تعیین پایه دستمزد بر مبنای طلا برای حفظ قدرت خرید کارگران شود!/ وضعیت دستمزدها به ابتذال مزدی منجر شده است/ دستمزد ۴۵ میلیونی کارگر اتباع در برابر حقوق ۱۲ میلیونی کارگر ایرانی + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات در بازار ایران  به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد، اما دستمزد کارگران تنها سالی یک‌بار تعیین می‌شود، رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران با هشدار نسبت به «چسبندگی مزدی» می‌گوید بی‌توجهی مزمن به اجرای ماده ۴۱ قانون کار، شکافی عمیق و خطرناک میان حقوق رسمی و واقعیت معیشت خانوارهای کارگری ایجاد کرده است؛ شکافی که به گفته او، نه‌تنها سفره کارگران را کوچک‌تر کرده، بلکه کرامت نیروی کار و آینده تولید کشور را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.

در ادامه می توانید متن کامل گفت و گو با سمیه گلپور را مطالعه کنید و بشنوید

خبرنگار رکنا در گفت‌وگو با سمیه گلپور، رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به روند نگران‌کننده افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار که گاه به‌صورت ماهانه و حتی روزانه رخ می‌دهد پرسید: با توجه به اینکه دستمزدها تنها به‌صورت سالانه تعیین می‌شوند، آیا می‌توان این وضعیت را نوعی فشار یا حتی حمله هدفمند علیه طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد جامعه دانست، یا صرفاً باید آن را نتیجه ضعف و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی تلقی کرد؟

چسبندگی مزدی سفره جامعه کارگری را هدف قرار داده است

سمیه گلپور در پاسخ به این پرسش، با تأکید بر ریشه‌دار بودن بحران دستمزد در کشور گفت: پدیده‌ای که امروز از آن با عنوان «چسبندگی مزدی» یاد می‌کنیم و به‌طور مستقیم سفره جامعه کارگری را هدف قرار داده، مسئله‌ای مربوط به امسال یا حتی چند سال اخیر نیست. این مشکل به عدم اجرای صحیح و کامل ماده ۴۱ قانون کار بازمی‌گردد؛ ماده‌ای که صراحتاً تعیین حداقل دستمزد را مبتنی بر دو مؤلفه مشخص می‌داند یعنی نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری.

چهار دهه است نظارت موثری بر قانون کار صورت نگرفته است

وی افزود: متأسفانه در طول بیش از ۳۵ سال و در واقع نزدیک به چهار دهه از زمان تصویب قانون کار، نظارت مؤثری بر اجرای این ماده قانونی صورت نگرفته است. در این میان، هم دستگاه‌های نظارتی و هم مجریان قانون، از جمله شورای عالی کار و دولت‌های مختلف، در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. نتیجه این بی‌توجهی مزمن به قانون و نبود نظارت کارآمد، انباشت عقب‌ماندگی عمیق و نگران‌کننده‌ای است که امروز در سطح حداقل دستمزد کارگران به‌وضوح مشاهده می‌کنیم.

فقدان کنترل مؤثر بر تورم

رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش روزانه قیمت‌ها تصریح کرد: وقتی قیمت کالاها و خدمات به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد، این خود نماد روشنی از فقدان کنترل مؤثر بر تورم است. تورمی که مهار نمی‌شود، نخستین و سنگین‌ترین خسارت خود را به کارگران، اقشار ضعیف، معلمان، پرستاران، کارمندان—به‌ویژه نیروهای شرکتی—و به‌طور کلی همه شاغلان حداقل‌بگیر تحمیل می‌کند. دود این وضعیت مستقیماً به چشم همین گروه‌ها می‌رود و عملاً تمام جامعه اشتغال کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گلپور ادامه داد: به نظر می‌رسد در این حوزه، نیازمند یک دگرگونی جدی هستیم؛ هم در نحوه اجرای قانون کار و هم در رویکرد حاکم بر تعیین دستمزد. واقعیت این است که حتی همان ماده ۴۱ قانون کار نیز در بهترین حالت، تنها در دو یا سه سال اخیر آن هم به‌صورت حداقلی و صرفاً با استناد به نرخ تورم اجرا شده و مؤلفه مهم سبد معیشت—که خودِ کمیته مزد آن را محاسبه و اعلام می‌کند—عملاً نادیده گرفته شده است.

چگونه می‌توان با نادیده گرفتن سبد معیشت رسمی چنین تصمیماتی گرفت

وی با اشاره به مصوبات سال گذشته گفت: در سال گذشته، کمیته مزد رقم سبد معیشت را حدود ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد، اما در نهایت حداقل دستمزد حدود ۱۲ میلیون تومان تعیین شد. جالب آنجاست که این تصمیم با واکنش‌هایی از جنس رضایت، کف‌زدن و حتی تحسین نیز مواجه شد، صرفاً به این دلیل که گفته شد با نرخ تورم تناسب دارد. در حالی‌ که هیچ‌کس از مسئولان نپرسید چگونه می‌توان با نادیده گرفتن سبد معیشت رسمیِ اعلام‌شده، چنین تصمیمی را عادلانه یا قابل دفاع دانست.

شکاف عمیق بین واقعیت معیشت مردم و تصمیمات رسمی در حوزه دستمزد

گلپور در ادامه با اشاره به اظهارات برخی مقامات افزود: حتی خود رئیس جمهور و مسئولان عالی‌رتبه نیز بارها به دشواری معیشت با ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان اشاره کرده‌اند و اذعان داشته‌اند که زندگی با چنین مبالغی، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران، امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در همان سال، حداقل دستمزد رسمی برای سال جدید حدود ۱۲ میلیون تومان تعیین می‌شود. این تناقض آشکار، بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکاف عمیق میان واقعیت معیشت مردم و تصمیم‌گیری‌های رسمی در حوزه دستمزد است.

ادامه این روند، عملاً به نوعی «ابتذال مزدی» برای کارگران منجر شده است

وی در پایان پاسخ به این سوال  تأکید کرد: ادامه این روند، عملاً به نوعی «ابتذال مزدی» برای کارگران منجر شده است؛ وضعیتی که در آن کارگر با وجود کار مستمر و نقش کلیدی در تولید و سازندگی کشور، قادر نیست حداقل‌های معیشتی خود را تأمین کند. این شرایط، نه‌تنها کرامت و شأن نیروی کار را خدشه‌دار می‌کند، بلکه انگیزه و رغبت کارگران برای ادامه فعالیت مولد و مشارکت در تولید ملی را نیز به‌شدت تضعیف خواهد کرد.وقتی حداقل دستمزد تا این اندازه از واقعیت معیشت فاصله می‌گیرد، نیروی کار ناگزیر می‌شود از کار در واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانه‌ها فاصله بگیرد و به سمت مشاغل دیگری سوق داده شود؛ مشاغلی که عمدتاً در قالب فعالیت‌های پلتفرمی یا غیررسمی تعریف می‌شوند و نه‌تنها از امنیت شغلی برخوردار نیستند، بلکه حتی حداقل حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه را نیز ندارند. با این حال، کارگر به‌اجبار این مسیر را انتخاب می‌کند، چرا که به این جمع‌بندی رسیده است اگر ماهانه کمتر از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد نداشته باشد، عملاً قادر به اداره زندگی خود نخواهد بود.

گلپور با انتقاد از بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر گفت: متأسفانه شورای عالی کار هنوز به درک درستی از این واقعیت نرسیده است. امروز، در ماه دهم سال ۱۴۰۴، کارگر ایرانی همچنان با حداقل دستمزد حدود ۱۲ میلیون تومان مشغول به کار است. در چنین شرایطی، شنیدن برخی اظهارنظرها از سوی مسئولان، به‌ویژه درباره نیروهای شرکتی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی جامعه کارگری می‌شود.

سخنگوی دولت از کارگران عذرخواهی کند!

وی افزود: زمانی که سخنگوی دولت درخصوص صدها هزار نیروی شرکتی—که عملاً در معرض استثمار ساختاری توسط شرکت‌ها قرار دارند—به جای پرداختن به اصل مسئله، مفاهیمی مانند «شایستگی» را مطرح می‌کند، این پرسش جدی به وجود می‌آید که گویندگان چنین اظهاراتی خود با چه معیار و شایستگی‌ای در جایگاه‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند. این‌گونه سخنان، به‌روشنی موجب تحریک اذهان کارگران می‌شود و به تعبیر مقام معظم رهبری، هر فرد یا مسئولی که آگاهانه یا ناآگاهانه باعث ناامیدی مردم شود، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند.

گلپور با لحنی صریح تصریح کرد: به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگری کشور، به‌صراحت اعلام می‌کنم که چنین اظهاراتی نیازمند عذرخواهی رسمی از جامعه کارگری، به‌ویژه کارگران شاغل در شرکت‌هاست. طرح این ادعا که نیروهای شرکتی برای دوره‌ای موقت به کار گرفته شده‌اند، در حالی مطرح می‌شود که همین نیروها سال‌هاست در بدنه دولت، در کنار کارکنان رسمی، همان کار، همان ساعت، همان مسئولیت و همان دستورات را اجرا می‌کنند، اما دریافتی آن‌ها گاه به نصف یا کمتر از حقوق نیروهای رسمی می‌رسد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این استثمار، محصول سیاست‌هایی است که خود دولت‌ها با واگذاری امور به شرکت‌ها رقم زده‌اند.

وی ادامه داد: به جای آنکه پس از سال‌ها کشمکش میان نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون اجتماعی مجلس، تکلیف تبدیل وضعیت این نیروها مشخص شود، امروز پس از ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار، سخن از برگزاری آزمون‌هایی به میان می‌آید که هیچ تناسبی با واقعیت‌های شغلی این افراد ندارد. نیروهایی که سال‌ها نبض فناوری اطلاعات، ارتباطات و بخش‌های حساس اداری و حتی صنعتی کشور را در دست داشته‌اند، اکنون باید در آستانه بازنشستگی، در آزمون‌های عمومی علوم، ریاضی و ادبیات شرکت کنند؛ رویکردی که به‌گفته گلپور، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه توهین‌آمیز است.

رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران با هشدار نسبت به تبعات چنین سیاست‌هایی گفت: طرح این پرسش که آیا قرار است به‌جای این نیروهای باتجربه، از اتباع خارجی در بدنه ادارات استفاده شود، زنگ خطر جدی است. تجربه‌ای که پیش‌تر در برخی صنایع، پروژه‌های ساختمانی و بخش‌های کوچک تولیدی شاهد آن بوده‌ایم، نباید به حوزه‌های حساس اداری و دولتی تسری یابد. این مسئله شوخی‌بردار نیست و تبعات اجتماعی و امنیتی آن قابل چشم‌پوشی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: انتظار جامعه کارگری این است که سخنگوی دولت نسبت به اظهارات مطرح‌شده درباره کارگران شریف و زحمتکشی که صدها هزار نفر از آنان در دل دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، به‌صورت رسمی عذرخواهی کند. ما برای این مطالبه، به‌طور جدی زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم این مطالبه به‌حق، هرچه سریع‌تر محقق شود.

از دولت نمی‌خواهیم کاری فراتر از قانون انجام دهد

در ادامه گفت‌وگو، خبرنگار رکنا با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید دستمزدها در همان ماه‌های ابتدایی سال پرسید: با توجه به فاصله عمیق میان حقوق تعیین‌شده برای امسال و هزینه‌های واقعی زندگی، از نگاه شما دستمزدها برای سال آینده باید چند درصد افزایش پیدا کند تا جامعه کارگری بتواند حداقل نفسی در معیشت خود بکشد؟ و آیا اساساً دولت توان چنین افزایشی را دارد؟

سمیه گلپور در پاسخ گفت: مطالبه جامعه کارگری پیش از هر چیز، اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانون است. ما از دولت نمی‌خواهیم کاری فراتر از قانون انجام دهد؛ ما صرفاً اجرای ماده ۴۱ قانون کار را مطالبه می‌کنیم. بحث توان یا ناتوانی دولت در کنترل تورم یا اعمال تنظیم‌گری در شورای عالی کار، موضوعی نیست که امروز بتوان با آن جامعه کارگری را قانع کرد. دولت‌ها در مقاطع مختلف، به‌صراحت به مردم اعلام کرده‌اند که قادر به مهار تورم هستند و بر همین اساس نیز رأی اعتماد گرفته‌اند.

اکنون دیگر سخن گفتن از «عدم توانایی» قابل پذیرش نیست

وی افزود: چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولانی که امروز در رأس امور قرار دارند، صراحتاً وعده دادند که مسئله دستمزد کارگران را حل خواهند کرد. بنابراین، اکنون دیگر سخن گفتن از «عدم توانایی» قابل پذیرش نیست. خواسته ما روشن است و آن  اجرای مرّ قانون. اینکه دستمزد چند درصد افزایش پیدا کند، تابع اجرای واقعی همان قانونی است که سال‌هاست بر زمین مانده و باید بدون اما و اگر اجرا شود.

سمیه گلپور در ادامه این گفت‌وگو با تأکید بر شکاف عمیق و ساختاری میان حداقل دستمزد و سبد معیشت واقعی خانوار کارگری گفت: حتی اگر سبد معیشت کارگر و سفره یک خانوار کارگری بر مبنای آمارهای رسمی و با در نظر گرفتن بعد خانوار چهار نفره محاسبه شود، باز هم این سفره با ارقام فعلی پهن نخواهد شد. به بیان روشن‌تر، اگر حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومانی فعلی حتی صد درصد افزایش پیدا کند و به ۲۴ میلیون تومان برسد، همچنان پایین‌تر از خط فقر رسمی اعلام‌شده از سوی خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، برای سال ۱۴۰۳ خواهد بود. این واقعیت نشان می‌دهد که مسئله کارگران صرفاً «درصد افزایش حقوق» نیست، بلکه با یک ناترازی عمیق و تاریخی در پایه دستمزد مواجه هستیم.

پیشنهاد جنجالی جامعه کارگری؛ تعیین پایه دستمزد بر مبنای طلا برای حفظ قدرت خرید

وی افزود: ما برای برون‌رفت از این وضعیت، پیشنهادهای مشخص و عملی ارائه داده‌ایم. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که آنچه تحت عنوان «چانه‌زنی مزدی» در اسفندماه برگزار می‌شود، بیش از آنکه فرآیندی واقعی و اثرگذار باشد، به یک نمایش تکراری تبدیل شده است؛ نمایشی که نه کارگران از آن رضایت دارند و نه حتی نمایندگان کارگری. در نهایت نیز هر عددی که دولت و شورای عالی کار—در کنار کارفرمایان—به آن برسند، بدون توجه به واقعیت معیشت، به‌عنوان دستمزد نهایی اعلام می‌شود.

گلپور ادامه داد: پیشنهاد ما این است که هر درصد افزایشی که در نتیجه این مذاکرات تعیین می‌شود، به‌عنوان «پایه» در نظر گرفته شود، اما این پایه به‌صورت شناور و معادل‌سازی‌شده با طلا تعریف شود. به‌عنوان مثال—صرفاً برای توضیح موضوع—اگر در اسفند ۱۴۰۴ پایه حقوق معادل دو گرم طلا تعیین شود، دستمزد ماهانه کارگر در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۵ بر اساس ارزش روز همان میزان طلا محاسبه شود. دلیل این پیشنهاد کاملاً روشن است؛ ما راه دیگری برای جبران عقب‌ماندگی مزدی انباشته‌شده کارگران نمی‌بینیم. وقتی با شورای عالی کاری مواجه هستیم که حتی در شرایط بحرانی نیز به بلوغ تصمیم‌گیری به‌موقع نمی‌رسد و جلسات منظم ماهانه برگزار نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قدرت خرید کارگر به شیوه‌های سنتی حفظ شود.

وی تصریح کرد: هدف از این معادل‌سازی، صرفاً حفظ قدرت خرید در حوزه اقلام ضروری، به‌ویژه مواد غذایی است. اینکه دستمزد ۱۸ میلیون، ۲۰ میلیون، ۲۵ میلیون یا حتی ۳۰ میلیون تومان باشد، مسئله اصلی نیست؛ مهم این است که این رقم معادل چند گرم طلاست و آیا می‌تواند حداقل نیازهای معیشتی را در طول سال پوشش دهد یا خیر. این عدد باید به‌عنوان پایه حقوق و دستمزد کارگر پذیرفته شود، نه رقمی ثابت و بی‌جان که با کوچک‌ترین نوسان اقتصادی بی‌اثر می‌شود.

رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «حق خواربار» پرداخت و گفت: در حال حاضر، حدود دو میلیون و اندی تومان به‌عنوان حق خواربار در دل همان حداقل دستمزد ۱۲ میلیون تومانی لحاظ شده است؛ یعنی این مبلغ، عددی جداگانه و افزوده بر حقوق نیست، بلکه بخشی از همان حداقل دستمزد است. پرسش اساسی اینجاست که با دو میلیون تومان، یک خانوار چهار نفره دقیقاً چه اقلامی می‌تواند تهیه کند؟ برنج، گوشت، روغن، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات و سایر منابع پروتئینی، هیچ‌یک با این مبلغ قابل تأمین نیست.

دولت چرا تسهیل‌گر نیست؟ اقلام اساسی کارگران می‌تواند نیم‌بها تأمین شود

وی افزود: این مبلغ اساساً از سوی کارفرما پرداخت می‌شود و دولت در این بخش نقشی ندارد. اما سؤال ما این است که چرا دولت، به‌عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، وارد عمل نمی‌شود؟ چرا به‌جای پرداخت نقدیِ ناکارآمد، سازوکاری طراحی نمی‌شود که کارگران بتوانند اقلام اساسی مورد نیاز خود را به‌صورت مستقیم و با قیمت‌های ترجیحی دریافت کنند؟ دولت می‌تواند با تجمیع همین منابع—که از محل دستمزد خود کارگران تأمین می‌شود—و با استفاده از ظرفیت کارخانجات و واحدهای تولیدکننده صنایع غذایی، این اقلام را با تخفیف‌های قابل‌توجه، حتی به‌صورت نیم‌بها یا یک‌سوم قیمت بازار، در اختیار کارگران قرار دهد.

گلپور تأکید کرد: این پیشنهاد هیچ بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد و قرار نیست از بودجه عمومی هزینه‌ای پرداخت شود. منابع آن، همان حق‌الزحمه و عرق‌ریخته‌شده کارگران است. تنها چیزی که نیاز داریم، حداقلی از مدیریت، برنامه‌ریزی و اراده اجرایی است؛ امری که متأسفانه تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم. در غیر این صورت، حتی اگر دستمزدها صد درصد هم افزایش پیدا کند، دردی از کارگر دوا نخواهد شد، چرا که این افزایش بر مبنای سبد معیشت واقعی، خط فقر و تورم صورت نمی‌گیرد.

حقوق کارگران پاسخگوی هیچ یک از الزامات یک زندگی حداقلی شرافتمدانه نیست

وی با اشاره به ریشه تاریخی مشکل دستمزد افزود: پایه حقوق کارگری از سال‌های جنگ تحمیلی تاکنون، عملاً به‌روز نشده است. این عدد نه با خط فقر تطابق دارد، نه با سبد معیشت، نه با نرخ تورم و نه با واقعیت‌های امروز جامعه. چنین دستمزدی نه توان تأمین مسکن را دارد، نه درمان، نه آموزش، نه حمل‌ونقل و نه سایر نیازهای اساسی زندگی. این پایه دستمزد، اساساً پاسخگوی هیچ‌یک از الزامات یک زندگی حداقلی شرافتمندانه نیست.

گلپور برای تبیین موضوع به تجربه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سالی که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد—که عددی به‌ظاهر بزرگ و دهن‌پرکن بود—اعمال شد، حداقل حقوق از حدود ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان رسید، در حالی که همان زمان خط فقر حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شد. این نشان می‌دهد که حتی افزایش‌های بزرگ درصدی، وقتی بر پایه‌ای معیوب اعمال می‌شوند، عملاً بی‌اثر خواهند بود.

اصلاح این وضعیت، در شأن و مسئولیت سران سه قوه است

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح این وضعیت، در شأن و مسئولیت سران سه قوه است. بعید می‌دانم که این مسئله صرفاً در توان یک وزیر یا حتی یک دولت باشد. از رسانه‌ها انتظار داریم صدای جامعه کارگری را به گوش سران سه قوه برسانند تا یک‌بار برای همیشه، درباره «پایه حقوق کارگری» تصمیمی اساسی گرفته شود. پس از آن، شورای عالی کار می‌تواند در چارچوبی اصلاح‌شده و واقعی، درباره نرخ سالانه دستمزد بر اساس تورم یا سبد معیشت تصمیم‌گیری کند.

گلپور با اشاره به تناقض‌های آشکار بازار کار گفت: امروز یک کارگر اتباع—چه مجاز و چه غیرمجاز—برای یک کار ساده روزانه، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند و در مشاغل تخصصی‌تر این رقم به ۳ میلیون تومان در روز می‌رسد؛ یعنی حداقل دریافتی ماهانه‌ای در حدود ۴۵ میلیون تومان. سؤال اینجاست که چگونه می‌توان کارگر ایرانی را با حداقل ۱۲ میلیون تومان در بازار کار نگه داشت؟ اگر تصمیم‌گیران اقتصادی، سیاست‌گذاران، اعضای شورای عالی کار و هیئت دولت واقعیت‌های بازار کار را می‌دیدند، هرگز چنین ظلمی را به جامعه کارگری روا نمی‌داشتند.