ظهرابی: 60 درصد تخریب های محیط زیستی توسط سازمان های دولتی انجام می شود/سازمان فاقد اقتدار کافی است/فقر بزرگترین دشمن محیط زیست است

به گزارش رکنا، حمید ظهرابی   کارشناسی ارشد محیط زیست از دانشگاه اهواز و معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سابق سازمان محیط زیست کشور درباره اینکه نگاهش به محیط زیست چگونه است، به خبرنگار محیط زیست رکنا گفت:مسائل محیط‌زیست کشور را به عنوان یک کل واحد می‌بینم که نیازمند مدیریت جامع و کل نگر است. برای مثال شما نمی‌توانید موضوع گرد و غبار را بدون پرداختن به مسئله  ناترازی منابع آب، شیوه حکمرانی در حوزه آب ، مسایل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کشاورزی، امنیت غذایی و حقابه تالاب‌ها حل کنید. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که مسائل و مشکلات محیط‌زیست چقدر  پیچیده بین بخشی و در هم تنیده هستند. متاسفانه نگاه غلطی این روزها در محیط‌زیست کشور به خصوص از طرف کسانی که از خارج از جریان و بدنه محیط زیست وارد این عرصه شده‌اند وجود دارد که ناشی از خلط مبحث چارت تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارهای اجرایی و عملی و راه‌ حل‌ها است. 

محیط زیست یک کل منسجم است

حمید ظهرابی در ادامه گفت:این‌که در ساختار سازمان محیط‌زیست دریایی، طبیعی و انسانی از هم تفکیک شده‌اند،به دلیل عدم تداخل وظایف اجرایی بوده، اما در برنامه‌ریزی و تلاش برای حفاظت محیط‌زیست چنین تفکیکی را نمی‌توان قائل شد و سازمان و مدیری موفق خواهد بود که علاوه برشناخت مناسب به همه این عرصه‌ها بتواند با کمک کارشناسان، برنامه واحدی تدوین کند که وظایف اجراییش به بخش‌های مختلف سپرده خواهد شد، اما باید در یک نگاه کل نگر تمام این وظایف در یک چهارچوب کلی باشند.بنابراین این نگاه  محیط انسانی یا محیط طبیعی کاملا اشتباه و انحرافی است و کاملا روشن است که چرا فعالان اجتماعی و دانشگاهیان  این روزها به صراحت اظهار می کنند که سازمان حفاظت محیط زیست باید توسط مدیران متخصص محیط زیستی که اشراف کلی به همه این مباحث دارند اداره شود.

سازمان محیط زیست مدیر متخصص می خواهد

او با توجه به الویت های زیست محیطی کشور  و مدیرانی که برای این حوزه انتخاب می شوند بیان کرد:حفظ محیط زیست انسانی بدون تسلط بر علم اکولوژی و‌محیط طبیعی ممکن نخواهد بود به عنوان نمونه گرد و غبار در محیط های شهری که امروزه از چالش های جدی‌کشور است کاملا به حفظ محیط های طبیعی و تالاب ها و‌ دشت های سیلابی وابسته است. همان گونه که حفظ دیگر زیستمندان بدون شناخت تاثیر عوامل انسانی بر تغییر کیفیت زیستگاهها عملا ناممکن است.نمونه ای دیگر تخریب زیستگاه های زاد آوری ماهیان خاویاری در رودخانه های شمال کشور مستقیما به آلودگی های محیط زیستی مرتبط است. 

لزوم مدیریت منابع تجدید پذیر

ظهرابی معتقد است:موضوع مهم دیگر چند پاره بودن مدیریت منابع تجدید پذیر کشور است که نیاز به اصلاحات ساختاری در سطح کلان دارد. 

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سابق سازمان محیط زیست کشور باتوجه به سابقه خدمتی که در سازمان محیط زیست کشور دارد،در ارزیابی این سازمان می گوید: شرایط خود سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و تنظیم گر در این حوزه است که فاقد اقتدار لازم و کافی است. سازمانی فقیر از بابت منابع انسانی، مالی و‌ امکانات و تجهیزات نمی تواند اثربخشی لازم را فراهم کند. کارکنان سازمان به شدت منزوی و بی انگیزه شده اند که بخشی به خاطر مشکلات معیشتی است و بخشی‌نیز به خاطر تحمل  تحقیر و  بی احترامی و عدم اطمینان به ساختار مدیریتی حاکم است.

مدیریت یکپارچه سازمانی

او در ادامه اضافه کرد:محیط بان یا کارمندی که با حداقل حقوق و مزایا سخت ترین وظایف را به دوش می کشد و هر بار با ورود اتوبوسی مدیران جدید فرصت ارتقا را هم از دست می دهد و یا با بخشنامه ای از حق قانونی اش محروم می شود با چه انگیزه ای باید برای سازمانش تلاش کند، هر چند باعث افتخار جامعه محیط زیستی است که در همین شرایط هم باز بخشی از این نیروها  عاشقانه برای حفظ طبیعت تلاش می‌کنند و حتی جانشان را هم  فدا می کنند. مدیران نا آشنا به وظائف  قانونی، فرهنگ خاص سازمانی و نا آگاه به مناسبت های رایج بین کنشگران محیط زیستی و مردم ‌ محلی  با محیط زیست و ‌فاقد سواد رسانه ای نمی تواند از عهده این چالش ها برآید و‌ نتیجه اش انزوای سرمایه اجتماعی محیط زیست، امنیتی شدن فضای کنشگری محیط زیستی و‌ حذف نیروهای‌کار آمد و فرار نخبگان از بدنه سازمان و در نهایت تنزل شدید کیفیت محیط زیست است که همگان شاهدند.

فقدان حکمرانی محیط زیستی درکشور

ظهرابی با توجه به فقدان حکمرانی محیط زیستی درکشور ادامه داد: آگاهی و‌ اشراف بر این مهم که حفظ محیط زیست بخشی از توسعه است  و بی توجهی به جنبه های اقتصادی و اجتماعی در مقوله حفاظت منجر به توسعه پایدار و حتی حفاظت پایدار نمی شود، اهمیت زیادی دارد.در همین راستا  تکلیف رشد اقتصاد و تولید بدون محیط زیست سالم و پویا هم روشن است. بارها عرض کرده ام فقر بزرگترین دشمن محیط زیست است. مردم فقیر و دولت بی پول بیشترین هجمه را به منابع طبیعی و محیط زیست خواهند داشت. پس برون رفت از بحران های اقتصادی موجود از ضرورت های جدی حفظ محیط زیست است. در این بستر، همکاری عمومی و سرمایه اجتماعی نقش اساسی برای حفاظت  محیط زیست  دارد. وقتی صحبت از حکمرانی محیط زیستی است مشارکت پذیری و نقش دادن به مردم، شفافیت در مواجهه با رویدادها و فساد ستیزی در کنار رعایت قوانین و مقررات و قانون گرایی همراه با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور اهمیت  زیادی دارد.

 ۶۰ درصد تخریب هادولتی است

این کارشناس ارشد محیط زیست افزود:ارزیابی راهبردی سیاست ها طرح ها و برنامه های کلان دیگر اجزای دولت و عدم تامین مالی و‌ بودجه طرح های فاقد مجوز محیط زیست هر دو قانون جاری مملکتند، اگر همین دو‌ قانون به خوبی رعایت شود بسیاری از مشکلات حل می شوند.  فراموش نکنید بر اساس آمار موجود بیش از ۶۰ درصد تخریب های انجام شده در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست توسط دولت و نهادهای‌ وابسته به حاکمیت انجام می شود. پس آگاه سازی ، تقویت مطالبه مردمی، لحاظ منافع دیگر ذینفعان  خصوصا مردم محلی ، مشارکت پذیری، قانون مداری و شفافیت در کنار گزارش عملکرد محیط زیستی دستگاههای  متولی توسعه و عمران به مردم و مسولین و برخورد قاطع ،بی اغماض و بازدارنده با قانون شکنان از کلید های حل این مسائل هستند.  

ظهرابی علاوه بر این درباره لزوم توجه به تغییرات اقلیمی به خبرنگار رکنا گفت:از سویی دیگر تغییر پارادایم حفاظتی در جهان سال‌ها است رخ داده و حفاظت  محیط‌زیست ما نیازمند به روز رسانی هرچه سریعتر برای همگام شدن با این نگاه‌های تازه است. این نگاه تازه می‌گوید که حفاظت باید فراتر از مناطق منزوی حفاظت شده، حتی خارج از این مناطق هم انجام شود. مشارکت دادن مردم و بخش خصوصی در حفاظت از این گونه زیستگاهها و ایجاد منافع اقتصادی از طریق گردشگری مبتنی بر طبیعت  در تشویق مشارکت نقش آفرین خواهد بود.  این نوع از حفاظت نیازهای توسعه‌ای را درک کرده و برای آن‌ها پاسخ دارد.

اهمیت مشارکت های مردمی

او افزود:به همین دلیل است که محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه به عنوان سه رکن اساسی توسعه پایدار معرفی می‌شوند. بنابراین اگر بخوایم دقیق‌تر بگویم، در چهارچوب این نگاه من نه تنها به مشارکت عمومی در سطوح مختلف از جمله مردم، کنشگران، کارشناسان، دانشگاهیان، متخصصان، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی اعتقاد دارم، بلکه آن را بخش جدایی ناپذیر حفاظت مدرن می‌دانم.تجربه اندوخته و سابقه فعالیت های اجرایی بنده به روشنی از مشارکت پذیری در حوزه حفاظت از محیط زیست حکایت دارد، مفتخرم عرض کنم در بسیاری از طرح های الگویی حفاظت مشارکتی بنده هم در کنار دیگر حافظان محیط زیست نقش آفرین بوده ام.

او ادامه داد:تجربه موفق حفاظت مشارکتی در پارک ملی گلستان، موفقیت در کاهش آلودگی کلان شهرها با نقش آفرینی مردم و بخش خصوصی و هماهنگی دستگاههای دولتی، قضایی ، نظارتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تامین حقابه محیط زیستی دو تالاب گاوخونی و بختگان و رساندن آن به  این تالاب ها با طی مسیری نزدیک به دویست کیلومتر از میان مزارع کشاورزی  تشنه آب ، با  تکیه بر مشارکت مردمی از موفقیت هایی است که همواره توسط رسانه ها، متخصصین و مردم مورد استقبال بوده است. این که بنده به عنوان نماد حفاظت مشارکتی همواره مورد هجمه و نقد واپس گرایان محیط زیستی بوده ام و کوچکترین خللی هم در اراده و توجهم به مشارکت مردمی ایجاد نشده، خود گویای میزان اعتقادم به این رویکرد است.

آب مشکل جدی کشور است

او با ارائه راهکاری برای همراه کردن کشاورزان در حفاظت از آبهای زیر زمینی و برداشت آب گفت: موضوع آب مشکل جدی‌کشور است، بسیاری از ‌کارشناسان معتقدند ادامه این روند تغییرات اجتماعی و اقتصادی وسیعی را در آینده رقم خواهد زد که افت شدید تولید در بخش کشاورزی، تهدید معاش کشاورزان، فقر، مهاجرت ‌‌و‌حاشیه نشینی بخشی از آن هاست. وقتی در کشوری بیش از نود درصد منابع آب تجدید پذیر مصرف می شود در حالیکه منابع معتبر معتقدند نباید بیش از ۵۰ درصد این منابع برداشت شوند، تکلیف تا حدودی روشن است. بایستی مصرف بخش کشاورزی با اولویت ارتقای بهره روی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند، برنامه های وزارت نیرو در سازگاری با کم آبی به طور جدی عملیاتی شود، الگوی‌کشت در حوضه ها منطبق بر توان سرزمین شود و موضوع صادرات آب مجازی هم در سیاست های صادرات و واردات کشور لحاظ شود. مانع اصلی امروزه شرایط اقتصادی کشور و وابستگی‌معیشنی بخشی از مردم به کشاورزی ناپایدار است که همراه کردن آنان نیازمند برنامه ای جامع است. 

تغییر الگوهای کشاورزی

او همچنین گفت:اعمال کنترل و‌نظارت قانونی بر برداشت آب، اجرای سیاست های تشویقی، تغییر الگوی کشت و‌ ترویج کشاورزی پایدار، توسعه قابل توجه‌کشت گلخانه ای با تامین تسهیلات ارزان قیمت و کمک های فنی و اعتباری در این زمینه و تغییر تدریجی وابستگی معیشتی مردم به بهره برداری بی رویه از منابع آب، استفاده از ظرفیت مردم در حفاظت از منابع آب، پرداخت خسارت و رفع عوامل تاثیر گذار بر برداشت های بی رویه نظیر مبحث تراژدی منابع مشترک، اصلاح قیمت گذاری، و غیره مجموعه راهکارهایی است که بایستی با وجود الزامات قانونی بالادست در برنامه ای جامع بین بخشی با دخالت نمایندگان کشاورزان و تشکل های مربوطه، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست به آن پرداخته شود و نهایتا با مشارکت مردم و با حمایت همه جانبه دولت و سایر بخش های حاکمیت عملیاتی شود.

ظهرابی در نتیجه گفت:در شرایط موجود بسیاری از کشاورزان به آن درجه از آگاهی رسیده اند و می دانند که نتیجه افت مداوم سفره های آب زیر زمینی، خشکیدن رودخانه ها، تالاب ها و حتی بسیاری از سد های کشور آینده خوبی برای معیشت خودشان و فرزندانشان ترسیم نمی کند و بنده معتقدم  در اجرای برنامه ای جامع ‌‌ و همه سو‌نگر که با مشارکت خودشان تهیه  می شود، مشارکت خواهند نمود. 

بودجه؛ چالش اصلی سازمان

اودر نهایت با  اشاره به مدیریت  بودجه سازمان حفاظت محیط زیست گفت:یکی از اساسی ترین مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست موضوع بودجه است، آنقدر بودجه سازمان نحیف و ضعیف است که هر گاه بخواهند مثالی از بی پولی یک مجموعه به زبان بیاورند همواره این سازمان را مثال می زنند. ارتقای بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان از طریق پیگیری از دولت و‌ مجلس در کنار استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر تقویت صندوق ملی محیط زیست از طریق اخذ سهمی از  عوارض آلودگی با اصلاح قوانین، تعیین و اخذ سهم نظارتی سازمان در طرح های توسعه ای ،عمرانی،صنعتی و‌معدنی ، خسارات محیط زیستی و در آمد زا کردن مناطق تحت مدیریت از طریق توسعه طبیعت گردی از راهکارهایی است که الان قابل طرح است اما ضرورت دارد با همکاری متخصصین برنامه ای شفاف و قابل دفاع در این زمینه تهیه شود.

سد سازی ذاتا بد نیست

 او با این اعتقاد که، طبیعت کشور در موضوع سد اوردوز کرده گفت: سد ذاتا مذموم نیست،اما ساختن سد بدون نگاه به ظرفیت و آورد طبیعی رودخانه ها، بدون ملاحظات محیط زیستی و ظلم به مردم و اکوسیستم های پایین دست رویه ای بوده که سال ها انجام شده و چهره ای زشت از سد و سد سازی در اذهان ایجاد کرده. دهها سد بدون آب و بی استفاده در کشور، سد گتوند و مجموعه عظیمی از سدهایی که محیط زیست را تخریب کرده، رودخانه ها را خشکانده، با توسعه کشاورزی  و باغداری در بالادست مردم پایین دست حوضه های آبریز را به فلاکت انداخته، هم مردم و‌هم کنشگران محیط زیستی را به شدت نگران کرده. جمله معروفی دارم که از این قرار است در دهه های گذشته دولتمردان ما با ایجاد سد و طرح های  آب رسانی در بالادست حوضه ها و بخشی از زیر سد، آبادانی ایجاد می کنند، حقابه دار جدید می سازند و کشاورزی را توسعه می دهند، جشن می گیرند و مقام می آورند و دست  آخر بی آبی و خشکیدن هزاران هکتار از زمین های کشاورزان پایین دست را گردن طبیعت، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و غیره می اندازند. این رویه ها باید متوقف شوند. توسعه همه جانبه و متوازن با رعایت ظرفیت حوضه ها در قالب طرح های جامع  و به هم پیوسته مدیریت منابع آب و خاک در  آبخیزها ‌و رعایت اصول آمایش سرزمین ضرورتی انکار ناپذیر در این حوزه است که با جلب حمایت و همراهی مردم و ایجاد خواست اجتماعی ممکن می شوند.