کارآموزی در ایران قربانی فقر شده است / دریابیگی: ضعف آموزش مهارتی مانع توسعه بازار کار است/ پیوند نهادهای آموزشی و اقتصاد نباید در حد شعار باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در نظام کاری ایران، مفهوم «کارآموزی» در بسیاری از حوزه‌ها یا کاملاً محو شده یا به امری صوری تقلیل یافته است. جوانانی که پیش‌تر حاضر بودند ماه‌ها بدون دستمزد در کنار استادکار یا در یک شرکت خصوصی تجربه بیاموزند، امروز دیگر چنین فرصتی را برای خود تجملی غیرقابل‌تحمل می‌دانند. علت روشن است: شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد.

در کشوری که خط فقر رسمی از مرز ۳۰ میلیون تومان گذشته و حداقل حقوق مصوب کمتر از نصف این رقم است، دیگر کسی نمی‌خواهد «منتظر» بماند. دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف، از مهندسی گرفته تا روزنامه‌نگاری و آرایشگری، دیگر به دوره‌های کارآموزی به‌عنوان پلی برای ورود به بازار کار نگاه نمی‌کنند. آن‌ها به دنبال هر شغلی هستند که در پایان ماه، حتی اندک، درآمدی برایشان به همراه بیاورد.

زهرا، فارغ‌التحصیل رشته طراحی لباس، به ما می‌گوید:

«دوره کارآموزی توی مزون، روزی هشت ساعت کار بدون حقوق بود. حتی پول رفت‌وآمد هم نمی‌دادند. وقتی اعتراض کردم، گفتند: باید شکرگزار هم باشی که داری یاد می‌گیری!»

زهرا تنها نیست. بسیاری از جوانان در صنوف مختلف همین وضعیت را گزارش می‌دهند. در رشته‌هایی مانند مکانیکی، برق‌کاری، یا حتی برنامه‌نویسی، دیگر کسی تمایل ندارد شش ماه یا یک سال بدون دستمزد کار کند. یادگیری مهارت عملاً به حاشیه رفته و همه چیز حول محور «حقوق ماهانه» می‌چرخد.

بحران در مهارت‌آموزی سنتی

تا همین یکی دو دهه پیش، سنت استاد-شاگردی در بسیاری از مشاغل صنعتی و فنی پابرجا بود. نوجوانان از پانزده‌سالگی وارد کارگاه‌ها می‌شدند و سال‌ها تحت آموزش استادکار، بدون دستمزد یا با دستمزدی ناچیز کار می‌کردند. اما این مدل حالا به شدت فرسوده شده است. بسیاری از استادکارها دیگر توان تأمین مخارج خود را هم ندارند، چه برسد به آموزش یک کارآموز.

حمید، استاد نجار در جنوب تهران، می‌گوید:

«شاگرد میاد می‌گه همون روز اول باید پول بدم. من خودم با هزار بدبختی کرایه مغازه رو می‌دم. دیگه نمی‌تونم کسی رو تربیت کنم.»

در این ساختار معیوب، هم کارفرما از تربیت نیروی متخصص محروم می‌ماند، هم جوانان بدون تجربه وارد بازار می‌شوند و اغلب در همان ماه‌های اول کار، با شکست و نارضایتی مواجه می‌شوند.

مهاجرت از «یادگیری» به «بقا»

در شرایطی که تورم، هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش را به سطوحی سرسام‌آور رسانده، توقع از جوانان برای صبر در مسیر یادگیری، توقعی بی‌مورد به نظر می‌رسد. در چنین بستر اقتصادی‌ای، کارآموزی دیگر نه فرصتی برای پیشرفت، بلکه شکلی از استثمار بدون مزد تلقی می‌شود.

ندا، دانشجوی سال آخر رشته گرافیک، می‌گوید:

«به ما می‌گن برو توی شرکت‌ها نمونه‌کار جمع کن. ولی هیچ‌کس بابت اون کار پول نمی‌ده. توی همون ساعت، می‌تونم با طراحی ساده توی اینستاگرام یه پروژه کوچیک بگیرم و حداقل پول ناهارم دربیاد. چرا باید مجانی کار کنم؟»

آینده‌ای بدون نیروی متخصص؟

تداوم این وضعیت پیامدهای خطرناکی دارد. از یک‌سو، کارفرمایان در سال‌های آینده با بحران کمبود نیروی ماهر روبه‌رو خواهند شد؛ چراکه دیگر کسی حاضر نیست تجربه کسب کند. از سوی دیگر، ورود نیروهای خام و بی‌تجربه به بازار کار کیفیت خدمات و تولید را پایین خواهد آورد.

فراتر از این، در غیاب سازوکارهای حمایتی برای کارآموزان مانند بیمه، کمک‌هزینه معیشتی، یا فرصت‌های آموزشی واقعی نمی‌توان انتظار داشت چرخه‌ «مهارت‌آموزی» در کشور بازسازی شود.

نیروی کارآمد، سرمایه‌ای فراموش‌شده در مسیر شکوفایی اقتصاد

نصرالله دریابیگی، فعال باسابقه کارگری، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا، در این خصوص به یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در مسیر تحقق شکوفایی اقتصادی کشور اشاره می‌کند: نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص.

به باور او، این سرمایه انسانی اگر به‌درستی پرورش یابد و از حمایت‌های حداقلی در عرصه اقتصاد برخوردار باشد، می‌تواند نقش کلیدی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کمیت محصولات، و در نهایت، کاهش وابستگی کشور ایفا کند.

به گفته دریابیگی، این مهم تنها زمانی قابل تحقق است که نهادهایی همچون وزارت علوم، دانشگاه‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز علمی-کاربردی با ایفای نقش فعال و هدفمند، خلأ فعلی در زمینه آموزش تخصصی و مهارتی را پر کنند. او معتقد است که این مراکز می‌توانند در هفته‌هایی چون هفته کارآموزی و هفته فنی‌وحرفه‌ای، اهمیت نیروی کارآمد را به‌عنوان مؤثرترین ابزار تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی یادآوری کنند.

با این‌ حال، او نسبت به وضعیت معیشتی فعلی نیروهای متخصص و آموزش‌دیده هشدار می‌دهد. به‌رغم تمام شعارهایی که در خصوص اهمیت نیروی انسانی کارآمد داده می‌شود، در عمل بخش بزرگی از متخصصان در بنگاه‌های اقتصادی با حقوق حداقلی مشغول به کار هستند؛ درآمدی که پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. دریابیگی با اشاره به حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی فعلی که شامل مزایا نیز می‌شود، می‌گوید: «حتی یک نیروی کار فوق‌دیپلم که دوره آموزشی را پشت سر گذاشته و وارد بازار کار شده، نمی‌تواند زندگی‌اش را با این سطح حقوق تأمین کند.»

او به آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره می‌کند که بر اساس آن، هزینه حداقلی زندگی یک خانوار در ایران به حدود ۲۴ میلیون تومان می‌رسد؛ آن‌ هم فقط برای تأمین خوراک و پوشاک، بدون احتساب هزینه‌هایی همچون مسکن، درمان، حمل‌ونقل یا حتی کم‌ترین سطحی از تفریح. این شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که نیروی متخصص نه‌تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، بلکه در شرایطی به‌مراتب دشوارتر از گذشته قرار گرفته است.

دریابیگی تأکید می‌کند که تحقق عدالت اجتماعی، که از ارکان هر برنامه اقتصادی بلندمدت است، در گروی توجه واقعی به نیروی کارآمد است. به گفته او، رابطه میان نیروی انسانی متخصص و عدالت اقتصادی رابطه‌ای دوطرفه و ناگسستنی است: «اگر بگوییم که نیروی کارآمد مهم‌ترین ابزار پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است، باید همزمان بپذیریم که بدون عدالت اجتماعی، این نیروی کارآمد فرسوده، دلسرد و بی‌انگیزه خواهد شد.»

او همچنین با نقد ساختار معیوب نظام آموزشی و کارآموزی کشور، به فقدان آموزش کاربردی و مهارتی در دانشگاه‌ها اشاره می‌کند. به باور او، بسیاری از فارغ‌التحصیلان با وجود در اختیار داشتن مدارک عالی، در عمل فاقد مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار هستند. «کسی که لیسانس یا فوق‌لیسانس دارد، هنوز نمی‌داند که سر کار دقیقاً باید چه بکند. باید دوباره بیاید آموزش ببیند. این یعنی ما آموزش را از جایی که باید شروع نکرده‌ایم.»

به عقیده این فعال کارگری، بی‌توجهی به کارآموزی و مهارت‌آموزی، نه‌تنها به وضعیت کنونی بازار کار آسیب زده، بلکه توسعه آتی مشاغل و توان نگه‌داشت نیروی انسانی در صنایع مختلف را نیز با بحران روبه‌رو خواهد کرد. او می‌گوید: «اگر کارآموزی فقط به‌عنوان یک مرحله تشریفاتی برگزار شود و به نیروی کار امکان نیاموختن مهارت در سطح استادکاری ندهد، ما نه امروز، نه فردا، نمی‌توانیم بر نیروی انسانی‌مان تکیه کنیم.»

در پایان، دریابیگی به ضرورت پیوند واقعی میان نهادهای آموزشی، دولت و ساختارهای اقتصادی کشور اشاره می‌کند؛ پیوندی که باید نه‌فقط در حد توصیه و شعار، بلکه در قالب تصمیمات اجرایی، بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص، شکل گیرد. به اعتقاد او، شورای‌عالی کار نیز می‌تواند نقشی مؤثر در این میان ایفا کند، به‌شرطی که صدای واقعی نیروی کار شنیده و خواسته‌های او در فرآیندهای تصمیم‌سازی لحاظ شود. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت، شکوفایی اقتصادی کشور بر پایه‌ای انسانی، عادلانه و پایدار بنا شود.