پایان پرونده جنجالی پتروشیمی میانکاله / دیوان عدالت اداری رای توقف پروژه را تایید کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فعالیت پتروشیمی میانکاله که از اسفند ۱۴۰۰ به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های محیط زیستی کشور تبدیل شد، بار دیگر با یک تصمیم قاطع قضایی در کانون توجه قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری رای هیئت نظارت درباره توقف این پروژه را تایید کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر تعیین تکلیف یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های صنعتی شمال کشور را روشن‌تر کند.

این پرونده در حالی به چنین مرحله‌ای رسیده است که پیش‌تر، عملیات اجرایی پروژه با حکم قضایی متوقف شده بود و در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دستور توقف فعالیت آن و برخورد با متخلفان را صادر کرد. با وجود این تصمیم‌ها، گزارش‌هایی درباره ادامه برخی فعالیت‌ها و حضور ماشین‌آلات در محل پروژه منتشر شد؛ موضوعی که نشان می‌داد توقف یک پروژه روی کاغذ، لزوما به معنای پایان همه مناقشات در میدان نیست.

اکنون با رای هیئت نظارت از سوی دیوان عدالت اداری، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که آیا پتروشیمی میانکاله باید متوقف شود یا نه؛ بلکه این است که چرا پرونده‌ای با چنین حساسیت محیط زیستی سال‌ها ادامه پیدا کرد، چه کسانی مسئول تصمیم‌های گرفته‌شده بودند و سرنوشت زمین و آثار احتمالی عملیات عمرانی چه خواهد شد؟

ماجرای پتروشیمی میانکاله از اسفند ۱۴۰۰، با مطرح‌شدن طرح احداث مجتمع پتروشیمی در اراضی حسین‌آباد و للمرز شهرستان بهشهر، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حوزه محیط زیست تبدیل شد. نزدیکی محل اجرای پروژه به منطقه میانکاله و حساسیت‌های زیست‌محیطی این محدوده، از همان ابتدا نگرانی فعالان محیط زیست و بخشی از افکار عمومی را برانگیخت.

مسئله اصلی این بود که آیا اجرای یک پروژه صنعتی با این ابعاد، در چنین محدوده‌ای و بدون طی‌شدن کامل الزامات زیست‌محیطی، اساسا امکان‌پذیر است؟

در همان مقطع، علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر بدون دریافت مجوز زیست‌محیطی امکان‌پذیر نیست و سازمان حفاظت محیط زیست تا زمان تعیین تکلیف مجوز، در برابر ادامه ساخت پروژه خواهد ایستاد.

با این حال، عملیات اجرایی پروژه آغاز شد و بیش از یک ماه ادامه یافت. سرانجام در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، با حکم دادستانی، عملیات احداث متوقف شد و ادامه فعالیت به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست موکول شد.

این توقف، پایان پرونده نبود. اختلاف بر سر وضعیت مجوزها، نحوه واگذاری و استفاده از زمین و امکان ادامه اجرای طرح همچنان ادامه یافت. هر بار که گزارش‌هایی از حضور ماشین‌آلات یا فعالیت در محل پروژه منتشر می‌شد، موضوع بار دیگر به صدر اخبار بازمی‌گشت.

به این ترتیب، پتروشیمی میانکاله از یک طرح صنعتی به پرونده‌ای چندوجهی تبدیل شد که در آن، تصمیم‌های اجرایی، نظارت قضایی، مطالبه عمومی برای حفاظت از طبیعت و پرسش درباره مسئولیت نهادهای مختلف به یکدیگر گره خورده بودند.

میانکاله؛ چرا این پروژه تا این اندازه حساس شد؟

اهمیت این پرونده صرفا به مخالفت با احداث یک کارخانه محدود نمی‌شود. میانکاله از زیست‌بوم‌های مهم شمال ایران است و به دلیل تنوع زیستی و نقش آن در زیست و مهاجرت پرندگان، ارزش محیط زیستی ویژه‌ای دارد.

این منطقه در سال ۱۳۵۵ به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره به تایید یونسکو رسید. همین جایگاه، ضرورت توجه جدی به ملاحظات محیط زیستی در تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های توسعه‌ای در این محدوده را برجسته می‌کند.

در چنین شرایطی، ارزیابی آثار احتمالی یک پروژه صنعتی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود. اگر اجرای طرحی بتواند به زیستگاه‌های طبیعی آسیب برساند، صرف‌نظر از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، لازم است پیامدهای آن به‌دقت بررسی شود.

در پرونده میانکاله، اختلاف بر سر همین موضوع، یعنی نسبت میان توسعه صنعتی و حفاظت از یک زیست‌بوم حساس، به یکی از محورهای اصلی مناقشه تبدیل شد.

البته حساسیت محیط زیستی منطقه به‌تنهایی جایگزین بررسی حقوقی و فنی پرونده نیست؛ همان‌طور که ادعای ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند ضرورت رعایت مقررات محیط زیستی را منتفی کند. تعیین تکلیف چنین طرحی باید بر اساس قانون، ارزیابی‌های کارشناسی و وضعیت دقیق مجوزها انجام شود.

دستور رئیس‌جمهور؛ پایان یک انتظار چندساله

در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، در جلسه هیئت دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارشی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله ارائه کرد. پس از این گزارش، مسعود پزشکیان دستور توقف فعالیت پروژه را صادر کرد.

بر اساس روایت سخنگوی دولت، رئیس‌جمهور در همان جلسه بر لزوم اطلاع استاندار مازندران تأکید کرد و شخصاً با مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، تماس گرفت تا دستور توقف پروژه را ابلاغ کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که پرونده میانکاله پیش از آن نیز با توقف قضایی عملیات و اعتراض‌های محیط زیستی روبه‌رو شده بود. بنابراین، دستور رئیس‌جمهور را باید یکی از نقاط عطف پرونده دانست، نه آغاز ماجرا و نه لزوماً پایان همه اختلافات حقوقی و اجرایی آن.

گزارش‌های منتشرشده پس از این دستور درباره حضور ماشین‌آلات و ادامه برخی فعالیت‌ها در محل پروژه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که سازوکار نظارت بر اجرای تصمیم‌های توقف تا چه اندازه مؤثر است.

اگر یک پروژه با دستور رسمی و تصمیم‌های قضایی متوقف شده باشد، انتظار عمومی آن است که وضعیت آن به‌صورت شفاف اعلام شود و هرگونه فعالیت احتمالی نیز از سوی مراجع مسئول بررسی شود. در غیر این صورت، فاصله میان تصمیم‌های رسمی و آنچه در محل پروژه رخ می‌دهد، می‌تواند اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی را تضعیف کند.

پزشکیان: پول پروژه را می‌دهیم، اما اجازه ادامه نمی‌دهیم

مسعود پزشکیان در ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، در جمع فعالان محیط زیست، درباره ماجرای میانکاله توضیح داد که دولت برای توقف پروژه تحت فشار بوده است. به گفته او، برخی افراد مطرح می‌کردند که دولت پیش‌تر اجازه اجرای پروژه را داده و اکنون نباید با ادامه آن مخالفت کند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به این استدلال تاکید کرد که اگر اجرای یک پروژه به طبیعت آسیب برساند، دولت حاضر است هزینه مالی آن را بپردازد، اما اجازه ادامه فعالیت را ندهد.

این اظهارات، یک مسئله مهم را در مرکز توجه قرار می‌دهد: آیا صرف هزینه برای یک پروژه، به‌تنهایی می‌تواند ادامه آن را توجیه کند؛ حتی اگر ارزیابی‌های محیط زیستی، ادامه فعالیت را با مخاطره مواجه بدانند؟

پاسخ به این پرسش در پرونده میانکاله اهمیت ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری انجام‌شده، هزینه‌های اجرایی و تعهدات احتمالی، موضوعاتی هستند که باید تعیین تکلیف شوند؛ اما این مسائل لزوما به معنای مجازبودن ادامه پروژه نیستند. از سوی دیگر، روشن‌شدن وضعیت مالی و حقوقی طرح نیز ضروری است تا مشخص شود هزینه توقف، فسخ تعهدات یا تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری بر عهده چه اشخاص و نهادهایی خواهد بود.

دیوان عدالت اداری چه چیزی را تأیید کرد؟

بر اساس خبر اعلام‌شده در ۲۸ مهر ۱۴۰۵، دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل قضایی، رأی هیئت نظارت درباره توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را تأیید کرده است.

این تحول از آن جهت اهمیت دارد که پرونده را از مرحله صرفاً اجرایی و اختلاف بر سر نحوه توقف، به مرحله تازه‌ای از تعیین تکلیف حقوقی نزدیک می‌کند.

با این حال، برای ارزیابی دقیق آثار این تصمیم باید متن کامل رأی دیوان عدالت اداری و رأی هیئت نظارت بررسی شود. بدون دسترسی به جزئیات اسناد، نمی‌توان درباره تمام آثار حقوقی رأی، دامنه الزام آن یا وضعیت نهایی قراردادها و مجوزهای احتمالی اظهارنظر قطعی کرد.

نکته مهم این است که تأیید رأی مربوط به توقف پروژه، به‌خودی‌خود پاسخ همه پرسش‌های پرونده نیست. وضعیت زمین، نحوه بازگرداندن آن به شرایط اولیه، مسئولیت اشخاص دخیل در روند اجرای پروژه و هزینه‌های انجام‌شده، موضوعاتی هستند که ممکن است به بررسی‌ها و تصمیم‌های تکمیلی نیاز داشته باشند.

سرنوشت زمین پتروشیمی میانکاله چه می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حل‌نشده پرونده، وضعیت زمین اختصاص‌یافته به پروژه است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود که زمین موردنظر در اختیار سرمایه‌گذار قرار دارد، در حالی که به گفته او، باید مدت‌ها قبل به دولت بازگردانده می‌شد. تعیین تکلیف این زمین نیز به سازمان امور اراضی مربوط شده است.

از سوی دیگر، علی فلاح، سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، اعلام کرده بود که پس از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری، اقدامات مربوط به تأمین دلیل انجام خواهد شد. سازمان منابع طبیعی نیز آمادگی خود را برای بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه اعلام کرده است.

این اظهارات نشان می‌دهد که توقف پروژه تنها یکی از مراحل تعیین تکلیف پرونده است. پس از روشن‌شدن وضعیت حقوقی زمین، باید مشخص شود چه اقداماتی برای حفاظت از اراضی، بررسی آثار عملیات انجام‌شده و بازگرداندن محدوده به وضعیت مناسب ضروری است.

البته بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه، بسته به میزان عملیات انجام‌شده و شرایط محل، ممکن است به بررسی‌های فنی و محیط زیستی نیاز داشته باشد. بنابراین، لازم است وضعیت موجود زمین مستند شود و اقدامات اصلاحی احتمالی بر اساس نظر کارشناسان و مراجع قانونی انجام گیرد.

میانکاله؛ آزمونی برای نسبت توسعه و حفاظت از طبیعت

پرونده پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد که اختلاف بر سر یک پروژه صنعتی، وقتی با حساسیت‌های محیط زیستی و ابهام‌های اجرایی همراه شود، می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند. از آغاز عملیات در سال ۱۴۰۰ و توقف قضایی آن در فروردین ۱۴۰۱ تا دستور رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۴ و تأیید رأی هیئت نظارت در مهر ۱۴۰۵، این پرونده بارها به موضوعی خبرساز تبدیل شده است.

اکنون انتظار می‌رود با روشن‌ترشدن وضعیت حقوقی پروژه، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف زمین، بررسی آثار عملیات انجام‌شده و پاسخ‌گویی درباره روند شکل‌گیری و ادامه پرونده نیز دنبال شود.

توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال از نیازهای کشور است؛ اما توسعه زمانی پایدار خواهد بود که از ابتدا بر اساس ضوابط قانونی، ارزیابی‌های معتبر و ملاحظات محیط زیستی پیش برود. اگر مشخص شود ادامه یک پروژه می‌تواند به یک زیست‌بوم حساس آسیب برساند، توقف آن ممکن است از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده جلوگیری کند.

پرونده میانکاله زمانی به معنای واقعی بسته خواهد شد که علاوه بر توقف پروژه، وضعیت زمین و آثار عملیات اجرایی روشن شود، مسئولیت تخلفات احتمالی بر اساس مستندات تعیین تکلیف شود و سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی شکل بگیرد؛ چراکه حفاظت از طبیعت نباید تنها پس از آغاز عملیات عمرانی و صرف هزینه‌های سنگین به اولویت تصمیم‌گیران تبدیل شود.