غربالگری سراسری معتادان کلید خورد/ دولت نسخه چهارمرحله‌ای درمان را روی میز گذاشت

به گزارش خبرنگار رکنا،  در میانه فضایی که کشور طی یک‌سال گذشته با رخدادهایی پرتنش و چندلایه مواجه بوده، سیاست‌گذاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی بی‌وقفه ادامه یافته است. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای «طرح تحول درمان» با یک تقسیم‌بندی چهارسطحی خبر داده؛ مدلی که بناست از غربالگری اولیه در کلینیک‌ها آغاز شود و هر فرد مبتلا به مصرف مواد را بر اساس ارزیابی علمی، در یکی از چهار مسیر مداخله‌ای قرار دهد. رویکردی که به گفته متولیان، تلاشی برای فاصله گرفتن از نسخه‌های یکسان و حرکت به سوی مدیریت هدفمند و مرحله‌بندی‌شده اعتیاد است.

از کاهش آسیب تا درمان؛ تفکیک مسیرها در نقطه آغاز

حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در پنجمین نشست تخصصی ستاد مرکزی مشارکت‌های مردمی با تشریح این مدل جدید اعلام کرد معتادان در چهار دسته شامل «کاهش آسیب»، «مدیریت مصرف از پرخطر به کم‌خطر» و «دو سطح درمانی» تقسیم می‌شوند.

بر اساس این الگو، مراجعه‌کنندگان در بدو ورود به کلینیک‌ها تحت آزمایش و ارزیابی قرار می‌گیرند تا شدت وابستگی، الگوی مصرف و شرایط فردی آنان مشخص شود. سپس متناسب با نتایج، مسیر مداخله تعیین خواهد شد؛ مسیری که می‌تواند از تثبیت و کاهش رفتارهای پرخطر آغاز شود یا به درمان‌های ساختارمند و چندمرحله‌ای بینجامد.

این تقسیم‌بندی، نشانه‌ای از پذیرش واقعیتی است که سال‌ها در ادبیات تخصصی حوزه اعتیاد بر آن تأکید می‌شود: همه مصرف‌کنندگان در یک نقطه از طیف آسیب قرار ندارند و سیاست یکسان، الزاماً اثربخش نیست.

اداره امور در سایه بحران؛ تأکید بر تداوم مأموریت‌ها

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حوادث سال گذشته که به گفته او «سرنوشت جمعی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده»، بر ضرورت پیشبرد همزمان سه محور دفاع، انسجام ملی و اداره امور جاری جامعه تأکید کرد.

او تصریح کرد که حتی در شرایطی که کشور درگیر تهدیدات و تنش‌های گسترده بوده، ستاد مبارزه با مواد مخدر کوشیده وظایف اداری و مأموریت‌های تخصصی خود را بدون وقفه ادامه دهد تا این حوزه از اولویت خارج نشود.

این موضع‌گیری، پیام روشنی برای حوزه اجتماعی دارد: آسیب اعتیاد در شرایط بحران نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه می‌تواند تشدید شود و نیازمند استمرار سیاست‌گذاری است.

خیرین؛ حلقه مفقوده ساختاردهی یا ظرفیت مغفول؟

یکی از محورهای اصلی این نشست، بازتعریف نقش خیرین در سیاست‌های مقابله با مواد مخدر بود. دبیرکل ستاد، با اشاره به ضرورت تعیین جایگاه مشخص برای مجمع خیرین «یاریگران زندگی»، بر شکل‌گیری تعامل منطقی و دائمی میان دولت و نهادهای مردمی تأکید کرد.

به گفته او، گام نخست، تعیین نقش خیرین در اقدامات ملی و شرایط بحران است و در گام بعد، باید نقش آنان در برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد تبیین شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، نبود سازوکار منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، یکی از نقدهای وارد بر سیاست‌های اجتماعی بوده است.

ذوالفقاری اذعان کرد ظرفیت‌های قابل‌توجهی در جامعه وجود دارد، اما به دلیل فقدان سازماندهی مناسب، اثربخشی لازم حاصل نشده است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری ساختاری است.

مراکز «امید و زندگی»؛ پیوند درمان با اشتغال و اسکان

در امتداد طرح تحول درمان، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «مراکز امید و زندگی» نیز در دستور کار قرار گرفته است. مراکزی که قرار است با هزینه کمتر، پوشش بیشتری ایجاد کنند و علاوه بر مداخلات درمانی، اشتغال و اسکان را نیز در بسته خدمات خود بگنجانند.

این مدل، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند حلقه مفقوده بسیاری از برنامه‌های درمان اعتیاد را پوشش دهد؛ چراکه تجربه نشان داده بازگشت به مصرف، اغلب در خلأ اشتغال پایدار و نبود حمایت اجتماعی رخ می‌دهد. با این حال، موفقیت این مراکز وابسته به مشارکت واقعی خیرین و تأمین منابع پایدار خواهد بود.

کشت شقایق الیفرا؛ گامی در مدیریت زنجیره تولید

نماینده رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود به تصویب کشت «شقایق الیفرا» اشاره کرد و از تهیه بذر این گیاه خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند در چارچوب مدیریت قانونی تولید مواد اولیه دارویی تفسیر شود. هرچند جزئیات اجرایی این طرح هنوز اعلام نشده، اما ورود به عرصه کشت کنترل‌شده، نیازمند نظام نظارتی دقیق و شفاف است تا از هرگونه انحراف جلوگیری شود.

میان واقعیت میدانی و وعده تحول

طرح چهارگانه درمان اعتیاد، در صورت اجرای دقیق و مبتنی بر داده‌های میدانی، می‌تواند گامی در جهت هدفمندتر شدن مداخلات باشد. با این حال، تجربه‌های پیشین نشان داده که موفقیت چنین طرح‌هایی نه صرفاً در سطح اعلام سیاست، بلکه در کیفیت اجرا، آموزش نیروهای تخصصی، تأمین منابع و نظارت مستمر معنا پیدا می‌کند.

در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اعتیاد همچنان یکی از پیچیده‌ترین آسیب‌ها باقی مانده است؛ آسیبی که درمان آن، بیش از هر چیز، نیازمند پیوند سیاست، تخصص و مشارکت اجتماعی است.