شورای عالی شهرسازی در تله تصمیمات متمرکز/ چرا برنامه هفتم توسعه شهری در عمل شکست خورده است؟

به گزارش خبرنگار رکنا،  یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام شهرسازی در ایران، فاصله میان اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم پیشرفت با تصمیمات اجرایی نهادهایی نظیر شورای عالی شهرسازی است؛ به‌ویژه در زمینه توسعه افقی شهرها، که هدف آن، ایجاد سکونت گاه‌های پایدار، جلوگیری از رشد غیررسمی و کاهش حاشیه‌نشینی است. با وجود تأکید سیاست‌های کلان بر توسعه افقی، ابلاغ تراکم‌های بالای ۱۵۰ نفر در هکتار از سوی شورای عالی شهرسازی، در عمل منجر به توسعه عمودی در مناطق پیرامونی شهرها و تشدید مشکلات سکونتی و خدماتی شده است.

 در همین راستا، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن و برنامه‌ریز شهری، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار شورای عالی شهرسازی و هماهنگی بیشتر در سیاست‌های توسعه شهری اظهار داشت: «نادیده گرفتن توسعه افقی و ابلاغ تراکم‌های بالا، نه تنها باعث تشدید حاشیه‌نشینی شده، بلکه هزینه‌های مدیریت شهری و طراحی مجدد سکونت‌گاه‌ها را به شدت افزایش داده است.» وی با اشاره به ضعف هماهنگی‌ها و مقاومت برخی نهادها، خواستار تغییر ساختار تصمیم‌گیری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها و شهرستان‌ها برای تحقق توسعه پایدار شهری شد.

تراکم‌های بالا، انحراف از مسیر توسعه افقی شهرهاست

فرشید ایلاتی با اشاره به پدیده حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها اظهار داشت: «ابلاغ تراکم‌هایی تا ۱۵۰ نفر در هکتار از سوی شورای عالی شهرسازی، نشان‌دهنده نادیده گرفتن فلسفه توسعه افقی در کشور است. این میزان تراکم، نه‌تنها با اصول طراحی سکونت‌گاه‌های منظم در تضاد است، بلکه موجب انتقال مشکلات شهر به حاشیه‌ها با پیچیدگی‌های مضاعف می‌شود. وقتی سیاست‌گذار رسمی توسعه افقی را نمی‌پذیرد و برای آن برنامه‌ریزی انجام نمی‌دهد، نتیجه‌اش همین حاشیه‌نشینی‌هایی است که بدون رعایت اصول طراحی شهری ایجاد می‌شود. این وضعیت، هزینه‌های طراحی مجدد و ساماندهی را چندین برابر افزایش می‌دهد.»

عدم پذیرش رسمی توسعه افقی، هزینه‌سازی در حاشیه شهرها را تشدید کرده است

ایلاتی با تاکید بر لزوم به‌رسمیت ‌شناختن توسعه افقی از ابتدا اظهار داشت: «اگر از آغاز توسعه افقی را پذیرفته و برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم، این فرآیند می‌توانست به‌صورت منظم و مدیریت‌شده پیش رود. اما اکنون، مخالفت‌های برخی کارشناسان با توسعه افقی سبب شده که حتی در صورت اجرای این نوع توسعه، با دستکاری در تراکم، شرایطی ایجاد شود که تراکم در حاشیه‌های شهر گاه از مرکز شهر نیز فراتر رود. این وضعیت فلسفه توسعه افقی را زیر سؤال می‌برد. تراکم ۶۰ نفر در هکتار باید به‌عنوان استاندارد توسعه افقی پذیرفته شود و اگر این رقم به ۱۲۰ یا ۱۵۰ نفر برسد، دیگر با ماهیت توسعه افقی همخوانی ندارد و عملاً به توسعه عمودی در حاشیه شهر منجر می‌شود. باید اطمینان حاصل کرد که سیاست‌گذاری‌های کنونی از اهداف و فلسفه برنامه هفتم توسعه، که بر توسعه افقی تأکید دارد، فاصله نگیرد. آیین‌نامه‌ها و اقدامات اجرایی نیز باید با روح این برنامه هم‌راستا باشند.»

ساختار شورای عالی شهرسازی نیازمند بازنگری است

این کارشناس در ادامه درباره عملکرد شورای عالی شهرسازی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار گفت: «ساختار شورای عالی شهرسازی نیازمند تغییر است. نظام متمرکز فعلی که در آن چند نفر با نگاهی محدود برای کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، مناسب کشوری با اقلیم‌ها و فرهنگ‌های متنوع مانند ایران نیست. نباید اجازه دهیم نگاه محدود چند نفر که بعضاً با اهداف کلان توسعه کشور نیز همراهی ندارند، تصمیمات کلان ملی را اتخاذ کند. برای تحقق توسعه متوازن، باید شورا را از حالت متمرکز خارج کرده و بخشی از وظایف را به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار کنیم تا با توجه به شرایط بومی خود، طراحی شهری را پیش ببرند. عملکرد فعلی شورای عالی شهرسازی با اهداف برنامه پیشرفت همخوانی ندارد و سطح همراهی آن با سیاست‌های کلان بسیار پایین بوده است.

مسئولیت عدم اجرای برنامه توسعه با کیست؟

وی در پاسخ به پرسش درباره مسئولیت عدم اجرای تعهدات برنامه پیشرفت اظهار کرد: «از منظر رأس حاکمیت، ابتدا رئیس‌جمهور مسئول است، سپس وزیر مربوطه و پس از آن اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری. رئیس‌جمهور خود تأکید کرده که به‌عنوان رئیس قوه مجریه، موظف به اجرای قوانین بالادستی است. بنابراین، حتی اگر نظر کارشناسی متفاوتی وجود داشته باشد، قانون مصوب باید توسط وزارتخانه اجرا شود. وزارتخانه محل بحث‌های نظری نیست. اگر مسئولی با قانون مخالف است، باید از جایگاه اجرایی کناره‌گیری کند و دیدگاه خود را به‌عنوان پژوهشگر یا استاد دانشگاه در محافل علمی مطرح نماید. مقام اجرایی جای تفسیر و تأمل نظری نیست و باید قانون اجرا شود. در غیر این صورت، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، قوه قضاییه و مجلس باید آن را به‌عنوان ترک فعل پیگیری کنند و در صورت لزوم، حتی استیضاح مسئول ارشد مجموعه را در دستور کار قرار دهند.»

الزام به تغییر ساختار و بازتعریف نقش توسعه‌گرها در شهرسازی

وی درباره ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی شهرسازی اظهار داشت: «ساختار کنونی شورا باید تغییر کند. تمرکز صرف بر ساخت مسکن کافی نیست؛ باید به سوی توسعه سکونتگاه‌ها و زیستگاه‌های شهری حرکت کنیم که طراحی جامعی داشته باشند و امکان اسکان پایدار را فراهم کنند. در این راستا، نهادهایی مانند توسعه‌گران باید نقش کلیدی ایفا کنند. توسعه‌گر می‌تواند زمین را دریافت کرده، طرح‌های جامع، تفصیلی و طراحی شهری ارائه دهد و به اجرای کامل آن متعهد باشد. شورا نباید تنها نقش طراح را بر عهده داشته باشد، بلکه باید به بخش خصوصی اجازه دهد به‌عنوان مشاور و طراح نیز مشارکت کند.»

او افزود: «اکنون شهرداری‌ها اغلب با دخالت‌های خود طرح‌ها را تغییر می‌دهند که این با اهداف طراحی همخوانی ندارد. اما بخش خصوصی، به دلیل انگیزه بهره‌برداری، معمولاً تعهد بیشتری به اجرای کامل طرح‌ها دارد. بنابراین، باید نقش توسعه‌گران نه‌تنها در اجرا، بلکه در طراحی نیز به‌روشنی تعریف شود.»

قانون‌دانان قانون‌شکن در شورای عالی؛ مانعی برای اجرای برنامه توسعه

وی در پایان درباره میزان تعهد شورای عالی شهرسازی به اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: «با گذشت یک سال از تصویب برنامه، حتی سهمیه‌های استانی و شهرستانی هم تعیین نشده است. این خود نشان می‌دهد که شورا تعهد لازم به اجرای قانون ندارد. متاسفانه در جلسات کارشناسی شورای عالی صراحتاً گفته شده که آیین‌نامه‌های مرتبط با ماده ۵۰ به‌گونه‌ای نوشته خواهد شد که قابل تحقق نباشد. این نوع عملکرد، مصداق کارشکنی کارشناسانه است. برخی از اعضای شورا را می‌توان قانون‌دانان قانون‌شکن نامید؛ کسانی که با تسلط بر ادبیات حقوقی، عملاً در حال مانع‌تراشی برای اجرای احکام توسعه شهری هستند. این رفتار در بدنه و رأس شورای شهرسازی مشاهده می‌شود و اگر ادامه یابد، اجرای برنامه توسعه با مانع جدی مواجه خواهد شد.»