از زخم کهنه تا فرصت تاریخی/ بررسی پیامدهای خروج اتباع افغان از بازار کار ایران و چشم‌انداز آینده اشتغال

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در هفته‌ها و روزهای اخیر، به‌ویژه پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه که تبعات امنیتی و اجتماعی آن به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بطن جامعه ایران بازتاب یافت، یک موج تازه از مباحث جدی پیرامون حضور و نحوه ساماندهی اتباع افغانستانی – به‌ویژه آن دسته از مهاجرانی که به شکل غیرقانونی و بدون مدارک معتبر در کشور سکونت دارند – در سطوح مختلف جامعه و بازار کار کشور شکل گرفته است.

در این فضای تازه و تحولات نوظهور، خروج تدریجی یا حتی سریع اتباع افغانستانی، به‌ویژه کارگرانی که در بخش‌های کارگری فعالیت داشتند، به‌مثابه یک تغییر بنیادین در چهره نیروی انسانی بازار کار ایران مطرح شده است. این مسئله اگرچه در ظاهر ممکن است به مثابه اقدامی در راستای بازگرداندن اقتدار قانونی و نظم مهاجرتی تعبیر شود، اما در لایه‌های زیرین آن، مسائلی نهفته است که نمی‌توان از کنار آن‌ها به سادگی عبور کرد. یکی از این موضوعات، خلأ بزرگی است که از خروج این نیروهای کار در بخش‌هایی از بازار ایجاد خواهد شد.

برای واکاوی این مسئله، سراغ حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس باسابقه حوزه کار و روابط کارگری رفتیم تا از او بپرسیم: در شرایطی که دولت تصمیم به ساماندهی اتباع غیرمجاز دارد، چگونه می‌توان از شوک ناشی از حذف نیروهای کار افغان از بازار جلوگیری کرد و آیا اصلاً جایگزینی برای آن‌ها وجود دارد؟

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش، سخنان خود را با نگاهی آسیب‌شناسانه به وضعیت چند دهه اخیر آغاز کرد و اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:

«ببینید، ما سال‌هاست که درباره تبعات حضور بی‌قاعده و بی‌سامان اتباع بیگانه در کشور هشدار داده‌ایم. این مسئله تنها محدود به امروز یا دیروز نیست. ما بارها و بارها از زوایای مختلف – چه امنیتی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی – به این موضوع پرداخته‌ایم. اما متأسفانه یکی از مشکلات ساختاری مدیریت در ایران، این است که به‌رغم برخورداری از تجربیات داخلی و همچنین تجربه‌های موفق کشورهای دیگر، همچنان گرفتار الگوی آزمون و خطا هستیم. یعنی تا وقتی یک بحران به شکل جدی خودش را نشان ندهد و افکار عمومی را به واکنش وا ندارد، معمولاً حرکتی هم از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد.»

او با اشاره به رویدادهای پس از جنگ اخیر افزود:

«در جریان درگیری‌های ۱۲ روزه اخیر، ناگهان مسئله‌ای که سال‌ها نادیده گرفته شده بود، ابعاد امنیتی‌اش آشکار شد. ورودی‌های کشور که باید تحت کنترل باشند، به مجرای نفوذ دشمن تبدیل شدند. افرادی در کشور حضور داشتند که هویتی از آن‌ها ثبت نشده بود، بدون روادید، بدون شناسنامه، و بدون حضور در سامانه‌های دولتی. این یک تهدید بالقوه امنیتی است، و بالاخره همین اتفاق باعث شد تا دولت موضوع ساماندهی را جدی‌تر پیگیری کند.»

نیروی ارزان، اما پرهزینه در بلندمدت

حاج‌اسماعیلی در ادامه، به بررسی دلایل اقتصادی گسترش استفاده از اتباع خارجی پرداخت و گفت:

 «بزرگ‌ترین عاملی که باعث شد اتباع بیگانه در بازار کار ما جا باز کنند، ضعف نظارت بر اجرای قانون کار بود. ببینید، برخی کارفرمایان به‌دلیل سودجویی، عمداً به استخدام نیروهای غیرقانونی روی می‌آورند. چرا؟ چون حقوق کمتری می‌پردازند، بیمه نمی‌دهند، ساعت کاری بیشتری می‌کشند، و در کل شرایط کاری سخت‌تری را به این نیروها تحمیل می‌کنند، بدون اینکه پاسخگوی نهاد قانونی باشند.»

او در ادامه تحلیل خود افزود:

«این‌طور بود که به مرور زمان، شاهد پررنگ‌تر شدن حضور اتباع افغان در مشاغلی مثل مقنی‌گری، باغبانی، نگهبانی، سرایداری، کارگری ساده و مخصوصاً در پروژه‌های ساختمانی بودیم. این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیکار مانده‌اند. یعنی ما در وضعیتی گرفتار شدیم که از یک طرف نرخ بیکاری در میان جوانان بالا رفت، و از سوی دیگر، مهاجران خارجی جای آن‌ها را در بازار کار گرفتند.»

آمارهای مبهم؛ تهدیدهای روشن

در خصوص آمار دقیق اتباع خارجی شاغل در ایران، حاج‌اسماعیلی به نبود شفافیت اطلاعاتی در این حوزه اشاره کرد:

«آمار دقیقی وجود ندارد. متأسفانه این یکی دیگر از مشکلات ماست. از یک طرف برخی نمایندگان مجلس برآوردهایی تا ۹ میلیون نفر مطرح کرده‌اند، از طرف دیگر وزارت کشور در دو ماه قبل از تحولات اخیر، آمار ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را ارائه داده است. اما از بین این جمعیت، حداقل ۳ میلیون نفر در بازار کار فعال هستند. شاید هم بیشتر، چون بخش بزرگی از این فعالیت‌ها در حوزه‌های غیررسمی و کارگاه‌های ثبت‌نشده صورت می‌گیرد.»

شوک روانی یا بحران واقعی؟

این کارشناس در ادامه به تحلیل تأثیر خروج این افراد بر بازار کار پرداخت:

«در کوتاه‌مدت بله، ممکن است یک شوک روانی ایجاد شود. به‌خصوص در بخش‌هایی مثل خدمات شهری، مقنی‌گری، شهرداری و... اما این شوک، موقتی خواهد بود. چرا؟ چون در همان بخش‌هایی که گفتیم اتباع خارجی حضور پررنگ داشتند، مثل ساخت‌وساز، الان خود آن حوزه‌ها هم در رکود هستند. یعنی خروج اتباع با کاهش تقاضا همزمان شده است. پس فرصت خوبی است برای بازسازی.

از طرف دیگر، نهادهایی مثل شهرداری یا شرکت‌های وابسته به دولت، خودشان باید در اجرای قانون پیش‌قدم شوند. اگر ما به نیروی کار ایرانی با احترام و با دستمزد مناسب نگاه کنیم، اگر امکانات در اختیارشان بگذاریم، قطعاً جایگزینی به‌راحتی انجام می‌شود.»

زباله‌گردی و پرسشی مهم از وجدان عمومی

خبرنگار ما از حاج‌اسماعیلی درباره تجربه شهرداری تهران پرسید؛ اینکه چرا پس از حذف زباله‌گردهای افغان، حتی با افزایش دستمزد، موفق به جذب نیروهای ایرانی نشده‌اند؟ حاج‌اسماعیلی اینگونه پاسخ داد:

«اول باید توجه کنیم که مسئله زباله‌گردی، وارد یک چرخه ناسالم از دلالی، واسطه‌گری و حتی فساد شده بود. ما گزارش‌های متعددی داشتیم مبنی بر اینکه بعضی عوامل در شهرداری‌ها هم در این چرخه منفعت دارند. طبیعی است که تا وقتی این ساختار ناسالم وجود دارد، اصلاح هم سخت خواهد بود.»

 تاکید داشت: «کارگر ایرانی وقتی می‌بیند که کارش فاقد پرستیژ است، ساختار کار غیراصولی و غیرقانونی است، و هیچ آینده‌ای در آن نیست، حاضر نمی‌شود وارد شود. اگر شهرداری جمع‌آوری پسماند را مکانیزه کند، کار را از طریق شرکت‌های رسمی، با تجهیزات مناسب، و حقوق مکفی انجام دهد، آن‌وقت خواهیم دید که نیروی کار داخلی چطور با رغبت وارد می‌شود.»

فرصتی برای بازتعریف رابطه کار و جامعه

در پایان این گفت‌وگو، حاج‌اسماعیلی تأکید کرد:

«تحولات اخیر، شاید در ظاهر یک بحران امنیتی بود. اما در باطن آن فرصتی نهفته است. فرصتی برای بازنگری در رابطه بین مردم و حاکمیت، بین کارگر و کارفرما، و بین دولت و قانون. اگر این رویکرد جدید در نهادهای دولتی جدی گرفته شود، من اطمینان دارم که در کمتر از یک سال، ما می‌توانیم بازار کار را با نیروی کار ایرانی تثبیت کنیم، بدون اینکه اقتصاد آسیب ببیند.»