چک برگشتی؛ چگونه در دام پروندههای طولانی نیفتیم؟
با وجود اصلاحات گسترده قانون صدور چک و اجرای سامانه صیاد، چکهای برگشتی همچنان یکی از دردسرهای جدی معاملات روزمره هستند؛ اما اقدام سریع و انتخاب مسیر قانونی درست میتواند مانع از تضییع حقوق دارنده چک و کشیدهشدن پرونده به راهروهای طولانی دادگاهها شود.
به گزارش رکنا، برگشت خوردن چک، با وجود اصلاحات اساسی در قانون صدور چک و اجرای سامانه صیاد، همچنان یکی از چالشهای رایج در معاملات روزمره به شمار میرود؛ مسئلهای که در صورت ناآشنایی با مراحل قانونی، میتواند دارنده چک را ماهها درگیر روندهای پیچیده قضایی کند. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که پس از برگشت چک، سرعت عمل و انتخاب مسیر قانونی مناسب، نقشی تعیینکننده در وصول مطالبات دارد.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، این ابزار مالی دستخوش تغییرات بنیادینی شده است؛ تغییراتی که با هدف افزایش اعتبار چک، شفافسازی مبادلات مالی و کاهش آمار چکهای برگشتی طراحی شده و از اوایل دهه ۱۴۰۰ بهتدریج وارد مرحله اجرا شده است.
یکی از مهمترین تحولات در این حوزه، الزام ثبت کامل اطلاعات چک در «سامانه صیاد» است. بر اساس قانون جدید، صادرکننده موظف است مشخصات هویتی، مبلغ، تاریخ و نام ذینفع را در سامانه ثبت کند و گیرنده نیز باید چک را تأیید کند؛ در غیر این صورت، چک از اعتبار قانونی در شبکه بانکی برخوردار نخواهد بود. همچنین انتقال چک دیگر از طریق پشتنویسی سنتی امکانپذیر نیست و صرفاً ثبت انتقال در سامانه صیاد، اعتبار قانونی دارد.
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل نیز از دیگر تغییرات مهم قانون جدید است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفادهها و افزایش شفافیت در معاملات مالی اجرایی شده است.
در زمینه برخورد با چکهای برگشتی، قانون جدید ضمانت اجراهای سختگیرانهتری را پیشبینی کرده است. بهمحض ثبت برگشت چک در سامانه، محدودیتهای بانکی متعددی برای صادرکننده اعمال میشود؛ از جمله مسدود شدن برخی حسابها، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، عدم صدور یا تمدید کارت بانکی و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی تا زمان رفع سوءاثر چک.
به گفته کارشناسان، این اقدامات در مجموع به افزایش اعتبار چک و کاهش محسوس آمار چکهای برگشتی منجر شده و همزمان از حجم پروندههای قضایی مرتبط با چک کاسته است؛ هرچند برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که این سختگیریها ممکن است برای کسبوکارهای کوچک محدودیتهایی ایجاد کند.
در صورت برگشت خوردن چک، نخستین اقدام قانونی، مراجعه دارنده چک به بانک محالعلیه و دریافت «گواهی عدم پرداخت» است. این گواهی که علت برگشت چک بهصورت رسمی در آن درج میشود، پیشنیاز هرگونه اقدام حقوقی یا کیفری محسوب میشود. در چکهای صیادی، این اطلاعات بهطور سیستمی در سامانه ثبت شده و محدودیتها نیز بهصورت خودکار اعمال میشود.
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک میتواند یکی از سه مسیر قانونی را انتخاب کند. مسیر نخست، شکایت کیفری است که در صورت وجود شرایط قانونی قابل طرح خواهد بود؛ به شرط آنکه چک وعدهدار، تضمینی یا امانی نباشد و مهلتهای قانونی نیز رعایت شده باشد. در این حالت، صادرکننده ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود.
مسیر دوم، طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک است؛ روشی که به گفته حقوقدانان، مطمئنترین راه وصول مطالبات محسوب میشود. در این شیوه، امکان مطالبه اصل مبلغ چک بههمراه خسارت تأخیر تأدیه و همچنین توقیف اموال صادرکننده وجود دارد.
راه سوم نیز مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی است؛ مسیری که در صورت احراز شرایط قانونی، بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، منجر به صدور اجرائیه و توقیف اموال صادرکننده میشود و معمولاً از نظر زمانی سریعتر از رسیدگی قضایی است.
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که انتخاب نادرست مسیر پیگیری میتواند به اتلاف وقت و حتی از دست رفتن برخی حقوق قانونی، از جمله حق شکایت کیفری، منجر شود. از همین رو، مشورت با وکیل متخصص در دعاوی چک و امور تجاری میتواند از سردرگمی جلوگیری کرده و فرآیند وصول مطالبات را کوتاهتر، کمهزینهتر و مؤثرتر کند.
به باور کارشناسان، افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین جدید چک، نهتنها مانع از بروز زیانهای مالی برای شهروندان میشود، بلکه از طولانیشدن روندهای قضایی و تحمیل هزینههای اضافی به نظام قضایی و جامعه نیز جلوگیری خواهد کرد.
ارسال نظر