اقتصاد 1405 ایران؛ تلاقی ابر تورم، جنگ، و دستمزدهای ناکافی/ حقوق ها هیچگونه جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال 1404، نه تنها یک سال تقویمی، بلکه نقطه عطفی تلخ در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران بود. سالی که با “ابر تورم” گره خورد؛ پدیده‌ای که ماه به ماه، حلقه محاصره اقتصادی را بر معیشت خانوارها تنگ‌تر کرد و ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش داد.

این تورم افسارگسیخته، نه تنها قدرت خرید مردم را نشانه گرفت، بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را به لرزه درآورد .در چنین بستری، ابتدای سال با “جنگ 12 روزه” آغاز شد؛ رویدادی که تلنگری بر شکنندگی اوضاع بود، اما سایه سنگین آن در مقایسه با آنچه در پایان سال رخ داد، رنگ باخت.

حمله آمریکا و اسرائیل در نهم اسفندماه 1404، نقطه عطفی دیگر و آغازگر فصلی نامعلوم بود. جنگی که با وجود گذشت بیش از یک ماه و رسیدن به هفتم فروردین 1405، همچنان شعله‌ور است و هیچ چشم‌انداز روشنی برای پایان آن متصور نیست. این تقارن شومِ ابرتورم و جنگ، جامعه‌ای را در خود فرو برده که توان اقتصادی‌اش در سال‌های متمادی تحلیل رفته و دیگر هیچ ذخیره و پس‌اندازی برای “روز مبادا” ندارد. عملاً، هیچ پشتوانه‌ای برای عبور از این بحران‌های همزمان وجود ندارد. این وضعیت، تنها به اقشار آسیب‌پذیر محدود نمی‌شود؛ بلکه دامنه‌ ورشکستگی و بیکاری را تا سرحد کارگر و کارفرما گسترانده است. کارخانه‌ها تعطیل ، تولید متوقف  و چرخه اقتصادی کشور در شرایط نامعلوم گرفتار است.

در چنین شرایط ، دولت با اتکا به مصوبه شورای عالی کار، تلاش کرده است تا با افزایش حداقل حقوق سال 1405 به مبلغ 166,255,488 ریال (معادل 60 درصد افزایش نسبت به سال 1404)، اندکی از فشار اقتصادی بر دوش کارگران بکاهد. همچنین، دستمزد کارگران سایر سطوح با 45 درصد افزایش به اضافه مبلغ ثابت 15,000,000 ریال تعیین شده است. این افزایش‌ها، در نگاه اول، تلاشی برای جبران بخشی از تورم تلقی می‌شود. جزئیات این مصوبه شامل: دستمزد روزانه 5,541,850 ریال، حق تأهل 5,000,000 ریال، حق مسکن 30,000,000 ریال، بن خوار و بار 22,000,000 ریال، پایه سنوات روزانه 166,667 ریال و ماهانه 5,000,000 ریال، و حق اولاد برای هر فرزند 16,625,550 ریال است.

اما تحلیل عمیق‌تر این ارقام، تصویری نگران‌کننده‌ را آشکار می‌سازد. این مبالغ، که در ظاهر افزایش یافته‌اند، در برابر قدرت خرید واقعی، رنگ می‌بازند. در شهرهای بزرگ و متوسط، حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه مسکن و اقلام ضروری نیستند. کرایه خانه‌ها، که بخش بزرگی از سبد هزینه‌ خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده، با این دستمزدها قابل پرداخت نیست. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها، نه تنها زندگی را برای قشر کارگر و متوسط دشوار کرده، بلکه موجبات نگرانی‌های جدی اجتماعی را نیز فراهم آورده است.

و اما  ابر تورم در ایران، پدیده‌ای چندلایه است که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی، سیاست‌های نادرست ارزی، انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی-اقتصادی، و اکنون، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ، همگی در تشدید این پدیده نقش داشته‌اند. پیامدهای ابر تورم فراتر از کاهش قدرت خرید است؛ این پدیده منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش فقر مطلق، کاهش سرمایه‌گذاری، و گسترش اقتصاد غیررسمی می‌شود. همچنین، نابرابری درآمدی را تشدید کرده و طبقه متوسط را بیش از پیش به سمت اقشار کم‌درآمد سوق می‌دهد.

جنگ؛ هزینه مضاعف بر اقتصاد بیمار هست و خواهد بود. تحمیل جنگ در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر ابر تورم و رکود است، یک “شوک مضاعف” محسوب می‌شود. هزینه‌های مستقیم جنگ شامل بودجه نظامی، تأمین تسلیحات، و بازسازی خسارات وارده است. اما هزینه‌های غیرمستقیم، که اغلب پایدارتر و مخرب‌تر هستند، شامل اختلال در زنجیره‌های تأمین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش ریسک و نااطمینانی، فرار سرمایه، و افت شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات (به ویژه نفت) می‌شود. علاوه بر این، جنگ باعث ایجاد بحران‌های بشردوستانه، آوارگی، و افزایش تنش‌های اجتماعی و روانی در جامعه است.

در این شرایط باید تاکید داشت، مصوبه افزایش حداقل حقوق، اگرچه تلاشی برای تعدیل وضعیت است، اما در عمل، با سرعت پیشی گرفتن تورم از افزایش دستمزدها، به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد. این “تعقیب و گریز” میان تورم و دستمزد، یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، دارو، و خدمات، به صورت روزانه افزایش می‌یابد، افزایش 45 تا 60 درصدی حقوق، به هیچ وجه نمی‌تواند شکاف معیشتی را پر کند. به خصوص با در نظر گرفتن حق مسکن و بن خوار و بار که با تورم شدید در بخش مسکن و مواد غذایی، عملاً کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهند.

واقعیت‌های میدانی؛ شکاف میان ارقام و زندگی است. در حالی که اعداد و ارقام رسمی از افزایش حقوق سخن می‌گویند، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بسیاری از کارگران و کارمندان، با وجود افزایش حقوق، همچنان در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه‌اند. هزینه اجاره بها، به ویژه در شهرهای بزرگ، به سطوحی رسیده که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را می‌بلعد. کمبود کالا، گرانی اجباری، و کاهش کیفیت محصولات، از دیگر پیامدهای این وضعیت اقتصادی است. وضعیت بیکاری ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، این فشار را دوچندان کرده و خواهد کرد.

 باید توجه داشت با ادامه جنگ و عدم چشم‌انداز روشنی برای پایان آن، و همچنین تداوم ابر تورم، وضعیت اقتصادی ایران در سال 1405 خبرهای خوبی را به همراه ندارد. 

در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مؤثر و ریشه‌ای برای کنترل تورم و پایان دادن به بحران‌های امنیتی، جامعه با چالش‌های عمیق‌تری نظیر فقر گسترده، ناآرامی‌های اجتماعی، و فروپاشی بیشتر بنیان‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. 

در نهایت، گزارش فوق تلاش دارد تا تصویری جامع و تحلیلی از شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 1404 و ابتدای 1405 ارائه دهد. تقاطع ابر تورم و جنگ، سناریویی بغرنج را رقم زده که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم و یافتن راه‌هایی برای خروج از این بحران چندوجهی است.