رسیدن روز منابع انسانی؛ در کنار صف‌های تعدیل نیرو و بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هوای فروردین هنوز بوی نااطمینانی می‌دهد. ساختمان‌های اداری نیمه‌خاموش‌اند، بسیاری از دفاتر با حداقل نیرو فعالیت می‌کنند و در مقابل شعب سازمان تأمین اجتماعی، صف‌هایی شکل گرفته که روایت تازه‌ای از بازار کار ایران را بازگو می‌کند؛ صف هایی برای رسیدن به بیمه بیکاری که روایتی از تعدیل نیرو، توقف فعالیت بنگاه‌ها و بازاری که زیر فشار همزمان تورم، جنگ و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی به نقطه‌ای شکننده رسیده است.

روز ملی منابع انسانی در حالی فرا می‌رسد که مفهوم «سرمایه انسانی» در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در معرض فرسایش قرار گرفته است.

منابع انسانی در ادبیات مدیریتی، نه صرفاً مجموعه‌ای از کارکنان، بلکه مهم‌ترین دارایی نامشهود سازمان‌ها محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که با دانش، مهارت، تجربه و خلاقیت خود ظرفیت تولید، نوآوری و رشد اقتصادی را شکل می‌دهد. اما اکنون نخستین بخشی که آسیب می‌بیند همین سرمایه است. در ایرانِ ابتدای سال ۱۴۰۵، نشانه‌های این فرسایش به‌وضوح قابل مشاهده است.

تورم مزمن و فروپاشی برنامه‌ریزی منابع انسانی

سال ۱۴۰۴ را می‌توان سال فروپاشی نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دانست. تورم ماهانه و افزایش مستمر هزینه‌های عملیاتی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی پایدار برای نیروی کار را از میان برد. در چنین شرایطی، مدیران منابع انسانی که وظیفه اصلی‌شان تنظیم توازن میان هزینه نیروی کار و بهره‌وری سازمان است، عملاً با معادله‌ای غیرقابل حل مواجه شدند.

در اغلب شرکت‌ها، افزایش حقوق کارکنان با شتاب تورم همگام نشد و فاصله میان درآمد و هزینه زندگی کارکنان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این شکاف نه‌تنها سطح رفاه نیروی کار را کاهش داد، بلکه پیامدهای سازمانی مهمی نیز به همراه داشت؛ از جمله کاهش انگیزش، افت بهره‌وری، افزایش جابه‌جایی نیروی انسانی و در نهایت تضعیف وفاداری سازمانی.در چنین فضایی، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت کوچک‌سازی ساختار سازمانی حرکت کردند.

جنگ و اقتصاد نااطمینانی؛ ضربه‌ای به پایداری اشتغال

آغاز درگیری نظامی در اسفند ۱۴۰۴ شوکی مضاعف به اقتصاد وارد کرد. در اقتصادهای درگیر بحران امنیتی، نخستین پیامد قابل مشاهده افزایش نااطمینانی است؛ عاملی که سرمایه‌گذاری را متوقف و فعالیت بنگاه‌ها را محدود می‌کند.

این وضعیت به‌طور مستقیم بر بازار کار اثر می‌گذارد. شرکت‌ها در شرایط نااطمینانی، استخدام را متوقف می‌کنند، پروژه‌های توسعه‌ای را به تعویق می‌اندازند و در مواردی ناچار به تعلیق یا تعدیل نیرو می‌شوند. همین الگو در ماه‌های پایانی سال گذشته در بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی مشاهده شد.

آتش‌بس کنونی اگرچه از شدت تنش نظامی کاسته، اما هنوز نتوانسته فضای اطمینان لازم برای بازگشت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در آن عرضه نیروی کار در حال افزایش و تقاضای نیروی کار در حال کاهش است؛ ترکیبی که به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود.

قطعی اینترنت و اختلال در اقتصاد دیجیتال

یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که بحران منابع انسانی در ماه‌های اخیر را تشدید کرد، قطعی چندباره اینترنت بین‌الملل بود. در اقتصادی که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از اشتغال آن به حوزه خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای پلتفرمی وابسته شده است، اختلال در زیرساخت ارتباطی عملاً به معنای توقف فعالیت بخش بزرگی از بازار کار است.

در بسیاری از شرکت‌های فناوری‌محور، تیم‌های فنی، بازاریابی دیجیتال، پشتیبانی مشتریان و فروش آنلاین مستقیماً به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته‌اند. قطع این دسترسی نه‌تنها درآمد شرکت‌ها را متوقف کرد، بلکه کارکرد عملی بسیاری از این مشاغل را نیز از میان برد.

در نتیجه، تعدیل نیرو در شرکت‌های فناوری و استارتاپی با سرعتی قابل توجه رخ داد؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را یکی از جدی‌ترین بحران‌های منابع انسانی در اقتصاد دیجیتال ایران دانست.

بنگاه‌های کوچک؛ نخستین قربانیان بحران

تحلیل وضعیت بازار کار نشان می‌دهد بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارهای خرد و کوچک شده است. این بنگاه‌ها به دلیل محدود بودن ذخایر مالی و دسترسی محدود به منابع اعتباری، تاب‌آوری بسیار کمتری در برابر شوک‌های اقتصادی دارند.

تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی، اختلال در ارتباطات و کاهش تقاضای بازار، بسیاری از این کسب‌وکارها را به مرز تعطیلی رسانده است. با تعطیلی یا کوچک شدن این بنگاه‌ها، موج تازه‌ای از بیکاری شکل گرفته که اکنون در صف‌های بیمه بیکاری قابل مشاهده است.

فرسایش سرمایه انسانی؛ پیامد پنهان بحران

آنچه در نگاه نخست به‌صورت تعدیل نیرو و افزایش بیکاری دیده می‌شود، در لایه‌های عمیق‌تر اقتصادی به معنای فرسایش سرمایه انسانی است. وقتی نیروهای متخصص از بازار کار خارج می‌شوند، یا برای مدت طولانی بیکار می‌مانند، بخشی از مهارت‌ها و ظرفیت‌های حرفه‌ای آنان به‌تدریج از بین می‌رود.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی انگیزه مهاجرت نیروی انسانی متخصص را نیز افزایش می‌دهد. ترکیب این دو روند می‌تواند در بلندمدت به کاهش کیفیت سرمایه انسانی کشور منجر شود؛ پدیده‌ای که پیامدهای آن در رشد اقتصادی، بهره‌وری و نوآوری به‌طور مستقیم قابل مشاهده خواهد بود.

آینده منابع انسانی در اقتصاد ایران

بازار کار ایران در ابتدای سال ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است که می‌تواند روند فرسایش سرمایه انسانی را تشدید کند. در مقابل، بازگشت ثبات اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک می‌تواند مسیر بازسازی بازار کار را هموار کند.

روز ملی منابع انسانی در چنین شرایطی بیش از آنکه فرصتی برای جشن باشد، یادآور اهمیت سرمایه‌ای است که ستون اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. سرمایه‌ای که اگر فرسوده شود، بازسازی آن به مراتب دشوارتر از احیای هر زیرساخت فیزیکی خواهد بود.