کف حقوق ۱۶ میلیون، کرایه‌ها حداقل ۲۰ میلیون؛ وقتی دخل از همان روز اول خرج است/حقوق یک ماهِ قشر کارگری، اندازه یک متر زمین!/ افزایش حق مسکن همچنان بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در تقویم رسمی، سال ۱۴۰۵ تازه آغاز شده اما در تقویم زندگی کارگران، ورق‌ها سال‌هاست که تکرار می‌شود. حداقل مزد روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال و حداقل حقوق ماهانه ۱۶۶,۲۵۵,۵۰۰ ریال برای کارگر ایرانی تعیین شده؛ عددی که ظاهرش «افزایش» است، اما در نسبت با واقعیت بازار مسکن، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ اقتصادی عمل می‌کند.

آن‌سوی دفتر حساب، زمین در تهران در دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ به طور متوسط متری ۱۶,۰۶۱,۰۰۰ تومان قیمت خورده؛ یعنی یک متر زمین تقریباً معادل کل حداقل حقوق ماهانه یک کارگر.

این تلاقی دو عدد، خلاصه غیررسمی وضعیت اقتصاد ایران است؛ جایی که کارگر، ماه را کار می‌کند تا شاید در بهترین حالت، در پایان سال فقط چند «متر» از رویای خانه‌دار شدن را روی کاغذ جلو برود، نه در واقعیت.

هزینه مسکن، قله‌ای که هر سال بلندتر می‌شود

سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار ایرانی، سومین سال پیاپی رکوردشکنی کرده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد مستأجران به‌طور متوسط ۴۴ درصد کل هزینه زندگی خود را فقط برای مسکن می‌پردازند؛ در تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

در ادبیات اقتصاد شهری، مرز ۳۰ درصد به عنوان سقف «تحمل پرداخت» یا همان آستانه‌ای تعریف می‌شود که فراتر از آن، خانوار در معرض فشار معیشتی حاد قرار می‌گیرد. ایران امروز ۱.۵ برابر این سقف جهانی را تجربه می‌کند. این یعنی برای بخش بزرگی از جامعه، مسکن صرفاً یک «هزینه» نیست؛ یک مکانیزم دائمی تخلیه توان اقتصادی، فرسایش پس‌انداز و حذف آرام‌آرام سایر نیازهای حیاتی است: از بهداشت و آموزش تا تغذیه و تفریح.

اجاره‌نشینی زیر خط تحمل؛ وقتی خانه از نیاز به بحران تبدیل می‌شود

وقتی سهم اجاره از درآمد به ۴۴ درصد در سطح کشور و ۶۰ درصد در تهران می‌رسد، هر شوک قیمتی کوچک، می‌تواند زندگی یک خانواده را از مدار تعادل خارج کند.

افزایش قیمت مواد غذایی، جهش هزینه حمل و نقل، هزینه تحصیل یا درمان، دیگر متغیرهای مستقل نیستند؛ همه آن‌ها در سایه یک عدد بزرگ‌تر معنا پیدا می‌کنند، «رقم اجاره».

در چنین ساختاری، مستأجر عملاً به گروگان بازار مسکن تبدیل می‌شود. هر تصمیم صاحبخانه، هر تغییر مختصر در سیاست‌های شهری یا بانکی، به صورت مستقیم به سفره او یورش می‌برد.

از نگاه شاخص‌های بین‌المللی، این وضعیت «فراتر از سطح تحمل» است؛ اما در زندگی روزمره، به معنای واقعی کلمه، به منزله عقب‌نشینی تدریجی خانوار از حقوق اولیه‌اش است. خانواده برای نگه داشتن سقف بالای سر، ناچار است آجرهای دیگری را از بنای زندگی‌اش بیرون بکشد.

تخریب قدرت خرید از اواخر دهه ۹۰؛ زنجیره‌ای که به انفجار اجاره‌ ختم شد

بررسی روندها نشان می‌دهد ریشه بحران امروز در یک نقطه ثابت نیست. از اواخر دهه ۹۰، قدرت خرید مسکن به شکل سیستماتیک تخریب شد؛ قیمت ملک با سرعتی چندبرابری نسبت به رشد درآمدها جهش کرد.

این شکاف در ابتدا خود را در بازار خرید و فروش نشان داد اما با یک تأخیر زمانی، موج آن به بازار اجاره برخورد کرد. از سال ۱۴۰۰، اجاره‌بها وارد فاز جهش‌های پی‌درپی شد و امروز نتیجه آن، اعدادی است که هر تمدید قرارداد را به یک بحران خانوادگی تبدیل می‌کند.

در این میان، سیاست‌گذاری‌های مقطعی، طرح‌های نیمه‌کاره مسکن و فقدان برنامه پایدار برای اجاره‌داری حرفه‌ای، به جای مهار بحران، به پیچیده‌تر شدن آن کمک کرده است. بازار اجاره در ایران، نه بازار تنظیم‌شده است و نه بازار کاملا آزاد؛ در یک خاکستری مبهم رها شده که در عمل، بیشترین فشار را بر ضعیف‌ترین حلقه یعنی مستأجر وارد می‌کند.

حق مسکن؛ عددی که حتی روی کاغذ هم مسکن نیست

در معادله پیچیده مسکن، جایگاه «حق مسکن» در فیش حقوق کارگران بیش از هر زمان دیگری بی‌معنا شده است. حق مسکن در ساختار دستمزد، آن‌قدر ناچیز است که نمی‌توان آن را حتی یک مُسکن کوتاه‌مدت برای درد اجاره‌نشینی دانست، چه برسد به «سهم»ی واقعی برای تأمین سرپناه.

در چنین شرایطی، خبر افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان، اگرچه در ظاهر یک گام به جلو است، اما وقتی در برابر اجاره‌های ده‌ها میلیونی مناطق مختلف شهر قرار می‌گیرد، بیشتر شبیه وصله‌ای کوچک روی پارگی عمیق یک پارچه پوسیده است. بدتر از آن، همین افزایش محدود هم هنوز در پیچ‌وخم تصویب هیأت دولت مانده و به سفره کارگر نرسیده است؛ این یعنی حتی همان «وصله کوچک» نیز فعلاً روی زخم ننشسته است.

فصل جابه‌جایی، فصل ناامنی؛ اردیبهشت بدون اجرای مصوبه افزایش دستمزد

اردیبهشت ۱۴۰۵، فصل جابه‌جایی مستأجرها رسیده اما افزایش حقوق سال جدید هنوز در عمل وارد زندگی کارگران نشده است. تناقض اینجاست، قشر کارگری که تعریفش دیگر محدود به کارگر یدی نیست و از روزنامه‌نگار و کارمند شرکت خصوصی تا کارگر معدن و کارگاه را در بر می‌گیرد، در برابر قراردادهای اجاره جدید قرار گرفته، بدون آنکه افزایش درآمد مصوب، در حساب بانکی‌اش نشسته باشد.

در این وضعیت، گزینه‌ها محدود و همگی دردناک‌اند، پذیرش افزایش اجاره، تأمین رهن بیشتر، جابه‌جایی به محله‌ای ارزان‌تر یا حاشیه‌نشینی. هر یک از این انتخاب‌ها، نه‌فقط یک تصمیم اقتصادی، که یک جابه‌جایی اجتماعی و روانی است؛ سقوط از یک سطح به سطحی پایین‌تر از کیفیت زندگی، شبکه‌های اجتماعی و حتی حس کرامت فردی.

حاشیه‌نشینی، خروج بی‌صدا از متن شهر و حقوق شهروندی

وقتی کارگر توان تمدید قرارداد در محله فعلی را ندارد، شهر برای او بی‌رحمانه تنگ می‌شود. حرکت به سمت حاشیه‌ها به معنای دور شدن از خدمات شهری، حمل‌ونقل عمومی کارآمد، مدرسه با کیفیت، دسترسی به مراکز درمانی و حتی شانس اشتغال بهتر است.

حاشیه‌نشینی فقط نشانی جدید روی کاغذ نیست؛ تغییر مختصات زندگی است. خانواده‌ای که از مرکز به حاشیه رانده می‌شود، عملاً بخشی از حقوق شهروندی خود را از دست می‌دهد. کودک این خانواده مسیر مدرسه‌اش طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود، مادر خانواده امکان اشتغال یا مشارکت اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد و پدر، ساعات بیشتری را در رفت‌وآمد میان خانه و کار می‌سوزاند. در چنین فضایی، مسکن از «حق» به «امتیازی» تبدیل می‌شود که بسیاری از شهروندان از آن کنار گذاشته شده‌اند.

جنگی که  به آتش بس رسید ، اما در حساب و کتاب مردم ادامه دارد

ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ وارد وضعیتی شد که در ادبیات رسمی، «شرایط جنگ» نام گرفت؛ جنگی که در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ با اعلام آتش‌بس از آسمان و زمین کنار رفت، اما سایه‌اش از اقتصاد خانوارها حذف نشد. حتی در کوتاه‌مدت، فاز جنگی به معنای تشدید نااطمینانی، فشار بر نرخ ارز، تکانه بر قیمت کالاهای وارداتی و افزایش انتظارات تورمی است؛ همه این‌ها حلقه‌هایی هستند که در نهایت، بازار مسکن و اجاره را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

برای خانواده‌ای که مرز تحمل هزینه مسکن را پشت سر گذاشته، جنگ اگر در آسمان خاموش شده باشد، در یخچال، در قبض‌ها و در قرارداد اجاره ادامه دارد. آتش‌بس روی نقشه سیاسی اعلام شده، اما روی کاغذ قراردادها هنوز خبری از توقف پیشروی قیمت‌ها نیست.

دولت در میانه بحران؛ زمانی برای تماشا نمانده است

در چنین شرایطی، توصیه‌های اقتصادی تبدیل به مطالبه‌ای عینی و فوری شده است. وقتی حداقل حقوق ماهانه یک کارگر به زحمت به پای قیمت یک متر زمین در تهران می‌رسد، سیاست‌گذار دیگر نمی‌تواند با عدد و رقم بازی کند و بحران را پشت الفاظ فنی پنهان نگه دارد. سهم ۶۰ درصدی اجاره در سبد هزینه تهرانی‌ها، زنگ خطری است که مستقیماً به حوزه‌های امنیت اجتماعی و ثبات شهری متصل می‌شود.

ادامه این روند، به معنای  ناراضی بودن، تشدید مهاجرت معکوس به حاشیه‌ها و تعمیق شکاف طبقاتی است. در شرایطی که آثار جنگ در اقتصاد خانوار هنوز قابل لمس است، دولت اگر «آب دستش است و زمین نگذارد»، دیر یا زود با موجی از نارضایتی تراکم‌یافته مواجه خواهد شد که ریشه آن نه در شعار، که در فیش حقوق، در اجاره‌نامه و در یخچال خالی خانه‌هاست.

معیشت کارگر، خط مقدم ثبات اجتماعی

معیشت کارگر، امروز نه یک پرونده صنفی که یک مسئله امنیت اجتماعی است. حداقل مزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی، در برابر اجاره‌های سرسام‌آور و قیمت‌های نجومی زمین، حکم سپری کاغذی در برابر سیل را دارد.

حق مسکن چندمیلیونی، اگر در ساختاری اصلاح‌نشده و بازاری رها شده تزریق شود، صرفاً به معنای دویدن بعد از قیمت‌ها خواهد بود؛ نه کاهش فشار.

در شرایطی که یک‌چهارم خانوارهای ایرانی مستأجرند و فصل جابه‌جایی، هر سال به فصل اضطراب تبدیل می‌شود، سیاست‌گذاری مسکن دیگر نمی‌تواند در حد مصوبه‌های معطل و وعده‌های کلی باقی بماند.

مسکن امروز، نه فقط سقف بالای سر، که معیار احساسی است از اینکه شهروند در این جامعه جایی برای ماندن دارد یا نه. و کارگری که برای نگه داشتن همین سقف، باید ۶۰ درصد درآمدش را خرج کند، در حقیقت بهای ماندن در شهری را می‌پردازد که هر روز بیشتر او را به بیرون از خود هل می‌دهد.