رکنا گزارش می دهد
جامعه بیش از هر زمان، درگیر «اپیدمی دغدغه بقا» / اگر بخش خصوصی نجات نیابد، اشتغال فرو میریزد + نسخه ای برای دولت
رکنا، با ادامه فشار تورم، رکود تقاضا و اختلال در تجارت خارجی، اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با بحران معیشت و اشتغال روبهرو شده است؛ بحرانی که بیشترین فشار آن بر دوش میلیونها شاغل بخش خصوصی و صاحبان کسبوکارهای خرد قرار دارد. در حالی که دولت همچنان قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود است، بسیاری از فعالان اقتصادی در بازار با کاهش فروش، افزایش هزینهها و خطر تعطیلی مواجهاند؛ وضعیتی که اگر برای آن راهکار فوری اندیشیده نشود، میتواند به موج بیکاری و تضعیف ستون اصلی اشتغال در کشور منجر شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آغاز سال ۱۴۰۵ برای بسیاری از خانوارهای ایرانی نه با امید اقتصادی، بلکه با نگرانی از ادامه فشارهای معیشتی همراه شده است. سال ۱۴۰۴ در حافظه اقتصادی ایران با عنوان «سال تورم بر تورم» ثبت شد. از نخستین ماههای سال، قدرت خرید خانوارها تحت فشار پیوسته افزایش قیمتها قرار گرفت. دستمزدهایی که در ابتدای سال تعیین شدند، پیش از رخداد جنگ ۱۲روزه عملاً بخشی از ارزش واقعی خود را از دست دادند و پس از آن، با شروع جنگ رمضان در اسفندماه، شرایط اقتصادی وارد مرحلهای بحرانی شد.
تورم انتظاری، نوسانات ارزی و ضعف عرضه در بخش تولید، باعث شد موج جدید گرانی در کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات شکل گیرد. بازار باز بود اما خریدار نداشت؛ مردم نه توان پرداخت داشتند، نه اطمینان از آیندهای نزدیک که بتوان بر اساس آن تصمیم مالی گرفت. در نتیجه، کسبوکارهای خرد و متوسط تعطیل یا نیمهفعال شدند، شرکتهای خصوصی از فعالیت بازماندند و بیکاری پنهان افزایش یافت.
تصویب حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ با مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال (افزایش ۶۰درصدی نسبت به سال قبل) و رشد ۴۵ درصدی مزد سایر سطوح، اگرچه در ظاهر تلاشی برای ترمیم قدرت خرید است، اما در واقع پاسخ ناقصی به شکاف میان درآمد و هزینه خانوار محسوب میشود. نرخ اجاره مسکن، مواد غذایی، پوشاک و درمان، چندین برابر رشد حقوق، افزایش یافته و سهم دستمزد در تأمین هزینه معیشت واقعی کاهش چشمگیری دارد.
اکنون در آغاز سال ۱۴۰۵، در حالی که جنگ همچنان سایه انداخته ، جامعه بیش از هر زمان دیگری با «اپیدمی دغدغه بقا» روبهروست؛ پرسش عمومی دیگر این نیست که «چگونه بیشتر کار کنیم؟» بلکه «چگونه زندگی کنیم؟».
راهکارهای فوری برای جلوگیری از فروپاشی مشاغل خصوصی در شرایط جنگی
وقتی دولت همچنان قادر است حقوق کارمندان خود را از محل بودجه و مالیات پرداخت کند، اما میلیونها نفر در بخش خصوصی هر روز یک قدم به بیکاری و ورشکستگی نزدیکتر میشوند، سیاستگذاری باید حول یک حقیقت ساده بچرخد: نجات معیشت مردم یعنی نجات بخش خصوصی.
اگر کسبوکارهای خرد و متوسط از بین بروند، نه تنها اشتغال سقوط میکند، بلکه دولت نیز در آینده نزدیک حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را از دست خواهد داد.
در شرایط جنگ، اختلال در واردات و صادرات اجتنابناپذیر است. بنابراین راهکارها باید کاملاً داخلی، کمهزینه و سریعالاجرا باشند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با ادامه جنگ، رکود تقاضا و اختلال در تجارت خارجی مواجه است، نخستین و فوریترین اقدام برای جلوگیری از فروپاشی بازار کار، طراحی یک بسته نجات اضطراری برای کسبوکارهای خرد و متوسط است.
میلیونها نفر از مردم در این بخشها فعالیت میکنند و برخلاف کارکنان دولت، هیچ حقوق ثابت و تضمینشدهای ندارند. در چنین وضعیتی بسیاری از واحدهای کوچک تنها به دلیل فشار هزینههای جاری مانند مالیات، بیمه کارگران، عوارض شهری و هزینههای انرژی تعطیل میشوند.
تعویق شش تا دوازدهماهه این تعهدات میتواند به کسبوکارها زمان تنفس بدهد تا از بحران عبور کنند. در کنار آن، اعطای تسهیلات خرد با بازپرداخت بلندمدت و حذف وثیقههای سنگین بانکی میتواند به صاحبان مشاغل کمک کند هزینههای فوری خود را تأمین کنند.
همچنین بخشش جرایم مالیاتی و بیمهای برای واحدهایی که در این دوره دچار آسیب شدهاند، اقدامی است که بدون هزینه سنگین برای دولت، از تعطیلی گسترده کسبوکارها جلوگیری میکند.
در گام بعدی، لازم است نوعی خط امنیت شغلی برای شاغلان بخش خصوصی ایجاد شود. در شرایط جنگی، بسیاری از کارفرمایان با کاهش شدید فروش روبهرو میشوند و نخستین واکنش آنها کاهش نیروی کار است. اگر این روند به شکل گسترده اتفاق بیفتد، موج بیکاری میتواند به سرعت به بحران اجتماعی تبدیل شود. دولت میتواند با پرداخت یارانه بیمهای به کارفرمایانی که نیروهای خود را حفظ میکنند، بخشی از هزینه نگه داشتن نیروی کار را کاهش دهد.
در کنار آن، پرداخت کمکمعیشتی کوتاهمدت و هدفمند به شاغلان بخش خصوصی که درآمدشان به شدت کاهش یافته، میتواند مانع سقوط کامل معیشت خانوارها شود.
ایجاد صندوق حمایت از بیکاران ناشی از شرایط جنگ نیز یکی از ابزارهایی است که در بسیاری از اقتصادهای بحرانزده برای جلوگیری از گسترش فقر مورد استفاده قرار گرفته است.
مسئله مهم دیگر در شرایط اختلال در واردات و صادرات، تضمین دسترسی کسبوکارها به مواد اولیه و نهادههای تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک به دلیل نوسانات بازار و کمبود مواد اولیه ناچار به توقف فعالیت میشوند.
در چنین شرایطی دولت باید با فعال کردن زنجیرههای تأمین داخلی و اولویت دادن به توزیع مواد اولیه در داخل کشور، از تعطیلی خطوط تولید جلوگیری کند.
ایجاد بازارهای داخلی برای عرضه مواد اولیه با قیمتهای کنترلشده به تولیدکنندگان خرد میتواند از ورود واسطهها و افزایش شدید قیمت جلوگیری کند. همچنین در دوره جنگ، جلوگیری موقت از صادرات برخی مواد اولیه حیاتی میتواند کمک کند این منابع در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد و چرخه تولید متوقف نشود.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد در شرایط جنگی کاهش شدید تقاضا و گردش نقدینگی در بازار است. حتی اگر کسبوکارها بتوانند تولید خود را ادامه دهند، نبود مشتری میتواند آنها را به تعطیلی بکشاند. به همین دلیل دولت میتواند با ایجاد پلتفرمهای فروش و بازارهای آنلاین برای تولیدکنندگان کوچک، امکان دسترسی آنها به مشتریان گستردهتر را فراهم کند.(البته اول باید اینترنت را آزاد کند) در کنار آن، اجرای طرحهای خرید اعتباری برای خانوارها—بهویژه برای کالاهای ضروری—میتواند قدرت خرید مردم را تا حدی احیا کند و به گردش پول در اقتصاد کمک کند.
همچنین میتوان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی را ملزم کرد بخشی از نیازهای خود را از تولیدکنندگان کوچک داخلی تأمین کنند تا تقاضای حداقلی برای این بخش از اقتصاد ایجاد شود.
در کنار این اقدامات، مهار نوسانات شدید قیمتی و ارزی نیز برای بقای کسبوکارهای کوچک حیاتی است. در شرایطی که قیمت ارز یا مواد اولیه بهطور ناگهانی جهش میکند، واحدهای کوچک که سرمایه و ذخایر مالی محدودی دارند، سریعتر از دیگران دچار بحران میشوند.
اعلام سیاستهای ارزی قابل پیشبینی، جلوگیری از نوسانات لحظهای و کنترل فعالیتهای سوداگرانه در بازار میتواند فضای قابل پیشبینیتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. ثبات در سطحی نسبی به کسبوکارها اجازه میدهد برنامهریزی کنند و هزینههای خود را مدیریت کنند.
در نهایت، یکی از مهمترین عوامل کاهش التهاب اقتصادی در شرایط جنگی شفافیت در اطلاعرسانی اقتصادی است. وقتی فعالان اقتصادی و مردم از وضعیت واقعی ذخایر کالاهای اساسی، سیاستهای ارزی و برنامههای اقتصادی دولت اطلاع نداشته باشند، فضای عدم اطمینان افزایش مییابد و رفتارهایی مانند احتکار، خروج سرمایه یا توقف سرمایهگذاری شکل میگیرد.
ارائه گزارشهای منظم و حقیقی درباره وضعیت بازار ارز، ذخایر کالاهای اساسی و برنامههای حمایتی میتواند تا حدی اعتماد عمومی را تقویت کند و از شکلگیری شوکهای روانی در بازار جلوگیری کند.
در مجموع، اگر سیاستهای اقتصادی تنها بر پرداخت حقوق کارکنان دولت متمرکز بماند و بخش خصوصی به حال خود رها شود، اقتصاد کشور با خطر از دست دادن بزرگترین منبع اشتغال خود روبهرو خواهد شد.
حفظ کسبوکارهای خرد و متوسط در چنین شرایطی تنها یک سیاست حمایتی نیست، بلکه اقدامی ضروری برای جلوگیری از گسترش بیکاری، تشدید فقر و فروپاشی زنجیرههای تولید و خدمات در اقتصاد کشور به شمار میرود.
ارسال نظر