افزایش فقرزنانه و ذبح اشتغال زنان در سیاست‌های انسدادی و قطع اینترنت/ وزیر ارتباطات قشنگ صحبت می‌کند اما زیبا عمل نمی‌کند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  هوای بازار دیجیتال ایران این روزها سنگین است؛ نه از رکود سنتی که سال‌هاست اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بلکه از سکوتی که بر صفحه‌های گوشی‌های هوشمند و پنل‌های فروش آنلاین نشسته است. بیش از ۸۰ روز از قطع و اختلال گسترده اینترنت می‌گذرد؛ در همین فضا، امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از «حضور فعال و اثرگذار زنان در پیچیده‌ترین صنایع» و «عدالت به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری ارتباطی» سخن گفته است.

این سخنان در سطح مفهومی قابل دفاع است، اما وقتی در کنار وضعیت فعلی بازار دیجیتال قرار می‌گیرد، ناگزیر پرسش‌های جدی درباره نسبت گفتار و واقعیت ایجاد می‌کند. زیرا در ایران امروز، اینترنت صرفاً یک خدمت فناورانه نیست؛ برای هزاران زن، دفتر کار، ویترین فروش، کانال ارتباط با مشتری، مسیر آموزش و ابزار استقلال اقتصادی است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تا پایان سال ۱۴۰۳ سهم بانوان از میان صاحبان واحدهای دارای اینماد فعال به ۲۲ درصد رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ درصد بوده؛ رشدی سه واحد درصدی در یک سال. در مقیاس اقتصاد دیجیتال، این افزایش معنادار است و نشان می‌دهد زنان به‌صورت فزاینده‌ای به سمت ثبت رسمی و توسعه کسب‌وکارهای آنلاین حرکت کرده‌اند.

این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان در محدوده‌ای پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارد و بازار کار رسمی با محدودیت‌های ساختاری، قراردادهای غیرمنعطف و شکاف‌های جنسیتی دستمزد مواجه است. در چنین زمینه‌ای، اقتصاد آنلاین به یک «فضای جبرانی» برای زنان تبدیل شده است؛ فضایی که ورود به آن نیازمند سرمایه اولیه سنگین، اجاره دفتر یا ساختار پیچیده اداری نیست.

بخش قابل توجهی از این کسب‌وکارها نه در کارگاه‌های بزرگ، بلکه در دستان زنان و در صفحه گوشی‌هایشان شکل گرفته است؛ فروش پوشاک، صنایع‌دستی، محصولات آرایشی، خدمات آموزشی، تولید محتوا، طراحی گرافیک، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، مشاوره آنلاین، برنامه‌نویسی، ترجمه و ده‌ها خدمت دیگر. البته بخشی نیز در قالب کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی خرد فعالیت می‌کنند که فروش و بازاریابی‌شان کاملاً وابسته به اینترنت است. در هر دو حالت، ستون اصلی فعالیت اقتصادی آن‌ها «دسترسی پایدار و بدون تبعیض به اینترنت» است.

قطع اینترنت و اثر مستقیم بر درآمد زنان

وقتی اینترنت برای بیش از ۸۰ روز در وضعیت انسداد یا اختلال گسترده قرار می‌گیرد، اثر آن بر اشتغال زنان صرفاً یک اختلال مقطعی نیست؛ بلکه ضربه‌ای ساختاری به مدل درآمدی آن‌هاست. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین زنانه بر پایه فروش روزانه و گردش سریع نقدینگی بنا شده‌اند. حتی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دسترسی مشتریان به پلتفرم‌های ارتباطی، می‌تواند به افت شدید فروش منجر شود.

 این وضعیت برای زنانی که کسب‌وکارشان مکمل درآمد خانوار یا تنها منبع درآمدشان است، پیامدهای فوری معیشتی به همراه دارد.

بر اساس برآوردهای غیررسمی فعالان این حوزه، در دوره‌های قطع یا محدودسازی شدید اینترنت، برخی فروشگاه‌های آنلاین خرد با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی سفارش‌ها مواجه شده‌اند. برای یک کسب‌وکار بزرگ، این کاهش شاید قابل مدیریت باشد، اما برای یک واحد خانگی که با سرمایه شخصی و بدون پشتوانه بانکی اداره می‌شود، چنین افتی می‌تواند به معنای خروج از بازار باشد.

وزیر ارتباطات تأکید کرده است که «توسعه عادلانه ارتباطات، رکن کار ماست نه پیوست آن». این گزاره زمانی معنا پیدا می‌کند که دسترسی به اینترنت، پایدار، فراگیر و بدون طبقه‌بندی باشد. عدالت در حوزه ارتباطات، صرفاً به توسعه فیبر نوری یا افزایش ظرفیت شبکه محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل تضمین دسترسی برابر برای همه شهروندان، بدون امتیازهای ویژه و تبعیض‌های ساختاری است.

در شرایطی که گزارش‌هایی از ارائه دسترسی‌های خاص با کیفیت بالاتر به برخی نهادها یا گروه‌های محدود منتشر می‌شود، حساسیت افکار عمومی نسبت به مفهوم «اینترنت طبقاتی» افزایش یافته است. اگر عدالت محور سیاست‌گذاری است، باید اطمینان حاصل شود که اینترنت باکیفیت یک حق عمومی است، نه امتیازی محدود به گروه‌های خاص. زیرا در اقتصاد دیجیتال، تفاوت در کیفیت دسترسی مستقیماً به تفاوت در فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود.

بازار کار شکننده و تشدید ریسک برای زنان

بازار کار ایران پیش از بحران‌های ارتباطی اخیر نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده است؛ از تورم بالا و کاهش قدرت خرید گرفته تا نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری. در چنین فضایی، کسب‌وکارهای آنلاین برای بسیاری از زنان نقش ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا کرده‌اند. حذف یا تضعیف این ضربه‌گیر، ریسک بیکاری و خروج زنان از چرخه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

اگر سهم زنان از کسب‌وکارهای دارای اینماد فعال به ۲۲ درصد رسیده، باید توجه داشت که این رقم تنها بخش رسمی ماجراست. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی زنان در بستر شبکه‌های اجتماعی و بدون ثبت رسمی انجام می‌شود. هرگونه محدودیت گسترده اینترنت، این لایه غیررسمی اما حیاتی اقتصاد را نیز تحت فشار قرار می‌دهد؛ لایه‌ای که در آمارهای رسمی کمتر دیده می‌شود اما در معیشت خانوارها نقش تعیین‌کننده دارد.

تأکید بر نقش‌آفرینی زنان در صنایع پیشرفته و اقتصاد دیجیتال، زمانی اثرگذار خواهد بود که با سیاست‌های حمایتی ملموس همراه شود. حمایت در این حوزه، پیش از هر چیز به معنای تضمین دسترسی پایدار، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت جهانی است. هر روز اختلال گسترده، برای هزاران زن فعال در اقتصاد دیجیتال به معنای کاهش درآمد، بی‌ثباتی برنامه‌ریزی مالی و افزایش اضطراب اقتصادی است.

پیوند میان معیشت و ثبات اجتماعی، پیوندی انکارناپذیر است. تقویت بازار کار زنان، نه تنها یک مطالبه جنسیتی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. اگر عدالت در ارتباطات قرار است محور سیاست‌گذاری باشد، باید نخست در حمایت عملی از کسب‌وکارهای دیجیتال، به‌ویژه فعالیت‌های خرد و خانگی زنان، تجلی یابد.

اقتصاد دیجیتال ایران، با همه محدودیت‌هایش، یکی از معدود عرصه‌هایی بوده که زنان توانسته‌اند در آن سهم خود را افزایش دهند. حفظ و تقویت این دستاورد، نیازمند تصمیماتی است که میان گفتار رسمی و واقعیت زیسته فعالان بازار، فاصله‌ای باقی نگذارد.