اقدامات حقوقی دولت سیزدهم برای ساماندهی اتباع خارجی چه بود؟

به گزارش رکنا به نقل از ایرنا، برنامه تحول دولت سیزدهم که سند راهبردها و اقدامات دولت مردمی را مشخص می کرد، در چند بند به موضوع اتباع و مهاجران خارجی و ساماندهی آنان پرداخته است؛ در این سند بحث مهاجرت به عنوان یکی مباحث مهم در حوزه اجتماعی دیده شده و ضعف در جریان مهاجرپذیری به عنوان یکی از چالش های نهاد اجرایی بیان شده است.

در این سند بر سیاست‌گذاری در خصوص ساماندهی تردد مهاجران به سایر کشورها و بهره‌گیری از ظرفیت مهاجران و اتباع خارجی، ساماندهی ورود اتباع خارجی با تسهیل در ترددهای مرزی و جلوگیری از ورود غیرقانونی از طریق توسعه فناوریهای نوین در انسداد مرزهای کشور، تقویت همکاریهای امنیتی و انتظامی دو یا چندجانبه و انگیزه بخشی به مرزنشینان، ساماندهی ورود و اقامت نیروی کار خارجی موردنیاز در کشور بر اساس اجازه اشتغال فصلی و دائمی تاکید شده بود.

استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای قانونمندسازی و مدیریت جریان ورودی مهاجران و پناهجویان به ایران و بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی در مدیریت پناهجویان ورودی به کشور، اصلاح و تغییر سیستم پذیرش مهاجران خارجی به سیستم امتیازی بر اساس فهرست نیازمندیهای بازار کار ایران و ارتقای سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به خدمات ثبت وقایع اربعه، امور تابعیتی، تحصیلی، رفاهی، اجتماعی و مالی، با شفاف‌سازی اجرای قوانین و مقررات و پیشنهاد قوانین لازم از دیگر اهدافی بود که در این سند به عنوان راهبرد دولت سیزدهم تعیین شده است.

برای تحقق این اهداف نیاز بود تا موانع حقوقی ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی برطرف شود؛ به همین دلیل در سه سال گذشته شاهد اقدامات حقوقی دولت برای مانع زدایی در این زمینه بودیم.

اسماعیل همتیان از صاحب‌نظران در حوزه اتباع و مهاجران خارجی در یادداشتی به تبیین اقدامات حقوقی دولت، طرح‌ها و اقدامات راهبردی حقوقی و قضایی در حوزه ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی پرداخته که به شرح زیر است:

امروزه پدیده مهاجرت و مدیریت امور اتباع و مهاجران خارجی به یکی از چالش‌های راهبردی در حوزه حکمرانی برای تمام نظام‌های سیاسی به ویژه کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شده و از این رهگذر موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، حقوقی و زیست‌محیطی را در پیش‌روی دولت‌ها قرار داده و به ناگزیر چاره‌ای جز در نظر گرفتن این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها، خط‌مشی‌گذاری و تعیین چارچوب‌های حکمرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای نظام‌های سیاسی و حقوقی شده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلتیک غرب آسیا و در کانون بحران‌ها و حوادث طی چهار دهه اخیر و به دلیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایی نظام سلطه و حضور بیگانگان در منطقه، اشغال، ایجاد بحران‌های داخلی در کشورهای همسایه و مجاور جمهوری اسلامی ایران به ویژه کشورهای افغانستان و عراق و از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی و امکانات زیست‌بوم حداقلی و معیشتی، بیکاری، فقر، فلاکت و عدم امنیت زمینه را برای کوچ و مهاجرت اجباری شهروندان این کشور و گسیل آنها به سمت کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان فراهم کرده است.

از سوی دیگر بر اساس مبانی تعالی‌بخش اسلام ناب محمدی (ص) و اصول مترقی قانون اساسی و نیات راهبردی امامین انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلان، توجه به مظلومان و مستضعفان و محرومان در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه برخوردار و اصول خدشه‌ناپذیر است‌ که از این منظر روزنه و دریچه‌های را به روی آوارگان، پناهندگان، پناهجویان و مهاجران برای رهایی از یوغ ظلم و ستم، استضعاف و استثمار باز کرده و در طی ده‌های اخیر میزبانی از خیل زیادی از مهاجران و اتباع خارجی با وجود مشکلات اقتصادی داخلی، تحمیل بار مالی گسترده بر دولت و فشار بر مردم ناشی از تحریم‌های یکجانبه و شکننده دشمنان به صورت کرآمت‌آمیز، سخاوتمندانه و با روی گشاده انجام داده است.

هر چند سابقه و پیشینه حضور اتباع و مهاجران خارجی در کشور به نیم قرن می‌رسد، اما به دلیل فقدان تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مهاجرتی مشخص، شفاف و مدون و نبود یک سازمان تخصصی برای سیاست‌گذاری، راهبری، هماهنگی، ساماندهی و مدیریت مطلوب و هدفمند با چالش‌ها و مشکلات متعدد به ویژه در حوزه مسایل حقوقی و تقنینی اتباع و مهاجران خارجی مواجه هستیم که نیازمند سیاست‌گذاری، طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی و زیرساختی برای برون‌رفت و مرتفع کردن آنها است.

از منظر دیگر نگاه حاکم بر موضوعات اتباع و مهاجران خارجی طی ده‌های اخیر رویکرد مسأله‌محوری به جای رویکرد راهبردمحوری بوده و به جای ترسیم چشم‌انداز و افق روشن برای چگونگی مواجه و برخورد با موضوعات گوناگون مرتبط با اتباع و مهاجران خارجی، مطلقاً با نگاه سلبی و تهدیدمحوری به جای نگاه توامان سلبی (تهدیدمحوری) و ایجابی (فرصت‌محوری) نگریسته شده است و به جای چاره‌اندیشی راهبردی به پاک کردن صورت مسأله پرداخته شده که نتیجه‌ای جز تبعات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و تبدیل شدن موضوع اتباع و مهاجرین خارجی به چالش، تهدید و بحران راهبردی برای کشور به رغم ارائه خدمات گسترده در موضوعات گوناگون به آنان بوده است.

تدوین نشدن سیاست‌ها و راهبردهای مهاجرتی مشخص و نبود فرایند و سازوکار مدون برای مواجه با موج‌های مهاجرتی به کشور و به ویژه مهاجرت گسترده اتباع و مهاجران از افغانستان بعد از سقوط دولت قانونی اشرف غنی و خروج فضاحت بار آمریکا از افغانستان ضرورت ایجاد، تأسیس و راه‌اندازی سازمان تخصصی برای راهبری این موضوع در اواخر دولت دوازدهم با تصویب مصوبات قانونی شروع و با استقرار دولت سیزدهم مردمی، موضوع ضرورت تسریع در ساماندهی مطلوب و هدفمند اتباع و مهاجران خارجی به یکی از موضوعات اولویت‌دار و مطالبات جدی شخص رئیس‌جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی از وزارت کشور شد.

با توجه به پیشینه قانونی ایجاد سازمان ملی مهاجرت و لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در دولت قبل، فوریت بررسی و تصویب لایحه از مجلس شورای اسلامی نیز در دولت سیزدهم پیگیری و در نهایت در آبان‌ماه ۱۴۰۱ کلیات تشکیل سازمان ملی مهاجرت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تهیه و تدوین طرح‌های راهبردی برای ساماندهی موضوعات حقوقی اتباع و مهاجرین خارجی از ابتدای تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستور کار قرار گرفت که با انجام آسیب‌شناسی امور حقوقی و قضایی اتباع خارجی و تشکیل کارگروه‌های محتوایی و حقوقی، احصاء نقاط ضعف و قوت، مطالعات تطبیقی سایر نظامات سیاسی و حقوقی جهان، بررسی‌های میدانی، حضور در نقاط استقرار و پراکنش، بررسی تجارب کشورهای موفق در مدیریت اتباع و مهاجریان خارجی، دریافت نظرات تخصصی خبرگان و نخبگان، دریافت نظرات دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نقش در امور اتباع خارجی اقدامات اساسی و بنیادین برای برون‌رفت از وضعیت موجود به مطلوب مدل و الگوی تهیه و تدوین سلسله طرحهای راهبردی حقوقی و قضایی استخراج و متناسب با آن در موضوعات گوناگون طرح‌ها تهیه شد که به صورت کلی و جامع به بخشی از آن اشاره می‌شود:

متناسب با الگوی پیشگفته، سلسله طرح‌های راهبردی برای ساماندهی تخصصی امورات حقوقی و قضایی اتباع و مهاجریان در دستور کار قرار گرفت که سیزده طرح راهبردی تهیه و متناسب با اولویت‌بندی ۷ طرح در دستور کار شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی اتباع خارجی قرار گرفت و توصیف شد و در حال پیاده‌سازی و اجرا است.