گردش محرمانه اطلاعات در کشور نقض حقوق اساسی ملت است /تقریبا تمام قراردادهای کشور در خفا انجام می شود

محرمانه - قراداد | به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در ماجرای اراضی دماوند، نکته ای بیان شد که عادی به نظر نمی رسد. ماجرا این گونه بیان شد که بسیاری از سازمان ها در کشور داد و ستد هایی دارند که اساس آن تخلف است. اما بسیار محرمانه انجام می شود. یعنی اینکه اطلاعات این معاملات در دایره افراد ذی نفع باقی می ماند، مگر آنکه نتیجه باب میل یکی از طرفین نباشد، یا به اصطلاح سهم خواه هایی که اقناع نشده اند باقی مانده باشند. در این صورت درگیری بین ذی نفعان به رسانه و افکار عمومی کشانده می شود، پس ممکن است جلوی آن گرفته شود. برخی از این معاملات رسانه ای می شوند اما تکلیف آن بسیاری از معاملاتی که به رسانه کشانده نشد چه می شود. اگر یال دماوند و اراضی آن را نمی شد قانونا وقف کرد، چرا این کار آغاز شده بود؟ توسط چه کسانی انجام میشد؟ چرا آنها می توانستند به راحتی و بدون توضیح به افکار و صاحبان اراضی یعنی مردم کشور، این معامله را پیش ببرند؟ آیا تکلیف اراضی دیگر مشخص است؟ آیا سازمان اوقاف یا هر سازمان دیگری موظف است که معاملات خود در خصوص اموال عمومی و اراضی مشاع را اطلاع رسانی کند؟ چرا اقدامات سازمان ها محرمانه صورت می گیرد؟ آیا محرمانه بودن یا نبودن اقدامات در کشور کلاس یا قانون مشخصی دارد؟

کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفتگو باخبرنگار رکنا، این موضوع را تشریح کرد.

نوروزی گفت: تا زمانی که گردش اطلاعات در ایران به درستی شکل نگیرد، مبارزه با فساد غیرممکن است. ممکن است مواردی بیان و بررسی شوند، اما مبارزه با فساد محسوب نمی شود. مبارزه با فساد جز از راه گردش اطلاعات، و جز از راه دسترسی آزاد به اطلاعات ممکن نیست.

قرار دادهایی دور از چشم ملت

این حقوقدان گفت: زیرا فساد در حلقه وسیع قدرت انجام می گیرد. تا زمانی که این حلقه گشوده نشود، زمینه شکل گیری فساد باقی است. در تمام سال هایی که گذشته است نیز این مشکلات باقی بوده است. ما شاهد انواع و اقسام قراداد دولتی، خصوصی سازی ها، آرای محاکم و .. بوده ایم که دور از چشم مردم اتفاق افتاده است و حاصل آن نتیجه ای است که اکنون در کشور مشاهده می کنیم.

سازمان های حکومتی دیوار قلعه ی خود را محکم ، بلند و محرمانه ساخته اند

وی اضافه کرد: ما گردش اطلاعات نداریم. نه تنها سازمان اوقاف در موضوع دماوند پاسخ گو نیست، بلکه هیچ سازمان  و شرکت دولتی دیگری هم به مردم جواب نمی دهند. هیچ کس نمی تواند به شرکت ایران خودرو برود و از آنها قیمت تمام شده خودروهاشان را بخواهد.نه قیمت و نه هیچ اطلاع ریز و درشت دیگری را هم جز این نمی دهند. سازمان های حکومتی دیوار قلعه ی خود را محکم و بلند ساخته اند. به قدری که امکان ورود برای کسی وجود ندارد.

قانون دسترسی اطلاعات، قانونی  غلط و بی ارزش است

نوروزی در پاسخ به این پرسش که « دایره مجاز رفتار قانونی در این خصوص چه است؟ یعنی قانونی داریم که خبرنگار یا هر بررسی کننده ی دیگری بتواند از آن برای کسب اطلاع استفاده کند؟» بیان کرد: یک قانون با عنوان « قانون دسترسی اطلاعات» وجود دارد اما قانونی بسیار غلط و بی ارزش است؛ اگرچه در باره آن بسیار هیاهو کرده اند. در این قانون هیچ تکلیفی برای سازمان های دولتی و حکومتی درج نشده تا اطلاعاتشان را منتشر کنند.

 نه این حق را به ما ادا می کنند و نه تکلیف قانونی خود را انجام می دهند

وی در ادامه گفت:اما از منظر حقوقی ، این شیوه گردش محرمانه اطلاعات دولتی با بنیادهای قانون اساسی مغایر است. تنها اطلاعاتی که از لحاظ حقوقی قابلیت دارند تا محرمانه نگه داشته شوند، اطلاعات نظامی و سازمان های اطلاعاتی است. ما در ایران هم مجاز هستیم از سازمان های دولتی اطلاعات بخواهیم، و هم مخاطب رسانه و خبرنگاران مکلف به پاسخگویی است. اما نه این حق را به ما ادا می کنند و نه تکلیف قانونی خود را انجام می دهند.

تقریبا تمام قراردادهای کشور در خفا انجام می شود

این حقوقدان گفت: تقریبا تمام قراردادهای کشور در خفا انجام می شود. چرا راه دور برویم، نمونه بارز سازمان خصوصی سازی است. این سازمان اموال ملتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما کسی کمترین اطلاعاتی از این قراردادها، شرایط قراردادها، خریداران، مبلغ، نحوه پرداخت یا ... هیچ اطلاعاتی ندارد. و اگر الآن به سازمان خصوصی سازی بروید، و بپرسید، هیچ اطلاعاتی به شما نمی دهند. این شیوه ی محرمانه گردش اطلاعات در کشور نقض حقوق اساسی ملت است.
نوروزی در پایان گفت: سخت است که در این شرایط راهکار پیدا کنیم. اما روزنامه نگاری تحقیقی یکی از شیوه های احراز اطلاعاتی است که محرمانه نگاه داشته می شود. این شیوه شاید مقداری از بار این مشکل کم کند. البته محیط وب و پیام رسان ها هم تا حدی توان جبران کمبود گردش اطلاعات را داشته اند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.