دقت استراتژیک به کمبود کالا در شرایط جنگی حائز اهمیت است /سال آینده احتمالا تورم واقعی چند برابر نرخ رسمی خواهد بود/ کارگران به دنبال جبران عقب‌ ماندگی مزدی؛ نه فقط افزایش دستمزد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌ دهند که سال ۱۴۰۵ برای معیشت مردم، به‌ ویژه اقشار متوسط و کم‌ درآمد، با شرایط بسیار دشواری همراه خواهد بود.

افزایش حقوق‌ ها و اقدامات حمایتی دولت، مانند پرداخت کالابرگ، به‌ زودی قدرت خرید مردم را جبران نخواهد کرد و تورم واقعی چند برابر نرخ‌های رسمی اعلام‌شده خواهد شد.

در شرایطی که درآمدهای ارزی و تجارت خارجی کشور تحت فشار شدید قرار گرفته و ذخایر استراتژیک کالا محدود است، حتی کمبودهای کوتاه‌ مدت می‌ تواند به سرعت در جامعه احساس شود و فشار بر خانوارها را افزایش دهد. کارشناسان تأکید دارند که در صورت بروز بحران‌ های ناگهانی، مانند جنگ یا تشدید تحریم‌ ها، مشکلات اقتصادی و کمبود کالا می‌تواند به مراتب شدیدتر شود.

در این خصوص با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت و گویی داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید.

خبرنگار: آقای حمید حاج‌اسماعیلی، امروز اعلام شده است که پایه پولی کشور در آبان‌ماه با رشد ۴۷.۵ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق ۲۱ تا ۴۳ درصدی کارکنان دولت برای سال آینده خبر داده است. این در حالی است که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ قرار داریم و اقتصاد کشور با شرایطی شبیه به ابرتورم روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌ها در مدت‌زمانی کوتاه قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. هم‌زمان، شاهد افزایش مستمر و حتی ساعتی نرخ ارز و طلا هستیم. با توجه به این شرایط، به نظر شما وضعیت معیشتی اقشار متوسط و کم‌برخوردار در سال ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود؟ و آیا ابزارهایی مانند کالابرگ و کمک‌های حمایتی محدود دولت می‌تواند تا حدی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم باشد؟

شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نسبت به امروز و سال‌های گذشته وخیم‌ تر خواهد شد

حمید حاج‌اسماعیلی  کارشناس حوزه کار و اشتغال در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:  اقداماتی که دولت در سال جاری با هدف حمایت از حقوق‌ بگیران و دهک‌ های پایین درآمدی انجام داده، موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز شاهد نمونه‌ هایی از این سیاست‌ها بوده‌ایم؛ با این تفاوت مهم که وضعیت اقتصادی کشور در دوره‌ های قبل به‌ مراتب بهتر از شرایط فعلی بود. بنابر این اگر بخواهیم پیش‌ بینی کنیم که سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد، باید صراحتاً بگویم که شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نسبت به امروز و سال‌های گذشته وخیم‌تر خواهد شد.

حاج اسماعیلی در ادامه گفت: دلیل این موضوع نیز روشن است. نخست آنکه شرایط کلی اقتصاد کشور به واسطه تشدید تحریم‌ ها، فشارهای بین‌ المللی و تهدیدهای امنیتی، با محدودیت‌ های جدی مواجه شده است. درآمدهای ارزی کشور به‌شدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و فروش نفت ایران، به‌ویژه با توجه به وضعیت خاص آب‌ های جنوبی کشور و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه، با دشواری‌ هایی روبه‌رو است. این تحولات نه‌ تنها فروش نفت، بلکه تجارت خارجی کشور را نیز در بخش‌ های مختلف تحت تأثیر قرار داده و عملاً بخش قابل‌ توجهی از درآمدهای ارزی، تجاری و نفتی کشور را با مشکل مواجه کرده است.

تعطیلی یا رکود گسترده بسیاری از کسب‌ و کارها در کشور

این کارشناس حوزه کار و اشتغال در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی، طبیعی است که وضعیت اقتصادی در سال آینده بدتر شود توضیح داد: از سوی دیگر، دولت برای تأمین بودجه سالانه خود تمرکز بیشتری بر منابع داخلی، به‌ ویژه مالیات‌ها، گذاشته است. اما همانطور که مشاهده می‌ کنیم، در ماه‌ های اخیر و به‌ ویژه با آغاز اعتراضات، شاهد تعطیلی یا رکود گسترده بسیاری از کسب‌ و کارها در کشور بوده‌ایم. این وضعیت حتی سازمان‌ های بیمه‌ای و بازنشستگی را نیز با بحران منابع مالی مواجه کرده است؛ به‌ عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی زمانی که کسب‌ و کارها تعطیل یا کم‌ فعالیت می‌ شوند و توان پرداخت حق بیمه را ندارند، در تأمین منابع لازم برای پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.

دولت، حتی در حوزه مالیات‌ های داخلی نیز با محدودیت جدی در تأمین منابع بودجه مواجه است

این شرایط به‌ روشنی نشان می‌دهد که دولت، حتی در حوزه مالیات‌ های داخلی نیز با محدودیت جدی در تأمین منابع بودجه مواجه است و همین موضوع به شکل‌گیری کسری بودجه‌ای بزرگ‌تر منجر خواهد شد.

انضباط مالی در کشور تا حد زیادی کنار گذاشته شده؛نتیجه طبیعی آن، تشدید تورم خواهد بود

وی تاکید داشت: اخیراً نیز دولت، پس از اعتراضات و در واکنش‌ های احساسی و مقطعی، تصمیماتی مانند پرداخت کالابرگ اتخاذ کرده است. مجموعه این تصمیمات بیانگر آن است که انضباط مالی در کشور، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، تا حد زیادی کنار گذاشته شده و نتیجه طبیعی آن، تشدید تورم خواهد بود. به اعتقاد من، آثار این وضعیت به‌ طور جدی در روزهای پایانی سال جاری و به‌ ویژه در سال آینده خود را نشان خواهد داد. هر چند دولت در پی این شرایط، انعطاف‌ های قابل‌توجهی از خود نشان داده است؛ از جمله پرداخت کالابرگ به بخش بزرگی از جمعیت کشور و افزایش حقوق و دستمزدها، چه در لایحه بودجه و چه در سیگنال‌هایی که از وزارت کار درباره افزایش حقوق کارگران و اعمال نرخ تورم دریافت می‌کنیم. اما واقعیت این است که این اقدامات تأثیر گذاری لازم را نخواهند داشت. کارگران و حقوق‌ بگیران امروز دیگر صرفاً به افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم فکر نمی‌کنند، بلکه به دنبال جبران عقب‌ ماندگی‌ های مزمن معیشتی خود هستند؛ چرا که شرایط اقتصادی پیشِ‌ رو بسیار دشوار خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی نیز در تشدید کسری بودجه نقش داشته است

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه نکته مهم دیگر این است که مجلس شورای اسلامی نیز در تشدید کسری بودجه نقش داشته است افزود: از یک‌ سو، دو درصد مالیات بر ارزش افزوده که یکی از منابع تأمین کالابرگ و یارانه‌ها بود، حذف شد و از سوی دیگر، افزایش قابل‌ توجه حقوق‌ها که البته از منظر معیشتی اقدام درستی بود بدون پیش‌بینی منابع پایدار در لایحه بودجه انجام گرفت. این مسائل به‌ طور طبیعی کسری بودجه را تشدید می‌کند.حدود ۱۰ تا ۱۵ روز پیش نیز از آقای تاج‌گردون شنیدیم که مجلس دست‌کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات بودجه افزوده است؛ در حالی که خود لایحه بودجه نیز از ابتدا با کسری نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان مواجه بود. حالا در کنار این موارد، دولت متعهد به پرداخت کالا برگ شده و این پرداخت‌ ها نیز اجباری است؛ چرا که منابع آن برای مردم تعریف شده و دولت موظف است حداقل برای چهار ماه آینده این تعهدات را اجرا کند.

سال آینده شاهد تورمی چند برابر نرخ‌های رسمی اعلام‌شده خواهیم بود

وی ادامه داد: بر همین اساس،  معتقدم در سال آینده شاهد تورمی چند برابر نرخ‌های رسمی اعلام‌شده خواهیم بود. حتی اگر مراکز رسمی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تلاش کنند نرخ تورم را کمتر از واقعیت و در سطحی زیر ۵۰ درصد نشان دهند، تورم واقعی به‌مراتب بالاتر از این ارقام خواهد بود. دلیل اصلی این موضوع، کسری بودجه بسیار بزرگی است که در کشور شکل گرفته و پیامد آن، افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی است؛ مسیری که دولت ناگزیر است برای عمل به وعده‌ها و تأمین هزینه‌های جاری خود در پیش بگیرد.

علاوه بر تشدید تورم، کمبود کالا نیز پیش خواهد آمد

خبرنگار: اگر شرایط جنگی حاکم شود، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، چه تصویری از آینده اقتصادی دارید؟

 حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: ببینید، اقتصاد ما در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است. نخست اینکه ارتباطات بین‌ المللی تقریباً قطع شده و تجارت خارجی ما به‌ شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. در داخل کشور، ما عمدتاً شاهد تولیداتی هستیم که متکی به صنایع داخلی هستند؛ تولیداتی که به دلیل تحریم‌ های گذشته، تجربه انجام آنها را داشتیم. در این میان، بخش قابل توجهی از مواد غذایی در داخل تولید می‌ شود که میتوان آن را به‌ نوعی نقطه قوت اقتصاد در شرایط سخت کنونی دانست.

وی ادامه داد: با این حال، باید توجه داشت که هر بحران و اتفاق ناگهانی، تبعات خاص خود را دارد. برخی این شرایط را با دوران جنگ تحمیلی یا تحریم‌ های شدید در مقاطع مختلف و حتی با جنگ کوتاه‌مدت ۱۲ روزه مقایسه می‌کنند. اما واقعیت این است که هر حادثه‌ ای ویژگی‌ ها و شرایط ویژه خود را دارد. بخش از آن نیز به تحلیل‌ های نظامی و امنیتی مربوط می‌ شود که ممکن است برای کشور اتفاق بیفتد و من اطلاعات کافی و اشراف لازم بر آن ندارم.با این حال، اگر با همین وضعیت اقتصادی فعلی  که هم از نظر توانمندی مردمی و هم از نظر ظرفیت حاکمیتی به شدت تضعیف شده است  دوباره درگیر جنگ شویم، شرایط بسیار دشوارتر از آنچه طی سه یا چهار سال گذشته تجربه کرده‌ایم خواهد شد.

تورم قابل پیش‌ بینی است، اما کمبود کالا مشکلی نیست که به سادگی قابل حل باشد

وی تاکید داشت: در چنین شرایطی، نظام توزیع و عرضه کالا در کشور با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و علاوه بر تشدید تورم، کمبود کالا نیز پیش خواهد آمد.این مسئله اهمیت ویژه‌ ای دارد و همه دست‌ اندرکاران اقتصادی و مدیریتی کشور باید به آن توجه کنند. چرا که تورم قابل پیش‌ بینی است، اما کمبود کالا مشکلی نیست که به سادگی قابل حل باشد. ذخایر استراتژیک کشور معمولاً کفاف سه تا شش ماه را دارد و اگر حمایت لجستیکی و تامین لازم صورت نگیرد، حتی کمتر از سه ماه هم پاسخگو نخواهد بود. تنها زمانی می‌توان از انبارها و ذخایر استراتژیک به عنوان عامل پایداری اقتصاد یاد کرد که تولید مستمر و عرضه کالا بدون وقفه ادامه پیدا کند.در غیر این صورت، ظرفیت ذخیره کشور کمتر از سه ماه هم پاسخگو نخواهد بود. از این رو، من نسبت به کمبود کالا در شرایط جنگی نگران هستم؛ زیرا این کمبود می‌تواند به سرعت ایجاد شود و فشار بر مردم را افزایش دهد و شرایط زندگی را دشوارتر کند.