قانون برای همه هست، اما وام فقط برای بعضی‌ها! بازماندگان مستمری‌بگیر در حاشیه رفاه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید بر معیشت بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد سایه انداخته است، بخشی از جامعه مستمری‌بگیران – یعنی بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی – بیش از دیگران با چالش‌های معیشتی و محدودیت‌های بانکی مواجه‌اند.

امیر رهبر، فعال رسانه‌ای، در گفت‌وگو با رکنا با اشاره به این موضوع اظهار کرد:
«بانک‌های مختلف از جمله بانک رفاه کارگران، طرح‌های گوناگونی برای پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام می‌کنند، اما در این میان، سهم بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی در این طرح‌ها بسیار اندک است و عملاً از دایره این تسهیلات خارج می‌شوند.»

تعریف مستمری‌بگیر

مطابق مقررات سازمان تأمین اجتماعی، مستمری‌بگیر به فردی اطلاق می‌شود که به‌دلیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت سرپرست یا سایر شرایط مقرر در قانون، به‌صورت ماهانه مبلغی را تحت عنوان مستمری از سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کند. در واقع، هم بازنشستگان و هم ازکارافتادگان کلی و بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی در زمره مستمری‌بگیران قرار می‌گیرند.

مفاد قانونی تسهیلات بانکی

بر اساس دستورالعمل‌های رسمی، وام‌های قرض‌الحسنه تأمین اجتماعی به تمامی گروه‌های مستمری‌بگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی (به‌ویژه همسران آنان) تعلق می‌گیرد. با این حال، در فرآیند اجرا، نواقصی وجود دارد که سبب محرومیت بازماندگان از این تسهیلات شده است.

به گفته‌ی امیر رهبر:
«در خانواده‌هایی که بیش از یک بازمانده وجود دارد، مستمری متوفی میان آنان تقسیم می‌شود و این امر باعث کاهش شدید مبلغ دریافتی ماهانه می‌شود. از آنجا که بانک‌ها حداقل میزان درآمد را برای ضمانت بازپرداخت وام ضروری می‌دانند، این مبالغ ناچیز عملاً شرایط لازم برای دریافت وام را فراهم نمی‌کند. در نتیجه، بانک‌ها، از جمله بانک رفاه کارگران، تمایل چندانی برای پرداخت وام به بازماندگان – به‌ویژه همسر یا دختر بیمه‌شده متوفی – نشان نمی‌دهند.»

چالش‌های اجرایی و آثار اجتماعی

این مشکل، به‌گفته کارشناسان، نه از خلأ قانونی بلکه از ضعف در اجرای قانون ناشی می‌شود. بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی که عمدتاً زنان سالخورده یا دختران بدون شغل هستند، به دلیل درآمد اندک، از دایره تسهیلات رفاهی و بانکی حذف می‌شوند. در حالی‌که هدف از طراحی چنین تسهیلاتی، ارتقای سطح رفاه و کاهش فشار معیشتی برای همه گروه‌های مستمری‌بگیر بوده است، اجرای ناقص آن موجب بروز نابرابری و تبعیض شده است.

در شرایط کنونی که تورم، هزینه‌های درمان، اجاره‌خانه و سبد غذایی خانوارها را به شدت افزایش داده است، برخورداری از یک وام خرد می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات معیشتی این گروه‌ها مؤثر باشد. با این حال، وقتی قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود، گروه‌های آسیب‌پذیر از کمترین حمایت‌ها نیز بی‌بهره می‌مانند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی

امیر رهبر در پایان با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی بازماندگان گفت:
«در حالی که حقوق و مستمری‌ها پاسخگوی حداقل نیازهای روزمره نیست، وام‌های خرد می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند. اما متأسفانه، این گروه از مستمری‌بگیران در عمل از هیچ طرح حمایتی مشخصی بهره‌مند نیستند. اکنون زمان آن رسیده است که بانک‌ها و نهادهای مرتبط، اجرای کامل و عادلانه قانون را در اولویت قرار دهند و طرح‌های ویژه‌ای برای بازماندگان متوفیان تدوین کنند.»

در نهایت، آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، ضرورت بازنگری در شیوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات مستمری‌بگیران است؛ قوانینی که تنها در صورت اجرای عادلانه و فراگیر می‌توانند معنا و اثر واقعی خود را در زندگی بازماندگان نشان دهند.