در ۱۲ استان کشور از غرب تا جنوب

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش قیمت مواد غذایی در مرداد ۱۴۰۵، فشار بر سفره خانوارها را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۳.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۱۲۸.۶ درصد رسیده است. این ارقام به معنای آن است که خانوارها برای خرید سبد مشابهی از مواد غذایی نسبت به مرداد سال گذشته، به‌طور میانگین بیش از دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند.

در برخی استان‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از مرز ۱۵۰ درصد عبور کرده است. بررسی آمارهای استانی نیز نشان می‌دهد ۱۲ استان کشور تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۱۰۰ درصد را در این گروه ثبت کرده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد فشار تورمی بر سفره مردم، نه‌تنها گسترده، بلکه در بسیاری از مناطق کشور شدیدتر از میانگین اعلام‌شده است.

در چنین شرایطی، کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون تومانی که از دی‌ماه ۱۴۰۴ برای حمایت از معیشت خانوارها تعیین شده، قرار بود بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را جبران کند. با این حال، گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌های طرف قرارداد با طرح کالابرگ نشان می‌دهد بخشی از این فروشگاه‌ها به دلیل پرداخت‌نشدن مطالباتشان، از عرضه کالا در چارچوب این طرح خودداری می‌کنند.

کالابرگ هست، کالا نیست

فروشگاه‌داران می‌گویند دولت و مجریان طرح، مبالغ مربوط به خریدهای انجام‌شده با کالابرگ را با تاخیر پرداخت می‌کنند و برخی واحدها برای دریافت مطالبات خود با انباشت بدهی مواجه‌اند. نتیجه این وضعیت، کاهش تمایل فروشگاه‌ها برای همکاری با طرحی است که قرار بود حلقه اتصال میان حمایت دولتی و سفره مردم باشد.

در عمل، خانواری که اعتبار کالابرگ در حسابش فعال شده است، ممکن است هنگام مراجعه به فروشگاه با یکی از این وضعیت‌ها روبه‌رو شود: فروشگاه از پذیرش کالابرگ خودداری کند، کالاهای مشمول طرح موجود نباشد، سقف خرید یا تنوع کالاها محدود شود، یا فروشنده اعلام کند تا زمان تسویه مطالبات، امکان ادامه همکاری ندارد.

این وضعیت، کالابرگ را از یک ابزار حمایتی موثر به اعتباری تبدیل می‌کند که قابلیت استفاده آن برای همه خانوارها تضمین نشده است. اعتبار اسمی، بدون دسترسی واقعی به کالا و فروشگاه، نمی‌تواند به‌عنوان حمایت معیشتی کامل محسوب شود.

 ارزش واقعی کالابرگ در برابر تورم سقوط کرده است

کالابرگ یک‌میلیون تومانی در زمان طراحی خود قرار بود بخشی از هزینه خرید کالاهای اساسی را پوشش دهد، اما با تورم نقطه‌ای ۱۲۸.۶ درصدی خوراکی‌ها، قدرت خرید این مبلغ به‌شدت کاهش یافته است. اگر قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۴ معادل ۱۰۰ واحد بوده باشد، همان سبد در مرداد ۱۴۰۵ به‌طور میانگین به حدود ۲۲۸.۶ واحد رسیده است. بنابراین، یک‌میلیون تومان امروز، برای خرید همان سبد، کمتر از نصف قدرت خرید سال گذشته را دارد.

این محاسبه، میانگین گروه خوراکی‌هاست و در برخی اقلام، افزایش قیمت به‌مراتب شدیدتر بوده است. همچنین، اختلاف تورم میان استان‌ها باعث شده است ارزش واقعی کالابرگ برای خانوارهای مناطق مختلف یکسان نباشد. خانواری که در استانی با تورم خوراکی بالای ۱۵۰ درصد زندگی می‌کند، عملا با اعتبار یکسان، کالای کمتری نسبت به خانوار ساکن در استان کم‌تورم‌تر خریداری می‌کند.

 افزایش قیمت مواد غذایی یکنواخت نیست

بررسی جزئیات تورم مرداد نشان می‌دهد همه گروه‌های غذایی با شدت یکسان گران نشده‌اند. تورم ماهانه گروه‌های اصلی خوراک درصد برای سبزیجات وشت قرمز و گوشت ماکیان تا ۹.۳ درصد برای سبزیجات و حبوبات متغیر بوده است.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا خانوارهای کم‌درآمد معمولا بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و روزمره می‌کنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سبزیجات، حبوبات، نان، لبنیات و سایر اقلام پرمصرف می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر الگوی تغذیه خانوار داشته باشد. حذف یا کاهش مصرف گوشت تنها نشانه فشار اقتصادی نیست؛ کاهش مصرف لبنیات، پروتئین، میوه و سبزی نیز می‌تواند پیامدهای بلندمدت بر سلامت عمومی داشته باشد.

 فروشگاه‌ها قربانی دوم طرح کالابرگ

فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز در این زنجیره، خود را متضرر می‌دانند. فروشنده‌ای که کالا را به خانوار تحویل می‌دهد اما وجه آن را به‌موقع دریافت نمی‌کند، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. در شرایطی که هزینه تامین کالا، اجاره، دستمزد، حمل‌ونقل و مالیات افزایش یافته است، تاخیر در تسویه می‌تواند ادامه فعالیت فروشگاه را با مشکل روبه‌رو کند.

از سوی دیگر، فروشگاه برای جبران کمبود نقدینگی ممکن است خرید از تامین‌کننده را کاهش دهد یا از پذیرش کالابرگ خودداری کند. به این ترتیب، تاخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، تنها یک مسئله مالی میان دولت و کسبه نیست؛ این تاخیر مستقیما دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را محدود می‌کند.

طرحی که قرار است از اقشار کم‌درآمد حمایت کند، در صورت نبود تسویه منظم، ممکن است هم خانوار مصرف‌کننده و هم فروشگاه عرضه‌کننده را تحت فشار قرار دهد. خانوار اعتبار دارد اما امکان خرید ندارد و فروشگاه کالا می‌دهد اما پولش را دریافت نمی‌کند.

شکاف میان آمار رسمی و تجربه روزمره مردم

آمارهای رسمی تورم، تصویری کلی از تغییر قیمت‌ها ارائه می‌کنند، اما تجربه خانوارها در خرید روزانه ممکن است بسیار سنگین‌تر از میانگین‌های اعلام‌شده باشد. دلیل این مسئله آن است که دهک‌های پایین درآمدی، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند و ترکیب خریدشان با سبد متوسط آماری تفاوت دارد.

برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است بخش محدودی از هزینه‌های ماهانه را تحت تاثیر قرار دهد، اما برای خانواری که بیشتر درآمدش صرف خرید غذا، اجاره و هزینه‌های ضروری می‌شود، رشد قیمت خوراکی‌ها به معنای حذف سایر نیازهاست. در این شرایط، کالابرگ زمانی اثر واقعی دارد که به‌موقع، قابل استفاده و متناسب با تورم روز پرداخت شود.

 کالابرگ نیازمند سازوکار شفاف و تضمین اجرایی است

ادامه اجرای طرح کالابرگ بدون انتشار منظم اطلاعات درباره میزان بدهی دولت به فروشگاه‌ها، زمان‌بندی تسویه و تعداد واحدهای فعال، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. خانوارها باید بدانند اعتبار اعلام‌شده در چه فروشگاه‌هایی و برای چه کالاهایی قابل استفاده است. فروشگاه‌ها نیز باید از زمان دقیق پرداخت مطالبات و سازوکار جبران تاخیر مطلع باشند.

برای جلوگیری از اختلال در طرح کالابرگ، چند اقدام ضروری است،  تسویه فوری و منظم مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد، اعلام عمومی میزان بدهی انباشته و برنامه پرداخت آن، ایجاد سامانه ثبت و پیگیری شکایت خانوارها و فروشگاه‌ها، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم واقعی خوراکی‌ها، بازنگری دوره‌ای در فهرست کالاهای مشمول طرح، توجه به تفاوت تورم میان استان‌ها و طراحی حمایت هدفمند منطقه‌ای، نظارت بر موجودی کالا و جلوگیری از محدودسازی غیرشفاف خرید،پرداخت بخشی از مطالبات فروشگاه‌ها به‌صورت علی‌الحساب برای حفظ نقدینگی آنها، حمایت معیشتی نباید فقط روی کاغذ باقی بماند.

کالابرگ یک‌میلیون تومانی در شرایطی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۲۸.۶ درصد رسیده و در برخی استان‌ها از ۱۵۰ درصد عبور کرده است، بدون اصلاح مستمر ارزش اسمی، به‌سرعت کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، اعتبار بدون فروشگاه فعال و بدون تضمین تامین کالا، برای خانوار تفاوتی با پول غیرقابل برداشت ندارد.

مسئله امروز تنها میزان کالابرگ نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان تصمیم دولت، پرداخت اعتبار، تامین کالا و دسترسی واقعی مردم است. وقتی فروشگاه‌ها به دلیل دریافت‌نشدن طلبشان از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند، طرح حمایتی در مهم‌ترین حلقه خود متوقف می‌شود.

در شرایط ابرتورمی، حمایت معیشتی باید سه ویژگی داشته باشد: ارزش آن با تورم به‌روزرسانی شود، پرداخت آن به‌موقع انجام گیرد و امکان استفاده از آن برای خانوار تضمین شود. در غیر این صورت، کالابرگ یک‌میلیون تومانی نه‌تنها از فشار سفره مردم کم نمی‌کند، بلکه به نمادی از شکاف میان وعده‌های حمایتی و واقعیت زندگی روزمره تبدیل خواهد شد.