اعتراض خانه کارگر به آیین‌نامه جدید دولت / ظلم مضاعف به کارگران و بازنشستگان
انتقاد خانه کارگر از آیین‌نامه جدید دولت؛ صادقی این مصوبه را مغایر عدالت اجتماعی و ظلمی مضاعف به کارگران و بازنشستگان دانست و خواستار اصلاح فوری قوانین حمایتی و اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق شد.
نشست مجازی دبیران اجرایی شعبه‌های خانه کارگر، روز شنبه، ۲۴ آبان‌ماه، با حضور حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد.
حسن صادقی در آغاز جلسه، به مسئله استیضاح وزیر کار پرداخت و اظهار داشت: وزیر کنونی، طی یک سال گذشته به تجربیات ارزشمندی دست یافته است و اکنون شناخت بیشتری نسبت به چالش‌ها، مسئولیت‌ها و مسیرهای موجود دارد. در این شرایط، تغییر وزیر تضمینی بر هم‌جهت بودن وزیر جدید با خواسته‌های جامعه کارگری نخواهد بود. از این رو، بیشترین نگرانی ما متوجه پیامدهای محتمل این استیضاح است؛ نگرانی نه بخاطر شخص وزیر، بلکه از بابت آسیب‌هایی که ممکن است به فرایند پیگیری مطالبات کارگران وارد شود.
وی اضافه کرد: پس از صرف هزینه‌های فراوان و اندوختن تجربیات ارزشمند در طول این مدت، کنار گذاشتن این تجارب صحیح نیست. اگر فرد جدیدی جایگزین شود، باز هم به دو سال زمان نیاز دارد تا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسلط شود و این در نهایت به ضرر مردم و جامعه کارگری تمام خواهد شد.
آیین‌نامه جدید صندوق‌های بازنشستگی مکمل؛ تضاد با عدالت اجتماعی
صادقی در ادامه به نقد آیین‌نامه اخیر دولت پرداخت و عنوان کرد: دولت با هدف کاهش مسئولیت‌های خود، مصوبه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی» به تصویب رسانده است. این اقدام مغایر با بندهای مشخص در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و اهداف برنامه هفتم توسعه است که بر طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های چندلایه تأمین اجتماعی تأکید دارند.
وی افزود: این آیین‌نامه نه تنها به اصول محاسبات بیمه‌ای بی‌توجه بوده، بلکه دارای احکام تبعیض‌آمیز و ناعادلانه‌ای است که با مفهوم عدالت اجتماعی و اصول بیمه‌ای در تعارض قرار دارد و در حقیقت، عدالت را زیر پا گذاشته است.
صادقی اظهار داشت: در مواد یک و دو این تصویب‌نامه، احکامی ناعادلانه گنجانده شده است. در حالی که هدف اساسی نظام تأمین اجتماعی، ایجاد برابری در خدمات و دسترسی منصفانه به منابع عمومی است، این آیین‌نامه در جهت مخالف عمل کرده است.
اختلال در نظام بیمه‌ای
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به مواد پایه و مکمل بیمه‌پردازی مطرح کرد: در این مصوبه، تعریف این سطوح بر مبنای وضعیت فعلی صندوق‌ها انجام شده است. این رویکرد نه علمی است و نه با بهترین سیستم‌های حمایتی و بیمه‌ای جهانی سازگار است. چنین ترتیباتی به جای ایجاد انسجام، موجب بی‌نظمی در نظام بیمه‌ای کشور شده است.
وی همچنین عنوان کرد: تفاوت‌های چشمگیر در سطح خدمات بین صندوق‌های بیمه‌ای، سبب پدید آمدن بی‌ثباتی و آشفتگی در این نظام شده است. در حالی که هدف اصلی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد عدالت و کاهش تبعیض است، این آیین‌نامه خلاف این اصول عمل می‌کند و تصمیمات دیگر را دچار اختلال کرده است.
ادامه تحلیل‌ها و انتقادات
صادقی تأکید کرد: تعریف نظام بیمه‌ای چندلایه باید بر اساس ارزیابی دقیق وسع اقتصادی افراد باشد. اما دولت با اعمال یک سطح‌بندی واحد برای تمام افراد، باعث ایجاد تبعیض‌های جدید و نابسامانی شده است. در واقع، این آیین‌نامه نقش اساسی دولت را در تأمین امنیت اجتماعی و حمایت از کارگران نادیده گرفته و این مسئولیت را به صندوق‌ها و بیمه‌های تکمیلی منتقل کرده است.
وی افزود: برخی گروه‌هایی که از منابع عمومی بیشترین بهره‌مندی را دارند، فاقد سقف بیمه‌پردازی بوده و همچنین ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه برای بیمه‌های مکمل نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. این امر در تضاد با اصل عدالت اجتماعی و رفع نابرابری‌های بیمه‌ای است.
پیامدهای آیین‌نامه بر نیروی کار
صادقی توضیح داد: مطابق مواد آیین‌نامه، بسیاری از مسئولیت‌ها و حمایت‌های پایه‌ای مثل بیمه‌های بیکاری، به عنوان خدمات مکمل تعریف شده‌اند و این امر بار هزینه‌ها را بر دوش بیمه‌پردازان می‌گذارد. کارگران و اقشار پایین‌تر جامعه برای برخورداری از این خدمات باید به صورت جداگانه حق بیمه بپردازند.
وی اظهار داشت: دولت در این مصوبه به جای انجام مسئولیت‌های خود طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، وظایف خود را به نفع ذی‌نفعان خاص به سیستم مکمل منتقل کرده است. این اقدام نه تنها ناعادلانه است، بلکه با شعارهای عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد.
مطالبات معیشتی در سالروز تصویب قانون کار
حسن صادقی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق کارگران، گفت: در سالروز تصویب قانون کار، باید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگان، تعیین دستمزد عادلانه و مقابله با عقد قراردادهای موقت تأکید شود. همچنین باید از افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کرد.
وی افزود: دولت باید به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی عمل کند و از مداخلات خود در دارایی‌ها و انتصابات آن سازمان دست بردارد. خدمات درمانی مستقیم، ارائه خدمات بهداشتی استاندارد، و تضمین استقلال این نهاد از انتظارات جدی جامعه کارگری است.
در پایان، معاون دبیرکل خانه کارگر یادآور شد که دولت باید برای کاهش شکاف‌های طبقاتی و افزایش حمایت از حقوق‌بگیران و بازنشستگان تدابیری جدی اتخاذ کند. مراسم‌های مرتبط با قانون کار، باید فرصتی برای بیان مشکلات و راهکارهای عملی باشد و از حالت نمادین و تشریفاتی فراتر برود.
ارسال نظر