حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال در گفتوگو با رکنا مطرح کرد؛
مردم مستاصل شده اند/ ملت با جیب خالی تا کی صبر کنند؟ / حمایت از معیشت باید هم سطح اولویت های دفاعی کشور شود + صوت
اجتماعی رکنا: مردم قرار نیست هزینه همه بحرانها را از جیب خود بپردازند. تورم، تحریم، جنگ و کسری بودجه هرکدام بهانهای برای عقبانداختن مطالبات معیشتی شدهاند؛ درحالیکه به گفته حمید حاجاسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگری، دولت باید حمایت از مردم را همسطح اولویتهای دفاعی کشور قرار دهد.
وی افزود: درست است که کشور از نظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی با شرایط دشواری مواجه است و دولت با محدودیتها و تنگناهای مالی متعددی روبهروست، اما بارها تأکید کردهایم که در چنین شرایطی، حمایت از مردم باید یکی از اصلیترین اولویتهای کشور باشد.
وی با اشاره به فاصله میان وعدههای دولت و عملکرد آن اظهار کرد: دولت طی یک سال گذشته بارها از حمایت از مردم، مشارکت آنها در تصمیمگیریها و توجه به حقوق گروههای حقوقبگیر صحبت کرده، اما در عمل نتیجهای متناسب با این اظهارات دیده نمیشود. این وضعیت نشان میدهد دولت آنطور که باید به حقوق مردم، بهویژه کارگران، بازنشستگان و سایر حقوقبگیران، توجه ندارد.
شکاف میان مردم و دولت با وعدههای بینتیجه عمیقتر میشود
حاجاسماعیلی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه دستمزدها گفت: تجربه سالهای گذشته در تعیین دستمزد کارگران و رسیدگی به مطالبات بازنشستگان نشان میدهد که دولت در مسیر افزایش اعتماد عمومی حرکت مؤثری نداشته است. این مسئله شکاف جدی میان مردم، دولت و حاکمیت ایجاد کرده؛ چراکه مردم صداقت، تلاش و اهمیت لازم را در عملکرد مسئولان برای دفاع از حقوق خود نمیبینند.
وی افزود: در کشورهای دیگر هم وقتی فشار اقتصادی و گرانی افزایش پیدا میکند، مردم نسبت به عملکرد دولتها واکنش نشان میدهند. در انتخابات آمریکا نیز نارضایتی از گرانی و وضعیت اقتصادی یکی از عوامل مهم تغییر آرای بخشی از رأیدهندگان بود. این موضوع نشان میدهد که در هر کشوری، رفاه، معیشت و خواستههای اقتصادی مردم میتواند به اولویت اصلی جامعه تبدیل شود؛ اما متأسفانه در ایران چنین توجهی را در عملکرد دولت مشاهده نمیکنیم.
«با درآمد ۳۰ میلیون تومانی هم نمیتوان هزینههای زندگی را تأمین کرد»
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها تصریح کرد: بر اساس بررسیهایی که انجام دادهایم، اکثریت حقوقبگیران کشور، یعنی حدود ۷۰ درصد جمعیت، درآمدی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دارند. با چنین درآمدی، تأمین نیازهای اساسی زندگی واقعاً دشوار است و بخش بزرگی از مردم امکان تأمین هزینههای معمول خانوار خود را ندارند.
وی تأکید کرد: دولت باید برای افزایش دستمزد کارگران، بازنشستگان و کارمندان برنامه جدی داشته باشد. بهویژه در حوزه کارگری، در پایان سال گذشته مصوب شد که با توجه به شرایط اقتصادی و پیشبینی افزایش تورم، دستمزدها در نیمه دوم سال بازنگری و افزایش پیدا کند؛ اما دولت عملاً از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده است.
حاجاسماعیلی افزود: دولت نهتنها به تعهداتی که خودش تصویب کرده عمل نمیکند، بلکه در اجرای قانون نیز کوتاهی دارد. هشت ماه از سال گذشته و کارگران همچنان منتظر بازنگری دستمزدها هستند، اما دولت به این مطالبه پاسخ نداده است.
«هفت ماه گذشت، اما دولت به وعده افزایش اعتبار کالابرگ عمل نکرد»
وی با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ گفت: دولت در حوزه کالابرگ هم به وعدههای خود عمل نکرده است. قرار بود با توجه به تورم بالا، از ابتدای سال جدید اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند تا بخشی از فشار معیشتی مردم جبران شود، اما با گذشت هفت ماه، این وعده بهدرستی اجرا نشده است.
وی افزود: تنها بخش کوچکی از اعتبار افزایش پیدا کرده و اکثریت افراد از افزایش متناسب با شرایط اقتصادی محروم ماندهاند. در عین حال، برخی دهکها نیز از دریافت حمایتها حذف شدهاند. این عملکرد نشان میدهد که دولت برای حمایت واقعی از مردم و حقوقبگیران، جدیت و اراده کافی ندارد.
«شرایط جنگی نباید بهانهای برای نادیده گرفتن معیشت مردم شود»
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به معیشت مردم گفت: دولت نمیتواند همواره با استناد به شرایط جنگی، تحریمها، کسری بودجه و محدودیت منابع، از مسئولیت خود در قبال مردم شانه خالی کند. مردم نباید قربانی این شرایط شوند.
وی ادامه داد: سؤال من این است که چرا هنگام تأمین نیازهای جنگی و دفاعی کشور، محدودیت منابع و تورم بهعنوان مانع مطرح نمیشود و همه امکانات برای تأمین این نیازها بسیج میشوند، اما وقتی نوبت به حمایت از مردم و افزایش حقوق گروههای حقوقبگیر میرسد، ناگهان بحث کمبود منابع و تورم مطرح میشود؟
حاجاسماعیلی تأکید کرد: همانطور که نیازهای دفاعی کشور در اولویت قرار دارند، حمایت از معیشت مردم نیز باید در همین سطح مورد توجه باشد. نمیتوان برای تأمین نیازهای جنگی منابع لازم را فراهم کرد، اما در برابر افزایش حقوق مردم بهانه کمبود منابع را مطرح کرد.
«مسئول تورم دولت است؛ باید به همان نسبت از مردم حمایت کند»
وی با اشاره به نقش سیاستهای دولت در وضعیت تورمی کشور اظهار کرد: مسئولیت مدیریت تورم در کشور بر عهده دولت است و هر زمان تورم افزایش پیدا میکند، دولت و حاکمیت باید متناسب با آن از مردم حمایت کنند و کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کنند.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا نیز با افزایش هزینههای زندگی، اعتراضات اجتماعی شکل گرفته و دولتها به دنبال راهکارهایی برای کنترل قیمتها و حمایت از مردم هستند. درست است که دولت ایران با تنگناهای مالی مواجه است، اما این محدودیتها نباید بهانهای برای بیتوجهی به نیازهای اساسی مردم باشد.
«مردم نمیتوانند تا پایان سال منتظر افزایش دستمزد بمانند»
حاجاسماعیلی با انتقاد از تعلل دولت در بازنگری حقوقها گفت: مردم مدتهاست در انتظار بهبود شرایط معیشتی هستند. نمیتوان از خانوارهایی که هر روز با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجهاند انتظار داشت تا پایان سال صبر کنند و مطابق رویههای گذشته منتظر تعیین دستمزد جدید بمانند.
وی ادامه داد: فشار گرانیها به مرحلهای رسیده که بسیاری از خانوادهها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شدهاند. دولت باید هرچه سریعتر هم در زمینه کنترل تورم و قیمتها اقدام جدی انجام دهد و هم بازنگری دستمزد تمام گروههای حقوقبگیر را در دستور کار قرار دهد.
«وقتی دولت به وظایفش عمل نمیکند، اعتراض حق مردم و گروههای صنفی است»
این کارشناس حوزه کار و اشتغال در پایان با تأکید بر ضرورت مطالبهگری اجتماعی گفت: به نظر من دیگر نمیتوان صرفاً منتظر ماند تا دولت برای حل مشکلات مردم اقدام کند. وقتی دولت به وظایف خود عمل نمیکند، گروههای صنفی و حقوقبگیران حق دارند از ظرفیتهای اجتماعی و ابزارهای قانونی و مرسوم شکایت و بیان نارضایتی برای پیگیری مطالباتشان استفاده کنند.
حاجاسماعیلی خاطرنشان کرد: آسیبهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی آنقدر گسترده شده که دیگر صرفاً صبوری مردم کافی نیست.
ارسال نظر